روزنامه وطن امروز
1398/03/01
اسیدپاشان با رضایت قربانی هم بخشیده نمی‌شوند
گروه اجتماعی: در ادامه رسیدگی به طرح تشدید مجازات اسیدپاشی، نمایندگان مجلس مقرر کردند دعاوی مرتبط با اسیدپاشی خارج از نوبت رسیدگی شود و حتی اگر قربانی اسیدپاشی رضایت دهد، اسیدپاش بخشیده نخواهد شد.به گزارش «وطن‌امروز»، طرح رسیدگی به جرم اسیدپاشی با حضور قربانیان اسیدپاشی از ابتدای هفته جاری در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و تا عصر دیروز در این زمینه مصوبات زیادی به تصویب رسید. مجلس دیروز در جریان بررسی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن، با مواد 6 و 7 موافقت کرد. بر اساس ماده ۶ به دعاوی و شکایات مربوط به جرائم این قانون خارج از نوبت رسیدگی میشود.بر اساس ماده ۷ از تاریخ لازم اجرا شدن این قانون، لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۳۷ نسخ میشود. یکی از مهم‌ترین مصوبات دیروز این بود که حتی در صورت رضایت قربانی اسیدپاشی، روند رسیدگی به جرم اسیدپاش ادامه می‌یابد. در گذشته شاهد بودیم خیلی از مجرمان با ایجاد جو روانی خاصی قربانیان را تحت فشار شدید قرار می‌دادند تا رضایت دهند و تحت عنوان «بخشش» و «گذشت»، قربانی مجبور به رضایت می‌شد. در طرحی که دیروز به تصویب رسید حتی در صورت رضایت قربانی، مجرم آزاد نمی‌شود و فقط یک درجه تخفیف در مجازات می‌بیند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دیروز پارلمان، در جریان بررسی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن، با ماده 3 این طرح با 173 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. بر اساس این ماده، درباره جرائم موضوع این قانون، مقررات مربوط به آزادی مشروط، تعقیب، تعلیق و تخفیف مجازات قابل اعمال نیست، مگر آنکه بزه‌دیده یا اولیای دم نسبت به مجازات تعزیری مرتکب نیز اعلام گذشت کرده باشند که در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را یک درجه تخفیف دهد.نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جلسه علنی نوبت عصر دیروز پارلمان ماده 5 طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان آن را تصویب کردند. طبق این مصوبه در همه موارد مذکور در این قانون مرتکب علاوه بر جبران خسارت‌های مقرر در ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ ملزم به پرداخت هزینه‌های درمان بزه‌دیده است. در صورتی که مرتکب، متمکن از پرداخت هزینه‌های درمان نباشد (با تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده) هزینه‌های مربوط از محل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت میشود.
تبصره 1- سازمان بهزیستی کشور مکلف است در صورت تشخیص از سوی قاضی رسیدگی‌کننده به بزه‌دیدگان موضوع این قانون خدمات روان‌شناختی، مددکاری و توان‌بخشی ارائه کند.
تبصره 2- در مواردی که هزینه‌های موضوع این ماده و تبصره یک از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و سازمان بهزیستی پرداخت میشود، صندوق یا سازمان بهزیستی می‌تواند برای دریافت هزینه‌های پرداخت شده به مرتکب رجوع کند.
تبصره 3- هزینه‌های موضوع این ماده در بودجه سالانه با درخواست صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پیش‌بینی و اختصاص می‌یابد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای مقرر کردند تشخیص عدم تمکن مالی فرد اسیدپاش بر عهده قاضی پرونده قرار گیرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده ۵ طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن، با ۱۱۸ رأی موافق، ۵۹ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در جلسه با پیشنهاد غلامرضا کاتب موافقت کردند.
بر اساس این مصوبه، عدم تمکن مالی فرد مرتکب به اسیدپاشی باید با تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده مشخص شود. کاتب در تشریح این پیشنهاد گفت: ما نباید قوانینی را تصویب کنیم که برای دولت و صندوق تأمین، خسارت‌های مالی داشته باشد. وی با تاکید بر اینکه نباید روی دوش دولت و اقتصاد کشور بار اضافه گذاشت، گفت: این مساله تاکنون باعث شده ۹۰ درصد بودجه کشور به سمت هزینه‌ها سوق داده شود که باید از ادامه این روند جلوگیری کرد. نمایندگان مجلس دوشنبه نیز ماده 2 طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن را به تصویب رساندند.
بر این اساس، هر گاه شخصی مرتکب جرم موضوع این قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد یا به هر علتی مانند فرار مرتکب یا مصالحه اولیای دم، قصاص اجرا نشود، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه یا ارش مطابق مقررات مربوط به مجازات، در جنایت بر نفس و جنایت منجر به تغییر شکل دائمی صورت بزه‌دیده به حبس تغزیری درجه یک (حبس بیش از 25 سال)، در جنایتی که میزان دیه آن بیش از نصف دیه کامل باشد به حبس تعزیری درجه 2 (حبس بیش از 15 تا 25 سال)، در جنایتی که میزان دیه آن از یک سوم تا نصف دیه کامل باشد به حبس تعزیری درجه 3 (حبس بیش از 10 تا 15 سال) و در جنایتی که میزان دیه آن تا یک سوم دیه کامل باشد به حبس تعزیری درجه 4 (حبس بیش از 5 تا 10 سال) محکوم میشود.
نمایندگان در تبصره یک این ماده تصویب کردند به منظور حمایت از بزه‌دیدگان موضوع این قانون در مواردی که به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نیست، دیه از اموال وی و در صورت نداشتن مال یا کافی نبودن آن، تمام یا باقیمانده دیه از بیت‌المال پرداخت میشود. همچنین در مواردی که مرتکب شناسایی نشود، دیه از بیت‌المال پرداخت میشود. نمایندگان در تبصره 2 این ماده نیز تصویب کردند هر گاه پس از دریافت دیه از بیت‌المال، مرتکب دستگیر شود، حق قصاص برای بزه‌دیده یا اولیای دم محفوظ است، لیکن بیت‌المال با توجه به امکانات مالی بزه‌دیده یا اولیای دم، حق رجوع به آنها را دارد.
