تحلیل جامعه‌شناختی تشدید کیفر اسیدپاشی

 
 
هرچند تشدید مجازات مرتکبین اسیدپاشی قدم مثبتی در جهت جلب رضایت قربانیان این‌گونه جرائم و ارضای افکار عمومی و به نوعی موجب تقویت احساس امنیت در نزد بزه‌دیدگان بالقوه می‌باشد و ما نیز در چارچوب یک سیاست جنایی واکنشی در شرایط فعلی به‌عنوان یک سوپاپ اطمینان و عامل قوی در تطبیق با آموزه‌های علوم جنایی، مخالفتی نداریم (یا نمی‌توان کرد) اما واقعیت قضیه و اصولا انگیزه‌شناسی چنین اقداماتی، نشانه‌ای از اختلالات روحی-روانی و شخصیتی مرتکبین آن دارد. اسیدپاشی یکی از منفورترین جرائم در عین حال حاکی از شدت کینه، انتقام‌جویی و اختلال شدید روانی مرتکبین آن است. بنابراین نباید تصور کرد که این گام هرچند مثبت در نهایت خواهد توانست ارتکاب جرائم را مهار نماید، هرچند ممکن است میزان آن را تقلیل بخشد و آمار این‌گونه جرائم را کاهش دهد. برای توجیه این تقویت استدلال فوق با توجه به مشابهت این جرم با قتل‌های تعرض‌آمیز و تعارض‌آمیز که شخص در قتل‌های نوع اول با وصف علم به واکنش قانونی در یک حالت عصبیت غیرقابل کنترل مبادرت به قتل ارتکابی می‌کند و یا در قتل‌های تعارض‌آمیز، عاطفی، احساسی، عشقی که فاعل به‌دلیل نفرت و کینه از قربانی بعد از مدتی طراحی و تفکر مبادرت به قتل او می‌ورزد با اینکه می‌داند مجازات قصاص برای چنین اقدامی پیش‌بینی شده است با این حال مبادرت به قتل قربانی خود می‌کند. مطالعات انجام شده درخصوص مرتکبین اسیدپاشی نشان‌دهنده آن است که این اشخاص بعد از مدت‌ها کلنجار روحی و روانی با خود با طراحی و برنامه‌ریزی و تغییر برنامه‌ها و طراحی‌ها در نهایت در یک حالت نامتعادل دست به ارتکاب این جرم می‌زنند. بنابراین نباید امیدوار باشیم تشدید این مجازات موجب جلوگیری از ارتکاب آن در حد قابل قبولی گردد. در نظام تقنینی ما در خصوص جرائم مهم مانند قاچاق مواد مخدر، قتل، ضرب‌و‌جرح، سرقت‌های مسلحانه، تجربه‌های ذی‌قیمتی داریم. براساس این تجارب می‌توان به ضرس قاطع گفت که اگر عوامل فردی و اجتماعی بر فرد آنچنان اثر بگذارد که جرم تنها مفرّ رهایی از شرایط غیرقابل تحمل وی باشد، بدون ترس از عواقب آن، چنین فردی مرتکب جرم خواهد شد. فراموش نکرده‌ایم که مجازات اعدام در مورد قاچاق مواد مخدر، تغییر یافت. کیفر مربوط به معتادان عملا اجرا نگردید و نهایتا برای کم‌کردن جمعیت کیفری مجبور به آزادکردن ده‌ها‌هزار زندانی شدیم که مرتکب جرم شده بودند. لذا در تعبیر نهایی باید گفت ‌ای کاش قانونگذار ما به‌جای توسل به این هربه کندشده و ناکارآمد، یا حداقل در کنار آن، اقدامات پیشین و پسین برای پیشگیری از طریق تامین حقوق ملت، بهترکردن وضعیت معیشت مردم، فرهنگ‌سازی و آموزش مدیریت بحران از یک طرف و حمایت از قربانیان این نوع خشونت اقداماتی ریشه‌دار و موثر پیش‌بینی می‌نمودند.
* حقوقدان- استاد دانشگاه