مجازات ۵ تا بیش از ۲۵سال برای عاملان اسیدپاشی

آرمان- مرتضی خبازیان: سرانجام خبر رسید که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی با ۱۵۸ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه با ماده ۲ طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن موافقت کردند. کاش می‌شد از آن نماینده‌ای که رای ممتنع داده سوال کرد که آیا برای جناب ایشان چنین مساله‌ای آنقدر اهمیت نداشته که اظهار نظر کند؟ مخالفان طرح تشدید به کنار، می‌شود تصور کرد که آن 9 نماینده با این اعتقاد که چندان تشدیدی در مجازات اسیدپاش صورت نگرفته رای مخالف داده باشند یا اصلا به نظر آنها قانون قبلی کفایت می‌کرد و لزومی به تشدید مجازات نیست. در عین حال و بیرون از ساختمان مجلس، مهم نیست چه نیتی در ظرف پلاستیکی یا شیشه‌ای به شکل اسید آماده شده، تا به صورت دیگری پاشیده شود. عمل مجرمانه پاشیدن اسید به چهره یک انسان چنان خشونتی در خود نهفته دارد که از دیگر رفتارهای خشن به کلی مجزاست. به این دلیل ساده که تاکنون کمتر کسی از قربانیانی که زخم خشونت‌های دیگر را بر تن و یا چهره دارند به مجلس دعوت شده‌اند. مجرمی که با هر نیت ظرف اسید را با خود حمل می‌کند تا در لحظه مناسب بر چهره دیگری بپاشد از چه می‌ترسد؟ از زندان؟ اعدام؟ مقابله‌ای به همان شکل؟ قصاص؟ اگر اسیدپاش قبل از بیرون آمدن از مخفیگاه، در آخرین نگاهی که به آیینه می‌اندازد، برای یک دم به مجازات می‌اندیشید، کدام مجازات می‌توانست او را از چنین اقدام وحشتناکی بازدارد؟ به بیان دیگر کدام جزا، کدام عقوبت به معنای واقعی بازدارنده خواهد بود؟ آیا چنان که در فیلم «لانتوری» روایت شده، قصاص و ترس از چکیده شدن قطره‌ای اسید در چشم می‌تواند او را به چنان هولی بیفکند که قدم در این راه نگذارد؟
مقابله مرگبار اسید و نسوج
در صفحات حوادث روزنامه‌ها هنوز هم گاهی می‌توان رد اسید را دید که چهره قربانی را سوخته و بر صفحه روزنامه شیار انداخته است. به راستی زمانی که سخن از اسیدپاشی به میان می‌آید، هنگامی که خبری در این مورد در روزنامه‌ها منعکس می‌شود، می‌توان انتظار داشت که با از دست رفتن زندگی مصدوم و تحت تاثیر قرار گرفتن خانواده و اطرافیان صدمه دیده، از فرط سنگینی چنین بزه دردناکی، بخار رقیقی از صفحات روزنامه بلند شود. در این ماجرای تلخ و متاسفانه تکرار شونده، بخشی از ماجرا به رابطه دوسویه بزهکار و مصدوم برمی‌گردد و بخش دیگر مربوط به رابطه‌ای است که بین بزهکار و ساختار حقوقی شکل می‌گیرد. به بیان دیگر نوع مواجهه حقوقی در حیطه تأدیب و تعزیر می‌تواند و باید در کاستن از چنین مواردی نقش تعیین کننده داشته باشد. نکته مهم این است که در نگاه حقوقی به این بزه سوزاننده، دیگر نیت و ذهنیت بزهکار نقشی نخواهد داشت. او اگر عاشقی دلخسته از جفای یار باشد یا طلبکار خسته‌ای که نمی‌تواند طلبش را از بدهکار بازپس گیرد و آن را از دست رفته می‌بیند، و یا بدهکاری که از طلبکار خسته شده و... چندان اهمیت ندارد. مواجهه قانونی باید چنان باشد که بازدارندگی را در حد اعلای آن ایفا نماید تا دیگر هیچ‌کس جرأت دست زدن به چنین خطایی را نداشته باشد.
رای ممتنع به چه؟ به اسید؟


نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی با ۱۵۸ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه با ماده ۲ طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن موافقت کردند. بر اساس این مصوبه، هرگاه شخصی مرتکب جرم موضوع این قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد یا به هر علتی مانند فرار مرتکب یا مصالحه اولیای دم، قصاص اجرا نشود، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه یا ارش مطابق مقررات مربوطه، به ترتیب زیر مجازات می‌شود: الف: در جنایت بر نفس و جنایت منجر به تغییر شکل دائمی صورت بزه‌دیده به حبس تعزیری درجه یک (حبس بیش از ۲۵ سال) ب: در جنایتی که میزان دیه آن بیش از نصف دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه دو (حبس بیش از ۱۵ تا ۲۵ سال) پ: در جنایتی که میزان دیه آن از یک سوم تا نصف دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه سه (حبس بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال) ت: در جنایتی که میزان دیه آن تا یک سوم دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه ۴ (حبس بیش از ۵ تا ۱۰ سال) بر اساس تبصره یک این ماده به منظور حمایت از بزه دیدگان موضوع این قانون، در مواردی که به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نیست، دیه از اموال وی و در صورت نداشتن مال یا کافی نبودن آن، تمام یا باقیمانده دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. در مواردی که مرتکب شناسایی نشود، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. همچنین مطابق با تبصره ۲ این ماده، هرگاه پس از دریافت دیه از بیت‌المال، مرتکب دستگیر شود، حق قصاص برای بزه دیده یا اولیای دم محفوظ است، لیکن بیت‌المال با توجه به امکانات مالی بزه‌دیده یا اولیای دم، حق رجوع به آنها را دارد.