روزنامه فرهیختگان
1398/02/30
تبعات سیـاسـی تغییر نکردن قانون انتخابات
با نظر شورای نگهبان طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که پیش از این با رای اکثریت نمایندگان در مجلس تصویب شده بود و خیلی‌ها امید داشتند با قانون شدن این طرح تحولی در فرآیند انتخابات صورت پذیرد، دوباره به مجلس بازگردانده شد تا عملا امکان تصویب به‌موقع و رسیدن آن به انتخابات اسفندماه فراهم نباشد. «فرهیختگان» در شماره امروز خود به این موضوع پرداخته و در این مسیر نظر نمایندگان، ایرادات شورای نگهبان و چالش‌های سیاسی فضای انتخابات را بررسی کرده است. استدلال شورای نگهبان چیست؟عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان گفته که این شورا بیش از ۱۰ مورد ابهام درخصوص مصوبه قانون انتخابات داشته که چهار مورد آن خلاف آیین شرع و باقی موارد مغایر قانون اساسی بوده است. او در این‌باره حداقل پنج ایراد مهم و اساسی را مطرح می‌کند؛ اول اینکه تاکید می‌کند نفس استانی شدن انتخابات از سوی شورای نگهبان ایرادی ندارد، اما روش‌هایی که برای آن در نظر گرفته شده، ناقض حقوق نامزدها و مردم است، چراکه باعث کاهش مشارکت مردم خواهد شد. دوم به مساله حوزه‌های فرعی و اصلی می‌پردازد و می‌گوید: حقوق نامزدها چون به حوزه‌های فرعی و اصلی تقسیم شده، براساس قانون انتخابات که مصوب مجلس است، رعایت نخواهد شد. سومین مساله ماجرای عدالت انتخاباتی است که ظاهرا به تاثیرگذاری شهرهای پرجمعیت و مراکز استان در فرآیند انتخاب هر نماینده اشاره می‌کند و کدخدایی آن را مغایر با عدالت می‌داند. مساله چهارم مربوط به احزاب است. سخنگوی شورای نگهبان در این مورد می‌گوید: در اصلاحیه مذکور مجلس بارها به گروه‌های سیاسی و جبهه اشاره شده که احکام آنها برابر نبوده و به صورت مشخص بیان نشده است؛ چراکه مشخص نیست مقصود آنها از گروه‌های سیاسی، احزاب است یا بالعکس، این درحالی است که باید به خوبی و روشن باشد تا در مقام اجرا به اشکال برنخوریم. نهایتا پنجمین موضوع به محدودیت نمایندگی مجلس شورای اسلامی بیش از سه دوره متوالی بر‌می‌گردد که قبلا توانسته بود رای نمایندگان را بگیرد و حالا با نظر اعضای شورا این محدودیت مرتفع شده است.
این پنج مورد مهم‌ترین مسائل طرحی است که شورای نگهبان با آن موافقت نکرده و دوباره برای بررسی‌های بیشتر به مجلس عودت داده شده است. چرا وضع موجود باید اصلاح شود؟
ضرورت بازنگری و اصلاح قانون انتخابات مجلس موضوعی است که در سال‌های گذشته طیف وسیعی از سیاسیون و حقوقدانان و دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات بر آن تاکید داشته‌اند. به همین واسطه بارها به فراخور شرایط تلاش‌هایی صورت گرفته تا این ایرادات به‌گونه‌ای کم‌هزینه رفع شوند. هر بار اما این تلاش‌ها ناکام مانده و طراحان طرح‌های مرتبط عمدتا در همه آنها بعد از مدتی به نقطه اول برگشته‌اند. به بیان دقیق‌تر، طراحان هر بار تلاش می‌کردند ابروی قانون را اصلاح کنند، چیزی نمی‌ماند تا چشمش را هم کور کنند و در عوض رفع برخی ایرادات، مشکلات دیگری به فرآیند برگزاری انتخابات اضافه می‌شد. هرچه هست، در این میان چند نقد اساسی به روندهای سیاسی و قانونی حاکم بر انتخابات همواره مورد توافق سیاسیون و مسئولان بوده و تا این لحظه هم هیچ ایده‌ای نتوانسته ضمن رفع آنها، صحت و سلامت باقی کار را تضمین کند.
1 مهم‌ترین مشکل سیستم کنونی که به نظر می‌رسد همواره استدلال مرکزی یا یکی از مهم‌ترین محورهای کلیه طرح‌های مربوط به این موضوع را تشکیل می‌داده، فقدان نگاه ملی و چربیدن دغدغه‌های بخشی بر موضوعات فراگیر، در میان بسیاری از نمایندگان برآمده از سیستم انتخاباتی فعلی است؛ واقعیتی که بسیاری از استیضاح‌ها و انصراف از استیضاح‌ها و رأی اعتمادها و طرح سوال‌ها و تحقیق و تفحص‌ها و... حول آن موضوعیت می‌یابند و اگر همین یک فقره را از معادلات اعمال نظارت‌های مجلس کم کنیم، احتمالا خیلی از این استیضاح‌ها و رأی اعتمادها و... یا اساسا به صحن علنی راه نمی‌یابند یا آنکه سرنوشت‌شان به کلی تغییر می‌کند. این البته تنها یک وجه ماجرا است. وجه دیگرش در موعد برگزاری انتخابات و شعارهای انتخاباتی کاندیداها نمایان میشود؛ جایی که نامزدها با وعده‌هایی چون تاسیس فلان کارخانه و آسفالت بهمان محله و احداث فرودگاه و اتمام فلان طرح کلان نیمه‌تمام و راه‌اندازی راه‌آهن و تاسیس جاده و... به جمع‌آوری رأی مردم مشغولند.
همه این موارد هر از چندگاهی عده‌ای را به صرافت آن می‌اندازد تا طرحی جدید دراندازند و وضع نابسامان کنونی را به هر شکلی که هست، سامان دهند؛ طرحی که حالا آخرین نسخه به‌روز شده‌اش هم به واسطه مشکلات عدیده به سرنوشت قبلی‌ها دچار شده است.
2 ایراد دیگری که کارآمدی سیستم انتخاباتی فعلی را تا حد زیادی دچار خدشه کرده، عدم پاسخگویی نمایندگان و حامیان سیاسی آنها به واسطه عملکرد چهارساله در پارلمان است. به عبارت دیگر، مسئول عملکرد نماینده‌ای که با حمایت فلان جریان راهی مجلس شده، هیچ وقت مشخص نیست و عمدتا توضیحی هم در این‌باره به افکار عمومی داده نمی‌شود. هیچ‌کس هم به روی مبارک نمی‌آورد که مگر فلان نماینده در این چهار سال چه گلی به سر موکلانش زده که نام او بار دیگر در لیست انتخاباتی طیف حامی‌اش به چشم می‌خورد و از این پس چرا مردم باید به او روی خوش نشان دهند؟ در این مسیر، پایان کار هر دوره نیز به تکرار شعارهای قبلی برای تمدید دوره نمایندگی می‌گذرد و در این میان هر که زیباتر شعار دهد هم بختش برای تکیه بر صندلی‌های سبز بهارستان در دوره بعد بلندتر است.
3 بندبازی و تغییر موقعیت سیاسی برخی نمایندگان میان این جریان و آن جریان را باید یکی دیگر از آفت‌هایی دانست که بستر آن در سیستم انتخاباتی فعلی حسابی فراهم است؛ موضوعی که شاید بتوان گفت مجلس دهم را بیش از همه دوره‌های قبلی به خود درگیر کرده و ماحصلش نیز آن شده که با گذشت سه سال همچنان وزن خالص هیچ‌یک از فراکسیون‌های آن مشخص نیست و در بسیاری از بزنگاه‌ها نتایجی غیرقابل پیش‌بینی را به بار آورده.
مرزهای نامرئی فراکسیون‌های مجلس دهم و جهت‌گیری‌های سیاسی تعداد قابل‌توجهی از بازیگران آنها حالا بیش از هر چیز نوعی سردرگمی را میان بدنه اجتماعی طیف‌های سیاسی پدید آورده و اقناع آنها برای رأی لیستی در انتخابات بعدی را تا حد زیادی نسبت به قبل دشوارتر ساخته است.
سیستم انتخاباتی مبتنی‌بر احزاب اگرچه ایرادات زیادی را به همراه داشت، اما لااقل یک بار برای همیشه تکلیف گروه‌های سیاسی را برای خالص‌سازی لیست‌های انتخاباتی روشن می‌کرد. این موضوع می‌توانست راه چاره‌ای برای پایان دادن به جابه‌جایی‌ها میان این طیف آن گروه و رنگ عوض کردن‌های پیشین باشد و فضا را برای برگزاری انتخاباتی رقابتی‌تر میان گروه‌های سیاسی فراهم آورد. گذشته از آنکه دست هر گروه برای انتخاب ایده‌آل‌ترین نامزدهای خود بازتر بوده و درنهایت عیار مقبولیت آن در جامعه و میان افکار عمومی نیز به صورت واقعی سنجیده می‌شد. ایرادات شورای نگهبان رفع خواهد شد؟
قریب به اتفاق ایراداتی که شورای نگهبان به مصوبه مجلس داشته، به نظر می‌رسد بیشتر ایراداتی باشد که یا با نگاهی کلان و برای بلندمدت بررسی نشده باشند، یا آنقدر کوچکند که نسبت به مزایای استانی شدن قابل‌اغماض هستند. در مورد ماجرای مشارکت که البته در بسیاری از مواقع با مساله عدالت انتخاباتی گره خورده، شورای نگهبان معتقد است با استانی- تناسبی بودن، احتمال حضور مردم در پای صندوق‌های رای کم خواهد شد، چراکه آنها سرنوشت خود را گره‌خورده با رای شهرهای بزرگ می‌بینند و از این‌رو احتمالا انگیزه کمتری برای مشارکت خواهند داشت. علاوه‌بر این به دلیل اینکه در هر حوزه انتخابیه مردم باید به داوطلبان حضور در مجلس از حوزه‌های دیگر رای دهند و احتمالا از آن افراد شناخت کافی ندارند و در عوض برگه‌ای با جای خالی چندین اسم در مقابل‌شان قرار گرفته، انگیزه لازم را نخواهند داشت که در انتخابات مشارکت فعال داشته باشند. در پاسخ به این مساله باید گفت هدف اصلی اصلاح قانون انتخابات انتقال انتظارات غیرقابل توجیه مردم از نمایندگان مجلس به مرجع اصلی امور جزئی هر حوزه و هر شهر یعنی اعضای شورای اسلامی شهر و روستا است؛ اقدامی که نهایتا هم انتظارات را اصلاح می‌کند، هم با هدایت نمایندگان به تصمیم‌گیری در مورد امور کلان کشور، ایرادات بزرگ و اساسی را به سمت مرتفع شدن خواهد برد. با این شرایط به نظر می‌رسد با توضیح مساله برای مردم و مشاهده اصلاحات اساسی این ایراد حادث نخواهد شد یا احتمال آن حداقلی میشود. از سوی دیگر اگر قبول کنیم که مردم شهرهای کوچک به خاطر بیشتر شدن اثر شهرهای بزرگ انگیزه خود را از دست می‌دهند، در مقابل باید این را هم قبول کنیم که مشارکت در شهرهای بزرگ احتمالا بیشتر خواهد شد و این دو یکدیگر را خنثی خواهند کرد. از طرف دیگر همچنین با این شرایط دو موضوع دیگر هم می‌تواند در مقابل استدلال‌ها برای کاهش مشارکت قرار گیرد؛ اول اینکه نامزدی چهره‌های شناخته‌شده در مدل مورد نظر مجلس افزایش خواهد یافت و این بدان معناست که در شهرهای کوچک نیز احتمالا مردم به اندازه کافی نامزدهای اصلی را دیده‌اند و می‌شناسند و درثانی با ارائه لیست و حضور چند فرد معتبر در آن، مردم اطمینان خواهند کرد و به باقی لیست نیز رای خواهند داد. همین ماجرای لیستی بودن هم البته کمک خواهد کرد تا ایراد شورای نگهبان در مورد عدالت کم‌رنگ شود، چراکه لیستی و تناسبی بودن، باعث خواهد شد همه لیست‌ها امید و امکان حضور در مجلس را داشته باشند و مثلا در تهران مانند انتخابات گذشته 30 نفر اول که همگی مربوط به یک لیست بودند تمام و کمال وارد مجلس نشوند؛ اتفاقی که جمعی از اعضای لیست‌های پیروز را به مجلس می‌فرستد. مساله دیگر در مورد شرایط احزاب یادشده در قانون انتخابات است که شورای نگهبان از آن یاد می‌کند. نکته مهم در این قسمت که از قضا از نقاط قوت مصوبه مجلس بود این است که با قانون جدید جلوی حضور یک فرد در دو لیست گرفته می‌شد و این خود سامان مهمی به انتخابات می‌داد و جلوی تکثیر بیش از حد لیست‌ها را می‌گرفت. از طرف دیگر باید گفت امروز و با قانون فعلی انتخابات مگر ضوابط مشخصی برای ارائه لیست در مجلس وجود دارد؟ پاسخ قطعا منفی است. در انتخابات سال‌های اخیر هر فرد و گروهی می‌توانست به ارائه لیست انتخاباتی بپردازد و کسی هم با آن کاری نداشته باشد. همچنین بعد از اینکه فردی از فیلتر شورای نگهبان عبور می‌کند و می‌تواند صلاحیت لازم را با ضوابط تعیین‌شده و محکم شورای نگهبان کسب کند، حضور او در گروه یا حزب خاصی فرع خواهد بود و شاید نیاز به حساسیت بالا نیز برای بررسی آن وجود نداشته باشد. سیاست ورزی لاریجانی پیچیده‌ترشد
نمایندگان مجلس مصوب کرده بودند کاندیداتوری افرادی که سه دوره متوالی نماینده مجلس بودند، برای دوره چهارم ممنوع شود و علت آن را هم تلاش برای برداشتن موانع جوانگرایی و ایجاد فضایی برای گردش نخبگان عنوان کرده بودند. حالا اما با رد شدن طرح یادشده، در گام اول ایده چرخش نخبگانی به هم می‌ریزد، ولی در عوض معلوم نیست کمکی به افزایش بار تجربی مجلس و نمایندگان بکند. این اتفاق اما اجازه فعالیت دوباره و حضور در مجلس را به چهره‌های شاخصی می‌دهد که بعید نیست بازهم اراده کاندیداتوری داشته باشند. لیستی 24نفره از افراد که هم چهره‌های اصلاح‌طلب در آن دیده میشود و هم اصولگرا. مهرداد بائوج لاهوتی، علاءالدین بروجردی، مسعود پزشکیان، محمدرضا تابش، کاظم جلالی، محمد دهقانی نقندر، حسینعلی شهریاری، محمدقسیم عثمانی، محمدحسین فرهنگی، حمیدرضا فولادگر، سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نادر قاضی‌پور، علیرضا محجوب، علی مطهری، علی لاریجانی، سیدحسین نقوی حسینی، عزت‌الله یوسفیان ملا از جمله این افراد هستند. در میان آنها اما شاخص‌ترین چهره که نامزدی یا کنار کشیدن او می‌تواند در فضای سیاسی کشور موثر باشد، کسی نیست جز علی لاریجانی رئیس سه دوره مجلس شورای اسلامی. او که خیلی‌ها می‌گویند در گوشه‌ای از ذهن خود فرضیه کاندیداتوری برای مجلس شورای اسلامی را دارد، در دو دوره اول با اختلاف نماینده اول قم بود و با رای قابل‌توجهی راهی مجلس شد. در دوره سوم اما او پس از همراهی‌هایی که با حسن روحانی داشت و روحانی هم نتوانست در عرصه اداره کشور موفق حاضر شود، محبوبیت خود را در قم از دست داده و در رقابت با نامزد دیگر مردم قم یعنی احمد امیرآبادی بازماند و به‌عنوان نفر دوم به مجلس راه یافت.
لاریجانی حالا باید بین ریسک کاندیداتوری برای انتخابات مجلس آینده یا کنار کشیدن و نشستن به انتظار انتخابات ریاست‌جمهوری یکی را انتخاب کند. در صورتی که او تصمیم به نامزدی برای مجلس بگیرد، این‌بار معلوم نیست بتواند حتی کف رای مردم قم را کسب کند و همین امر هم شکست بزرگی برای او به حساب خواهد آمد، چنانکه حتی دوم شدن در دوره گذشته انتخابات جایگاه او را متزلزل کرد. ولی اگر مسیر دوم را انتخاب کند و طبق پیش‌بینی‌ها در انتظار انتخابات ریاست‌جمهوری بنشیند، باز هم معلوم نیست به سادگی به موفقیت دست پیدا کند، چراکه اولا معلوم نیست در 1400 شرایط برای نامزدی وی فراهم شود، چنانکه بعد از 84 دیگر فراهم نشد و علاوه‌بر این با توجه به منقطع بودن رابطه وی با کف جامعه به عکس رابطه وی با سیاسیون، امکان موفقیتش در فرآیند رقابت‌های انتخاباتی هم در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
