روزنامه جمهوری اسلامی

با تصویب مجلس شرکت‌های خودروسازی موظف به اعلام قیمت خودروها به شورای عالی رقابت شدند

بخش خبری: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز شرکت‌های خودروسازی را موظف کردند که در هنگام فروش خودروها قیمت تمام شده، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه کرده و به شورای عالی رقابت اعلام کنند.
نمایندگان در ادامه رسیدگی به طرح ساماندهی خودرو، به بررسی پیشنهاد بهرام پارسایی نماینده شیراز پرداختند.
این پیشنهاد به ماده 6 این طرح الحاق شد که براساس آن شرکت‌های خودروسازی موظف هستند هنگام فروش، قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای عالی رقابت اعلام کنند، تخلف از این امر جرم محسوب شده و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیزی درجه 6 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92.2.1 محکوم می‌شود.
پارسایی در توضیح پیشنهاد خود گفت: درحال حاضر نظارتی بر نحوه قیمت‌گذاری خودرو وجود ندارد، این کار راستی‌آزمایی نمی‌شود خودروسازان سود را در گران‌کردن قیمت خودرو می‌بینند و طبیعی است در این شرایط بیش از 400 هزار تعهد انجام نشده وجود داشته باشد.


وی ادامه داد: با این پیشنهاد نظارت بر قیمت‌گذاری و راستی‌آزمایی آن صورت گرفته و دیگر خودروسازان به بهانه نبود قطعات حدود 100 هزار خودرو را نمی‌توانند انبار کنند که نتیجه آن افزایش شدید قیمت خودرو شده و پول به جیب خودروسازان می‌رود آنها هم در نهایت خودروسازان را پنج درصد زیر قیمت بازار عرضه می‌کنند پس خودروساز هم بدش نمی‌آید که قیمت خودرو را افزایش دهد نتیجه آن هم تنش شدید در بازار و نادیده گرفتن حقوق مردم است. کمیسیون صنایع مجلس موافق این پیشنهاد و دولت مخالف این پیشنهاد بود.
در نهایت نمایندگان با 149 رای موافق، 36 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر با این پیشنهاد موافقت کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده 7 این طرح مقرر کردند: در صورت وقوع تصادف در دوره تضمین 5 ساله (گارانتی) و ارجاع به کارشناسی، کارشناسان رسمی موظفند میزان عیب و نقض ناشی از تولید خودرو در ایجاد تصادف و عامل حادثه را ذکر کنند.
براساس این ماده،همچنین شرکت سازنده داخلی یا نماینده رسمی شرکت سازنده خارجی به میزان دخالت نقض خودرو در علت وقوع تصادف و نقش ایمنی خودرو در میزان خسارت و تلفات حادثه، دارای مسئولیت مدنی است.
نمایندگان در ماده 8 این طرح تصویب کردند: منظور از خودرو در این قانون انواع خودروی سواری، وانت، مینی بوس، اتوبوس، کامیون، کامیونت، کشنده تریلر و موتورسیکلت است.
نمایندگان در ماده 9 این طرح، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کردند با همکاری سازمان ملی استاندارد، سازمان نظام مهندسی معدن و سازمان نظارم مهندسی کشاورزی ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به ساماندهی و ارتقای کیفیت سایر خودروهای سنگین وارداتی و تولید داخل از جمله ماشین‌های راهسازی، معدنی، کشاورزی و منابع طبیعی اقدام کند.
نمایندگان در ماده 10 این طرح تصویب کردند: با توجه به لازم الاجرا شدن قانون تقویت وتوسعه نظام استاندارد، قانون ارتقا کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی نسخ مصوب 26 اسفند سال 89 نسخ و ملغی الاثر می‌شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش اجرای این قانون را هر شش ماه یکبار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
* شماره‌گذاری خودروها منوط به تایید سازمان ملی استاندارد است
نمایندگان مجلس در مصوبه دیگری سازمان ملی استاندارد را مکلف کردند که شماره‌گذاری خودروها توسط نیروی انتظامی، منوط به تایید این سازمان باشد.
نمایندگان ماده 6 طرح ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کردند.براساس این ماده سازمان ملی استاندارد مکلف است در اجرای استانداردهای مصوب مرتبط با خودروهای وارداتی، ساخت داخل و قطعات آنها در هر سال به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که از واردات و تولید خودروهای خارج از استانداردهای مذکور جلوگیری کند. همچنین شماره‌گذاری خودروها توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران منوط به تایید سازمان ملی استاندارد است.
همچنین براساس تبصره 1 این طرح تولید کنندگان داخلی خودرو مکلف هستند نسبت به نصب برچسب نشان‌دهنده درصد (نسبت) تولید داخلی براساس دستورالعمل صادره ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روی هر کدام از محصولات خود اقدام کنند. دستورالعمل مذکور براساس روش ساخت، میزان تولید داخل، کیفیت و خدمات پس از فروش تدوین می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است در حکم اجرای این تبصره نظارت کند.
نمایندگان در تبصره 2 این طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کردند ظرف مدت سه ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون آیین‌نامه اجرایی ارتقای کیفیت خودرو، کاهش مصرف سوخت، اجرای کامل استانداردهای مصوب و استانداردهای مورد نیاز قطعه‌سازی، استانداردهای ایمنی و آلایندگی و همچنین رقابت‌پذیر کردن و توسعه شبکه به کیفیت خدمات پس از فروش را تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران تقدیم کند.
همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شد آیین‌نامه مذکور را پس از تصویب در هیات وزیران جهت اجرا به کلیه خودروسازان و مراکز ذیربط ابلاغ کند.
* واردات خودروهای تمام برقی و هیبریدی از حقوق ورودی معاف می‌شود
نمایندگان مجلس در ادامه دولت را مکلف کردند که واردات خودروهای سورای تمام برقی و تمام هیبریدی تا زمان تولید آنها در داخل از پرداخت حقوق ورودی معاف باشد.
نمایندگان مواد3، 4 و 5 طرح اصلاح موادی از طرح ساماندهی صنعت خودرو را هم تصویب کردند.
نمایندگان در ماده 3 این طرح مقرر کردند: واردات خودروهای سواری تمام برقی و تمام هیبریدی تا زمان تولید آنها در داخل از پرداخت حقوق ورودی معاف است، دولت موظف است زمینه تولیدداخل خودروهای مذکور را ظرف مدت پنج سال فراهم کند. هزینه هالی مالی ناشی از اجرای این ماده از محل درآمد ناشی از اجرای حکم تبصره ذیل ماده (3) این قانون تامین شود.
همچنین نمایندگان در ماده 4 طرح ساماندهی صنعت خودرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف کردند که با همکاری وزارت خانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیرو و راه و شهرسازی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نسبت به تدوین سند راهبردی فناوری‌های نونی در صنعت خودروسازی از جمله خودروهای تمام برقی، تمام هیبریدی (مدل‌هایی که قابلیت شارژ از طریق اتصال به منبع‌های خارجی برق را نیز دارند9 و خودران و نیز امکان استفاده از سوخت‌های غیرفسیلی دیگر حداکثر ظرف مدت یکسال پس از لازم الاجرا شن این قانون اقدام کند.
همچنین دولت مجاز است ضمن ترویج روش‌های کاهش و بهینه سازی مصرف سوخت، نسبت به وضع عوارض پلکانی بر دارندگان خودروهای پرمصرف (نسبت به حجم سیلندر) و یا تولید خودروهای با مصرف بالاتر از حد مجاز به تشخیص سازمان ملی استاندارد اقدام کند و درآمد حاصل را پس از واریز به حساب خزانه‌داری کل کشور و درجه در بودجه‌های سنواتی به یارانه تسهیلات بانکی جهت گسترش حمل و نقل عمومی اختصاص دهد.
همچنین نمایندگان در ماده 5 این طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کردند که در افق سند چشم انداز بیست ساله بسترهای لازم را برای ورودفناوری‌های جدید و مستقل تولید خودرو با همکاری شرکت‌های معتبر خودروسازی جهان و یا به صورت سرمایه‌گذاری مشترک (jV) با شرکت‌های فعال موجود فراهم سازد.
* مجلس شرایط افراد "فداکار خدمت" در مدیریت بحران را تعیین کرد
نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای جهت تامین نظر شورای نگهبان شرایط افراد «فداکار خدمت» که در حوادث و بحران‌ها دچار آسیب یا فوت ناشی از انجام وظایف محوله شوند را تعیین کردند.
نمایندگان در جلسه علنی دیروز ماده 20 لایحه مدیریت بحران کشور را برای تامین نظر شورای نگهبان با 188 رای موافق، 5رای مخالف و 4 رای ممتنع از 234 نماینده حاضر اصلاح کردند.
نمایندگان در ماده 20 این لایحه مقرر کردند: کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده 2 این قانون و اشخاصی که داوطلبانه یا به درخواست سازمان مدیریت بحران کشور در پاسخ به حوادث و بحران‌ها، تحت مدیریت این سازمان به هر نحوه کاری می‌کنند، در صورت آسیب یا فوت ناشی از انجام وظایف محوله به‌عنوان «فداکار خدمت» شناخته می‌شوند. هزینه‌های پزشکی و غرامت صدمه جسمی، نقص عضو، فوت و مستمری خود یا خانواده‌هایشان پرداخت می‌شود.
در این ماده آمده است: در مورد مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 7 آذر 86 با اصلاحات و الحاقات بعدی، طبق احکام این قانون اقدام می‌شود.
نمایندگان همچنین در این ماده تصویب کردند: همچنین در مورد آن دسته از کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده دو این قانون که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند، مطابق قوانین و مقررات دستگاه متبوعشان اقدام می‌شود، به‌نحوی که پرداخت مستمری، به‌گونه‌ای اقدام شود که میزان آن، بعد از همسان‌سازی با قانون مدیریت خدمات کشوری، از مبلغ پرداختی به مشمولان قانون مذکور کمتر نباشد. سازمان موظف است مابه‌التفاوت آن را از محل اعتبار موضوع ماده 16 این قانون پرداخت کند.
نمایندگان مجلس همچنین ماده دیگری از این لایحه را اصلاح کردند که بر این اساس، در مورد اشخاصی که تحت پوشش بیمه مسئولیت قرار دارند طبق مقررات این بیمه اقدام شود و نیز در مورد سایر اشخاص، سازمان مکلف است از محل اعتبار موضوع ماده 16 این قانون، معادل دیه بیمه حوادث فراگیر، غرامت پرداخت کند و در پرداخت مستمری به‌گونه‌ای عمل کند که میزان آن بعد از همسان‌سازی با قانون مدیریت خدمات کشوری از مبلغ پرداختی به مشمولان قانون مذکور کمتر نباشد.
نمایندگان در تبصره این ماده مقرر کردند: سازوکار لازم در خصوص نحوه تکریم و خاکسپاری جانباختگان موضوع این ماده، توسط سازمان مدیریت بحران کشور با همکاری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور پیش‌بینی می‌شود.
* مرمت و تغییرات املاک تاریخی و فرهنگی از هزینه‌های تغییر کاربری معاف شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مرمت و تغییرات املاک تاریخی و فرهنگی را از هزینه‌های تغییر کاربری و بازسازی معاف کردند.
نمایندگان با 189 رای موافق، 8 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 234 نماینده حاضر ماده 14 طرح حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی - فرهنگی را به تصویب کردند.
براساس این ماده هرگونه مرمت، احیا و تعمیرات اساسی و بهره‌برداری از املاک تاریخی - فرهنگی ثبت شده و یا املاک واجد ارزش‌های تاریخی فرهنگی موضوع این قانون در صورت استقرار فعالیت‌های مطابق با ضوابط میراث فرهنگی از هزینه‌های مربوط به تغییر کاربری مرمت و بازسازی معاف هستند.
* گزارش تحقیق و تفحص از شرکت ملی صنایع مس به قوه قضاییه ارجاع شد
مجلس شورای اسلامی در ادامه گزارش نهایی تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی صنایع مس ایران را به قوه قضاییه ارجاع داد.
نمایندگان گزارش نهایی تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی صنایع مس ایران در خصوص توسعه، قراردادهای پیمانکاری، خرید و فروش داخلی و خارجی، کمک‌های بلاعوض، صندوق بازنشستگی مس و فعالیت‌های خارج از حدود اساسنامه و موارد و تخلفات متفرقه را برای بررسی بیشتر به قوه قضاییه ارجاع دادند.
در ابتدای این گزارش آمدها ست: شرکت ملی صنایع مس ایران طبق ماده 2 اساسنامه خود مسئولیت اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از معادن ایران، تولید، توزیع و فروش محصولات پرعیار شده سنگ معدن و فلز مس را به عهده دارند.
سهامداران عمده شرکت ملی صنایع مس ایران شامل سهام عدالت 36.93 درصد، ایمدرو 12.05 درصد، موسسه صندوق بازنشستگی مس 6 درصد، بانک ملت 5.74 درصد، شرکت صدر تامین 5.7 درصد، شرکت توسعه معادن و فلزات 14.9 درصد، شرکت سرمایه‌گذاری استان تهران 3.75 درصد، و سایرین جمعاً زیر 25 درصد سهام دارند.
این شرکت شامل سه مجتمع مس سرچشمه، مس شهر بابک و مس سونگون بوده و فرآیند تولید در آن از معدن شروع و به تولید مس کاتدی منتهی می‌شود، با توجه به اهمیت موضوع تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطابق با ماده 212 آئین‌نامه داخلی تحقیق و تفحص از شرکت ملی صنایع مس ایران و شرکت‌های وابسته کرده است.
در بخشی از این گزارش آمده است: با استناد به مدارک واصله، تعداد 38 طرح بزرگ و کوچک در شرکت ملی صنایع مس ایران به عنوان طرح‌های توسعه‌ای مطرح که در زمان تهیه این گزارش تنها 19 طرح درحال انجام بوده و الباقی بنا به دلایل مختلف متوقف و یا از دستور کار خارج شده است و این درحالی است که در بسیاری از این طرح‌ها مبالغ هنگفتی هزینه شده است.
در ادامه این گزارش آمده است: پرداخت جهت تغییر صندوق یک فرد از محل کمک‌های بلاعوض: هیئت مدیره شرکت مس با استناد به ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری با پرداخت مبلغ 1.269.595.222 ریال از محل کمک‌های بلاعوض به حساب صندوق بازنشستگی آینده ساز موافقت می‌نماید.
در ادامه این گزارش بیان شده است: این درحالی است که هیچ کدام از سه شرط مطروحه در بند دال ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول فرد مذکور نبوده و این اقدام کاملاً غیرقانونی بوده است.در پایان سال 92، مبلغ 7 میلیارد ریال از محل کمک‌های بلاعوض بابت هزینه‌های توسعه استان کرمان پرداخت شده و این درحالی است که عبارت هزینه توسعه استان کرمان یک عبارت نامفهوم بوده و مشخص نیست این وجوه بابت چه امری اختصاص یافته است.
این گزارش می‌افزاید: به درخواست استانداری کرمان در سال 93، مبلغ 50 میلیارد ریال به حساب مشترک دو نفر واریز شده که مستندات مربوط به ارتباط گیرندگان وجه با استانداری کرمان و نحوه هزینه کرد آن مشخص نیست.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: فردی از خرداد 93 تا شهریور 94 از مبلغ قابل توجهی از قرار هر ساعت 1.500.000 ریال بابت حق مشاوره دریافت کرده است که برای آن سال‌ها ارقام نجومی محسوب می‌شود، در سال 93 و 94 فردی تحت عنوان مشاور در منابع انسانی ماهیانه مبلغ حدود 260 میلیون ریال حق الزحمه و مبلغ 185 میلیون ریال بابت اسکان و ایاب و ذهاب (ماهیانه جمعاً حدود 445 میلیون ریال) و در سال 94 ماهانه حدود 500 میلیون ریال بابت حق الزحمه و هزینه اسکان و ایاب و ذهاب دریافت می‌نماید که برای آن سال‌ها عدد فوق نجومی محسوب می‌شود.
همچنین در بخش پیشنهادات این گزارش آمده است که تخلفات قید شده در گزارش حاضر به همراه مستندات به قوه قضائیه ارجاع شود تا با متخلفین احتمالی برخورد قانونی انجام و نتیجه را به مجلس شورای اسلامی گزارش دهند.
دکتر مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس پس از قرائت گزارش، اعلام کرد که گزارش تحقیق و تفحص از شرکت ملی صنایع مس ایران به قوه قضائیه ارجاع می‌شود.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
اسراييل‌ضربه راهبردي خورده است (اعتماد) افتتاح ابرپروژه سد و نیروگاه ایرانی در سریلانکا (جوان) اوضاع این رژیم حسابی بیخ پیدا کرده است (یادداشت روز) (کيهان) عیارسنجی طرح مالیات بر عایدی سرمایه (تجارت)
سایر اخبار این روزنامه
وزیر امور اقتصادی و دارایی: میزان ارز برگشته به کشور افزایش یافته است درخواست کمک ترامپ از سوئیس برای توافق با ایران رئیس جمهور در دیدار با اصحاب فرهنگ و هنر: نیاز امروز جامعه امید به آینده و نشاط است سردار سلامی در آیین تکریم و معارفه جانشین فرمانده کل و معاونین سپاه: به دنبال جنگ نیستیم اما در آمادگی کامل هستیم مقام آمریکایی: آمریکا به دنبال جنگ با ایران نیست ستاد اجرایی فرمان امام برای بازسازی منازل سیل‌زدگان به کمک بنیاد مسکن آمد یک فعال عرصه کاغذ: برخی کاغذ وارداتی با ارز 4200 تومانی را به قیمت تمام شده آزاد می‌فروشند مدیرعامل ذوب آهن اصفهان: کارکنان ذوب آهن با همدلی و تلاش خستگی ناپذیر مقابل تحریم‌ها می‌ایستند انصارالله:سازمان ملل مانع ازکمک رسانی جامعه جهانی به یمن می‌شود مربی خارجی چرا؟ با تصویب مجلس شرکت‌های خودروسازی موظف به اعلام قیمت خودروها به شورای عالی رقابت شدند در جلسه هیات دولت به ریاست دکتر روحانی؛ آیین‌نامه طرح حمایت از شرکت‌های نوپا در اقتصاد دیجیتال تصویب شد ایران و چک تفاهمنامه همکاری صنعتی امضا کردند صدور حکم جلب رئیس سازمان خصوصی‌سازی مکاتبه با رسانه‌ها برای اعلام نام خبرنگاران سهمیه‌بگیر طرح ترافیک مقام آمریکایی: آمریکا به دنبال جنگ با ایران نیست یمن و بی‌عملی سازمان ملل