مخالفت شورای نگهبان با طرح استانی شدن انتخابات مجلس

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به ایرادات این شورا به طرح استانی شدن انتخابات، گفت: عدالت انتخاباتی با طرح استانی شدن انتخابات تامین نشده است.
عباسعلی کدخدایی نظر نهایی شورای نگهبان درباره اصلاح قانون انتخابات را اعلام کرد و گفت: این مصوبه مجلس دارای بیش از 10 مورد ابهام، 4 مورد ایراد خلاف شرع و تعدادی ایراد خلاف قانون است.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: نظرات تفصیلی شورای نگهبان از ایرادات و ابهامات این شورا به طرح اصلاح قانون انتخابات به مجلس ارسال شده است.
کدخدایی گفت: طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس در جلسات فوق‌العاده شورای نگهبان بررسی شد که براین اساس موارد متعددی محل ابهام واقع شد به دلیل اینکه متن مصوب به خوبی گویا نیست.


وی اظهار داشت: شورای نگهبان با استانی شدن انتخابات مشکلی ندارد اما این طرح ناقض حقوق نامزدها و مردم بوده و کاهش مشارکت مردم در انتخابات را به دنبال دارد.
وی تاکید کرد: عدالت انتخاباتی با طرح استانی شدن انتخابات تامین نشده است.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: در این طرح، حقوق نامزدها نیز به خوبی رعایت نشده و تفکیکی نیز بین حوزه‌های اصلی و فرعی شده که این هم محل ایراد است.
وی افزود: بندهای دیگر قانون که مبنیا بر این ایراد و ماده 3 که موضوع الحاق ماده 7 مکرر یک است و استانی شدن را مدنظر دارد ایراداتی هم بر این ایرادات گرفته شده است.
کدخدایی ادامه داد: بحث عدالت انتخاباتی که در سیاست‌های کلی ابلاغی ازسوی رهبر معظم انقلاب است، با این طرح تامین و رعایت نشده است، دوستان ما در مجلس باید به این موضوع دقت کنند.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: دو مورد در ماده 15 این طرح ایراد داریم که مربوط به استفاده از واژه‌های غیرفارسی مثل پلاکارد،ایده است.
وی افزود: یکی دیگر از ایرادات ما مربوط به حقوق شهروندان است که در ماده 31 که اصلاح ماده 59 مدنظر قرار داده است این ماده مربوط به ممنوعیت مطلق فعالیت کارکنان دولت حتی در ساعات غیراداری است، آنچه هم‌اکنون اجرایی می‌شود، عمدتا در ساعات اداری است و البته فعالیت مسئولین و مقامات در جاهای دیگر به صورت مستقل هم ممنوع شده است.
سخنگوی شورای نگهبان ایراد دیگر این مصوبه را مربوط به اقلیت‌های دینی دانست و گفت: در خصوص اقلیت‌های دینی در کشور ابهامی وجود داشت، که در جایی به این اشاره شده که از طریق و روشی که برای ثبت‌نام به صورت انفرادی یا گروهی است تبعیت می‌کنند و بعد در ماده قانونی آنها را مستثنی کرده که به نظر ما این اشکالی را در این ماده به وجود آورده است و ابهامی وجود داشت که می‌تواند ناقض حقوق اقلیت‌های دینی باشد که این ماده نیز باید اصلاح شود.
کدخدایی اضافه کرد: در ماده 37 که در صدد بوده است که ممنوعیت تخریب را علیه نامزد از بین ببرد، ممنوعیت مطلق نقد را آورده‌اند یعنی رسانه‌های رسمی که مسئولیت دارند هر گونه نقد را نسبت به نامزدها نمی‌توانند انجام دهند سوال ما این است که مقصود از نقد مطلق نقد کردن افراد است یا مواردی که منجر به تخلف یا جرمی شود.
وی در پاسخ یه سوال خبرنگاری که پرسید اگر زمان بندی طبق برنامه جلو رود و مجلس هم ایرادات را رفع کند در نهایت طرح اصلاح قانون انتخابات، به انتخابات بعدی خواهد رسید گفت: این اصلاحات باید تشریفات خاص خود را طی کند، هم‌اکنون در صدد نیستم که زمان بندی را به صورت قطعی بگویم، دوستان در وزارت کشور و مجلس می‌توانند این را اعلام کنند.
کدخدایی افزود: آنچه که قطعی است اگر استعفاها را ملاک قرار دهید تا اواخر خرداد فرصت استعفا است و شرایطی که در این قانون است به گونه‌ای باشد که افرادی که می‌خواهند وارد گردونه انتخابات شوند احکام این قانون بر این افراد هم حاکم و جاری باشد.
وی ادامه داد: اگر این اصلاحات بماند بعد از زمان‌های مقرری که برای انتخابات در نظر گرفته شده نمی‌تواند به صورت کلی لازم الاجرا شود، لیکن منوط به نمایندگان مجلس است، اگر در این فرصت باقی مانده اصلاحات را انجام دهند آن بخشی که طی تشریفات قانونی را خواهد داشت لازم الاجرا هم خواهد بود.
سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: البته اگر این اصلاحیه لازم الاجرا نشود قانون فعلی حاکم خواهد بود البته انتظار داشتیم که مجلس در طول سال‌های گذشته این تلاش را داشته باشد که بتواند قانون انتخابات را در فرصت لازم اصلاح کند تا ابلاغ و لازم الاجرا شود که این کار انجام نشد. لیکن آنچه که هم‌اکنون لازم الاجرا است قانون فعلی است و با قانون فعلی هم با متخلفان انتخاباتی برخورد خواهد شد.
وی گفت: اختیارات شورا در این خصوص محدود است و ما هم تابع قانون هستیم، قوانین متعددی که نظارت بر انتخابات است محدودیت‌های خاص خود را دارد و ما هم ناچاریم مطابق قانون عمل کنیم.
کدخدایی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با ممنوعیت نام نویسی نمایندگان با سابقه بیش از 3 دوره برای شرکت در دور آینده انتخابات مجلس اظهار داشت: این موضوع ظاهرا در قالب تبصره الحاقی در مجلس به اصلاحات قانون انتخابات ملحق شد که متاسفانه متن مصوبه دارای اشکالات ادبی است و ظاهرا غفلتی در مجلس صورت گرفته که این متن تصویب شده است.
وی افزود: اساسا این ممنوعیت مخالفت با اصل 20 قانون اساسی است که آزادی‌های مردم را تضمین کرده است، وقتی محدودیتی برای نمایندگی در قانون اساسی نداریم قانون عادی نمی‌تواند از قانون اساسی فراتر رود و آزادی‌ها را محدود کند.
سایر اخبار این روزنامه
وزیر امور اقتصادی و دارایی: 3 میلیارد دلار ارز دولتی به کالاهای اساسی در سال جاری اختصاص یافت مخالفت شورای نگهبان با طرح استانی شدن انتخابات مجلس در فروردین 98؛ ارزش صادرات بخش معدن به بیش از 500 میلیون دلار رسید سخنگوی شورای عالی امنیت ملی: اظهارنظرها درباره موضوعات راهبردی تنها ازمجرای شورای عالی امنیت ملی بیان می‌شود مقاله مشترک ایرانی- سعودی زمان گفتگوی رهبران عربستان و ایران فرا رسیده است داعش مدعی تاسیس استان در پاکستان شد کشورهای عرب حوزه خلیج فارس با استقرار مجدد نیروهای آمریکایی در منطقه موافقت کردند برپایی سفره‌های افطار در مسجدالاقصی عضو هیات رئیسه: طرح تفکیک وزارت صمت در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد جلیقه زردها خشمگین‌تر از همیشه به خیابان‌ها آمدند پدافند هوایی ارتش سوریه پهپاد اسرائیلی را ساقط کرد آتش‌سوزی در یک پایگاه نظامی در تل‌آویو تعهدات سایر طرف‌های برجام «رواق شهادت» رونمایی شد فرمانده کل ارتش: حفظ و ارتقای هوشیاری و آمادگی یگان‌های ارتش ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است بخشنامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: الزام مدیران به انتشار مدرک، استفاده غیرواقعی از دکتر و مهندس، ممنوع