طرح سه گانه استاندار برای پایان زیاده خواهی تامین اجتماعی

 مسعود حمیدی/ اختلاف‌نظر تأمین اجتماعی استان با شهرداری مشهد، انجمن کارفرمایان ساختمان، نمایندگان مجلس و دادگستری استان در تفسیر ماده 5 قانون بیمه تأمین اجتماعی کارگران، در جلسه شورای گفت و گوی دولت و  بخش خصوصی استان به طرح سه پیشنهاد درخواست استفساریه، مکاتبه با رئیس‌جمهور و تشکیلِ کمیته در استان توسط استاندار منجر شد.به گزارش خراسان رضوی، شصت و پنجمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان پنج شنبه گذشته در اتاق بازرگانی استان در مشهد مقدس تشکیل شد که یکی از دستورکارهای آن حل‌وفصل اختلاف بین شهرداری و تأمین اجتماعی استان در ماده(5) قانون بیمه تأمین اجتماعی کارگران که منطبق بر عوارض شهرداری است، بود.
کارگرانی که بابت آن‌ها حق بیمه پرداخت می‌شود بیمه نمی‌شوند
علی‌اکبر لبافی دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان در این جلسه در توضیح این موضوع اظهار کرد: دو سال است که شورای گفت وگو در استان درگیر این ماده‌قانونی است. اداره کل تأمین اجتماعی 15درصد مجموع عوارض پرداختی به شهرداری را مشمول پرداخت 15درصد حق بیمه کارگری می‌داند و اخذ می‌کند درحالی‌که شهرداری معتقد است جرایم تغییر کاربری، جرایم کمیسیون ماده 100، آتش‌نشانی و فضای سبز جزو عوارض ساخت‌وساز نیستند. دبیر کارگروه سازندگان مناطق مشهد نیز در توضیح مسئله گفت: در مصوبه مجلس به‌صراحت بیان ‌شده است که سهم 15درصد از عوارض پروانه ساختمان دریافت شود، اما تأمین اجتماعی 15درصد هر مبلغی را که به شهرداری پرداخت می‌شود مشمول این قانون می‌داند. به‌طور مثال این سازمان حتی از عوارض تغییر کاربری نیز سهم 15درصد حق بیمه کارگری مطالبه می‌کند، درحالی‌که در تغییر کاربری هیچ نیروی کارگری به کار گرفته نشده است.علیرضا قرائی همچنین گفت: از سوی دیگر طبق مصوبه مجلس، تأمین اجتماعی باید کارگران ساختمانی فعال در همان کارگاه ساختمانی را بیمه کند. درواقع کارفرما سهم بیمه را پرداخت می‌کند، اما کارگران پروژه ساختمانی بیمه نمی‌شوند.اما رضا شیران خراسانی ،نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با بیان این که قانون تصویب‌شده کاملاً واضح است، افزود: 60 درصد کسانی که تأمین اجتماعی آن‌ها را بیمه کرده است اصلاً کارگران ساختمانی نیستند. درحالی‌که این سازمان موظف است فهرست کارگران مشغول در پروژه را که توسط کارفرما ارائه می‌شود بیمه کند، اما این‌گونه نیست.مدیرکل تأمین اجتماعی استان در واکنش به سخنان نماینده مشهد و کلات در مجلس گفت: این که گفته می‌شود کارگران ساختمانی بیمه نمی‌شوند صحیح نیست زیرا هم اکنون 65 هزار کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند.سید محسن نظام خیرآبادی افزود: قانون تصریح کرده است که سازمان تأمین اجتماعی 15 درصد عوارض پروانه ساختمانی را دریافت کند و کسانی را که دارای کارت مهارت فنی حرفه‌ای هستند، تحت پوشش قرار دهد. در واقع امکان این که بتوانیم کارگران شاغل در کارگاه همان پروژه را شناسایی کنیم، وجود ندارد و در قانون نیز این موضوع دیده نشده است.
تأمین اجتماعی استان این اختیار را ندارد
استاندار نیز با ورود به دستور کار جلسه اظهار کرد: اداره کل تأمین اجتماعی استان افرادی را که در کارگاه پروژه ساختمانی مشغول هستند و کارفرما فهرست را در اختیار شهرداری قرار می‌دهد و شهرداری فهرست را در اختیار تأمین اجتماعی  قرار می‌دهد، بیمه کند.مدیرکل تأمین اجتماعی درباره دستور استاندار گفت: اداره کل تأمین اجتماعی استان این اختیار را ندارد و دستورالعمل توسط رئیس سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ می‌شود؛ لذا این امکان وجود ندارد و بنده در جایگاه این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها نیستم.حمید گرمابی نماینده مردم نیشابور در مجلس نیز در این باره اظهار کرد: تفسیر قانون با قانون‌گذار است و اگر نیاز به تفسیر این ماده‌قانونی وجود دارد، به مجلس منعکس شود تا ارائه شود.سید امیر مرتضوی معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم نیز درباره اظهارات مدیرکل تأمین اجتماعی استان اظهار کرد: مردم تاوان اختلاف‌نظر بین مدیران سازمان‌ها را پرداخت می‌کنند. چرا باید برای یک قانون 10 تفاهم‌نامه امضا شود؟ ماده‌قانونی روشن و شفاف است، فهرست کارگران باید بر اساس کد کارگاه ارائه شود. آیا اگر در استان توافقی شود تأمین اجتماعی آن را اجرا می‌کند؟مدیرکل تأمین اجتماعی در پاسخ به معاون دادگستری استان اظهار کرد: بنده در جایگاه تصمیم‌گیری در این خصوص نیستم. این اظهارات نظام خیرآبادی با واکنش نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی روبه رو شد. رضا شیران گفت: وقتی شجاعت در تصمیم‌گیری وجود نداشته باشد، این مشکلات پیش خواهد آمد.رئیس کمیسیون اقتصادی، ‌سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد نیز به موضوع اختلاف‌نظر شهرداری و تأمین اجتماعی در خصوص عوارض مشمول حق بیمه کارگری اشاره کرد و گفت: موضع شورای شهر و شهرداری مشهد نیز پرداخت حق بیمه از عوارض قانونی است. جرایم تغییر کاربری و پیشروی‌ها و خدمات، موضوع عوارض بیمه کارگری نیستند، زیرا نیرویی به کار گرفته نشده است که بابت آن حق بیمه پرداخت شود.احمد نوروزی افزود: این ماده‌قانونی(ماده 5) موجب اختلافات زیادی شده است و پیشنهاد می شود مجلس شورای اسلامی آن را اصلاح کند.مدیرکل تأمین اجتماعی استان در واکنش به مسائل مطرح‌شده اظهار کرد: نه‌تنها سازمان تأمین اجتماعی از قانون بیمه کارگران ساختمانی رضایت ندارد، بلکه نمایندگان مجلس، شهرداری و مردم هم از آن رضایت ندارند؛ لذا باید اصلاح شود.نظام خیرآبادی افزود: مدیرکل سازمان بازرسی استان تاکنون سه جلسه با بنده و معاون اقتصادی شهردار مشهد برگزار کرده است و در نهایت عوارض سرقفلی و جرایم کمیسیون ماده 100 مورد اختلاف بود که در خصوص عوارض سرقفلی طبق دستورالعمل ابلاغی سازمان تأمین اجتماعی از ابتدای اردیبهشت مشمول پرداخت حق بیمه نمی‌شود. از سویی بنده معتقدم که جرایم کمیسیون ماده 100 نیز مشمول این موضوع نمی‌شوند، اما مدیریت سازمان تأمین اجتماعی با حذف آن موافق نیست. معاون اقتصادی شهردار مشهد نیز در ادامه جلسه گفت: در جلساتی که در اداره کل بازرسی استان برگزار شد، تفاهم‌هایی انجام  و بنا شد مدیرکل تامین اجتماعی استان از تهران استعلام کند اما تاکنون پاسخی به ما نداده است.خواجه نائینی افزود: در واقع موضوع جبران کسری اعتبارات تأمین اجتماعی است که دولت این اختیار را به سازمان تأمین اجتماعی داده است که آن را از طریق اخذ عوارض حق بیمه کارگر ساختمان از پروانه‌های ساختمانی تأمین کند. این اظهارات معاون شهردار با واکنش مدیرکل تأمین اجتماعی استان روبه رو شد و نظام خیرآبادی گفت: معاون شهردار کم‌لطفی می‌کند و این موضوع درست نیست.
راه‌حل‌های سه گانه استاندار برای حل مشکل
در پایان جلسه استاندار در جمع خبرنگاران درباره مصوبات شورای گفت وگو برای رفع مشکلات ماده 5 قانون بیمه تأمین اجتماعی و اختلافات بین شهرداری و تأمین اجتماعی اظهار کرد: بنا شد که از طریق مجلس شورای اسلامی تقاضای استفساریه شود و اجرای آن برای همه دستگاه‌ها لازم الاجرا خواهد بود.علیرضا رزم حسینی افزود: از سویی اختیارات مدیرکل تأمین اجتماعی استان محدود است؛ به همین دلیل از طریق استانداری با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شخص رئیس‌جمهور مکاتبه و مشکلات منعکس خواهد شد. علاوه بر این قرار است کمیته‌ای مرکب از بخش خصوصی، اتاق بازرگانی استان، اداره کل تأمین اجتماعی استان و معاونت عمرانی استانداری تشکیل شود تا موافقت‌نامه‌ای را که بین بخش ساخت‌وساز، تأمین اجتماعی و شهرداری منعقدشده است، اجرایی کند.در این نشست رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در جمع مدیران و مسئولان کشور، به انتقاد از وضعیت فضای کسب‌وکار در کشور و استان پرداخت و گفت: با این که بهبود فضای کسب‌وکار یک قانون است؛ اما متأسفانه تاکنون تنها 20 درصد آن در کشور اجراشده است.غلامحسین شافعی افزود: کمیسیون اقتصادی مجلس در تازه‌ترین تصمیمات خود در نظر دارد کسانی را که به هر نحو در اجرای این قانون کارشکنی یا سنگ‌اندازی کرده‌اند، به مراجع قانونی معرفی کند.وی با اشاره به مسائل مطرح‌شده در این نشست گفت: وقتی یک ماده‌قانونی در خصوص بیمه کارگران ساختمان تا این اندازه موجب اختلاف و تضارب آراست، می‌توان فهمید چرا فضای کسب‌وکار در استان تا این اندازه نامطلوب است.استاندار نیز در واکنش به اظهارات رئیس اتاق بازرگانی گفت: جایگاه استان در حوزه فضای کسب و کار زیبنده نیست و باید همه برای بهبود این جایگاه تلاش کنیم.رزم حسینی افزود: خوشبختانه ستاد اقتصاد مقاومتی کشور دو بخشنامه بسیار مهم را به دستگاه های مربوط ابلاغ کرد. موضوع اول مربوط به گمرکات است که 18 مورد تسهیلات برای ایجاد رونق تولید در سال 98 قائل شده که سبب تسهیل موضوع صادرات و واردات است. موضوع بعدی تأمین اجتماعی است که ۱۷ مورد را ابلاغ کرده است که سبب تسهیل امر تولید می‌شود.در پایان جلسه از اعضای شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی که یک سال در این شورا حضور داشته‌اند، تجلیل شد و اعضای جدید از جلسات آینده به شورا ملحق خواهند شد.
 
رزرو هتل