اعتراض مجلس به تخلف دولت در افزایش حقوق کارمندان

 در حالی که روز سه شنبه برخی نمایندگان مجلس از تخلف دولت در تعیین میزان افزایش حقوق کارمندان در سال جدید خبر داده بودند، دیروز این موضوع توسط برخی نمایندگان و دیوان محاسبات پیگیری شد. بر این اساس احتمال ابطال احکام صادرشده وجود دارد. گفتنی است یکی از نمایندگان مجلس روز سه شنبه گفته بود که دولت درباره برخی حداقل بگیران، حداقل افزایش لازم را اعمال نکرده است و درباره برخی افراد با دریافتی بالا، بیش از مقدار قانونی اقدام به افزایش حقوق کرده است. حاجی بابایی، «دانشجو معلمان» را مثال زده بود که در احکام آن ها قانون افزایش 400 هزار تومانی +10 درصد رعایت نشده است. دیگر تخلف دولت از نظر حاجی بابایی، افزایش 18 درصدی حقوق افراد دارای حداکثر دریافتی (مثلا 20 میلیون تومان) بوده است که طبق قانون نباید در مجموع بیش از 12 درصد باشد. حاجی بابایی دیروز هم در گفت وگو با تسنیم  اظهارکرد: دولت در مصوبه‌ای به پایین‌ترین حقوق که یک میلیون و 240 هزار تومان است، 3.2 درصد (به علاوه 400 هزار تومان) و به حقوق بالای 10 میلیون تومان است، 16 درصد اضافه کرده است. این در حالی است که با توجه به افزایش 400 هزار تومانی و تا 10 درصد، حداکثر افزایش حقوق کارمندی با درآمد 10 میلیون تومان، فقط 14 درصد است. به گفته وی،  هر کس حقوق بالاتری دارد،  درصد بیشتری به آن اضافه شده و هر کسی هم که حقوق کمتری دارد،  درصد کمتری به آن اضافه شده است. در این باره، دیروز یوسف نژاد عضو هیئت رئیسه مجلس به شبکه خبر گفت: دولت نمی‌تواند حکم قانونی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده را به دلیل برداشت شخصی، استنکاف یا موضوع دیگری اجرایی نکند. یوسف‌نژاد تصریح کرد: حکم قطعی قانون در خصوص افزایش حقوق کارمندان دولت 400 هزار تومان به علاوه 10 درصد افزایش حقوق نسبت به سال قبل است و دولت چاره‌ای جز اجرای این قانون ندارد. وی با اشاره به این که با مسببان برخورد می‌کنیم افزود: طی روزهای هفته جاری نمایندگان مجلس بارها در این باره به دولت تذکر داده‌اند. یوسف‌نژاد تصریح کرد: قرار است روز شنبه در جلسه هیئت رئیسه موضوع ابطال احکام حکم قانونی افزایش حقوق کارمندان را بررسی کنیم. رئیس دیوان محاسبات هم در گفت وگو با خانه ملت، ضمن تایید وجود "تفاوت و انحرافاتی در زمینه افزایش 18 درصدی حقوق بازنشستگان برای همسان سازی و اعمال افزایش 400 هزار تومانی و ضریب 10 درصدی به حقوق کارکنان"، از برگزاری نشست سه جانبه بین سازمان امور استخدامی، دیوان محاسبات کل کشور و نمایندگان مجلس برای بررسی موضوع خبر داد و ابراز امیدواری کرد تا پایان اردیبهشت ماه مشکل رفع شود.