نماینده دادستان در جلسه دادگاه متهمان بانک سرمایه: مدیران خائن بانک سرمایه بدون اخذ وثیقه، تسهیلات پرداخت می‌کردند

نماینده دادستان در دادگاه رسیدگی به پرونده 31 متهم بانک سرمایه، گفت: مدیران خائن و فاسد بانک سرمایه بیشترین میزان تسهیلات را بدون کوچکترین اخذ وثیقه به برخی مشتریان پرداخت کرده‌اند.
به گزارش ایرنا، رسول امیر قهرمانی در دادگاه رسیدگی به پرونده 31 متهم بانک سرمایه افزود: آقای سیدمحمدهادی رضوی متهم ردیف اول این پرونده از طریق شرکت آینده سازان 60 میلیارد تومان، شایگان نوین 20 میلیارد تومان و ره جویان نوین، مبلغ 27 میلیارد و 500 میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده است.
وی افزود: بانک سرمایه اولین بانک خصوصی کشور است که با بیشترین سرمایه در سال 84 با مجوز بانک مرکزی شروع به فعالیت کرد و صندوق ذخیره فرهنگیان با 47 درصد و گروه ریخته گران با 38 درصد بیشترین میزان سهام بانک سرمایه را داشته‌اند.
امیرقهرمانی ضمن معرفی متهم ردیف اول درباره اتهامات این فرد گفت: سید محمد هادی رضوی فرزند سید سعید متولد سال 63 ساکن تهران، متاهل، دارای یک فرزند و فاقد سابقه کیفری است.
نماینده دادستان ادامه داد: رضوی به مشارکت با مدیران وقت بانک سرمایه برای اخلال در نظام اقتصادی و پولی از طریق غیرقانونی به میزان 107 میلیارد و 500 میلیون تومان متهم است. البته اتهامات دیگر وی در دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد.
امیر قهرمانی افزود: رضوی اقدام به خرید چندین ملک از جمله ملک صبا در خیابان اندرزگو به مبلغ 19 میلیارد تومان کرده و با گران نمایی اقدام به فروش این ملک به بانک سرمایه به مبلغ 125 میلیارد تومان کرده است.
نماینده دادستان گفت: چند کارشناس فاقد صلاحیت جغرافیایی کارشناسی در حوزه تهران، اقدام به تبانی و کارشناسی ملک یاد شده به مبلغ چهار برابر قیمت کردند و این ملک و چهار برابر ارزش واقعی آن به جای تسهیلات به بانک سرمایه فروخته شد.
امیرقهرمانی اضافه کرد: پنج میلیارد باقی مانده نیز طی چند فقره چک به عنوان طلب رضوی و به جای بدهی وی به شهرداری پرداخت شد و رضوی به ازای این خوش خدمتی پارسائیان و گروه کارشناسی سه نفره مبلغ 300 میلیون تومان به آنها پرداخت کرد.
نماینده دادستان تهران گفت: رضوی از طریق پرداخت رشوه به مدیران بانک سرمایه مبالغ کلانی را اخذ کرده که این مبالغ باید در راستای رونق تولید قرار می‌گرفت ولی او از سال 91 تا 94 با دریافت این تسهیلات، مبالغ دریافتی را صرف خرید املاک مرغوب و خودروهای گران قیمت کرده است.
نماینده دادستان تهران با استناد به مواد 1 و 2 قانون مجازات اخلالگران، مواد 2 و 9 قانون مبارزه با پولشویی، ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس مصوب سال 67، برخی مواد قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 و استجازه رئیس قوه قضاییه در 27 مرداد 97 انتساب اتهامات وارده را به متهمان محرز دانست و از دادگاه خواستار تعیین مجازات قانونی شد.
امیرقهرمانی گفت: اتهامات رضوی در بانک‌های مسکن، اقتصاد نوین و صادرات در دادسرای جرایم پولی بانکی در دست رسیدگی است.
متهم: خوشحالم که دادگاه علنی است
سید محمد هادی رضوی، متهم ردیف اول هنگام قرارگرفتن در جایگاه درخواست کرد تا پرونده‌هایش را دریافت کند و پس از دریافت یک نایلون مشکی پرونده‌هایی را از آن درآورد و گفت: خوشحالم که این دادگاه به صورت علنی برگزار می‌شود.
وی اضافه کرد: اتفاقات عجیبی در پرونده افتاده که اگرچه حاشیه است ولی مربوط به متن دادگاه است.
متهم با اشاره به اینکه اخلال در نظام اقتصادی را قبول ندارد، افزود: در کیفرخواست آمده که نامه از دادسرا به بانک مرکزی ارسال شده است و من درخواست می‌کنم که از بانک مرکزی استعلام کنید. چون نامه‌ای به معاونت نظارت بانک مرکزی نوشتم و بانک مرکزی اعلام کرده که بند «ه‌» ماده یک اخلال مشمول تسهیلات گیرندگان نمی‌شود. البته من خواستم این نامه را ضمیمه پرونده کنند ولی این نامه اکنون در پرونده نیست.
این متهم با اشاره به برخی اخبار منتشر شده در رسانه‌ها گفت: من داماد شریعتمداری وزیر کار و رفاه هستم ولی داماد نتانیاهو که نیستم؛ فضاسازی رسانه‌ها باعث ظلم به من شده است و من می‌خواهم فارغ از شخصیت شریعتمداری محاکمه شوم.
رضوی گفت: اصل بدهی من 80 میلیارد تومان بوده و سقف اعتبار نیز همین مقدار است ولی 10 درصد از سپرده در بانک سرمایه نگهداری می‌شد و امیدوارم این دادگاه آغازی برای مبارزه با ربا باشد؛ چون من از سال 91 تا سال 93 تسهیلات گرفتم ولی 22 میلیارد تومان را پرداخت کردم و 40 درصد وثیقه ملکی دادم اما بانک می‌توانست این وثیقه را که ملک سهل البیع بود، وصول کند.
متهم ردیف اول پرونده ادامه داد: براساس تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، بانک سرمایه 31 بدهکار بانکی دارد که هیچ اسمی از بنده در این فهرست نیست.
وی گفت: بنده مبلغ 80 میلیارد تومان تسهیلات گرفته‌ام که مبلغ 22 میلیارد آن پرداخت شده و برای مابقی آن ملکی را وثیقه گذاشته ام. در زمان مدیرعاملی آقای حیدرآبادی ملک یاد شده به مبلغ 120 میلیارد تومان ارزیابی شد درحالی که کل بدهی من حدود 80 میلیارد تومان بود.
متهم ردیف اول افزود: من از آنها خواستم که به میزان همان بدهی‌ام ارزیابی شود اما آنها نپذیرفتند.
این متهم خطاب به رئیس دادگاه گفت: واقعا می‌ترسم که با گفتن برخی حقایق برای من اتفاقی بیفتد.
رضوی گفت: براساس توافق قرار شد که برای ارزیابی ملک صبا یک کارشناس از طرف دادگستری کارشناس دیگری توسط بانک سرمایه و یک کارشناس توسط بنده تعیین شوند اما آقای پسندیده بازپرس پرونده هر سه کارشناس را خود انتخاب کرد و ملک مورد نظر را به مبلغ 30 میلیارد تومان ارزیابی کردند.
وی با تاکید بر اینکه گفتند بخشی از واقعیت‌ها ممکن است به جایگاه بعضی نهادها آسیب بزند، افزود: از محضر دادگاه تقاضا دارم مجالی داده شود تا این بخش را نیز در جلسه‌ای غیرعلنی مطرح کنم.
این متهم مالی گفت: در سال 96 و در یک حرکت سیاسی هنگام رای اعتماد به وزیر صنایع سابق (شریعتمداری) مرا بازداشت کردند. براساس ارزیابی‌های صورت گرفته میزان بدهی من در سال 96 مبلغ 67 میلیارد تومان بوده است.
وی با اشاره به نامه نگاری‌های خود در زمان مدیرعاملی شخصی به نام آقای خانی گفت: آقای علی محمدی برای وصول مطالبات از من تقاضا کرد با گرفتن 7 درصد موضوع پرونده را حل کند. فایل صوتی در این مورد وجود دارد که تقدیم دادگاه خواهم کرد.
رضوی همچنین گفت: خانم شیخی به معاونت حقوقی و همسرش به نام آقای زینعلی معاون وصول مطالبات بانک سرمایه، در جلسه و زمانی دیگر تقاضای 10 درصد کردند. این موارد را با آقای خانی به عنوان مدیرعامل مطرح کردم و تقاضای برخورد جدی با آنان را داشتم.
رضوی گفت: آقای قهرمانی (نماینده دادستان) گفته که من کپی قرارداد در زمینه ضمانت نامه ارائه کرده‌ام، درحالی که اینگونه نبود و من احساس می‌کنم که اطلاعات اشتباه به آقای قهرمانی داده‌اند.
وی افزود: باید التماس می‌کردم تا دادگاه علنی برگزار شود و بتوانم مدارکم را ارائه کنم. مصوبه من در بانک سرمایه 50 میلیارد تومان بود که برای شرکت‌های دولتی و غیردولتی مصوبه داده بودند و اگر من می‌خواستم کلاهبرداری کنم، اقدام به تاسیس شرکت صوری می‌کردم نه اینکه از شرکت پشتیبانی امور دام، گوشت بگیرم.
رضوی ادامه داد: گفتند که من 60 میلیون تومان به آقای علایی داده و 80 میلیارد تومان گرفته ام. آقای علایی گفت قرار است 80 نفر را به مشهد بفرستد. اگر من 80 میلیارد تومان وام گرفتم، امکان اخلال هست اما با 60 میلیون تومان چگونه می‌توان اخلال کرد از طرف دیگر این پول به من برگردانده شد.
امیرقهرمانی درباره متهم ردیف دوم گفت: احسان دلاویز متولد سال 69 فرزند حبیب‌الله متاهل دارای یک فرزند اهل گچساران ساکن تهران شغل آزاد که به معاونت در اختلال در نظام اقتصادی از طرق غیرقانونی به میزان 107 میلیارد و 500 میلیون تومان و معاونت در خیانت در امانت و دریافت رشوه به میزان 2 میلیارد تومان متهم است.
وی اضافه کرد: متهمان بدون رعایت آیین نامه‌های مربوط به اخذ تسهیلات، ضوابط سیاسی بانک مرکزی و اعتبارسنجی را رعایت نکرده و همچنین برخی فاکتورهای ارائه شده توسط شرکت‌ها موهوم بوده است.
امیرقهرمانی افزود: موضوع قرارداد برای دریافت تسهیلات در قالب مشارکت مدنی و برای خرید دوربین‌های مدار بسته بوده و براساس گزارش‌ها و اقرارهای متهم این مبالغ برای خرید املاک خودرو، اقلام لوکس و حتی خرید ارز صرف شده است.
وی ادامه داد: با توجه به کلان بودن وجوه دریافتی ازسوی رضوی اتهام وی دایر بر مشارکت محرز است. چون در شرایطی که کشور با مشکلات تحریم روبه رو بوده و شاهد تعطیلی کارخانه‌ها و محدودیت منابع هستیم برخی افراد سودجو با پرداخت حق حساب به مدیران بانک، این مبالغ کلان را از بانک به یغما برده‌اند.
امیرقهرمانی درباره متهم ردیف دوم نیز گفت: دلاویز از دوستان مشترک رضوی و محمد امامی بوده که در هیئت مدیره بانک سرمایه نفوذ داشته و رضوی برای افزایش اعتباری در بانک سرمایه 2 میلیارد تومان به دلاویز داده که پس از پرداخت این پول، امکان دریافت تسهیلات ازسوی دلاویز میسر شده است.
قاضی مسعودی مقام با اعلام ختم دادرسی ادامه رسیدگی به این پرونده را به روز دوشنبه 30 اردیبهشت 98 موکول کرد.
خرید بلیط