درخواست سوال از رئیس‌جمهور و پیگرد قضایی 3 نهاد

گزارش تحقیق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز که به تازگی به مجلس ارجاع شده، حکایت از آن دارد که میزان قاچاق در سال های 95 و 96، حدود دو برابر ادعای دولت و در محدوده 25.5 میلیارد دلار بوده است. علی اکبر کریمی عضو هیئت تحقیق و تفحص در گفت وگو با مهر ضمن تشریح نتایج این بررسی، این آمارسازی‌های غلط را ناشی از « اهتمام نداشتن رئیس‌جمهور به مسئله قاچاق» و رها کردن ستاد مبارزه با قاچاق کالا می‌داند. وی ضمن انتقاد از عملکرد چندین نهاد و وزارتخانه در مبارزه با قاچاق، تصریح می کند: اتاق بازرگانی و سازمان گمرکات در زمره ضعیف‌ترین دستگاه‌های مبارزه با قاچاق قرار دارند. به گفته وی، هیئت تحقیق و تفحص پیشنهاد داده است از عملکرد سازمان گمرک، پلیس راهور نیروی انتظامی و اتاق بازرگانی نیز پیگیری‌های قضایی لازم انجام گیرد. کریمی تصریح کرد: در بخش پایانی گزارش هیئت تحقیق و تفحص پیشنهاد سوال از رئیس جمهور و وزیران کشور، دادگستری، بهداشت و نفت مطرح شده است.به گفته وی، طبق بررسی ها، قاچاقچیان کمتر از یک درصد احتمال جریمه مالی دارند. کریمی به سوال از رئیس جمهور هم اشاره کرد و گفت: سوال از رئیس‌جمهور که مورد پیشنهاد هیئت تحقیق و تفحص است، سه بند اصلی دارد که عبارت اند از: «تعیین نکردن نماینده ویژه در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و حضور نیافتن شخص رئیس‌جمهور به عنوان رئیس ستاد، ضعف عملکرد و استنکاف دستگاه‌های اجرایی درباره تکالیف قانونی در حوزه مبارزه با قاچاق» که در این خصوص در بیش از ۴۰ تکلیف اقدام خاصی انجام نشده و در بیش از ۷۰ تکلیف اقدامات صورت گرفته ناقص بوده است.
خرید بلیط