روزنامه فرهیختگان
1398/02/23
دانشجویان به رئیسی چه می گویند
نخستین دیدار رئیس جدید قوه قضائیه با فعالان دانشجویی اواخر هفته جاری برگزار خواهد شد و نمایندگان هر یک از اتحادیه‌ها و مجموعههای بزرگ دانشجویی کشور فرصت خواهند داشت تا نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را به حجت‌الاسلام رئیسی ارائه دهند. رئیسی در دوران تصدی تولیت آستان قدس رضوی هم نسبت به دانشجویان بی‌تفاوت نبود و به مناسبت‌های مختلفی با دانشجویان نشست و برخاست داشت. 6 فعال دانشجویی از تشکل‌های مختلف در گفت‌وگو با «فرهیختگان» از دغدغه‌ها و انتظارات‌شان نسبت به قوه قضائیه سخن گفتند. ضرورت برخورد فوری با مفسدان دانه‌درشت و اخلالگران اقتصادی، افزایش میزان شفافیت، تقویت نظارت بر دستگاه‌های اجرایی، استفاده از جوانان در این قوه، برگزاری علنی دادگاه‌ها و تقویت نقش پیشگیرانه دستگاه قضا از جمله مطالبات دانشجویان از قوه قضائیه است. مدعی‌العموم، مدعی‌العموم بماند سیدمحمد بیژنی‌فر، عضو شورای مرکزی جنبش عدالت‌خواه یکی از سه رکنی که درنظام جمهوری اسلامی اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد، قوه قضائیه است. قوه قضائیه به دلیل اینکه قوت و ضعف عملکردش در حیطه انجام مسئولیت، مستقیما روی زندگی مردم تاثیر می‌گذارد، از حساسیت بالایی برخوردار است، لذا به دلیل همین حساسیت، آبروی نظام جمهوری اسلامی ایران است.حالا برای بهبود عملکرد این نهاد مهم، مطالباتی را که نسبت به این رکن وجود دارد، به شرح ذیل بیان می‌کنم.
1. مدعی‌العموم، مدعی‌العموم باشد، به‌گونه‌ای که در مصادیق و ورود‌های مدعی‌العموم ردپایی از حضور یک نهاد و یک شخص مسئول دیده نشود، بلکه رسالت اصلی مدعی‌العموم صیانت از حقوق مردم و مظلومان است که باید ریاست جدید قوه قضائیه این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد و نسبت به ظرفیت‌های جمهوریتی، زمینه لازم و بستر مربوط به نظارت عمومی را ایجاد کند.
2. در برخورد با فساد با هر فرد و جناح و نهادی تنها اتکا به قانون باشد.
3. یکی از مسائل مهم، ظرفیت و رسالت قوه قضائیه در شفافیت است که سبب پیشگیری از جرایم متعدد و گوناگون میشود. مطابق اصل 142 قانون اساسی، باید به اموال مسئولان رسیدگی شود که متاسفانه از چالش‌های کنونی کشور و ضعف ریاست قبلی قوه قضائیه است که یقینا باید در اسرع وقت این اصل از قانون محقق شود.
اگر آگاه‌سازی عمومی در برخوردها و چالش‌ها و پرسش‌های عمومی به‌طور صحیح و مساله‌محور صورت نگیرد، سبب نگاه نادرست به اقدامات درست یا نادرست صورت‌گرفته میشود.
در بحث 63 حساب بانکی قوه قضائیه که یقینا عامل ایجاد تعارض منافع در ساختار قوه قضائیه است، باید در اسرع وقت سروسامان گرفته و آگاه‌سازی عمومی شود. موضوع مشخص شدن برخط آرای قضات نیز به همین صورت است.
عدم آگاه‌سازی عمومی، سبب سوءاستفاده و ایجاد فساد و نشان‌دهنده عدم اعتقاد به ظرفیت‌های جمهوریتی است. به‌طور مثال انتشار اسامی شجاع و عادل در کنار اسامی قضات فاسد سبب انگیزه در بدنه مجموعه قوه قضائیه میشود.
نقش پیشگیرانه در قوه قضائیه، مساله‌ای اساسی و حائز اهمیت است؛ به این صورت که هزینه برخوردهای آینده را کاهش داده و امکان از بین رفتن منافع ملی و چالش‌های آینده اش را کاهش می‌دهد.
یعنی قوه قضائیه نباید اجازه دهد اموال عمومی به مثابه ارثیه پدری به اشخاص فاقد صلاحیت واگذار شده یا در حوزه ساخت‌وساز‌ها و زمین‌خواری‌ها و جنگل‌خواری‌ها و کوه خواری‌ها نقش منعطف از خود نشان دهد؛ به این صورت که باید برخوردی قاطع با مسببان این امر در هر لباس و مسئولیتی داشته باشد.
مساله بعدی استفاده از نظرات و نکات کارشناسان در حوزه قضایی و حقوقی کشور است؛ به صورتی که گردونه نظرات افراد و نخبگان و کارشناسان در بدنه تصمیم‌گیری قوه قضائیه دیده شود.
نکته مهم دیگر بحث رسیدگی به پرونده‌ها است. گاهی پیش آمده که یک پرونده تا دو سه سال بدون کار خاصی در یک شعبه بارها بالا و پایین میشود، آن هم به‌خاطر کسب درآمد از طریق این پرونده‌ها. پس یکی دیگر از مطالبات مهم ما، رسیدگی هرچه سریع‌تر به پرونده‌های درحال بررسی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن است.
نظارت غیرمتمرکز مردمی توسط سازمان بازرسی به رسمیت شناخته شود محمدرضا محمدی، عضو شورای مرکزی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل اصلی‌ترین موضوعاتی که الان لازم است قوه قضائیه به آن توجه داشته باشد، در پنج نکته قابل‌بررسی است که هرکدام از آنها را به صورت خلاصه ذکر می‌کنم. نکته اول بحث استفاده از نوآوری‌ها و دستاوردهای قابل‌استفاده حوزه فناوری اطلاعات است. اتفاقاتی که با این مساله می‌افتد این است که وقتی عامل انسانی نقش کمتری پیدا می‌کند و مخصوصا بدنه کارشناسی و نظام ارجاعات کارشناسی در قوه قضائیه به صورت الکترونیکی و به صورت تصادفی و بدون نقش عامل انسانی صورت می‌گیرد، تا حدود زیادی بستر فساد و تبانی از بین می‌رود. با توجه به اینکه در جایگاهی مانند قوه قضائیه که مسئول آن هم به صورت مستقیم از سمت ولی‌فقیه منصوب میشود، کوچک‌ترین فساد هم زیاد است و باید سعی شود هیچ تخلف و فسادی در آن وجود نداشته باشد و به همین خاطر یکی از مسائل مهمی که می‌تواند در فرآیند دادرسی عدالت را برقرار کند، همین جایگزینی نظام الکترونیکی و فناوری اطلاعات در حوزه ارجاعات کارشناسی به جای عامل انسانی است.
نکته دوم این است که در راستای افزایش نظارت بر نظامات اجرایی کشور سازمان بازرسی نقش بسیار مهمی دارد. سازمان بازرسی کل کشور با وجود خدمات مختلف و البته تمام گستردگی و ظرفیت‌ها نتوانسته انتظاراتی را که از آن می‌رفت، برقرار کرده و اهدافی که از آن انتظار می‌رفت، عملی کند. پیشنهادی که در این حوزه می‌توان مطرح کرد این است که نظارت غیرمتمرکز مردمی توسط سازمان بازرسی به رسمیت شناخته شود. یک ساحتش این است که تشکل‌های دانشجویی بتوانند به‌عنوان مشاوران معتمد برای مدعی‌العموم ایفای نقش کنند. حضور تشکل‌های مردم‌نهاد و مجموعههای دانشجویی و افرادی که منفعت خاصی در این حوزه‌ها ندارند، نظارت و گزارش‌شان می‌تواند کمک شایانی در حوزه نظارت باشد. از طرفی تیم سازمان بازرسی می‌تواند با افزایش گستره نفوذ خود در سازمان‌ها و نهادهای مختلف و کمک گرفتن از بازرسان داوطلب برای ارائه گزارش در مورد عملکرد ساختار‌ها، تا حدود زیادی احاطه بازرسی خودش را بالا ببرد. این مساله می‌تواند راهگشا باشد.
نکته سوم این است که قوه قضائیه باید تا حدود زیادی در مورد فرآیند دادرسی تجدیدنظر کند. طبق اصل صدوشصت‌وپنجم قانون اساسی کشور، برگزاری دادگاه‌ها باید به صورت شفاف و علنی باشد، مگر اینکه قاضی دادگاه تشخیص دهد برگزاری دادگاه به صورت عمومی به‌صلاح فضای عمومی جامعه نیست و شاید تنش‌زا باشد. در فضای فعلی فرآیند دادرسی کشور جایگاه اصل و فرع تغییر کرده و اصل بر این است که دادگاه‌ها به صورت عمومی برگزار نشود، مگر اینکه اتفاق خاصی بیفتد یا فشار رسانه‌ای موجب علنی شدن دادگاهی شود. طبیعتا تعداد بسیار کمی از دادگاه‌ها به این حالت می‌رسند. در صورتی که تجدیدنظر کلی صورت پذیرد، می‌تواند اعتماد عمومی را نسبت به قوه قضائیه افزایش دهد و این تصور را که قوه قضائیه مومن به دنبال احقاق حق و عدالت نیست، از بین ببرد.
نکته چهارم موضوع اتقان آرای صادره است؛ چیزی که ما در قوه قضائیه در فضای فعلی نداریم و عدم تحقق آن در قوه قضائیه مساله‌ای است که تا حدود زیادی مشکل‌ساز شده است. حجم بالای این پرونده‌ها در قوه قضائیه وجود دارد و مسائلی مانند رواج معاملات عادی و حضور موثر و پرقدرت واسطه‌ها باعث شده تا آرایی که در قوه قضایی صادر میشود، اتقان کافی نداشته باشند. طبق آماری که کارشناسان اعلام کردند، حکم نهایی بیش از ۶۰ درصد پرونده‌هایی که برای رسیدگی مجدد به دیوان عالی کشور می‌رود نقض میشود و این نشان‌دهنده این است که تنها ۴۰ درصد از آرایی که در قوه قضائیه صادر میشود، قطعی است که این آمار، آمار مناسبی نیست.
نکته پنجم که می‌خواهم به آن اشاره کنم، برخورد با دانه‌درشت‌ها است. منظور از دانه‌درشت‌ها همان افرادی هستند که ویژگی‌هایشان بارها توسط مقام معظم رهبری بیان شده است. ما افرادی داریم که فسادهای بسیار سنگینی انجام می‌دهند، اما برخورد مناسب و درخور جرم‌شان با آنها صورت نمی‌گیرد. برخورد با اینها چگونه است؟ چیزی که ما دیدیم این است که اخیرا دادگاه‌های ایشان برگزار شد و شنیده‌ها حاکی از آن است که پنج تا ۶ سال حبس برای برخی از متخلفان در نظر گرفته شده است. در مقابل ممکن است فردی که تخلفی جزئی انجام داده باشد، به مراتب سال‌ها بیشتر از کسی مانند حسین فریدون حبس بکشد و مجازات شدیدتری نسبت به ایشان تحمل کند. این موضوع نزدیک به عدالت نیست و معتقدم قوه قضائیه اگر بخواهد در راستای تحقق دولت اسلامی قدم بردارد و بخواهد مسیر خود را که به لحاظ تمدنی باید پشت سر بگذارد، باید این مسائل را حل کند و نباید این مسائل ادامه‌دار باشد.
در پایان خاطرنشان می‌کنم یکی از مسائل اصلی ما در دوران تصدی آقای آملی‌لاریجانی در قوه قضائیه بحث اطلاع‌رسانی بود که معتقد بودیم با عدم اطلاع‌رسانی مناسب و عدم شفافیت در قوه قضائیه و کم‌صحبت کردن در مورد اقدامات عدالت‌خواهانه قوه قضائیه موجب شده بود تا حدود زیادی ظرفیت اجتماعی قوه قضائیه از بین برود. فرآیند روبه‌جلو و صعودی با حضور آقای رئیسی در قوه قضائیه آغاز شده که در نوع خود بسیار قابل‌تقدیر است و امیدواریم ادامه داشته باشد.
ضرورت افزایش ارتباط قوه‌قضائیه با مردم و دانشجویان محمدرضا آقایی ، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه حضور آقای رئیسی در قوه قضائیه امیدی در مردم به‌خصوص در قشر ضعیف جامعه ایجاد کرده است که امیدواریم با تلاش‌ها و ایده‌های ایشان این امید، کمتر نشود.
مسائل مختلفی پیرامون دستگاه قضا وجود دارد که اهتمام جدی قوه قضائیه را برای ساماندهی آن می‌طلبد؛ این ساماندهی می‌تواند نسبت به افزایش اعتماد اجتماعی مردم به قوه تاثیر فراوانی داشته باشد. یکی از موارد، حرکت قوه قضائیه به سمت قطع ید آقازاده‌هایی است که در حال حاضر از منابع به صورت غیرقانونی ارتزاق می‌کنند. عدالت اجتماعی و اسلامی که ما از جمهوری اسلامی انتظار داریم، باید ابتدا از قوه قضائیه آغاز شود و سپس به سمت تکمیل شدنش در نهادهای دیگر برویم. قوه قضائیه به‌عنوان تابلویی از نظام دیده میشود که متاسفانه در فضای فعلی کشور به دلایل متعددی مخدوش شده است. عدم شفافیت، عدم رسیدگی جدی به مطالبات مردم و مواردی از این دست باید در قوه قضائیه اصلاح شود. به‌طور مثال ارتباط قوه قضائیه با عموم مردم باید به‌طور چشمگیری افزایش پیدا کند؛ به این‌صورت که در قوه قضائیه فضاهایی که حین برخورد با مفاسد به وجود می‌آید، به‌طور صریح و شفاف بدون هیچ‌گونه پرده‌پوشی و سانسور برای مردم شرح داده شود. به قول گفتنی، باید چند اخلالگر و فاسد را پای چوبه دار ببینند که این اعتماد اجتماعی مجدد برگردد و عموم جامعه ببینند که کسی در جمهوری اسلامی هست و قوه قضائیه‌ای در کشور وجود دارد تا از آنها احقاق حق شود و حق آنها را از کسانی که سعی در اخلال در نظام اقتصادی و اختلال در معیشت و نظام اقتصادی جامعه دارند بگیرد. قوه قضائیه نباید به حیاط خلوت مفسدان تبدیل شود و این افراد به هیچ وجه نباید در تدابیر و تصمیمات قوه قضائیه امکان اعمال قدرت داشته باشند. از قوه قضائیه انتظار می‌رود جرم‌هایی که صورت می‌گیرد، با مجازات‌های بازدارنده روبه‌رو شود. در فضای فعلی متاسفانه هریک از مسئولان فعلی یا سابق جرمی مرتکب شده‌اند، مجازات‌هایی برای آنها تعیین شده است که باعث سرخوردگی آنها در جامعه نمی‌شود. برای مثال در کشورهای اروپایی وقتی یک مسئول نسبت به مال و حقوق عمومی مردم تعدی می‌کند و مجرم شناخته میشود، برخوردی با آن صورت می‌گیرد که تحقیر و سرخورده میشود. از این رو جنبه بازدارندگی برخوردهای قضایی باید افزایش پیدا کند. جامعه دانشگاهی و تشکل‌های دانشجویی از قوه قضائیه در دوره جدید یک انتظار بسیار روشن دارند و آن هم ارتباط مستمر و موثر این قوه با دانشگاه است، به صورتی که این ارتباط به صورت نمایشی و فرمالیته نباشد و دانشجویان امکان اثرگذاری داشته باشند. باید به هرنحو ممکن یک سازوکار در قوه قضائیه ایجاد کرد که وقتی یک نهاد دانشگاهی یا یک تشکل دانشگاهی بخواهد صحبت کارشناسی را بعد از مطالعه پیگیری‌های مختلف به ریاست قوه قضائیه منتقل کند، مطمئن باشد که نامه یا نتیجه تحقیقات‌شان به شخص رئیس قوه قضائیه منتقل میشود. مشکلی که در ارتباط با بسیاری از مسئولان داریم اینکه اطرافیان مسئولان اجازه نمی‌دهند قشر دانشجو و دانشگاهی و حتی در برخی موارد کارشناسان خارج از آن مجموعه دسترسی به مقام مسئول موردنظر داشته باشند. قوه قضائیه هم از این قاعده مستثنا نیست. چه بهتر که در دوره جدید چنین فضاهایی به وجود بیاید و در چارچوب قانون و امکانات موجود ارتباطات نهاد دانشگاه با قوه قضائیه آسان شود. به نظرم یکی از شاخص‌های اصلی یک مجموعه منظم و مقتدر این است که ارتباط از کف تا سقف مجموعه ارتباط سریع و آسانی باشد. این موضوع یکی از مطالبات ما دانشجویان از ریاست محترم قوه قضائیه است که این ارتباط سهل، ساده و ممکن باشد.
یکی از مطالبات عموم جامعه این است که فعالیت‌های قوه قضائیه شفاف شود، منظور از فعالیت‌ها هم به حالت عام آن است هم دادرسی احکام را شامل میشود و هم نوع برخوردها. باید همان تعبیر اتاق شیشه‌ای را از رئیس دستگاه قضا مطالبه کنیم، به نوعی که قوه قضائیه اتاق شیشه‌ای باشد که هرکس از هر جایی بخواهد به این اطلاعات دسترسی پیدا کند، با در نظر گرفتن مصلحت‌ها و خط قرمزها امکان آن را داشته باشد. البته هرقدر این محدودیت‌ها کمتر باشد و عمومیت بیشتری داشته باشد، مفید‌تر خواهد بود.
مبارزه کامل با مفاسد اقتصادی به‌عنوان مهم‌ترین اولویت قوه قضائیه در فضای فعلی است. باید با دو طرف درگیر در مفاسد اقتصادی برخورد لازم صورت گیرد. منظور هم گیرنده‌ها یعنی کسانی که با استفاده از رانت توانستند فضاهایی برای خودشان ایجاد کنند، هستند؛ مانند افرادی که ارز دولتی گرفتند و هم دهنده‌ها یا همان صاحبان امضاهای طلایی. اولویت اول برای بالا بردن اعتماد اجتماعی قطع دست این افراد از بیت‌المال است. نظارت مردمی به کاهش جرائم کمک می‌کند علی دهقان، دبیر اتحادیه دفتر تحکیم وحدت اولویت‌های مختلفی برای قوه قضائیه از منظر ما در دفتر تحکیم وحدت وجود دارد، اما مهم‌ترین موضوع در شرایط فعلی این است که باید مبنای عمل قوه قضائیه امر به معروف و نهی‌از منکر که یک حکم اجتماعی است، باشد. منظور از مبنای عمل یعنی اینکه مسئول مربوط در قوه قضائیه از صدر تا ذیل باید این نگرش را داشته باشد که مردم باید نسبت به مسائل و مشکلات و بی‌قانونی‌ها حساس باشند و نسبت به آن موضع بگیرند و آن را به قوه‌قضائیه ارجاع دهند.
نکته‌ای که یادآور شدم، دو بعد دارد؛ یکی نظارت همگانی یا نظارت مردمی است که ذیل منطق اسلامی امر به معروف و نهی از منکر قابل‌تعریف است و یک بعد دیگر هم دارد که باعث کمک به کاهش پرونده‌ها و کاهش جرائم در این قوه است و بعد بازدارندگی را در دستگاه قضا ایجاد می‌کند.
نکته دیگری که می‌توان آن را به‌عنوان یکی دیگر از اولویت‌های دستگاه قضا در وضعیت فعلی دانست، تغییر مدل نگاه دستگاه قضا نسبت به مردم است. استفاده از ظرفیت مردم در افشای تخلفات و اختلاس‌ها، دزدی‌ها و کج‌روی‌های مسئولان در اقصی‌نقاط جایگاه‌های مدیریتی کشور و به معنای دیگر رصد دقیق مسئولان توسط مردم است که می‌تواند تاثیر بسزایی در کسب سرمایه اجتماعی داشته و تقویت حس عدالت در جامعه را به دنبال داشته باشد. باید سازوکاری تعریف شود که نتایج این رصد مردم طبق آن سازوکار به مسئولان اعلام شود و فرد مسئول بداند در فلان شهرستان و فلان دستگاه تخلفی رخ داده است. از طرف دیگر هم فردی که از روی دغدغه و نگرانی این موضوع را گزارش داده است، امنیت داشته باشد و بتواند در ذیل چتر امنیتی قوه قضائیه به کاهش فساد در نظام جمهوری اسلامی کمک کند. به نظر بنده این اتفاق نیازمند تغییر نگاه قوه قضائیه نسبت به مردم است و نباید مردم را حذف کرد، بلکه باید مردم را در رسیدگی به پرونده‌ها دخیل دانست.
روند تصمیم‌گیری در قوه قضائیه برای مردم تشریح شود سیدیوسف سلطانیان، دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف نکته اولی که در مورد مطالبات دانشجویان از قوه قضائیه به ذهن من رسید، سازوکار تصمیم‌گیری قوه قضائیه است که به اندازه کافی شفاف نیست. تشریح روند تصمیم‌گیری در دستگاه قضا برای مردم و افراد مختلف و اینکه مشخص شود اگر تصمیمی گرفته میشود یا اتفاقی که می‌افتد بر چه مبنایی بوده و چه سازوکاری را طی کرده است، می‌تواند برخی از سوءظن‌ها را نسبت به قوه قضائیه برطرف کند. یک مساله که شاید توسط برخی از دانشجویان مورد مطالعه باشد، همین شفافیت در قوه قضائیه است که اگر پیاده شود، باعث اصلاح دیدها نسبت به دستگاه قضا در کشور خواهد شد. باید تلاش شود که خیلی از محاکمه‌ها به صورت علنی بوده و برای مردم شفاف شود. خبرنگاران و خبرگزاری‌ها اجازه ورود به دادگاه‌ها را داشته باشند و پوشش رسانه‌ای دهند.
موضوع دیگری که می‌توان به‌عنوان یک ایراد بزرگ به آن اشاره کرد و باید برطرف شود، ضعف قوه قضائیه در برخورد با مفاسد و آلوده شدن برخی قسمت‌های این قوه به فساد است. به‌شخصه اعتقاد دارم بخش زیادی از مشکلات فعلی کشور، ناشی از داخل کشور است و به خاطر تحریم‌ها و مسائل دیگر نیست. بی‌شک قسمت اعظمی از این مشکلات به مساله فساد در کشور مربوط است. از طرف دیگر به نظر می‌رسد در میان برخی مسئولان و قضات قوه قضائیه افراد شایسته وجود ندارند و نیازمند تجدیدنظر هستند. شاید نیاز باشد که به‌عنوان مثال حفاظت اطلاعات قوه قضائیه توان خود را بیشتر کند، چراکه به نظر می‌رسد برخی موارد را نمی‌بیند و برخی مشکلات قضات و مسئولان این قوه دیده نمی‌شود تا برای رفع و بهبود آن اقدامی صورت پذیرد. اگر دستگاه قضا توان بیشتری را در این موارد خرج کند، به نتایج مطلوب‌تری هم خواهد رسید. در وهله اول بهتر است قوه قضائیه با فساد درون خودش مبارزه کند و بعد از آن به‌عنوان یک اولویت اولیه برای حل کردن مشکلات کشور روند مقابله با فساد را جدی‌تر پی بگیرد.
یک‌سری موارد هم در اشل کوچک‌تر قابل‌ذکر است؛ برای مثال قوه قضائیه در جاهایی به نظر می‌رسد طبق یک‌سری گرایش‌های سیاسی و جناحی عمل می‌کند. طبیعتا بهتر است این قوه به‌صورت فراجناحی عمل کند و درگیر سازوکار‌های جناحی و سیاسی نشود و به گروه سیاسی خاصی تمایلی نشان ندهد تا بتواند بهتر تصمیم‌گیری کند. به نظر می‌رسد قوه در رابطه با مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی رویکرد دوگانه‌ای در پیش گرفته است و در برخی موارد رویکرد جناحی و سیاسی از خود نشان می‌دهد.
از طرف دیگر قوه قضائیه بیش از آنکه به پیشگیری از جرم توجه داشته باشد، بیشتر تمرکزش روی محاکمه و برخورد قضایی با جرم است و این اتفاق مثبتی است که قوه قضائیه قسمت بیشتری از توانش را روی پیشگیری کردن از به وقوع پیوستن جرم قرار دهد. تصور می‌کنم آن‌گونه که باید و شاید توجه خاصی به ایده‌ها و مطالبات و نظرات دانشجویان به‌عنوان یک جمع نخبگانی نمی‌شود و سایر قوا توجه بیشتری نسبت به دانشگاه دارند. ارتباط ما در فضای فعلی با دستگاه قضا صرفا به اعتراض به یک حکم دانشجو ختم میشود! برخورد با مفسدان اقتصادی، مهم‌ترین وظیفه دستگاه قضا کیوان عاصم، دبیرکل مجمع تشکل‌های اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی بیش از ۸۰ درصد از وضعیت فعلی کشور به سوءمدیریت‌های مسئولان و وجود خائنان به بیت‌المال در کنار بعضی از مسئولان برمی‌گردد که به‌رغم مشخص بودن‌شان، برخوردهای درخوری با آنها صورت نمی‌گیرد. این مهم‌ترین اولویتی است که به نظر بنده با توجه به شرایط اقتصادی کشور برای قوه قضائیه مطرح بوده و نیازمند اراده‌ای قوی در رئیس قوه قضائیه و افراد تحت امر ایشان است. در واقع مهم‌ترین کار قوه قضائیه در این برهه از زمان که مورد انتظار آحاد مردم جامعه است، برخورد با مفسدان اقتصادی است که در بازار ارز یا خودروی امروز التهاب‌های گوناگونی آفریده‌اند. برای مثال در موضوع خودرو نیاز به ورود جدی سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری است تا وضعیت نابسامان بازار خودرو سامان یابد. متاسفانه اندکی از مسئولان در کشور اعتقاد چندانی به اهداف کشور ندارند یا کج‌فهمی دارند و نمی‌توانند معادلات را به درستی ببینند، در نتیجه کارهایی انجام می‌دهند که به ضرر کشور و مردم تمام میشود. این موارد نیازمند ورود جدی قوه قضائیه است.
نکته دیگر ضرورت توجه به جوانان است. در بیانیه گام دوم نیز رهبر انقلاب تاکید ویژه بر حضور و مشارکت جوانان در سیستم‌های مختلف کشور داشتند، اما متاسفانه برخی مسئولان نگاهی تهدیدآمیز نسبت به جوانان دارند. استفاده از جوانان در قوه قضائیه می‌تواند به تحرک بیشتر این قضیه کمک کند و البته انتظار می‌رود قوه قضائیه حمایت‌های مختلفی را در حیطه تخصصی خود از جوانان داشته باشد.
مساله دیگر اهمیت مساله شفافیت است. واکنش مسئولان بخش‌های مختلف کشور نسبت به این موضوع به‌گونه‌ای است که گویی عده‌ای به شفافیت آلرژی دارند، در حالی‌که جمهوری اسلامی به شکلی طراحی شده است که یا به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مردم در انتخاب مسئولان نقش دارند و مسئولان نمایندگان ملت هستند. به همین دلیل شفافیت یکی از اصلی‌ترین مسائل کلیدی در کشور ماست و یکی از عرصه‌های بروز شفافیت، موضوع اعلام دارایی‌های مسئولان بوده که نیازمند پیگیری جدی دستگاه قضا است.
نکته آخر ارتباط مسئولان کشور با دانشجویان است که به‌طور کلی مناسب نیست. دانشجویان با توجه به حضور در بطن جامعه و ارتباط با مردم و از طرفی روحیه‌های خاصی که دارند، می‌توانند به خوبی وضعیت جامعه را منعکس کنند. به همین خاطر انتظار می‌رود حجم ارتباط قوه با دانشگاه که در دوره‌های پیشین چندان توجهی به آن صورت نمی‌گرفت، توسعه یابد و بیشتر شود.
سایر اخبار این روزنامه
