مصوبه شورای شهر مشهد برای گرانی کرایه تاکسی

پنجاه و نهمین جلسه علنی شورای شهر مشهد روز گذشته برگزار شد و در آن اعضای شورا به بررسی چهار دستور کار پرداختند که مهم ترین آن افزایش نرخ کرایه تاکسی های شهر مشهد در سال ۱۳۹۸ حداکثر تا سقف 20 درصد بود.
ایجاد پویش های مردمی برای برگزاری مراسم افطار در حاشیه شهر
به گزارش «خراسان رضوی»، رئیس شورای شهر مشهد در ابتدای این جلسه با اشاره به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان گفت: رمضان بعد مهمی دارد و آن بعد روحانی است؛ بعدی که دربرگیرنده امساک از رذایل اخلاقی است و شهرمان را به سمت دوری از خشونت و نزاع و کارخلاف و گناه سوق می دهد. محمدرضا حیدری افزود: شهرداری مشهد و شورای شهر تصمیم مشترکی گرفتند مبنی بر این که از برنامه های افطاری با هزینه شهرداری پرهیز شود، در عین حال باید از ظرفیت های عمومی استفاده و بسترهای مناسبی فراهم شود تا مردم در این فضا ورود کنند.
وی افزود: در ماه مبارک رمضان می توان پویشی با هدف جلب مشارکت مردمی در برگزاری مراسم افطار ویژه مناطق کم‌برخوردار و پیرامونی شهر ایجاد کرد به نحوی که هر شهروند می‌تواند میزبان افطاری یک خانواده شود. بدون شک راه‌اندازی و سامان دهی این پویش با مشارکت و همراهی نهادهای مختلف غیردولتی، سمن‌ها، خیران و عموم شهروندان، علاوه بر بهره‌مندی از ثواب افطاری دادن، موجب ارتقا و تقویت فضای صمیمیت، انسجام و همبستگی در شهر مشهد خواهد شد.


به 500 هزار میلیارد برای بازسازی بافت ناکارآمد مشهد نیاز است
در ادامه رمضانعلی فیضی رئیس کمیسیون مناطق پیرامونی و کم برخوردار شورای شهر مشهد در نطق پیش از دستور خود درباره رسیدگی به حاشیه شهر گفت: بافت های ناکارآمد در کشور 30 درصد جمعیت را در بر می گیرد. این بافت ها در شهر مشهد بیش از 4300 هکتار است. ترمیم این نقیصه به اعتباری بیش از 500 هزار میلیارد تومان نیاز دارد که در عمل از توان دولت خارج است و راهکار عملی آن استفاده از توان و ظرفیت های مردمی و بخش خصوصی است.
وی تصریح کرد: علل شکل گیری سکونت گاه های غیررسمی علاوه بر مدیریت نامطلوب، اعتبارات و کم توجهی به روستاها و شهرهای کوچک ناشی از عدم مدیریت جمعیت مهاجر و عدم مراقبت از حاشیه شهر است. وی افزود: بی برنامگی، برنامه های غلط و برنامه ستیزی در تامین مسکن مناسب نیز از دلایل وجود وضع کنونی است . به مدیریت یکپارچه طرح احیا و بازآفرینی سکونت گاه های غیر رسمی و مشارکت تمام دستگاه های مربوط که فقط به وظایف خود عمل کنند، نیاز است. فیضی تاکید کرد: باید علاوه بر مراقبت از محدوده و حریم شهر بر آموزش و بهداشت این مناطق نظارت داشت. اقدامات مناسبی  از جمله ایجاد کمربند سبز و استفاده از ظرفیت کشف رود از اقدامات مثبت مدیریت شهری در این زمینه بوده است، همچنین پیگیری تاسیس دفاتر تسهیل گری و ایجاد پروژه های متنوع رفاهی و خدمات شهری نیز به همت مدیریت شهری در دوره اخیر ممکن شده است. باید شیب خدمات شهری در تمام زمینه ها به سمت مناطق کم برخوردار شهر و مناطق پیرامونی معطوف شود.
فعال سازی دفاتر توسعه محله
در ادامه شورا وارد اولین دستور کار خود شد و پس از بررسی لایحه راه اندازی و فعال سازی دفاتر توسعه محله (تسهیل گری)، آن را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه «به شهرداری مشهد (سازمان بازآفرینی فضاهای شهری) اجازه داده می‌شود، با رویکرد برون‌سپاری، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، جلب مشارکت مردمی و مدیریت هزینه‌های بهسازی - نوسازی و توانمندسازی بافت‌های ناکارآمد در محدوده و محلات هدف بازآفرینی شهر مشهد، نسبت به ارزیابی، انتخاب و عقد قرارداد با متقاضیان دفاتر توسعه محله (تسهیل گری) به استناد دستورالعمل و تعرفه‌ها اقدام کند.»
تسهیلات مدیریت شهری برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی مشهد
دستور کار دوم نیز لایحه تسهیلات نوسازی ناوگان تاکسیرانی مشهد با 5 تبصره بود که به تصویب اعضای شورای شهر رسید. در این مصوبه آمده است: «به شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود، به‌منظور تسهیل و تسریع در فرایند نوسازی ناوگان تاکسیرانی شهر مشهد و ترغیب تاکسیرانان به مشارکت در طرح نوسازی ۲۰۰۰ دستگاه خودرو در سال ۱۳۹۸، نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت سود تسهیلات بانکی با تسهیلات قرض‌الحسنه (مازاد بر ۴درصد و تا سقف ۱۴درصد) مطابق نرخ مصوب تسهیلات بانکی اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (که توسط تاکسیرانان به میزان ۸۰درصد قیمت خودرو اخذ می‌شود) اقدام کند.» همچنین در برخی تبصره های این مصوبه نیز تصریح شده است که «پرداخت مابه التفاوت سود تسهیلات مزبور، تا سقف ۱۰ درصد از ظرفیت‌ تعداد خودروهای مورد اشاره، به‌منظور تسهیل و تسریع در فرایند توسعه ناوگان، مطابق دستورالعملی که به تأیید کمیسیون مشترک حمل و نقل و ترافیک و برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی شورا می رسد، انجام خواهد شد. همچنین شهرداری مشهد  می‌تواند به منظور توسعه و نوسازی ناوگان تاکسیرانی گروه‌های خاص شامل سرویس معلولان، بانوان، ایثارگران، خانواده شهدا و جانبازان و افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد، نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت سود تسهیلات بانکی با تسهیلات قرض‌الحسنه (مازاد بر ۴درصد و تا سقف ۱۴درصد ) مطابق نرخ مصوب تسهیلات بانکی اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تا ۸۵درصد قیمت خودرو، اقدام نماید. شهرداری مشهد همچنین مکلف شد، ضمن پیگیری‌ و اقدام لازم برای دریافت سهم دولت در نوسازی ناوگان تاکسیرانی (مطابق ماده ۸ قانون هوای پاک)، گزارش اقدامات انجام شده را، به صورت شش ماهه به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.»
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر در این باره گفت: در برنامه عملیاتی از مجموع ۵ هزار و ۱۰۰ تاکسی، پیش بینی کردیم شهرداری ۳ هزار دستگاه را در برنامه نوسازی قرار دهد. بتول گندمی افزود: موافقتی را از ایران خودرو کسب کرده تا ۲ هزار تاکسی فرسوده را نوسازی و 80 درصد قیمت خودرو را در قالب تسهیلات پرداخت کند که سود آن ۱۸ درصد است، ۴ درصد را تاکسیران و بقیه را شهرداری پرداخت کند و سالی ۱۰ میلیارد برای سود تسهیلات را بپردازیم.
افزایش نرخ تاکسی های مشهد تا سقف 20 درصد
اما مهم ترین دستور کار شورا، لایحه افزایش نرخ کرایه تاکسی های شهر مشهد در سال ۱۳۹۸ بود. مجتبی بهاروند رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا درباره این لایحه گفت: در لایحه ای که شهرداری ارائه داده بود، بین ۱۷ تا ۲۰ درصد افزایش در نظر گرفته شده بود که در کمیسیون ۲۰ درصد را تصویب کردیم. نرخ کارشناسی که ارائه شده بود بیشتر از 20 درصد بود همچنین در سایر شهرها افزایش نرخ بین ۲۰ تا ۲۵ درصد بوده است.
محمدحسین ودیعی عضو شورا نیز درباره افزایش نرخ ها تذکری داد و گفت: فضای اجتماعی را باید در نظر بگیریم، مردم بر اساس درآمدهایشان عکس العمل های احساسی و حساسیت زیادی نشان می دهند. از این رو باید برای فضای اجتماعی دلایل این افزایش نرخ توضیح داده شود. فضای اجتماعی، اقتصادی و روانی حساس است و در این زمینه بیشتر از مدیران، ما اعضای شورا را مقصر می دانند. طبق قانون شوراها نرخ حمل و نقل را می توانیم افزایش دهیم اما اطلاع رسانی نیز انجام شود تا مردم گمان نکنند بدون در نظر گرفتن شرایط مالی و درآمدی آن ها نرخ ها را فقط افزایش می دهیم. در این افزایش، نرخ تورم را هم در نظر نگرفته ایم.
شهناز رمارم عضو هیئت رئیسه شورای شهر نیز اظهار کرد: قانون ما را موظف کرده است که سالانه نرخ تاکسی ها را مشخص کنیم و معمولا این نرخ براساس تورم تعیین می شود. به اعتقاد من در جامعه ما هر شهروند حق دارد از حقوق متناسب با خود برخوردار باشد. حقوق تاکسیران ما ایجاب می کند که برایش نرخ تعیین کنیم. در هر صورت ما موظف هستیم نرخ را تعیین کنیم، اما در صورتی که مردم استقبال نکنند، تاکسیرانان خود را با شرایط حاضر شهر منطبق کنند. ما نباید حقوق آن ها را به خاطر این که بحث عمومی است، ضایع کنیم، طبیعتا از مردم بابت انجام وظایف قانونی عذرخواهی می کنیم.
علوی مقدم مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری مشهد نیز درباره افزایش کرایه تاکسی در دیگر شهرهای کشور گفت: کرج 30 درصد، اصفهان 20 درصد، تهران 27 درصد، کرمان 18 درصد و قم 22 درصد نرخ کرایه تاکسی ها را افزایش داده اند که متوسط 23 درصد افزایش نرخ را نشان می دهد.
پس از بحث و بررسی در این زمینه ، این لایحه با رای مثبت اعضای شورا تصویب شد.
شایان ذکر است، نرخ کرایه تاکسی ها مهرماه سال گذشته نیز به میزان حداکثر تا 10 درصد افزایش یافته بود.
آخرین دستور کار روز گذشته نیز الحاق یک تبصره به ماده 6 آیین نامه جامع نام گذاری و تغییر نام خیابان ها، معابر و اماکن عمومی بود که با 6 رای مخالف، یک رای ممتنع و 5 رای موافق، تصویب نشد. در این لایحه آمده بود که «نام گذاری و تغییر نام سایر موارد غیر از معابر، میادین، خیابان ها، کوچه و کوی در حوزه شهری، پس از تصویب در حوزه نام گذاری می بایست به تایید کمیسیون فرهنگی شورای شهر برسد.»