روزنامه جوان
1398/02/16
سازمان هشدار گرانی!
سرویس اقتصاد جوان آنلاین: به گزارش «جوان» روی کاغذ و مطابق قوانین و مقررات، سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان بازرسی کل کشور، ستاد تنظیم بازار، تشکل‌های صنفی و... متولی کنترل، تأمین و نظارت بر بازار هستند و در حقیقت بازو‌های عملیاتی و میدانی در این باره به شمار می‌روند، حال آنکه حداقل در ماه‌های اخیر، افزایش افسار‌گسیخته و در مواردی بیش از صد‌درصدی قیمت کالا‌های مصرفی مردم، نه‌تن‌ها مردم را از وجود نهاد ناظر، ناامید کرده بلکه نام بردن از این نهاد‌ها و سازمان‌ها در افکار عمومی به بازی کلمات تشبیه میشود. در این میان هر یک ار نهاد‌های ناظر برای رهاشدگی بازار توجیهاتی دارند که قابل‌تأمل است.جدید‌ترین مورد این توجیهات درباره سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است که البته در اساسنامه‌اش صراحتاً «حمایت از مصرف‌کنندگان در قبال نوسانات نامتناسب قیمت‌های داخلی و خارجی و کنترل آنها، بررسی، تعیین، تعدیل و کنترل قیمت انواع خدمات و محصولات تولیدی اعم از کشاورزی، صنعتی، معدنی و همچنین بررسی‌های لازمه در جهت کنترل قیمت کالا‌های وارداتی در سطح عمده‌فروشی و خرده‌فروش» قید شده‌است.
رئیس این سازمان معتقد‌است بین گرانی و گرانفروشی، فرق بسیار است! اخیراً نیز در پی گرانی قیمت مواد غذایی و کالا‌های مصرفی در آستانه ماه رمضان، رئیس سازمان حمایت از هشدارش نسبت به گرانی‌ها در شش ماه قبل خبرداده و در توجیه گرانی قیمت‌ها گفته‌است: «شش ماه پیش از گرانی در خصوص تغییر قیمت اقلامی همچون گوشت، پیاز و شکر به صورت مکتوب به دستگاه‌های متولی هشدار داده شده‌است». وی گفت: برای تأمین این اقلام اقدام شود، ولی عدم توجه به تأمین این اقلام باعث گله‌مندی مردم شد.
چرا کسی به سازمان حمایت توجه نمی‌کند؟
عباس تابش با اشاره به گرانفروشی برخی از فرصت‌طلبان افزود: از مردم خواهشمندیم با سامانه ۱۲۴ تماس بگیرند و گرانی‌ها را گزارش دهند، اما وی توضیح نداده که وقتی نهاد‌های موازی با این سازمان در یک وزارتخانه در تنظیم قیمت‌ها به هشدارهای این نهاد بی‌توجهند چگونه مردم باید امید به این داشته باشند که فریادشان از راه سامانه ۱۲۴ به نتیجه می‌رسد؟
وی یکی از وظایف سازمان حمایت را رصد بازار دانست و گفت: این سازمان روزانه قیمت ۹۲ کالا را رصد می‌کند و در بانک اطلاعاتی ثبت میشود، سپس براساس تغییرات قیمت چه از لحاظ کمبود کالا چه مازاد آن به تمام مراجع تولید، سیاستگذاری و مصرف اطلاع‌رسانی میشود.
با توجه به اظهارات تابش، ظاهراً وظیفه ذاتی این سازمان که برخورد قانونی با محتکران و گرانفروشان است، تغییر کرده و تنها رصد بازار به این سازمان سپرده شده، با این اوصاف وظیفه وزارت جهاد کشاورزی با زیر‌مجموعه‌های عریض و طویلش و ستاد تنظیم بازار و اصناف چیست؟ آیا همچنان موازی‌کاری‌ها و پاسکار‌ی‌ها ادامه دارد و هر سازمان به جای انجام وظایف خود در سازمان‌های دیگر سرک می‌کشد؟
سازمان حمایت که شش ماه پیش از گرانی اقلام فوق از وضعیت بازار اطلاع پیدا کرده‌بود، می‌توانست با رصد میزان موجودی انبار‌ها از دپو و احتکار جلوگیری کند و با تعامل با وزارت جهاد کشاورزی، به تنظیم بازار این کالا‌ها کمک و با گرانفروشان مقابله کند.
اینکه بعد از هشت ماه فشار گرانی گوشت، شکر و... با مصاحبه با رادیو بگوید که شش ماه پیش هشدار داده بودیم، هنر چندانی نیست و مسئولیت این سازمان و رئیسش را در آشفته بازار کنونی تبرئه نمی‌کند.
در این میان مواضع سازمان تعزیرات در برخورد با گرانی‌ها نیز مورد توجه است. سازمان تعزیرات حکومتی هم در قبال گرانی شدید اقلامی مانند میوه، لبنیات و لوازم خانگی و... بار‌ها اعلام کرد: «بدون ارجاع پرونده از طرف سازمان حمایت نمی‌توانیم برخورد کنیم؛ بنابراین سازمان حمایت باید نام واحد‌های توزیع‌کننده را به سازمان تعزیرات اعلام کند که رسیدگی و حکم صادر شود.»
سازمان‌های نظارتی پاسخگو باشند
در حالی که افزایش شدید قیمت‌ها هیچ تناسبی با درآمد خانوار‌های ایرانی ندارد و مردم به حداقل‌ها در سبد غذایی و مصرفی خود قانع شده‌اند و ناکارآمدی نهاد‌های نظارتی محرز شده، کارشناسان اقتصادی عقیده دارند تمام این نهاد‌ها باید در محدوده اختیارات قانونی خود پاسخگو باشند.
در واقع اصناف در سطح خرد و سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به عنوان سازمانی تخصصی برای قیمت‌گذاری و نظارت بر بازار در سطح کلان و سازمان تعزیرات به عنوان نهاد برخورد‌کننده با متخلفان در خلق این وضعیت نامطلوب سهیم هستند.
دکتر آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه و اقتصاد‌دان در خصوص نابسامانی قیمت‌ها گفت: مشکل اصلی، نارسایی در مرکز فرماندهی و مغز متفکر نهاد‌های نظارتی است. در واقع سازمان حمایت به عنوان متولی اصلی کنترل بازار و قیمت‌گذاری باید بقیه نهاد‌ها را پای کار بیاورد که اگر این گونه باشد دستگاه قضایی هم در برخورد با متخلفان، قاطعانه خواهد بود.
بغزیان افزود: سازمان حمایت یا نمی‌خواهد یا اعتقادی به کنترل و نظارت بر بازار ندارد. شاید هم از تفکر آزاد‌سازی قیمت‌ها و عدم مداخله در بازار که خواست دولت تدبیر است تبعیت می‌کند و وظیفه ذاتی خودرا فراموش کرده‌است.
وی تصریح کرد: تشدید مقطعی برخورد‌های تعزیراتی در ایامی مانند یک ماه پایان سال یا ماه رمضان، دردی از مردم دوا نمی‌کند و لازم است بدون اعلام عمومی در تمام روز‌های سال بازار‌ها رصد شوند. وی با اشاره به عدم بازدارندگی برخورد‌ها با تخلفات و مماشات زیاد با آنها افزود: در بهمن و اسفند ماه سال گذشته وزرای صنعت و کشاورزی بار‌ها به مجلس فرا‌خوانده شدند، اما جلساتشان نتیجه‌بخش نبود، زیرا مسئولان در جایگاه خود پاسخگو نیستند.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
پس از انتشار تصاویر ماهواره ای از میزان خسارت ها به پایگاه نواتیم، دیروز نیز تصاویر ماهواره‌ای پایگاه رامون ارتش صهیونیستی منتشر شد که نشان می دهد علاوه بر آشیانه ها، مراکز تجهیزات نظامی نیز توسط موشک های بالستیک ایران هدف قرار گرفته است (خراسان) امیر واحدی: این‌بار با بمب‌افکن su ۲۴ پاسخ ویرانگر می‌دهیم / سردار حاجی‌زاده: صد در صد می‌زنیم (جوان) جنگ رسانه‌ای در فضای موشکی (کيهان) پیام صریح ایران به جنگ‌طلبان صهیونیست (تجارت)
