حکم پرونده حسین فریدون صادر شد

آرمان- یاسمین طالقانی: «حکم حسین فریدون صادر شد»؛ این خبر را روز گذشته سرپرست مجتمع قضائی کارکنان دولت اعلام کرد. قاضی حسینی گفت: این فرد در حکم دادگاه در ارتباط با برخی اتهامات تبرئه و در ارتباط با بخش دیگری از اتهامات، به حبس محکوم شده که با توجه به قطعی‌نبودن حکم صادره از بیان جزئیات معذورم. وی در پاسخ به این سوال که فریدون پرونده دیگری نیز در دادسرا دارد، تصریح کرد: آن پرونده در دادسراست و فعلا برای ما ارسال نشده است. سرپرست مجتمع قضائی کارکنان دولت در خصوص سایر متهمان این پرونده اظهار کرد: برای سایر متهمان هم حکم صادر شده است. گفتی است 3 اردیبهشت سخنگوی قوه قضائیه از برگزاری آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین فریدون خبر داد. غلامحسین اسماعیلی افزود: در موعد مقرر نیز رأی صادر می‌شود باید توجه داشت که دادگاه بدوی است و رأی قطعی نیست. سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در این پرونده هفت متهم دیگر هم هستند. گفتنی‌ست 25 تیر 96 سخنگوی قوه قضائیه خبر بازداشت حسین فریدون را تایید کرد. حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای گفت: چندین نوبت در خصوص ایشان تحقیق شد. از افراد مرتبط هم تحقیق شد. برخی افراد بازداشت هستند و برخی بیرونند. دیروز برای ایشان قرار تامین صادر شده. چون قرار تامین (وثیقه) را ندادند، ایشان به زندان معرفی شده. اگر وثیقه را تامین کنند، آزاد می‌شوند. بازداشت موقت نیست. هرگاه وثیقه را دادند آزاد می‌شوند و پرونده‌شان رسیدگی می‌شود. معاون اول قوه‌قضائیه درباره اتهام فریدون گفت: اتهام وی مربوط به مسائل مالی است اما ربطی به معوقات بانکی ندارد. تسنیم در 26 تیرماه سال گذشته نوشت: «وی به منظور تکمیل پرونده در شعبه بازپرسی دادسرای کارکنان دولت حضور یافت اما به‌خاطر نامناسب‌بودن حال عمومی، از طریق تماس با اورژانس 115 و توسط آمبولانس از دادسرا به یکی از بیمارستان‌های خصوصی تهران منتقل شد. بنا بر اعلام یک منبع آگاه حسین فریدون از طریق وکیل خود قرار وثیقه صادره که میزان آن 50 میلیارد تومان است تودیع و از زندان آزاد شد.»
رسیدگی به تخلفات
رسیدگی به تخلفات در تمام حوزه‌ها انتظاری است که از نهادهای قضائی کشور وجود دارد و رئیس‌جمهور حقوقدان هم با اشراف کامل به قانون انتظاری جز بررسی تخلفات و صدور حکم برای متهمان ندارد که در این راستا هم برای جلوگیری از بررسی پرونده برادرش یعنی حسین فریدون اقدامی صورت نداد بلکه تاکید کرد برادرش هم مانند سایر شهروندان باید در قبال اقداماتش در دادگاه پاسخگو باشد که چنین هم شد و حسین فریدون در دادگاه حضور یافت و به اتهاماتش پاسخ داد. بسیاری تلاش کردند چنین نشان دهند که اتهامات فریدون در راستای اخلال در نظام اقتصادی کشور است اما حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی سابق قوه قضائیه این اتهام را رد کرد و 12 اسفند گذشته گفت: «اتهام حسین فریدون اخلال در نظام اقتصادی نیست»؛ از سوی دیگر بازار شایعات درباره پرونده فریدون و با هدف تضعیف رئیس‌جمهور در سال‌های اخیر گرم بوده است؛ چنانکه «دانا» نوشت: «تیرماه سال 1395 «علیرضا زاکانی»، نماینده مردم تهران در مجلس نهم با نام‌بردن از دو بدهکار بانکی به‌ نام‌های «مالامیری» و «دانیال‌زاده» افشا کرد که این دو نفر با حسین فریدون در ارتباط هستند. نماینده ادوار گذشته مجلس مطرح کرد که بانک ملت 400 میلیون درهم با کارمزد صفر درصد به آنها داده و این دو نفر این پول را به داخل کشور آورده‌اند و از طریق صرافی‌ها آن را تبدیل و مجددا با کارمزد صفر درصد از بانک دریافت کرده‌اند و با سرمایه‌گذاری مجدد در بانک ملت سالانه 24 درصد سود گرفتند. زاکانی اظهار کرد که این‌ اشخاص توسط حسین فریدون کادرسازی می‌شوند و این کار مستقیما دست در جیب بیت‌‌المال کردن است.» البته تنها زاکانی نبود که خود را مسئول مطرح‌کردن اتهامات فریدون می‌دانست و تسنیم نوشت: «سیدحسین نقوی‌حسینی، نماینده مردم ورامین در مجلس، با بیان اینکه حسین فریدون در انتصاب مدیران عامل بانک‌ها اختیاراتی داشته و با لابیگری آنها را در جایگاه مدیرعاملی منصوب می‌کرده، از ورود کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی به پرونده برادر رئیس‌جمهور خبر داد و افزود: این کمیسیون در نظر دارد تا همه ابعاد مساله را بررسی و نتیجه را برای مردم بازگو کند.» همچنین پس از انتشار فیش‌های حقوقی برخی مدیران دولتی، در یک فقره مدیرعامل بانک رفاه، در طول نزدیک به 20روز پایان سال 94، بالغ بر 230میلیون تومان دریافتی تحت عناوین مختلف داشته است. ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، هشتم تیرماه سال 95 در حاشیه همایش سراسری قوه قضائیه درباره تخلفات مدیرعامل بانک رفاه اظهار داشت: علی صدقی مدیرعامل بانک رفاه به‌خاطر تخلفات بزرگی که قبلا در بانک ملی داشته، فاقد صلاحیت برای مدیرعاملی بانک رفاه کارگران بود اما با فشار حسین فریدون و لابیگری وی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران شد. نام فریدون در پرونده علی رستگار سرخه‌ای مدیرعامل معزول بانک ملت نیز به‌چشم می‌خورد. رستگار سرخه‌ای که در مساله فیش‌های حقوقی از سمت خود عزل شده بود، پس از مدتی به‌‌اتهام عضویت در یک شبکه بزرگ فساد بانکی توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازداشت شد. موسی غضنفرآبادی، رئیس دادگاه انقلاب تهران، درباره بازداشت عوامل شبکه فساد بانکی توسط سازمان اطلاعات سپاه با بیان اینکه سپاه به‌عنوان ضابط خاص قوه قضائیه و با حکم دادگاه قضائی اقدام به این کار کرده است، گفت: اخباری وجود دارد که حاکی از ارتباط حسین فریدون با این شبکه فساد بانکی است.
تلاش فراوان مخالفان دولت
رسانه‌های مخالف دولت هم نخواستند از روسای خودشان عقب بمانند چنانکه تسنیم در سال 95 مدعی شد: «حسین فریدون در سال 93 یعنی یک‌سال پس از روی کارآمدن دولت برادر خود، طی نامه‌ای از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به دانشگاه شهید بهشتی معرفی و درخواست می‌شود نام‌برده به‌عنوان دانشجوی دکترای روابط بین‌الملل در این دانشگاه کشور به تحصیل بپردازد. سیدمحمدجواد ابطحی نماینده دلواپس مجلس گفته بود که براساس بررسی‌ها، تخلف حسین فریدون محرز شده و پس از ارائه گزارش کمیته به کمیسیون، مجلس موضوع را به قوه قضائیه ارجاع خواهد داد. فضاسازی مخالفان دولت پنهان هم نبود چنانکه بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی (عضو دفتر تحکیم وحدت) و جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی در آستانه برگزاری جلسه دفاع از پایان دکترای حسین فریدون که قرار بود ساعت ۸ صبح ۱۲شهریور برگزار شود، بیانیه‌ای صادر کردند. «ایرنا» از عدم برگزاری این جلسه به دلیل مساعد نبودن وضعیت سلامتی استاد داور خبر داد و در عین حال نوشت: «حاجی یوسفی می‌‌گوید هیچ تخلفی دیده نمی‌شود و هیچ مدرکی دال بر این تخلف ارائه نشده است. آقای فریدون همه کلاس‌ها را شرکت کرده و اگر شرکت نمی‌کرد بر اساس قوانین دانشگاه با او برخورد می‌شد.» تلاش دلواپسان برای هجمه به فریدون ادامه دارد چنانکه کریمی قدوسی، نماینده مردم مشهد در مجلس مدعی‌شده فایل صوتی در اختیار دارد که در آن حسین فریدون با تقلید صدای رئیس‌جمهور برخی درخواست‌ها را از مدیران دولتی می‌کند. حسین فریدون در واکنش به این ادعا اظهار کرد: من از آقای کریمی قدوسی می‌خواهم اگر چنین فایل صوتی در اختیار دارد یکبار برای همیشه منتشر کند. حسین فریدون با تکذیب ادعای تقلید صدای رئیس‌جمهور تاکید کرد: این ادعای فردی است که در چند سال گذشته تقریبا همه ادعاهای او تکذیب شده است، البته شکایت از او هم به جایی نمی‌رسد به همین دلیل تنها راه اثبات موضوع درخواست انتشار سند است تا مردم بدانند اصل ماجرا چیست و کدام حرف درست است.
رزرو هتل