روزنامه جمهوری اسلامی
1398/02/15
افزایش لجام گسیخته قیمت‌ها تا کجا ادامه دارد؟
رشد چشمگیر قیمت اقلام خوراکی و غیر خوراکی از فروردین 97 به این سو به دلیل سنگینی کفه برابری نرخ دلار در مقابل نرخ ریال موجب شد که مردم برای خرید اقلام ضروری خود هزینه بیشتری را متحمل شوند.براساس گزارش مرکز آمار ایران میزان تغییر شاخص کل تورم در فروردین امسال نسبت به ماه مشابه پارسال (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور 51.4 درصد بود. همچنین نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه 1398 برای خانوارهای کشور به عدد 30.6 درصد رسید.
بررسی قیمت اقلام خوراکی در فروردین ماه امسال در مقایسه با ماه مشابه پارسال نشان می‌دهد که بیشترین افزایش به «پیاز» با رشد 459.5 درصدی تعلق داشت.همچنین بیشترین افزایش قیمت در فروردین ماه امسال نسبت به ماه گذشته (اسفند 97)، مربوط به اقلام «پیاز» با 143.3 درصد، «سیب زمینی» با 59.1 درصد و «پرتغال محصول داخل» با 25.5 درصد رشد اختصاص داشتند.همچنین «تخم مرغ ماشینی» 4.1 درصد و «مرغ ماشینی» 2.8 درصد نسبت به اسفند کاهش قیمت داشته‌اند.رکورد‌دار افزایش قیمت نسبت به فروردین 97 پس از پیاز، «رب گوجه فرنگی» با 234.7 درصد، «سیب زمینی» با 207.8 درصد، «سیب درختی زرد» با 166.4 درصد، «گوجه فرنگی» با 149.7 درصد و «خیار» با 140.9 درصد رشد ارزش داشتند.
البته موج افزایش قیمت‌ها فقط به این اقلام محدود نمی‌شود و نگاه به آمار افزایش قیمت‌ها در بخش‌های دیگر اطلاعات نگران‌کننده‌ای به دست می‌دهد.
رشد قیمت مسکن هم در بخش خرید و هم در بخش اجاره آن چنان پر شتاب سرعت گرفته که پرداخت اجاره بها برای بسیاری از اقشار جامعه امری دشوار شده است و پس اندازهای قبلی هم به سختی تکافوی خرید یک واحد مسکونی را می‌کند.
براساس جدیدترین آمار سامانه املاک و مستغلات، در منطقه 15 افسریه قرارداد اجاره یک واحد مسکونی به مساحت 50 مترمربع با عمر 38 سال با رهن 35 میلیون تومان و اجاره ماهانه 250 هزار تومانی امضا شده است. در منطقه 4 خاک سفیدیک واحد مسکونی 70 متری با شرایط 33 میلیون پول پیش و ماهانه 200 هزار تومان و در آپادانا واحدی با همین متراژ با شرایط 30 میلیون رهن و 2.5 میلیون تومان ماهانه، اجاره داده شده است.
در منطقه یک ولنجک واحد مسکونی 85 متری 18 سال ساخت با رهن 60 میلیون تومانی و اجاره ماهانه 4 میلیون تومانی به مستاجر واگذار شده است. قرارداد اجاره آپارتمان 106 متری در قیطریه (منطقه یک) با پول پیش 20 میلیون تومان و اجاره ماهانه 9 میلیون تومانی امضا شده و در محله دروس واحد مسکونی 63 مترمربعی با شرایط 220 میلیون تومانی رهن و اجاره ماهانه یک میلیون تومانی در اختیار مستاجر آن قرار گرفته است.همچنین در منطقه 18 محله 17 شهریور یک دستگاه آپارتمان 98 متری 2 ساله با رهن 100 میلیون تومانی اجاره داده شده است.
کارشناسان معتقدند که جهش قیمت مسکن، خروج دهک‌های پایین از تهران را به دنبال داشته است. متوسط قیمت مسکن در تهران طبق آخرین آمار بانک مرکزی در فروردین ماه 1398 به 11 میلیون و 270 هزار تومان در هر متر مربع رسیده که به فاصله عمیق بین قدرت خرید متقاضیان مصرفی، بخصوص اقشار پایین‌دست با قیمت‌ها منجر شده است. معاملات اما 73 و 32 درصد به ترتیب نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل کاهش نشان می‌دهد. این درحالی است که گفته میشود حدود 90 درصد خرید و فروش‌ها را دلال‌ها رقم می‌زنند.
ازسوی دیگر موج گرانی‌ها دامن واحدهای صنعتی و تولیدی را هم گرفته و این بخش‌ها بیش از پیش با مشکلات نقدینگی و کاهش حجم تولید مواجه هستند. بسیاری از این واحدها که قبلا نیاز وارداتی خود را با ارزهای ارزانتز تهیه می‌کردند حالا با افزاشی قیمت ارز هزینه تولیدشان بالاتر رفته که این یعنی مردم هم باید برای خرید یک کالای مشخص مبلغ بیشتری بپردازند که البته توان خرید آنان تحلیل رفته است.
نمونه مشخص این افزایش قیمت‌ها در واحدهای صنعتی به تولید خودروسازان برمی گردد که بازار خرید و فروش را آشفته کرده است.
قیمت‌ها در بازار خودرو آن چنان شده است که نرخ‌ها به روز اعلام میشود و هیچ نشانه‌ای از ثبات قیمت‌ها وجود ندارد.
قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی مثل پراید، پژو و سمند و... از ابتدای سال گذشته به این سو به حدود 3 برابر رسیده است و قیمت خودورهای خارجی هم به تبعیت از آنها و هم به دلیل وارداتی بودن افرایش‌های چند صد درصدی داشته است.
در کنار این موج گرانی‌ها البته دولت آن چنان هم موضع منفعلانه نگرفت و با تخصیص ارز دولتی به کالاهای ضروری تا حدودی از شدت رشد این افزایش‌ها کم کرد.
ازسوی دیگر دولت به رسم غلط هر سال بجای انجام اقدامات پیشگیرانه در جهت کنترل نرخ تورم با افزایش حداقل دستمزد کارگران موافقت کرد و به این تسلسل باطل افزایش دستمزد و گرانی‌های بعد آن دامن زد که نه دردی از کارفرما دوا می‌کند و نه از قشر زحمتکش کارگر و کارمند. چرا که کارفرمایان برای استمرار حیات اقتصادی خود ناچار به جبران هزینه‌ها خواهند شد و یکی از راهکارهای جبران این هزینه‌ها تعدیل نیرو علی‌رغم میل آنها است.
یک کارشناس حوزه کار با بیان این که افزایش دستمزد کارگران در آشفته بازار قیمت‌ها گم شده است، گفت: چاره‌ای نداریم که با وضعیت موجود هرچه سریع‌تر به سمت اصلاح ساختار اقتصاد برویم.
حمید حاج اسماعیلی اظهار کرد: سال‌ها است که نتوانستیم سهمی از منابع کشور را به کارگران اختصاص بدهیم و برای رفاه و بهبودی معیشت کارگران برنامه‌ریزی کنیم.
وی با بیان اینکه شیوع فقر در جامعه کارگران را زمین گیر می‌کند، گفت: این مساله و مبارزه با فقر زنگ خطری برای مسئولان کشور به ویژه وزارت کار است چون اگر کارگران را باور نداشته باشیم و برای جامعه کار برنامه‌ریزی نکنیم آنها زیر فشار تورم و هزینه‌ها له می‌شوند.
این کارشناس حوزه کار ادامه داد: با وجود آنکه سال گذشته دستمزد با رقم خوبی تصویب شد و پایه حقوق‌ها افزایش یافت ولی به دلیل آنکه رشد فزاینده قیمت‌ها و تورم را از همین روزهای ابتدای سال شاهد بودیم، باعث شد که افزایش 400 هزار تومانی مزد در میان گرانی اقلام و کالاهای اساسی گم شود و قدرت خرید کارگران همچنان با کاهش روبه‌رو باشد.
حاج اسماعیلی افزود: در چنین شرایط چاره‌ای نداریم که به سمت اصلاح ساختار اقتصاد حرکت کنیم و دولت این اصلاح را رقم بزند و شرایط کار و فعالیت کارفرمایان و بنگاه‌ها در کشور را تسهیل و موانع را برطرف کند.
وی با این اعتقاد که دود تورم به چشم کارگران خواهد رفت، اظهار کرد: کارگران اولین گروه‌هایی هستند که تحت تاثیر تورم و گرانی قرار می‌گیرند و در صورت عدم توجه با فقر و تنگدستی روبه‌رو می‌شوند. این جامعه بزرگ نیمی از جمعیت کشور را شکل می‌دهد که با افت قدرت معیشت به سرعت به سمت فقر می‌روند لذا مسئولانی که در قبال کارگران تعهد و تکلیف دارند، باید برای مقابله با آن وارد عمل شوند.
این کارشناس حوزه کار بر لزوم اختصاص سبد کالا به کارگران تاکید کرد و گفت: سال گذشته همزمان با آغاز جلسات شورای عالی کار تاکید کردیم که نمایندگان کارگری حتماً طی مذاکره با گروه کارفرمایی و دولت پیش‌بینی سبد کالا برای کارگران را در شورا به تصویب برسانند و ماهانه بسته حمایتی برای کارگران در نظر بگیرند ولی متاسفانه از این موضوع غفلت شد و در شورا مورد توجه قرار نگرفت که با توجه به عدم ثبات بازار و نوسان قیمت‌ها نگرانی نسبت به معیشت خانوارهای کارگری همچنان احساس میشود.
با نگاه واقع بینانه به اوضاع فعلی اقتصاد کشور در می‌یابیم اعمال تحریم‌های ظالمانه، دورنمای اقتصادی کشور را نه آنچنان سفید و نه آنچنان تاریک کرده است.
صندوق بین‌المللی پول در گزارشی موسوم به «چشم انداز اقتصاد منطقه ای: خاورمیانه و آسیای مرکزی» به بررسی چشم انداز وضعیت اقتصادی 31 کشور منطقه از جمله ایران در سال 2019 میلادی پرداخته است.
براساس این گزارش، اقتصاد ایران که در سال 2018 رشد منفی 3.9 درصد را تجربه کرده بود امسال نیز رشد منفی 6 درصدی خواهد داشت. با این وجود ارزش تولید ناخالص داخلی ایران که در سال 2018 به 452.3 میلیارد دلار رسیده بود در سال جاری با افزایش 32.4 میلیارد دلاری به 484.7 میلیارد دلار خواهد رسید.
صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم ایران در سال 2018 را 31.2 درصد برآورد و پیش‌بینی کرده است این رقم در سال جاری به 37.2 درصد برسد. پیش‌بینی شده است وضعیت بخش غیرنفتی ایران در سال 2019 نسبت به سال قبل بهتر شود و درحالی که در سال 2018 رشد منفی 3.2 درصدی را تجربه کرده بود در سال جاری با رشد منفی 1.5 درصدی مواجه شود.
اما بخش نفتی ایران با اجرایی شدن تحریم‌های آمریکا رشد منفی 22.3 درصدی را در سال 2019 تجربه خواهد کرد. در سال پیش از آن نیز این بخش رشد منفی 6.7 درصدی داشته است.
با وجود تلاش‌های آمریکا برای صفر کردن صادرات نفت ایران صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است ایران در سال 2019 به طور متوسط روزانه 950 هزار بشکه نفت صادر کند. ایران در سال پیش از آن 1.86 میلیون بشکه در روز نفت صادر کرده است. صادرات گاز ایران نیز که در سال 2018 معادل 160 هزار بشکه در روز بوده در سال جاری نیز بدون تاثیرپذیری از تحریم‌ها در همین رقم باقی می‌ماند.
براساس پیش‌بینی این نهاد بین‌المللی با وجود تلاش‌های آمریکا برای فشار حداکثری به اقتصاد ایران ذخایر ارزی ایران در سال 2019 همچنان بالای 100 میلیارد دلار باقی خواهد ماند و ایران رتبه سوم خود در منطقه را از نظر میزای ذخایر ارزی خود حفظ خواهد کرد.صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است ذخایر ارزی ایران در سال 2019 به 103.2 میلیارد دلار برسد که در میان 31 کشور منطقه فقط دو کشور عربستان و امارات ذخایر ارزی بیشتری نسبت به ایران خواهند داشت.
حال اگر چنین پیش بینی‌هایی را صرفا یک هشدار درنظر بگیریم و نه یک پیش‌بینی محتوم به نظر می‌رسد دولت باید راهبردهای اقتصادی سختگیرانه‌تری اتخاذ کند و تنها به دستور و تشدید بازرسی‌ها اکنفا نکند.
هفته گذشته رئیس جمهوری به وزیران صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، کشور و دادگستری دستور داده بود تا اقدامات لازم و موثر را برای توزیع کالا‌ها و مقابله با گران فروشی انجام دهند. معلوم نیست این دستور در شرایط کنونی کشور که تدبیری برای اصلاح مدیریت‌ها و تغییر ساختار اقتصادی اندیشیده نشده، به نتیجه‌ای برسد.
کشور ما از حدود 40 سال قبل تا به امروز شاهد انواع تهدیدات بین‌المللی و فشارهای اقتصادی بوده است اما متاسفانه هیچ کدام از نهادهای متولی نتوانسته برنامه جامعی برای مقابله با هر گونه تهدید و فشار ارائه کند و اقتصاد ما آنچان مقاوم در برابر تکانه شود که مردم برای امرار معاش روزانه به زحمت بیفتند.
متاسفانه علی‌رغم توصیه نهادهای بین‌المللی و حتی رهبر انقلاب برای متنوع کردن اقتصاد و دوری از اقتصاد تک محصولی هنوز دولت‌های بعد از انقلاب هزینه اداره کشور را با پول نفت جبران می‌کنند و این منبع درآمد عظیم ارزی نان آور اقتصاد ما شده است.
مقابله با گرانی‌ها و افزایش سطح رفاه جامعه نه با دستورات خلق الساعه صورت می‌گیرد و نه با پول پاشی و پرداخت یارانه.
انتظار مردم این است مسئولان فکری به حال این اوضاع نابسامان کنند و شرایط زندگی آنان را با توجه به تجارب گذشته و با برنامه‌های بلند مدت و تاثیر گذرا مساعد کنند.
*رشد چشمگیر قیمت اقلام خوراکی و غیر خوراکی از فروردین 97 به این سو به دلیل سنگینی کفه برابری نرخ دلار در مقابل نرخ ریال موجب شد که مردم برای خرید اقلام ضروری خود هزینه بیشتری را متحمل شوند
*براساس گزارش مرکز آمار ایران میزان تغییر شاخص کل تورم در فروردین امسال نسبت به ماه مشابه پارسال (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور 51.4 درصد بود. همچنین نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه 1398 برای خانوارهای کشور به عدد 30.6 درصد رسید
*رشد قیمت مسکن هم در بخش خرید و هم در بخش اجاره آن چنان پر شتاب سرعت گرفته که پرداخت اجاره بها برای بسیاری از اقشار جامعه امری دشوار شده است و پس اندازهای قبلی هم به سختی تکافوی خرید یک واحد مسکونی را می‌کند
*قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی مثل پراید، پژو و سمند و... از ابتدای سال گذشته به این سو به حدود 3 برابر رسیده است و قیمت خودورهای خارجی هم به تبعیت از آنها و هم به دلیل وارداتی بودن افرایش‌های چند صد درصدی داشته است
*حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار: افزایش دستمزد کارگران در آشفته بازار قیمت‌ها گم شده است؛ چاره‌ای نداریم که با وضعیت موجود هرچه سریع‌تر به سمت اصلاح ساختار اقتصاد برویم
* متاسفانه علی‌رغم توصیه نهادهای بین‌المللی و حتی رهبر انقلاب برای متنوع کردن اقتصاد و دوری از اقتصاد تک محصولی هنوز دولت‌های بعد از انقلاب هزینه اداره کشور را با پول نفت جبران می‌کنند و این منبع درآمد عظیم ارزی نان آور اقتصاد ما شده است
سایر اخبار این روزنامه
در پی ممنوعیت درج قیمت خودرو در سایت‌های تبلیغاتی؛
قیمت‌ها در بازار خودرو نزولی شد
رئیس جمهور در مراسم نکوداشت یکصد سال تربیت معلم در ایران:
آمریکا استقلال ما را هدف گرفته - با اتحاد، ایستادگی و امید پیروز می شویم
سید حسن نصرالله: به خاطر حجم زیاد توهین‌ها به ملک سلمان توسط ترامپ، دلم برای وی می‌سوزد
حسین انتظامی دستیار ارشد وزیر ارشاد:
با ترخیص 6 هزار تن کاغذ روزنامه‌ای و تحریری از گمرک التهاب بازار کم میشود
مدیرعامل فولاد مبارکه:
دستاوردهای فولاد مبارکه برای جهان اسلام امیدبخش است
افزایش لجام گسیخته قیمت‌ها تا کجا ادامه دارد؟
اتحادیه اروپا تمدید نشدن معافیت‌های نفتی و هسته‌ای ایران را محکوم کرد
قهرمانان طرح‌های ناکام
نایب رئیس اتاق اصناف ایران:
کالاهای اساسی در ماه رمضان گران نمی‌شود
سخنگوی وزارت امور خارجه:
ایران بر امنیت تنگه هرمز، شاهراه انرژی جهان تاکید دارد
آمریکا پنج مورد معافیت مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را تمدید کرد
در پی ممنوعیت درج قیمت خودرو در سایت‌های تبلیغاتی؛
قیمت‌ها در بازار خودرو نزولی شد
