روزنامه جوان
1398/02/15
تدبیر دولت به نظارت بر توزیع کالا‌ها رسید
سرویس اقتصاد جوان آنلاین: علی لاریجانی نیز گفته بود: امروز در جلسه سران قوا بحثی در این خصوص شد که بنا شد سهمیه‌بندی به نحوی انجام شود که هم قانون رعایت شود و هم به مردم فشاری نیاید. قانون به این مسئله مجوز داده‌است تا با شرایطی انجام شود.تاجگرون:بنزین سهمیه‌بندی میشود
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به برخی نگرانی‌ها درباره افزایش قیمت بنزین گفته‌است: قیمت بنزین افزایش نمی‌یابد، اما احتمالاً این فرآورده نفتی مهم سهمیه‌بندی خواهد شد.
غلامرضا تاجگردون با بیان اینکه درست است کسانی که پیشنهاد‌دهنده حداکثری برای افزایش قیمت بنزین در کشور داشتند که این موضوع عملی نشد و هم اکنون ساز مخالف می‌زنند، گفت: دولت و مجلس صریح بیان کردند که در آن موقع افزایش قیمت صورت نخواهد گرفت و طرح آن‌ها در مجلس رأی نیاورد.
تاجگردون با اشاره به اینکه ضروری‌است این تورم افسار‌گسیخته را کنترل کنیم، عنوان کرد: یک عیب اساسی در مسئولان وجود دارد که به صراحت با مردم سخن نمی‌گویند و این عیب از گذشته تا به حال است و مردم نسبت به مسئولان بی‌اعتماد شده‌اند.
اکنون با اظهارات اخیر اعضای هیئت دولت و مجلس می‌توان فهمید که در کنار تغییر نرم‌افزار پمب بنزین‌ها، چرا مسئول نفتی در گفت‌وگوی تلفنی با خبرنگار فارس صراحتاً اظهار کرده‌بود: «انتشار این خبر برای اطلاع‌رسانی آغاز طرح لازم است.»، اما معلوم نیست چرا برخی دولتمردان سعی داشتند تا کاسه وکوزه سهمیه‌بندی را به عنوان یک تصمیم منطقی بر سر برخی رسانه‌ها بشکنند. در حالی که باید رسانه‌ها را در شرایط حاضر در کنار خود ببینند.
اقتصاد بازار یا سهمیه‌بندی!
معاون اول رئیس‌جمهورگفته‌است: با توجه به شرایط جدید اقتصادی دو بحث ایجاد شده‌است. به سمت محدودیت‌های بیشتری داریم پیش می‌رویم، پس احتمالاً نقش دولت پر رنگ‌تر میشود. شاید مجبور شویم در برخی کالا‌ها به سمت سهمیه‌بندی و کوپنی شدن پیش برویم. این نظری است که در دولت و خارج از دولت طرفدار دارد. پیش‌نیازش این است که دولت خودش دوباره وارد یکسری از فعالیت‌های اقتصادی شود. عده‌ای از فعالان اقتصادی با این نظریه مخالف هستند. آن‌ها معتقد هستند در چنین شرایط سختی باید ما به سمت آزاد کردن اقتصاد پیش برویم؛ حتی قید و بند‌هایی که قبلاً داشتیم را رفع کنیم. به جای اینکه کالای مورد نظر اقشار ضعیف را با سهمیه‌بندی تأمین کنیم، اقتصاد را آزاد کنیم و یارانه‌های پنهان را به صورت نقد در اختیار مردم بگذاریم. من از همه صاحبنظران درخواست دارم راجع به این دو نظریه شفاف صحبت و نقد کنند؛ ما باید به زودی تصمیمی بگیریم که آینده کشور را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. البته بدیهی است که با توجه به محدودیت منابع و سهم دولت در اقتصاد کشور، اجرای اقتصاد بازار آزاد و رها‌سازی قیمت‌ها به معنی نادیده گرفتن وظایف حاکمیتی دولت و له‌شدن میلیون‌ها مردم در دهک‌های پایین است.
بنابراین عجیب نیست که دولتمردان روحانی بر خلاف آنچه شعار داده‌اند به جای طرح و برنامه‌های جدید و کارآمد، نعل به نعل به دنبال پروژه‌های دولت دهم و حتی دورتر‌ها یعنی کوپنی‌شدن کالا‌ها باشند با این حال حاضر نیستند هزینه همین تصمیم منطقی را هم بر عهده بگیرند. اما عملکرد این روز‌های دولت آقای روحانی بیش از هر زمانی شبیه به دولت قبلی است. از یک سو بعد از هشت ماه زیر بار اتاق مبادلات ارزی در قالب سامانه نیما می‌رود از سوی دیگر مانند دولت قبلی که گرانی ارز و سکه را بر گردن رسانه‌ها انداخت، داستان اجرای سهمیه‌بندی بنزین را دروغ عنوان می‌کند و بعید نیست حتی مقصر سهمیه‌بندی را هم خبرگزاری تسنیم یا فارس معرفی کند، اما در نهایت همان مسیر قبلی را می‌رود.
وارداتچی‌های موقتی یا توزیع دولتی؟
دولتی که بعد از گذشت یکسال از اعلام ارز ۴۲۰۰ تومانی و تخصیص ۱۸ میلیارد دلار ارز ارزان به «وارداتچی‌های موقت»! نتوانسته‌است در تخصیص یارانه به مردم موفق عمل کند، معلوم نیست چرا بعد از این مدت تازه به فکر مشورت افتاده‌است وگرنه هر اقتصاد‌دان و کارشناسی می‌داند که وقتی درآمد‌های خارجی و ریالی کاهش می‌یابد، وظیفه تخصیص بهینه منابع، نقش نظارتی و سیاستگذاری دولت را بیشتر می‌کند نه کمتر و بنابراین نباید بازار را به اسم اقتصاد بازار آزاد رها کرد!
ضمن اینکه وقتی در بودجه تکلیف قانونی برای تأمین کالا‌های اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی تصویب شده و خوشبختانه در این باره مشکلی وجود ندارد، چرا دولت نباید با حذف رانتخواران توزیع مناسب این کالا‌ها را در دستور کار قرار دهد؟
ضمن اینکه باید رئیس‌جمهوری در این شرایط وزرای خود را باید بیشتر توجیه کند ومانع از اجرای سناریوی برخورد ناجوانمردانه با رسانه‌هایی که به نیت خیر و برای همراهی با دولت در اطلاع‌رسانی ورود کرده‌اند، بشود. وگرنه اگر قرار باشد انگیزه‌های سیاسی هنوز در درون دولت یا خدای ناکرده عقده‌های شخصی برخی مدیران روند اطلاع‌رسانی و تصمیم‌گیری‌ها را تحت‌الشعاع قرار دهد وضع به مراتب برای خود دولت و در مرحله بعد مردم سخت‌تر خواهد شد. در حالی که می‌توان با مدیریت بهینه منابع و با کمک رسانه‌ها راحت‌تر از شرایط سخت گذر کرد و دغدغه‌های مردم را کم کرد.
به هر حال اگر چه جهانگیری موضوع مطرح شده را به شور گذاشته‌است، اما رفتار برخی مسئولان شاید مصداق سخنان جهانگیری درباره جنگ اقتصادی در تیرماه سال گذشته و در صحن مجلس باشد که گفته بود: «درباره شرایط جدید پیش‌روی کشور با مجلس، دولت و مردم گفت‌وگوی شفافی نداشتیم» شاید بهتر باشد که مردم این موضوع را بگوییم که در تأمین کالا‌های اساسی هیچ مشکلی نداریم و با تصمیمات پیش رو در تلاشیم که دغدغه‌های مردم را در حوزه کالا‌های اساسی برطرف کنیم.
سابقه سهمیه‌بندی
البته موضوع سهمیه‌بندی اتفاقی مسبوق به سابقه است. این کار اولین بار بعد از جنگ در تیر ماه ۱۳۸۶ و در دولت محمود احمدی‌نژاد انجام شد. در آن زمان هر لیتر بنزین سهمیه‌ای با نرخ ۱۰۰ تومان و بنزین آزاد با نرخ ۴۰۰ تومان عرضه شد. طبق مصوبه مجلس قیمت بنزین باید تا پایان سال ۹۴ به ۹۰ درصد فوب خلیج فارس می‌رسید؛ اتفاقی که دولت ترجیح داد جبران کسری را احتمالاً با جهش نرخ ارز جبران کند تا افزایش نرخ سوخت!
البته با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در آذر سال ۱۳۸۹ هر لیتر بنزین سهمیه‌ای به ۴۰۰ تومان و بنزین آزاد به ۷۰۰ تومان افزایش یافت.
دولت حسن روحانی هم در سال ۱۳۹۳ هر لیتر بنزین سهمیه‌ای را به ۷۰۰ تومان و بنزین آزاد را به ۱۰۰۰ تومان افزایش داد و نهایتاً با تک نرخی شدن بنزین در سال ۱۳۹۴ قیمت ۱۰۰۰ تومان برای بنزین تثبیت شد که تا همین امروز هم ادامه دارد، اما شواهد به گونه‌ای است که سهمیه‌بندی دوباره احیا خواهد شد.
سایر اخبار این روزنامه
آب سنگین تولید می‌کنیم؛ بخرید یا نخرید
برخی کتاب‌های نمایشگاه کتاب تهران مغایر با آموزه‌های انقلاب بود
مراسم تشییع پیکر مادر شهیدان طهرانی‌مقدم امروز برگزار میشود
نرمش امریکا مقابل زبان موشکی کره شمالی
ظریف: اروپا به یک درصد تعهدات برجامی هم عمل نکرده است
آوار موشکی مقاومت فلسطینی بر سر اسرائیل
آقای وزیر ارتباطات! پاسخگوی جنایات علیه مردم باشید
تحقیر سینمای ایران در باغ سفارت استرالیا
تدبیر دولت به نظارت بر توزیع کالا‌ها رسید
