خلأ قانونی هیزم گرانی در «شیپور» و «دیوار»

همزمان با آشکار شدن نقش مخرب فضای مجازی و به ویژه سایت دیوار و شیپور  در قیمت سازی های کاذب و افزایشی بازار خودرو و مسکن، پلیس فتا از برخورد با دلالان و سودجویان این دو حوزه و همچنین ابلاغ حذف قیمت های بازار این دو محصول به مدیران سایت های واسط خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، پلیس فتا اعلام کرده است: به منظور ارتقای امنیت کاربران در بازارهای آنلاین و سایت‌های درج آگهی در فضای مجازی و همچنین به دستور سرپرست محترم دادسرای ناحیه ۳۱ تهران، حذف قیمت‌های بازار خودرو و مسکن به مدیران سایت‌های واسط ابلاغ شد. در پی این خبر، خبرگزاری فارس نیز گزارش داد که سایت های خرید و فروش دیوار و شیپور و باما تمامی آگاهی های خودروی دارای قیمت را حذف کردند و اکنون فقط آگهی خودروهای دارای قیمت توافقی را نمایش می دهند. در این باره، گفت وگوی ویژه خبری دو شب قبل نیز به رسیدگی تعزیراتی به تخلفات صورت گرفته در بازارهایی از قبیل خودرو و مسکن در فضای مجازی اختصاص داشت. در این برنامه، رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید پایگاه های اینترنتی خرید و فروش کالا در فضای مجازی را کنترل و مدیریت کند تا راه دور زدن قانون بسته و با احراز هویت ثبت کنندگان آگهی از آن ها مالیات دریافت شود. وی گرانی 20 درصدی (قیمت) خودرو را در شرایطی که تولید خودرو در یک ماه اخیر در مقایسه با سال گذشته چهار برابر شده و در عین حال نرخ دلار و شرایط اقتصادی ثابت مانده است، بی معنا خواند. وی افزود: در سایت دیوار یک خودرو با چهار آگهی و قیمت های مختلف ثبت شده است و چون انتشار آگهی در این گونه سایت ها بدون نیاز به ثبت شناسه است، هر کسی با هر نیتی آگهی خود را منتشر می کند. سخنگوی سازمان تعزیرات همچنین با بیان این که بنگاه های مسکن در افزایش قیمت ها مقصرند و آگهی ها را این بنگاه ها در فضای مجازی منتشر می کنند، افزود: همه آگهی های مسکن در فضای مجازی به بنگاه های املاک ختم می شود. وی با اشاره به نوسان و افزایش قیمت مسکن در فضای مجازی گفت: این افزایش قیمت پذیرفته نیست زیرا همه معاملات مسکن در بنگاه های املاک انجام می شود و آن ها از قیمت ها اطلاع دارند. البته این اظهارات رایگانی با واکنش مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک مواجه شد. وی با بیان این که   گفته می شود قیمت گذاری ها و آگهی ها در فضای مجازی به وسیله بنگاه های معاملات املاک منتشر می شود درست نیست، افزود: به عنوان نمونه در تهران از میدان انقلاب اسلامی به سمت پایین هیچ کدام از بنگاه ها در سایت های اینترنتی آگهی نمی دهند.
 
‌ ‌‌   گرانی در فضای مجازی و خلأ قانونی اپلیکیشن ها
ماجرای گران فروشی خودرو و مسکن در سایت ها و اپلیکیشن هایی مثل دیوار و شیپور مسبوق به سابقه است و قبلا در ماجرای ارز و طلا نیز این اقدامات به چشم می خورد. اگرچه به نظر می رسد که اقدام فعلی پلیس فتا جلوی گران فروشی در این فضاها را به طور موقت گرفته است اما در عمل برای مواجهه مبنایی با اشکالاتی که این سایت ها در فضای اقتصادی ایجاد می کند، نیازمند اصلاح قانون هستیم. اصلاحاتی که این سایت ها و اپلیکیشن ها را موظف به رعایت شرایط حساس بازار و گرانی بی مبنا و مبتنی بر فضاسازی های دلالی کند. علاوه بر این، سایت ها و اپلیکیشن های مذکور حتما باید بر محتوای آگهی نیز نظارت بیشتری داشته باشند و در این باره مسئول باشند تا چنین آگهی هایی، خود مولد گرانی در بازار نباشد.