محکومیت میلیاردی دولت به‌خاطر گرانفروشی

سرویس جامعه جوان آنلاین: این را رئیس‌جمهور کشورمان در نشست هم‌اندیشی مدیران اجرایی سراسر کشور در تیر سال ۹۷ گفته بود. گام اول مبارزه با گرانی باید از سوی دولت برداشته شود، موضوعی که به تأیید ریاست قوه مجریه هم می‌رسد، اما وقتی می‌شنویم که یک نهاد دولتی به دلیل گرانفروشی از سوی سازمان تعزیرات جریمه ۸ میلیاردی می‌شود، دیگر توقعی برای برخورد و مبارزه با چرخه معیوب مبارزه با گرانی باقی نمی‌ماند! پول اضافی از چه کسی گرفته شده است؟ مردم! پول اضافی در جیب چه کسی رفته است؟ دولت! و همین دو سؤال و جواب کافی است تا بدانیم وقتی دولت به عنوان قوه حاکم، در کنار اعطای منفعت، از جیب مردم اضافه برداشت انجام می‌دهد، در نتیجه مبارزه با گرانفروشی جز شعار پیشروی نخواهد کرد.
در خبر‌ها اعلام شده است که سازمان تعزیرات حکومتی بنا به گزارش سازمان بازرسی کل کشور در سال گذشته، راه‌آهن جمهوری اسلامی را به جهت دریافت مبلغ اضافه‌ای از مسافران که در چارچوب مقررات نبوده به جریمه سنگینی محکوم کند و راه‌آهن ملزم شده است که مبلغ دریافتی مردم را به آن‌ها بازگرداند.
جریمه گرانفروشی برای راه آهن
طبق گفته سیدیاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان بازرسی کل کشور اردیبهشت سال گذشته گزارشی درخصوص دریافت هزینه خدمات ایستگاهی مازاد بر قیمت بلیت از سوی شرکت راه‌آهن به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال می‌کند که این گزارش پس از رسیدگی در شعب سازمان تعزیرات منجر به صدور حکم جریمه به مبلغ ۸۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال شده است.


هر چند که وی تأکید کرده این حکم در مرحله بدوی است، اما در صورت قطعی‌شدن نحوه برگشت مبالغ باید از سوی شرکت راه‌آهن مشخص شود. همچنین دریافت این هزینه باید از این پس متوقف و در صورت ادامه یافتن، دوباره به عنوان گرانفروشی ورود خواهد شد.
نقض یک شعار دولتی
این خبر در حالی است که حسن روحانی رئیس‌جمهور کشورمان در نشست هم‌اندیشی مدیران اجرایی سراسر کشور در تیر سال ۹۷ که ابتدای تغییر و تحولات اقتصادی و گرانی‌ها بود، بر وظیفه دولتی‌ها نسبت به کنترل قیمت‌ها تأکید کرده بود. وی در همین راستا بیان داشت: اولین وظیفه، وظیفه دولتی‌هاست و شرکت‌های دولتی؛ شما باید کنترل کنید، استانداران، فرمانداران، بخشداران، مدیر کل‌ها و فرمانداران در همه سطوح خودمان باید نظارت کنیم و بالای سر آن بایستیم و نگذاریم جنس گران شود.
اکنون با محکومیت ۸ میلیارد تومانی نهاد دولتی به دلیل گرانفروشی در بخش هزینه‌های خدماتی، صحبت و توقع مبارزه با گرانی و تغییر وضعیت اقتصادی از سوی دولت شاید اضافه باشد. افزون بر اینکه چگونه راه‌آهن مبلغ دریافتی سال گذشته از مسافران را به آن‌ها برخواهد گرداند، پرسش مهم دیگری است. این در حالی است که حتی با فرض محال بازگرداندن این مبالغ اضافی به جیب مردم، آن‌ها حق دارند با دیدن این خبر از خود بپرسند، چرا نهاد‌های نظارتی در قبال صد‌ها موضوع دیگر که حقوق مردم را هر روزه نقض می‌کند، کارآمدی و اثربخشی محسوسی از خود نشان نمی‌دهند؟!
با چنین تفاصیلی حقوق شهروندی در عمل و به تدریج در ذهن عامه مردم تکرار شعار و گزاره‌های اعلامی زیبا در متون حقوقی و قانونی خواهد بود و فراتر از این هم نخواهد رفت. ادامه چنین روندی جز افزودن باری بر بار‌های مردم ثمری نخواهد داشت، مگر آنکه پاسخگویی، تنبیه قانونی و الزام به جبران نقض حق‌ها به صورت محسوس رخ دهد!