فساد در کشور توسعه یافته است

چهل و سومین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد. اسحاق جهانگیری در این جلسه، گزارش ارائه شده از اقدامات دستگاه‌های نظارتی و قضائی در موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی را مثبت توصیف کرد و گفت: ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، در جلسات خود، مسائل کلان را مطرح و مورد بررسی قرار می‌دهد و به عنوان یک نهاد هماهنگ کننده مسائل به دستگاه مربوطه ارجاع می‌شود تا مورد رسیدگی نهایی قرار گیرند. تلاش این ستاد این است که با ایجاد هماهنگی‌های لازم بین دستگاه‌های مختلف کمک کند تا لکه ننگ فساد از دامان جمهوری اسلامی ایران پاک شود و همه باید برای رسیدن به این هدف تلاش کنیم. معاون اول رئیس‌جمهور افزود: مجوزی که اخیرا قوه قضائیه در زمینه تسهیل رسیدگی به مفاسد اقتصادی از مقام معظم رهبری دریافت کرد، منشأ حرکت خوبی در این عرصه شد و اکنون لازم است از مجموعه اطلاعات پرونده‌های تشکیل شده برای اصلاح نقاط ضعفی که فسادخیز هستند، بهره گرفت. برای نظام مهم‌تر از برخورد با یک فساد، چه بزرگ و چه کوچک این است که چگونه از تکرار موارد مشابه آنها از همان گلوگاه‌های فسادزا در آینده جلوگیری شود. جهانگیری با اشاره به اینکه از سال‌ها قبل شاهد بوده و هستیم که فسادهای بزرگ رخ داده در هر دوره‌ای، با ابعاد بزرگ‌تر در دوره‌های بعد تکرار شده است، اظهار داشت: باید به گونه‌ای عمل شود که دیگر شاهد تکرار بابک زنجانی‌ها نباشیم. معاون اول رئیس‌جمهور تاکید کرد: باید کمیته‌ای متشکل از نمایندگان قوای سه‌گانه و دستگاه‌های مسئول تشکیل شود و متولی شناسایی و رفع نقاط ضعف و گلوگاه‌هایی باشد که به ایجاد فساد می‌انجامند. جهانگیری اضافه کرد: متاسفانه باید اعتراف کنیم که وقتی به دوره‌های مختلف گذشته نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که با وجود همه حساسیت‌ها و تاکیدات، فساد در کشور توسعه یافته است. لذا امروز وقت آن است که جدی‌تر و موثرتر از هر زمان دیگری از شکل‌گیری مفاسد اقتصادی جلوگیری و با آن مقابله شود.
دو مساله آزار دهنده
معاون اول رئیس‌جمهور اظهار داشت: در حال حاضر دو مساله مردم را خیلی آزار می‌دهد. اول فشارهای سنگین ناشی از تحریم‌های گسترده آمریکا است که زندگی مردم را از هر جهت با مضیقه مواجه کرده است. مساله دوم و مهم‌تر این است که مردم ببینند عده‌ای از این شرایط نیز برای کسب منافع خود سوءاستفاده می‌کنند. امید آمریکایی‌ها این است که فشارهای اقتصادی روی مردم اثر بگذارد و آنها را به ابراز نارضایتی عمومی بکشاند، در این شرایط همه ما باید تلاش کنیم تا فشارها از روی دوش مردم برداشته شود و شرایط زندگی آنها تسهیل گردد. جهانگیری با اشاره به برگزاری یکی از جلسات ستاد در سال ۹۷ برای بررسی چگونگی مواجهه با بازگشت تحریم‌ها و جلوگیری از وقوع فساد در شرایط تحریمی کنونی تصریح کرد: در آن جلسه مسائل مختلفی مطرح شد از جمله اینکه همه متفق القول بودند اگرچه که تلاش برای دور زدن تحریم‌ها با توزیع رانت و شکل‌گیری فساد همراه است، اما با علم به این که در دوره تحریم امکان شکل‌گیری فساد بیشتر است، ‌مهم این است که همه تلاش کنیم تا از بروز مفاسد اقتصادی جلوگیری شود و برای مقابله با فساد عزم و اراده جدی داشته باشیم. جهانگیری افزود: به هر حال در دوره تحریم زندگی مردم بیش از گذشته در سختی قرار می‌گیرد و دولت ناگزیر است که راه‌های کم ضرر‌تر را برای اداره کشور در پیش بگیرد. و در وهله اول تلاش دولت باید این باشد که سختی کمتری به زندگی مردم که همین حالا هم به شدت تحت فشار هستند، وارد شود. معاون اول رئیس‌جمهور اظهار داشت: از یک سو مردم از اینکه برخی‌ها از این شرایط به نفع خودشان سوءاستفاده می‌کنند، ناراحتند و از سوی دیگر مدیران کشور نیز از اینکه در این شرایط به جهت تصمیمی که می‌گیرند مفاسدی بر آن مترتب شود، نگران هستند. به هر حال در وضعیت فعلی گاهی لازم است مدیران با پذیرش ریسک‌های احتمالی و به جهت عبور از شرایط تصمیمی بگیرند و مجوزی بدهند که ممکن است رانتی ایجاد کند اما همیشه و در همه حال مراقبت برای جلوگیری از فساد ضروری است. جهانگیری تصریح کرد: باید برای آن دسته از تصمیمات مدیریتی که برای عبور از تنگناها گرفته می‌شود، یک چتر حمایتی وجود داشته باشد اما در عین حال چنانچه مدیری اساسا تصمیمی برای سوء استفاده و فساد گرفته باشد حتما باید با او برخورد شود. این موضوع باید در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بررسی و مورد تصمیم‌گیری قرار گیرد.