دستور رئیس‌جمهور به ۴ وزیر برای کنترل قیمت‌ها

سرویس اقتصاد جوان آنلاین: خرداد ماه سال گذشته بود که قیمت ارز و تمامی کالا‌های خوراکی و ... افزایش یافت. در همان زمان هم رئیس‌جمهور در نامه‌ای به وزرای صمت و کشاورزی دستور د. اد تا با هماهنگی اصناف، افزایش قیمت خودرو‌ها را بررسی و کنترل کنند. رئیس‌جمهور دستور داد در انبار‌ها باز شود و کالا‌های دپو شده وارد بازار شود. دستوری که فقط در مدت یک هفته به شویی دیدنی تبدیل شد.
بازرسان تعزیرات با دوربین رسانه ملی به انبار‌های کالا مراجعه کرده و کالا‌های انبار شده را پلمب‌کردند و وزرای مربوطه نیز در نامه‌های جدا‌گانه زیر مجموعه‌های خود را به نظارت و تأمین و توزیع کالا ملزم کردند، اما درمدت کوتاهی همه نامه‌ها و دستورات به فراموشی سپرده شد و کالا‌هایی که پلمب شده‌بود، در ناکجا‌آباد توزیع شد.
بله، به‌رغم دستور رئیس‌جمهور نه‌تن‌ها قیمت‌ها کاهش نیافت، بلکه بازار موادغذایی یکی پس از دیگری دچار بحران شد. از گرانی قیمت مرغ و گوشت و ایجاد صف‌های طولانی که بگذریم خودرو، مسکن، ارز و... به موضوعات ر‌وز رسانه‌ها تبدیل و موجب شد که رهبری نیز بار‌ها نسبت به معیشت مردم و گرانی قیمت‌ها به تیم اقتصادی دولت تذکر دهد.
اکنون بیش از یک‌ماه است که روند افزایشی قیمت کالا‌ها کلید خورده‌است. مدافعان دلالی و واسطه‌گری به دنبال احیای مجدد وزارت بازرگانی سابق هستند و با رایزنی با نمایندگان مجلس و انجام گفت و گو‌های مفصل با موافقان طرح در رسانه‌های منسوب به دولت تلاش می‌کنند که گرانی و نابسامانی‌های اخیر را به نبود وزارت بازرگانی و نبود متولی بازرگانی و واسطه‌گری ربط دهند. برخی نیز شبکه بیمار توزیع را دلیل گرانی‌ها می‌دانند و معتقدند که دولت هیچ همتی برای رفع مشکلات توزیع در خرده‌فروشی‌ها ندارد.


از گرانی قیمت برنج با شایعه تا...
شاید هیچ‌کس باور نمی‌کرد که یک روزی سیب‌زمینی ۷ هزار تومن، پیاز ۱۲ هزار تومن و حتی بادمجان به ۹ هزار و ۵۰۰ تومان برسد، اما در سایه بی‌تدبیری دولت حتی نان، ماکارونی و لبنیات نیزگران شده‌است.
فعالان بازار برنج از به راه افتادن شایعه‌ای در بازار برنج سخن می‌گویند و معتقدند که شایعه کمبود تولید برنج و از بین رفتن شالی‌ها بر اثر بروز سیل موجب افزایش قیمت این کالا تا مرز ۲۰ هزار تومان شده‌است، اما در لابه‌لای این شایعات هیچ خبری از اظهار‌نظر مقامات دولتی یا بازرسی‌های نهاد‌های نظارتی وجود ندارد. شاید هم هنوز برای اجرای «شو» با دوربین رسانه ملی کمی زود است.
به گفته فعالان بازار گوشت و مرغ در طول سال گذشته که بازار این دوکالا دچار آشفتگی شده‌بود، صادرات دام زنده آزاد بود و وزارت جهاد هراز گاهی صادرات مرغ را آزاد یا ممنوع اعلام می‌کرد و به این ترتیب مسئولان ستاد تنظیم بازار سال گذشته را به آزمون و خطا گذراندند و نتیجه آن شد که مرغ ۵ هزار تومانی به ۱۷ هزار تومان و گوشت ۳۵ هزار تومانی به ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار تومان افزایش یافت و باعث شد ایران در کنار کشور‌هایی مانند سوئیس، نروژ، ایسلند، کره‌جنوبی، هنگ‌کنگ، اتریش و ژاپن در زمره گران‌ترین کشور‌ها برای خرید یک کیلو گوشت قرار گیرد و در این میان تعدادی از واردکنندگان و دلالان با ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی سود بردند و حساب‌های بانکی‌شان را پر کردند.
این‌روزها، قیمت انواع کالا روزانه گران می‌شود. به طوری که بعد از گرانی قیمت شکر، برنج، خرما و حبوبات و لبنیات، روز گذشته نوبت به گرانی نان، ماکارونی و انواع کنسرو رسید. قیمت نان بربری از هزار تومان به هزار ۲تا ۲۵۰۰ تومان افزایش یافت و سایر نان‌ها نیز در نوبت گرانی قیمت‌ها هستند.
هرچند که رئیس اتحادیه نان سنتی افزایش قیمت‌ها را تکذیب کرد، اما همچنان نانوایان آزاد پز و دولتی در تهران و شهرستان‌ها به بهانه افزایش قیمت هزینه ها، قیمت را گران کرده‌اند. ماکارونی نیز با رشد ۷۵ درصدی در صدر اخبار گرانی‌ها قرار گرفت و پیش‌بینی می‌شود که داستان همچنان ادامه خواهد داشت.
گرانی‌ها با گفتار درمانی رفع نمی‌شود
مردم ایران به واسطه تحریم‌های ظالمانه امریکا از سال گذشته فشار‌های اقتصادی زیادی را متحمل شده‌اند تا جایی که قیمت بسیاری از کالا‌ها سر به فلک کشیده و از طرفی قدرت خرید مردم به واسطه کاهش بی‌حد و اندازه ارزش پول ملی به شدت کاهش پیدا کرده‌است. این موضوع فاصله طبقاتی را افزایش داده و اقشار ضعیف جامعه را هر روز ضعیف‌تر و ناتوان‌تر کرده‌است.
بنا به اذعان کارشناسان آنچه امروز باعث تشدید مشکلات اقتصادی در کشور ما شده، سوء‌استفاده، رانتخواری و فساد‌های داخلی است که تأثیراتی به مراتب بیشتر از تحریم‌های خارجی داشته‌است. این رویه حتی توسط برخی کمپانی‌ها و شرکت‌های داخلی نیز بعضاً دنبال شده‌است. آن‌ها برای کسب سود بیشتر و تأمین هزینه‌ها، مخارج و ریخت و پاش‌های بی‌اندازه خود حاضرند بازار و اقتصاد کشور را به کل دستخوش تحولات غیرطبیعی کنند.
در راه مبارزه با این افراد و کمپانی‌ها یا به دلیل نفوذ آن‌ها در برخی بخش‌ها یا به دلیل تلاشی که آن‌ها برای وابسته کردن اقتصاد کشور و شاغل‌کردن تعدادی از کارگران در مجموعه‌های خود داشته‌اند، شاهد سهل‌انگاری‌های زیادی بوده‌ایم و همچنان هم هستیم. همین رویه باعث شده است که اقتصاد کشور به واسطه اقدامات خاص چنین افراد و شرکت‌هایی دچار نوسان‌های غیر طبیعی بشود که بعضاً حتی از اثرات تحریم بر اقتصاد کشور بیشتر بوده‌است.
حالا که آقای رئیس‌جمهور دستور داده که وزرای جهاد، صمت و دادگستری جلوی گرانی‌ها را بگیرند.
پیشنهاد می‌کنیم قبل از انجام هرکاری، دولت و وزیران‌شان با رانتخواری‌ها، دلالی‌ها و شرکت‌های سوء‌استفاده‌کننده از شرایط اقتصادی کشور مقابله کنند، سپس به دنبال تشکیل کمیته ویژه، نامه‌نگاری و اجرای شو بیفتند؛ چراکه مشکلات فعلی اقتصادی با گفتار درمانی و این راهکار‌های نخ‌نما حل نمی‌شود.
اتاق اصناف: برخی گرانی‌ها به دلیل عدم اجرای به‌موقع مصوبات دولتی است
نایب رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه سوداگری بلای جان بازار‌های اقتصادی است، گفت: اگر مصوبات و اقدامات دولتی در زمینه کنترل و مدیریت بازار به موقع به اجرا در بیاید، از افزایش قیمت‌ها جلوگیری خواهد شد.
مجتبی صفایی در گفت‌وگو با «ایسنا»، در رابطه با دستور اخیر رئیس‌جمهوری در زمینه کنترل و نظارت بر بازار برای مقابله با گرانفروشی اظهار کرد: در ماه‌های اخیر مصوب شد که هر کیلوگرم مرغ تازه در سطح شهر ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه شود، اما پرورش‌دهندگان مرغ هر کیلو از این ماده پروتئینی را حداقل ۱۲ هزار تومان به کشتارگاه‌ها تحویل می‌دهند، حال با این شرایط فروشنده سطح شهر نمی‌تواند مرغ را به قیمت مصوب عرضه کند.
صفایی افزود: دولت مصوب کرد که تأمین نهاده‌های دامی با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام شود، اما متأسفانه این مصوبه به‌لحظه انجام نشد و بسیاری از پرورش‌دهندگان مرغ مجبور شدند نهاده دامی را به نرخ آزاد از بازار تأمین کنند، حال با این شرایط نمی‌توان مرغ را با قیمت مصوب در بازار عرضه کرد. نایب رئیس اتاق اصناف ایران بیان کرد: با توجه به این تفاسیر باید گفت که نکته مهم در کنترل و مدیریت بازار و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، اجرای به‌لحظه مصوبات دولتی و انجام تعهدات دولتی است که این موضوع در کنار ثبات قیمت‌ها، آرامش روانی را در بازار‌ها به همراه دارد.