ماجرای کینه نفتی آقای نماینده

آرمان- محمدحسین لطف‌الهی: «طبق شنیده‌ها در دفتر وزیر نفت برای نیروی‌های خدماتی حسابی باز شده است. برخی اعضای دفتر زنگنه از مراجعه‌کنندگان دفتر، افراد دارای قرارداد با وزارت نفت، موسسان شرکت‌های نفتی و گازی و موارد این چنینی درخواست واریز مبلغی به حساب نیروهای خدماتی جهت انجام کارشان را داشتند و در ادامه نیروهای خدماتی این مبالغ واریزی به حساب‌شان را تحویل مسئولان دفتر آقای زنگنه می‌دادند و حتی آنجا برای این کار دستگاه کارتخوان گذاشته بودند». این ادعاها اظهاراتی است که از سوی «هدایت‌ا... خادمی»، عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با «فارس» مطرح شده بود. اتهامی سنگین که اثبات یا حتی طرح آن نیاز به مدارک محکم و روشن دارد. خادمی مدعی است که نهادی امنیتی با ورود به این مساله در حال بررسی فساد مالی در دفتر وزیر نفت است و گزارش این بررسی‌ به زودی اعلام خواهد شد. او تا جایی پیش رفت که گفت «ورود نهادهای امنیتی به این پرونده عامل سکته یکی از کارکنان دفتر زنگنه بوده است» و از انتقال این فرد به بیمارستان خبر می‌دهد. محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور در خصوص این ادعاها می‌گوید: «اصلا یک چنین چیزی نیست. زنگنه سال‌ها پاک زندگی کرده و باید به او مدال درستکاری داد». وزارت نفت نیز ادعای فوق را از اساس تکذیب می‌کند. این وزارتخانه در بیانیه‌ای نوشت: «اظهارات آقای هدایت‌ا... خادمی نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، مبنی بر اینکه «مسئولان دفتر زنگنه با کارتخوان از مراجعه کنندگان پول می‌گرفتند؛ ورود نهادهای نظارتی به این مساله» از اساس کذب محض، بی‌پایه و اساس و یک داستان سرایی برخاسته از اوهام به قصد تشویش اذهان عمومی است».
اتهام فساد مالی
هدایت‌ا... خادمی مدعی است که نهادی اطلاعاتی و امنیتی موضوع این اتهام مالی را بررسی می‌کند اما علی گلمرادی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با «آرمان» این مساله را از اساس تکذیب می‌کند و می‌گوید: «در کمیسیون انرژی با توجه به تعطیلات و سیل هیچ فرصتی برای بررسی این موضوع پیش نیامده است». او در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه کدام نهاد چنین گزارشی داده یا این پرونده را دنبال می‌کند نیز اعلام کرد که چنین گزارش و چنین پرونده‌ای وجود ندارد و یکی از نمایندگان صرفا به دلیل بحث‌هایی که در فضای مجازی وجود داشت این حرف‌ها را مطرح کرده است. گلمرادی تأکید می‌کند: «نمایندگان مجلس در اظهار نظر آزادند و برخی حرف‌ها به کمیسیون مربوطه ارتباطی پیدا نمی‌کند اما با توجه به آثار سوء این اتهامات، کمیسیون انرژی تصمیم به ورود به این مساله و بررسی آن دارد تا با ارائه گزارش رسمی به مردم این شائبه رفع شود.»
کینه از زنگنه؟


چندی پیش «روزنامه سازندگی» در این باره طی گزارشی نوشت: «ماجرای اصلی به یک مواجهه نفتی میان او و بیژن زنگنه وزیر نفت برمی‌گردد که از سال ۹۲ آغاز شد. در آن زمان خادمی مدیرعامل شرکت حفاری شمال بود. خادمی در آن زمان به خاطر قرارداد وزارت نفت برای خرید یک دکل نفتی از هند با وزیر به اختلاف خورد. وی می‌گفت وزارت نفت یک شرکت خارجی را جایگزین یک شرکت داخلی کرده است و خواستار استفاده از دکل «سحر ۱ و ۲» شده بود. البته این دو دکل نیز در چین و با پرچم ایران ساخته می‌شد. دکل‌هایی که نزدیک به یک میلیارد دلار برای وزارتخانه آب می‌خورد. پیش از قرار داد وزارت نفت با شرکت هندی خادمی در انتقاد به اظهارات برخی تولیدکنندگان داخلی مبنی بر اینکه «ما خودمان می‌توانیم دکل بسازیم نیاز به سفارش به چین نیست»، گفته بود: «اگر می‌توانیم در ایران دکل بسازیم آدرسش را به ما هم بدهید. اما پس از آنکه وزارت نفت قرارداد با شرکت هندی را به صرفه‌تر دید، خادمی به جمع منتقدان زنگنه پیوست.» او سال گذشته نیز اتهاماتی را متوجه وزیر نفت کرده بود. خادمی مدعی استخدام تعدادی از نمایندگان مجلس در این وزارتخانه شد و اعلام کرد: «در چند ماه گذشته، تعدادی از نماینده‌های فعلی، نه ادوار، به وزارت نفت منتقل شده‌اند و حقوق آن‌ها ٣٠٠ تا ٥٠٠ درصد افزایش یافته در حالی که موکلان بیکار و افسرده و دانشجویان نفت رها شده‌اند، امیدوارم هیات رئیسه که قبلا انکار کرده بودند، اقدامی کنند». این موضوع نیز با واکنش جدی هیأت رئیسه و وزارت نفت روبه‌رو شد. وزارت نفت در بیانیه‌ای نوشت: «از یکم مهرماه سال ۸۷ از یک واحد مسکونی متعلق به شرکت نفت در برج آ.اس.پ تهران به وسعت ۲۹۰ مترمربع به عنوان خانه سازمانی استفاده می‌کرد که پس از فشار و اصرار وزارت نفت، سرانجام در یکم اسفندماه ۹۶ این واحد سازمانی را پس از قریب به ۱۰ سال تخلیه می‌کند».