جزئیات سفرهای خارجی تمام ادوار مدیران شهری «فاش» می شود

پنجاه و هشتمین جلسه علنی شورای شهر مشهد روز گذشته و همزمان با روز شوراها برگزار شد و اعضا در این جلسه سه لایحه دو فوریتی و پنج دستور کار را بررسی و تصویب کردند که مهم ترین آن تصویب لایحه شفافیت مالی و عملکردی سفرهای خارجی اعضای شورا و شهرداری بود.
شورا، شورای شهر است نه شهرداری
به گزارش خراسان رضوی، رئیس شورای شهر مشهد در ابتدای جلسه، با اشاره به روز شوراها گفت: نظام شورایی از حوزه آموزه های دینی و سلوک علوی و اصول مصرح در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است. محمدرضا حیدری افزود: شرایط شهرها و روستاها و انتظارات و نیازهای مردم از ۲۰ سال پیش تغییر کرده و پیچیدگی هایی در کلان شهرها رخ داده است اما متاسفانه متناسب با مسئولیت های وسیع، نظام شورایی نه تنها افزایش نیافته بلکه با برخی محدودیت ها هم مواجه هستیم. 
وی تصریح کرد: اگر چه لایحه مدیریت یکپارچه شهری در مجلس است و هنوز بعد از چند سال تصویب نهایی نشده اما ضرورت و الزام است و تا این ظرفیت را در اختیار نظام شوراها قرار ندهیم، اختیارات شوراها صرفا در حوزه شهرداری خلاصه می شود؛ در حالی که شورا، شورای شهر است نه شهرداری. در شورای پنجم ارتباط با بدنه های اجتماعی و نخبگان و سمن ها را شاهد هستیم و مشارکت مردم را در تمام حوزه ها مدنظر قرار داده ایم.


حیدری با تبریک روز معلم اظهارکرد: در دوره های مختلف اعتبارات لازم را برای بهسازی و نوسازی مدارس اختصاص دادیم هرچند نیازهای آموزش و پرورش زیاد است. همچنین در روزهای آینده، نشستی را با معلمان منتخب مشهد برگزار خواهیم کرد.
ضرورت تحقق مدیریت یکپارچه شهری
در ادامه، سرپرست معاونت عمرانی استانداری که به مناسبت روز شورا در این جلسه حاضر شده بود، با تاکید بر این که با تحقق مدیریت یکپارچه شهری می‌توان نقش موثرتری از نظام شورایی را شاهد بود، گفت: هم اکنون شوراهای اسلامی در خصوص شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تام الاختیار شده‌اند اما اختیاراتشان به دیگر حوزه‌های مدیریت شهری بسط نیافته است. وحید قربانی با ابرازتاسف از این که شرایط امروز حاکم بر شوراها از دوره اول تشکیل این نهاد نیز غامض‌تر است، ادامه داد: شوراهای اسلامی شهر و روستا با توجه به افزایش به حق توقعات عمومی و کاهش منابع ریالی به واسطه شرایط اقتصادی کشور در شرایط شکننده‌ای قرار دارند.
وی تصریح کرد: با این حال و با وجود همه مشکلاتی که پیش پای شوراها قرار دارد، ما در استانداری آمادگی داریم شرایطی فراهم کنیم تا آن چه را در حدود اختیارات استانداری و نهادهای اداری استان است، در تصمیم‌سازی مشترک با شوراها به کار ببریم.
لزوم افزایش اختیارات شوراها
سرپرست فرمانداری مشهد نیز در این جلسه با بیان این که شهریور سال 96 در شورا اعلام کردیم 1440 روز فرصت خدمت گزاری برای شورای پنجم باقی است، اظهار کرد: این فرصت به نیمه های خود نزدیک شده است. امروز شاهد تلاش های شبانه روزی شورا و احساس طعم تغییر توسط مردم شهر بوده ایم. حیدر خوش نیت افزود: این اتفاق بسیار ارزشمند است چرا که مردم یقین می یابند تمام تغییرات و خواسته ها از مسیر صندوق رای می گذرد و تلاش های قدرت های جهانی برای مایوس کردن مردم و ناامید کردن آن ها تاثیری نخواهد داشت.
وی یادآور شد: شورای پنجم با تشکیل کمیسیون حقوقی در تنظیم مقررات دقت درخوری داشته است و کمترین چالش برای تصویب مصوبات شورا به چشم خورده است. نظارت شورا بر عملکرد بخش های مختلف شهرداری بسیار ضروری است تا مجموعه مدیریت شهری همسو با سیاست های اساسی شورا گام بردارد.
مجوز شورا برای انتشار اوراق مشارکت  برای خرید اتوبوس و خطوط قطارشهری
در ادامه ، شورا قبل از ورود به دستورکارها، به بررسی سه لایحه دوفوریتی پرداخت. اولین لایحه دوفوریتی درباره انتشار اوراق مالی اسلامی برای خرید اتوبوس بود که به تصویب اعضا رسید. بر اساس این مصوبه، «به شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز برای توسعه و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی (خرید اتوبوس)، نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی با سود علی‌الحساب مورد توافق با بانک مرکزی به مبلغ هشت هزار میلیارد ریال، اقدام کند.» در تبصره این مصوبه هم تصریح شده که تضمین ۵۰ درصد اصل و سود اوراق بر عهده دولت (سازمان برنامه و بودجه کشور) است.
رضا خواجه نائینی معاون مالی و پشتیبانی شهردار مشهد درباره این مصوبه اظهار کرد: معمولا وزارت کشور تا پایان تیر ماه فرصت می دهد تا شهرستان ها طرح های خود را برای اوراق مشارکت ارائه کنند. در قانون بودجه سال ۹۸، کل شهرداری های کشور، می توانند در مجموع ۸۰۰۰ میلیارد تومان اوراق منتشر کنند، با توجه به فرصت جدید وزارت کشور که تا پایان اردیبهشت است، مجموع اوراقی که امسال می‌خواهیم منتشر کنیم ۳۵۰۰ میلیارد تومان است.
لایحه دو فوریتی بعدی، مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی برای تکمیل پروژه خط ۲ قطارشهری بود که این لایحه نیز تصویب شد. بر این اساس «به شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل پروژه خط ۲ قطار شهری، نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی به مبلغ سه هزار میلیارد ریال،  اقدام کند.» تضمین ۵۰ درصد اصل و سود این اوراق نیز بر عهده دولت (سازمان برنامه و بودجه کشور) است.
لایحه دوفوریتی انتشار اوراق مالی اسلامی برای فاز ۴ پروژه خط ۳ قطارشهری نیز در این جلسه تصویب شد که بر اساس این مصوبه «به شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای فاز چهارم پروژه خط ۳ قطارشهری، نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی به مبلغ ده هزار میلیارد ریال، اقدام کند.» در تبصره این مصوبه هم تصریح شده که تضمین ۵۰ درصد اصل و سود اوراق بر عهده دولت (سازمان برنامه و بودجه کشور) است.
مخالفت هیئت تطبیق ، اصلاح مصوبه شورا
دستور کار بعدی، بررسی نامه مخالفت هیئت تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهرستان درخصوص مصوبه مجوز دریافت بهای خدمات از پرونده های مطرح شده در کمیسیون ماده ۷۷ از سوی مودیان که در جلسه علنی تاریخ 26 فروردین ماه مصوب شده، بود.
رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر مشهد در این زمینه گفت: حقوق مردم و جاری شدن عدالت با ارزش است و حتی یک مورد از حقوق مردم نباید ضایع شود. در این زمینه مجموعه هایی مانند کمیسیون ماده 5، کمیسیون ماده 77 و... برای اعتراض شهروندان وجود دارد. محمد هادی مهدی نیا افزود: این که این مسیر را از طریق ایجاد هزینه طی کنند، درست نیست. به همین دلیل  طبق قانون برای کمیسیون ماده 100 و 77، بدون اخذ ریالی باید مسیر باز باشد. ارزش دارد که حجم کاری بیشتری را بپذیریم اما احقاق حق صورت بگیرد.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر نیز گفت: صحبت آقای دکتر مهدی نیا درست است، ما باید حق شهروندان را محترم بشماریم  اما برخی موارد با وجود این که در خود شهرداری و مذاکرات با کارشناسان ذی ربط حل می شود، خیلی وقت ها این مرحله را حذف و به صورت مستقیم به کمیسیون ماده 77 مراجعه می کنند. محمد حسین ودیعی افزود: در بسیاری از موارد در بررسی پرونده ها در نهایت به یک جمع بندی می رسیم که به افراد می گوییم به فلان کارشناس مراجعه کن و کارشناس هم قبول می کند در صورت مراجعه، مشکل فرد حل شود اما به دلیل این که این فرایند را راحت تر می دانند از این طریق ورود می کنند.
در ادامه، در راستای تأمین نظر هیئت تطبیق مصوبات،‌ مصوبه شورای شهر با تصویب اعضا به شرح زیر اصلاح شد: شهرداری مشهد مکلف است، به استناد بند 26 ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، از آن‌ دسته از مودیانی که تقاضای طرح پرونده خود در کمیسیون مقرر در ماده 77 قانون شهرداری را دارند، هنگام ثبت درخواست و موافقت با طرح و رسیدگی پرونده در کمیسیون ماده 77 توسط دبیرخانه، مبلغ 3.000.000 (سه میلیون) ریال بابت بهای خدمات دبیرخانه‌ای (اداری و دفتری) دریافت نماید. در صورت محق شناخته شدن معترض در رأی کمیسیون ماده 77 ، مبلغ بهای خدمات دریافتی، به وی مسترد می‌شود.»
اصلاح مصوبه شماره 2/6096/ش مورخ 84.12.20 درباره عوارض حق مشرفیت، دستور کار بعدی بود که با مصوبه شورا به این شرح اصلاح شد: «شهرداری مشهد مکلف است از زمان ابلاغ قانونی این مصوبه، از مالکان املاکی که در اثر اجرای طرح‌های احداث، اصلاح، توسعه و تعریض معبر یا میدان (توسط شهرداری) در حاشیه معبر اصلاحی قرار می‌گیرد، عوارض بر حق مشرفیت را دریافت نماید.» در تبصره این مصوبه نیز آمده است مالکان املاکی که مطابق مصوبات شورای اسلامی شهر در خصوص املاک در مسیر، از طریق دریافت امتیاز، نسبت به رعایت میزان در مسیر، اقدام می‌نمایند، مشمول پرداخت این عوارض نمی‌باشند.
در ادامه بررسی لایحه بازنگری مواد ۲۴ و ۲۵ دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی در دستور کار شورا قرار گرفت و تصویب شد.
سفرهای خارجی در مسیر شفافیت
اما آخرین دستور کار شورا نیز لایحه شفافیت مالی و عملکردی در ماموریت های خارج از کشور بود که به تصویب اعضای شورا رسید و گام دیگری در مسیر شفافیت در این دوره مدیریت شهری برداشته شد.
بر اساس این مصوبه، «شهرداری مشهد مکلف است، در راستای ایجاد شفافیت مالی و عملکردی و به‌منظور آگاهی عموم شهروندان از مأموریت‌های کاری خارج از کشور مدیران و کارکنان شهرداری مشهد، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های وابسته، از تاریخ ابلاغ قانونی این مصوبه، نسبت به اطلاع‌رسانی عمومی تمامی مأموریت‌های خارج از کشور، از طریق سامانه فاش، اقدام کند.» در تبصره یک این مصوبه نیز تصریح شده است که «مشخصات مأموریت‌های مزبور می‌بایست به شرح بندهای زیر و حداکثر ظرف مدت سه هفته پس از بازگشت از مأموریت، در سامانه فاش بارگذاری شود: ۱-مقصد یا مقاصد مأموریت ۲-طول مدت ۳-همراهان ۴-موضوع و ضرورت ۵-برآورد هزینه‌ها و محل تأمین اعتبار ۶-گزارش دستاوردها.» در تبصره ۲ مصوبه نیز آمده است: «شهرداری مشهد مکلف است، در حد امکان، نسبت به بارگذاری داده‌های مأموریت‌های خارج از کشور سنوات گذشته در سامانه مذکور اقدام نماید.»
رضا خواجه نائینی معاون شهردار مشهد در این باره اظهار کرد: در راستای شعار اعضای محترم شورا مبنی بر شفافیت، که ما هم پایبند آن هستیم و از آن استقبال می کنیم، مقرر شد که بحث اطلاعات کامل سفرهای خارجی در پنج دوره اول و شهرداری در اختیار مردم قرار گیرد.
گندمی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا نیز در این باره گفت: بحث ماموریت‌های خارج از کشور بحث امروز و این شورا نیست و  سال های سال در مجموعه شهرداری مشهد به دلیل جایگاه و قدمتی که دارد وجود داشت،  به خصوص در اجرای پروژه‌های کلان شهری این بحث‌ها را داشتیم. به همین دلیل گفته ایم همه داده ها منتشر شود. بعضا این تصور  به شکل غلط ترویج داده می‌شود که شاید مشخصا یک شورا و یک مجموعه این اقدام را انجام داده که ما نخواسته ایم در این زمینه زمانی تعیین کنیم و گفته ایم از هر زمانی که داده ها وجود دارد، این داده ها بارگذاری شود. فیضی دیگر عضو شورا نیز گفت: با توجه به این که ریاست شورا هم نسبت به سفرهای خارجی دغدغه داشتند تعداد سفرهای خارجی در این دوره از دوره های قبلی کمتر بوده است.
خارج از متن
* در دعوت نامه رسمی شورای شهر برای این جلسه اعلام شده بود که قرار بر حضور استاندار در جلسه علنی شوراست؛ اما اعلام شد که به دلیل سفری کاری وی در این جلسه حضور نیافت.
* محمدرضا کلایی نیز که به مناسبت روز شورا در این جلسه حضور داشت ، با حضور پشت تریبون شعری از حافظ را قرائت کرد.
* در بخشی از جلسه از برگزیدگان مسابقات شوراهای دانش آموزی مدارس مشهد تقدیر شد.
* در پایان جلسه نیز قاسمعلی خدابنده مدیرکل آموزش و پرورش استان در جلسه علنی شورا حضور یافت و در سخنان کوتاهی از اقدامات شورا و شهرداری در زمینه تخصیص سهم 3 درصدی آموزش و پرورش از پروانه های ساختمانی و نوسازی و حمایت در برگزاری مسابقات مختلف قدردانی کرد و گفت: در خصوص آیین نامه اجرایی بند «و» تبصره 5 بودجه و تهاتر مطالبات شهرداری از دولت، سال98 جبران خواهیم کرد.
 
 
خبر مرتبط
اظهارات رئیس شورا درباره تخلف فروشی و سفرهای خارجی
رئیس شورای شهر مشهد در حاشیه پنجاه و هشتمین جلسه علنی شورا در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سوالی مبنی بر این که موضع شورا در خصوص اصلاح مصوبه کمیسیون ماده 77 چیست، اظهار کرد: واقعیت این است که مشکل درآمدهای پایدار مسبب بسیاری از مسائل است و اگر بتوانیم به درآمدهای پایدار مناسبی برسیم به افزایش منابع شهر کمک می کند. حدود 70 تا 80 درصد بودجه شهرداری غیر پایدار است و حدود 20 درصد بودجه منابع شهر پایدار است که به معنای این است که شهر روی منابع تخلفات و عوارض ساختمان می چرخد و موضوع خوبی برای شهر نیست. در واقع بیشتر مصوباتی که با چالش روبه رو می شود، در خصوص مصوبات درآمدی است.
محمدرضا حیدری درباره شفاف سازی سفرهای خارجی نیز گفت: با این که 20 ماه از دوره پنجم شورای شهر گذشته هنوز برخی از اعضا به سفر نرفتند و حتی برخی، سفرهای خارجی را که متناسب بوده نپذیرفتند. در حالی که در دوره های گذشته، هر عضو شورا، میانگین بین سه تا چهار بار در یک دوره به سفرهای خارجی رفته است.
وی افزود: حتی خود من به عنوان رئیس شورا هنوز به سفر خارجی نرفته ام و همیشه همکاران را تشویق کرده ام که بنا بر ضرورت ابتدا آن ها راهی شوند و در مرحله آخر خودم بروم. اگر چه این موضوع شاید در روزهای آینده الزام ماموریتی پیدا کند که برای بیان مواضع شورای شهر در اجلاس شهر ایمن حضور پیدا کنم. در مجموع بیشتر سفرهای خارجی، سفرهای ماموریتی است و برای مثال در متون قراردادها با پیمانکاران به ویژه در حوزه قطارشهری و برای تحقیق تجهیزات و...  سفرهایی در این قالب انجام می شود.
وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر برنامه ریزی برای نام گذاری خیابانی به نام استاد شجریان گفت: در این زمینه تعدادی از اعضای شورا، طرحی پیشنهاد کرده اند و این طرح پیشنهادی در کمیسیون های ذی ربط در حال طی مراحل است، اما حواشی و حساسیتی که در این زمینه ایجاد شده، مربوط به وقایع سال 88 است. حال یک نکته و سوال جدی مطرح است، این که عامل محرک اصلی حوادث آن سال، در کمال امنیت و آرامش از تمام خطوط نظام عبور می کند و تمام حاکمیت کشور را زیر سوال می برد و هیچ کس فریاد نمی زند اما استاد شجریان که آوازه جهانی دارد با بی انصافی مورد هجمه و تخریب قرار می گیرد و این رفتارها از لحاظ اخلاق به دور است و دستاویزی برای دشمنان می شود.رئیس شورای شهر مشهد تصریح کرد: شبکه افق هم مستندی از خدمات استاد شجریان پخش کرده که نشان از تاثیر و جایگاه وی است، برخی دستگاه های مسئول در این حوزه دغدغه هایی داشتند و در عین حال روند قانونی طرح پیگیری خواهد شد و با ملاحظه دغدغه های منتقدان پیش می رود. زمانی را نمی توانیم تعیین کنیم ولی طرح در فرایند کار شورا قرار دارد.