ضربه کاری به پدافند رسانه ای !

 بردبار – گزارش ها حاکی از این است که طی روزهای اخیر، اختصاص ارز به نرخ 4200 تومان برای واردات کاغذ روزنامه متوقف شده است. اگرچه هنوز خبر رسمی درباره حذف ارز 4200 تومان برای کاغذ منتشر نشده است، اما در عمل واردکننده های کاغذ امکان دریافت ارز 4200 تومان را ندارند. پیگیری های خبرنگار خراسان از بانک مرکزی و وزارت صمت نیز اگرچه منجر به خبر قطعی نمی شود، اما تکذیب نشدن همین خبر، احتمال صحت آن را تایید می کند.تصمیمی  که نه تنها ضربه مهلکی بر پیکر مطبوعات وارد می کند بلکه در مصاف روز افزون جنگ نرم و رسانه ای غرب   به ویژه آمریکا علیه کشورمان عملا میدان را برای جولان حریف فراهم می کند.
مدیرخدمات بازرگانی وزارت صنعت:من هم شنیده ام ولی تایید یا رد نمی کنم
درحالی که سال گذشته مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر قرارداشتن کاغذ مصرفی مطبوعات در فهرست ارز 4200 تومانی بارها صحه گذاشتند اما این روزها اخبار غیررسمی و ضدونقیضی درباره احتمال حذف تخصیص این نوع ارز شنیده می شود. به گزارش خراسان، پیگیری خبرنگار ما از مدیران کل روابط عمومی بانک مرکزی و وزارت صمت و همچنین مدیرکل خدمات بازرگانی وزارت صمت تا آخرین لحظات تهیه این گزارش حاکی است که هنوز ابلاغیه رسمی دراین خصوص صادرنشده است. محمد قبله، مدیرکل امور خدمات بازرگانی وزارت صمت نیزدرپاسخ به پرسش خراسان مبنی براین که آیا حذف ارز 4200 تومانی برای واردات کاغذ صحت دارد یا خیر، به گزارشگر ما گفت: من هم شنیده ام ولی دقیق تایید یا رد نمی کنم.زاهد پور، مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی نیز در پاسخ به پرسش خبرنگار ما گفت که پاسخ قطعی منوط به پیگیری بیشتر است با این حال هنوز ابلاغیه ای رسمی دراین باره صادرنشده است. انواری ،مدیرکل روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در پاسخ به پرسش خبرنگار ما از پیگیری موضوع درآینده خبرداد. این درحالی است که برخی از منابع آگاه از حذف ارز 4200 تومانی برای واردکنندگان و تجار قدیمی کاغذ خبر می دهند و این که بازرگانان دیگر نمی توانند مانند گذشته برای این منظور ارز دولتی دریافت کنند.
وقتی به پای خودمان شلیک می کنیم


به نظر می رسد این تصمیم در حالی گرفته شده است که جدای از ضرب و تقسیم مالی و هزینه آن برای خزانه عملا تبعات سیاسی و اجتماعی آن برای کشور به ویژه در عرصه مقابله با جنگ نرم دشمنان در نظر گرفته نشده است .نگاهی به بودجه های اختصاص یافته از سوی غرب و به ویژه آمریکا در این زمینه خود گویای مسئله است.بی. بی. جی یا مدیران خبررسانی رسانه در آمریکا هرچند با عنوان یک آژانس مستقل دولتی توصیف شده، اما بودجه مستقیم خود را از دولت آمریکا دریافت می‌کند و عملکرد آن تحت نظارت کنگره آمریکا قرار دارد. رسانه‌هایی چون «صدای آمریکا» و «رادیو فردا» تحت مدیریت این نهاد فعالیت می‌کنند. این پروژه از تخصیص بودجه به «صدای آمریکای فارسی» و «رادیو فردا» با هدف «هماهنگی برنامه‌های مقابله با نفوذ ایران» حمایت کرده است. بر اساس اسناد دولت آمریکا، در لایحه پیشنهادی دولت، 661.1 میلیون دلار برای بی. بی. جی بودجه درخواست شده بود، که در نهایت در کمیته بودجه سنا رقم 565.3 میلیون دلار به تصویب رسیده است.همزمان وزارت خارجه آمریکا نیزدرآبان سال گذشته ۴۰ میلیون دلار به نبرد تبلیغاتی با سه کشور ایران، روسیه و چین اختصاص داد.این همه داستان نیست به گزارش مشرق بخشی از بودجه یک میلیارد و 833 میلیون دلاری دیپلماسی عمومی آمریکا که از چند سال قبل تصویب شده  برای تغییر ارزش‌ها و سبک زندگی در ایران اختصاص یافته است که این امر را با اتکا بر پخش رادیویی، تلویزیونی، ماهواره‌ای، وب‌سایت، وبلاگ و رسانه‌های اجتماعی انجام می‌دهد تابه ارقام هزینه های بنگاه رسانه ای بریتانیا و رسانه های فارسی زبانی که با پول شیوخ عرب خلیج فارس و به ویژه عربستان در حال سربرآوردن هستند بیفزاید . حال سوال این است که در مقابل این تدارک گسترده منطق تصمیم حذف یارانه کاغذ روزنامه ها که نقش نرم افزاری آن ها در مقابله بااین جنگ نرم و تهیه محتوا برای خنثی کردن این نبرد تمام عیار مشخص و ازسوی اکثر صاحبنظران غیر قابل خدشه است چیست؟ممکن است این فرض که ابتدا درست به نظر می رسد که فضای مجازی اکنون جایگزین روزنامه ها شده و این وظیفه را انجام می دهد مطرح شود اما اگر به درستی به محتوای موجود در فضای مجازی دقت شود به خوبی مشهود است که بخش زیادی از محتوای موجود در این فضا مطالب زرد و بدون شناسنامه و فاقد عمق است و بخش قابل اعتنای مطالب موجود هم به نوعی بازنشر تولیدات و محتوای روزنامه هاست به عبارتی  این تصمیم درباره کاغذ روزنامه عملا میدان رادر اختیارشبه رسانه های خارج نشین و اپوزیسیون که فعالیت اصلی آن ها در زمینه شبه افکنی ،سیاه نمایی و انتشار اخبار کذب است قرار می دهد . این در حالی است که  بسیاری ازکانال ها و صفحات داخلی نیز  اولا دغدغه مقابله با این جنگ نرم بی امان را ندارند و ثانیا اگر هم داشته باشند توان فنی و کارشناسی آن ها - به جز چند کانال و صفحه و اپلیکیشن معدود - در این خصوص محل تردید است . البته این همه ماجرا نیست روزنامه ها به رغم تمام تنگناها و محدودیت ها همچنان نقش مهمی در مقابله با فساد و بی عدالتی هادر جامعه نیز دارند که حذف آن ها از این منظر هم محل تامل و تاسف است.با توجه به تبعات سیاسی و اقتصادی  این تصمیم  بگذارید اکنون از منظر اقتصادی و هزینه و فایده هم نگاهی به ماجرا بیندازیم .آیا این به اصطلاح صرفه جویی فایده اقتصادی کلانی خواهدداشت ؟
منطق تخصیص یارانه شفاف شود
بدیهی است  در تخصیص یارانه (چه به صورت ارزی و چه به صورت بازتوزیع نقدی منابع) باید حمایت از اقشار ضعیف، وضعیت صنایع و البته اهداف و منافع ملی در نظر گرفته شود. به عنوان مثال لازم است وضعیت بحرانی روزنامه های کشور مدنظر قرار گیرد. روزنامه هایی که در ماه های اخیر با وجود تخصیص ارز 4200 تومانی، به خاطر افزایش قیمت های جهانی و رکود اقتصادی، مجبور به کاهش تیراژ و بعضا کاهش تعداد صفحات شدند، اکنون با حذف این یارانه قطعا با بحران جدی تری مواجه خواهند شد. این در شرایطی است که کشور با موجی از حملات رسانه ای و روانی از سوی دشمن مواجه است که هرروزه از خارج کشور و بر مبنای اخبار دروغ، اعتماد و امید را در جامعه می خشکاند. در این شرایط اعمال فشار جدید بر روزنامه ها، نه تنها باعث تشدید در سرعت کاهش تیراژ و صفحات خواهد شد بلکه میزان محتوا را کاهش خواهد داد و مردم را بیشتر از قبل در معرض استفاده از محتواها و اخبار تولیدشده در آن سوی مرزها قرار می‌دهد.  این در حالی است که کل کاغذ روزنامه مصرف شده در بازار ایران در سال ۹۶ حدود ۵۵ هزار تن بوده است.که این عدد با توجه به مشکلات مالی و نوسان قیمت ارز و کاهش تیراژ روزنامه ها در سال 97 به حدود۳۸ هزار تن رسیده که  در سال ۹۷ با در نظر گرفتن قیمت متوسط حدود ۸۰۰ یورو +کارمزدهای حواله حداکثر:۳۸۰۰۰ تن × ۸۰۰ یورو =  حدود سی میلیون و چهارصد هزار یورو تخصیص یافته و مصرف شده است.رقمی که در برابر بودجه های هنگفت رسانه ای دشمنان، تقریبا هیچ است.
قبل از حذف، نحوه بازتوزیع مشخص شود
علاوه بر این اکنون در یک سالگی سیاست شکست خورده ارز 4200 تومانی، به نظر می‌رسد دولت باز هم در حال تصمیم گیری شتاب زده و غیرکارشناسی درباره نحوه حذف ارز 4200 تومانی است.  اگرچه در سطح کلان حذف یارانه ارزی ضروری است اما بی توجهی به جزئیات و برخی نکات مهم، ممکن است باز هم به ضرر برخی صنایع، معیشت خانوار و حتی وضعیت رسانه ای و سیاسی و منافع کلان  کشور تمام شود. با توجه به وضعیت اقتصادی اقشار و صنایع هدف، لازم است منابع حاصل از حذف ارز یارانه ای به صورت مستقیم به این گروه ها بازگردانده شود. به این ترتیب و در شرایطی که قرار است یارانه واردات کاغذ حذف شود، هیچ کانالی برای حمایت از صنعت نشر و همچنین مطبوعات و رسانه هایی که در بحبوحه جنگ رسانه ای و روانی با بحران مالی مواجه اند، تعریف نشده است. این در حالی است که حدود دو هفته قبل، نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرده بود که «به طور یقین حتی ریالی از این میزان (ارز 4200 تومان) در بودجه صرف نخواهیم کرد. ساز و کار دولت این است که این مبالغ را در اختیار مردم قرار دهیم اما این که به واردکننده بدهیم یا به صورت کالابرگ الکترونیکی و شکل های دیگر باشد، هنوز به جمع بندی نرسیده ایم».
باز هم سیاست واحد برای همه؟!
این واقعیت وجود دارد که تخصیص ارز یارانه ای برای واردات برخی کالاها فسادزا و مولد رانت است اما در برخی از صنایع که جامعه هدف مشخص دارند، جلوگیری از بروز چنین رانتی چندان سخت نیست. بنابراین دولت می تواند در این خصوص به صورت موردی تحلیل و تصمیم گیری کند. مثلا واضح است که در صورت تخصیص ارز یارانه ای به برخی  اقلام   با توجه به ناکارآمدی و غیرشفاف بودن کانال های توزیع، مقدار عظیمی از رانت تولید خواهد شد اما درباره برخی اقلام دیگر مثل کاغذ این چنین نیست. مخصوصا درباره کاغذ روزنامه با توجه به این که جامعه هدفی کوچک و البته شفاف (از نظر میزان تیراژ و مصرف کاغذ و...) دارد، رهگیری اصابت یارانه ارزی به هدف بسیار راحت است بنابراین نیازی نیست همانند سال قبل، تصمیم های کلی بدون توجه در مصادیق گرفته شود که بعدا بحران ها و مصائب زیادی برای صنایع، مخصوصا صنعت نشر و رسانه ایجاد کند. ذکر این نکته ضروری است که برخی مفاسد رخ داده در حوزه کاغذ مربوط به اقلام خاصی همچون کاغذ گلاسه و... بوده است و نه کاغذ روزنامه.