روزنامه جمهوری اسلامی
1398/02/04
سخنگوی جدید قوه قضاییه اعلام کرد؛ محکومیت 80 نفر از اخلالگران در نظام اقتصادی
سخنگوی دستگاه قضا در اولین نشست خبری خود از انتصاب رئیس جدید دیوان عالی کشور خبر داد و درباره پرونده‌های درحال رسیدگی در دادگاه‌ها نیز توضیحاتی داد.غلامحسین اسماعیلی اظهار داشت: ما در حوزه مدیران قضایی عزل نداریم جابجایی اخیر که رئیس قوه براساس اجرای اصل 162 قانون اساسی در مورد آن تصمیم گرفت انتصاب رئیس جدید دیوان عالی کشور بود که رئیس قوه قضاییه پس از مشورت با قضات دیوان عالی کشور حجت‌الاسلام مرتضوی مقدم را انتخاب کردند.
وی افزود: از آن جایی که حجت‌الاسلام کریمی به افتخار بازنشستگی نائل آمده است ریاست قوه قضائیه در دو نشست طولانی با قضات دیوان عالی کشور مشورت‌های لازم را با قضات انجام دادند و براساس مشورت با قضات حجت‌الاسلام مرتضوی مقدم را که از قضات با تجربه، از روحانیان فاضل و اندیشمند دستگاه قضا و از قضات قدیمی دیوان عالی کشور است و رئیس یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر انتظامی قضات است، به عنوان رئیس دیوان عالی کشور منصوب کرد.
اسماعیلی اظهار داشت: وی همچنین دارای تجربه مدیریتی در استان‌های متعدد است و همچنین معاونت اول دادستانی کل کشور را در کارنامه مدیریتی و قضایی خود دارد و دارای بیش از 30 سال سابقه قضاوت است.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه گفت: نگرش جدید قوه قضائیه تقویت بیش از پیش ارتباط با رسانه‌ها، نخبگان و همه اقشار جامعه است.
اسماعیلی اظهار داشت: از جمله برنامه‌های سند تحول قضایی ارتباط گسترده بخش‌های ارکان مختلف قوه قضائیه و به ویژه سخنگوی دستگاه قضا با جامعه، مردم و رسانه‌ها است تا تعاملی اثربخش در جهت تبیین و پاسخگویی به افکار عمومی جامعه و ارتقای دانش حقوقی مردم محقق شود و از این جهت انتخاب سخنگوی قوه قضائیه از جمله اولین اقدامات بود شاید اگر این اهتمام نبود انتخاب سخنگو در رتبه‌های بعدی قرار می‌گرفت.
قضات پرتلاش تقدیر می‌شوند
وی ضمن تجلیل از قضات ایثارگر گفت: در پایان سال 97 بر مبنای ماموریت دادسرای انتظامی قضات که علاوه بر آنکه مسئولیت رسیدگی به تخلفات قضات را عهده‌دار است، ماموریت دارد از ذات کارآمد، ایثارگر، فرهیخته و پرتلاش و کسانی که ظرفیت خوبی را از خود نشان می‌دهند، تقدیر کند، در برنامه‌های قوه قضاییه پیش‌بینی شد که کارنامه قضایی در هر سال برای قضات تشکیل شود.
اسماعیلی ادامه داد: بر مبنای آن، قرار شد قضاتی را که دارای ویژگی کارآمدی و همچنین انجام کار بیش از استانداردهای تعیین شده هستند، مورد تقدیر قرار دهند و از ناحیه دادسرای انتظامی 6 هزار و 409 نفر از همکاران قضایی واجدین شرایط تشخیص داده شده و در پرونده اردیبهشت امسال مورد تقدیر قرار گرفتند.
وی افزود: براساس عفوی رهبر انقلاب در 22 بهمن به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب به محکومان عنایت فرمودند، حدود 100 هزار نفر از زندانیان مشمول عفو رهبری شدند که حدود 60 هزار نفر آنان از زندان آزاد شدند و حدود 40 هزار نفر دیگر محکومیت‌های حبس آنها تخفیف و تقلیل یافت و دوران محکومیت آنان کاهش یافت و این مسئله عنایتی از ناحیه نظام و اثبات پایداری و صلابت نظام جمهوری اسلامی و برخورداری از زندانیان و خانواده‌های آنان از عفو و رحمت اسلامی است.
اسماعیلی گفت: از آخرین جلسه‌ای که حجت‌الاسلام اژه‌ای برگزار کرد شعب ویژه ما بیش از 80 نفر از اخلالگران در نظام اقتصادی، پولی، بانکی، ارزی و ارزاق عمومی را محکوم کردند و احکام قطعی آنان صادر شده است و در مرحله اجرا قرار دارد.
وی افزود: جانعلی فرخزاد به جرم مشارکت در نظام ارزی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای به تحمل 20 سال حبس و پرداخت جزای نقدی و ضبط ارزهای مکشوفه محکوم شده و برمکی به تحمل 20 سال حبس و پرداخت جزای نقدی و مجید مکی به 6 سال حبس و حیدررضا عاملی به تحمل 20 سال حبس و سید محمود صفار به تحمل هفت سال حبس محکوم شدند.
اسماعیلی ادامه داد: علاوه بر این توسلی، کاظمی و بخشایش هر کدام به تحمل 20 سال حبس و جزای نقدی و مجازات شلاق محکوم شده‌اند که بیانگر عزم و اراده جدی دستگاه قضا در برخورد با اخلالگران است. ارزیابی‌های ما حکایت از آن دارد که براساس صلابت دستگاه قضا همانگونه که در موارد مشابه در سال‌های گذشته در جرائم خشن اقتدار و صلابت را در دستورکار قرار داده بود، آمار جرائم خشن در کشور کاهش پیدا کرد این نوع رسیدگی علاوه بر مجازات مرتکبان اثر بازدارندگی نیز داشته و در ماه‌های اخیر شاهد کاهش این قبیل جرائم بوده‌ایم البته پرونده‌های سابق کماکان در دستور رسیدگی قرار دارد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره کارهای انجام شده در رسیدگی‌های قضایی در سیل‌های اخیر گفت: معتقدیم باید با توجه به کارهای انجام شده در 10 یا 20 سال قبل ببینیم چه اهمال، تقصیر یا قصورهایی از ناحیه مدیران شاهد بوده‌ایم و آن کوتاهی‌ها زمینه ساز ازدیاد و جبران ناپذیر شدن خسارات سیل شده است که اگر اینگونه نبود شاهد خسارات کمتری بودیم.
اسماعیلی اظهار داشت: تدبیری که ریاست قوه قضاییه ابلاغ کردند این است که با دقت و با حوصله و کار کارشناسی و در فضای آرام بررسی‌ها انجام شود و به دستگاه‌های لازم تذکر داده شود و از برخی دستگاه‌ها مطالبه شود و اگر جرم و تخلفی احراز شد، براساس قانون با متخلفین با هر رده‌ای که باشند و در هر زمانی که قصور کرده باشند برخورد میشود و برای این امر ماموریت ویژه‌ای برای بازرسی کل کشور و دادستان‌های سراسر کشور مشخص شده است.
پرونده محمد طاهری به دادگاه تجدید نظر رفته است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره محمد طاهری گفت: طاهری پرونده‌های متعددی داشته است و اخیراً دادسرای عمومی و دادگاه انقلاب تهران تقاضا کرده که محکومیت‌های متعدد وی در هم ادغام و رای واحد به موجب قانون صادر شود. این پرونده اخیراً در دادگاه تجدید نظر مطرح شد و در دادنامه اخیر وی، دو فقره 7 سال و نیم حبس و همچنین مجازات‌هایی در ارتباط با جزای نقدی و برخی محرومیت‌های اجتماعی و ابطال برخی پروانه‌های کارشناسی که دریافت کرده بودند، صادر کرد.
وی خاطرنشان کرد: از آنجا که پرونده مشمول ماده 134 قانون مجازات اسلامی است که صرفاً باید مجازات اشد اجرا شود، مجازات اشد لازم الاجرای طاهری هفت سال و نیم حبس بود که این مدت حبس به پایان رسید و آقای طاهری از نظر محرومیت حبس آزاد شدند ولی محدودیت‌های دیگری که در ارتباط با حقوق اجتماعی با توجه به جرم مرتکب شده همچنان باقیست.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره ویدئویی که شیخ الاسلام منتشر کرده است، گفت: دادسرای تهران با توجه به اتهامات و مستنداتی که برای هر یک از متهمان وجود دارد و با توجه به وکلای متهمان رسیدگی می‌کند.
وی ادامه داد: چه این ادعا و چه سایر ادعاها را دادگاه به عنوان مرجع اظهارنظر و رسیدگی صحت و سقم را بررسی می‌کند.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: دادگاه هنوز رای نداده و من هم قاضی دادگاه نیستم که بخواهم در ارتباط با موجه یا غیرموجه بودن این ارتباطات اظهار نظر کنم.
اسماعیلی تصریح کرد: قاضی دادگاه نیز تا قبل از صدور دادنامه نمی‌تواند اظهارنظر قضایی کند آنچه که درباره این متهم است در کیفرخواست صادر شده و ایشان قبل از تشکیل پرونده از کشور خارج شده است؛ اکنون دادگاه به اتهام ایشان و سایر متهمان رسیدگی می‌کند و بعد از صدور رای نتیجه دادرسی را اعلام خواهد کرد.
وی درباره خبرسازی برخی رسانه‌های خارجی درباره نسرین ستوده گفت: قبل از هر چیز از اصحاب رسانه می‌خواهم مواظب باشند در میدان رسانه بیگانه بازی نکنند و تمرکز بر روی افکار عمومی جامعه خودمان داشته باشند.
اسماعیلی افزود: این مسئله یک بازی است که دیگران راه انداخته اند؛ براساس قانون یعنی ماده 134 قانون مجازات اسلامی کسانی که اتهامات متعدد داشته باشند دادگاه برای هر اتهام، مجازاتی جداگانه تعیین می‌کند و همچنین این ماده مقرر داشته که در بین مجازات‌های متعددی که دادگاه مورد حکم قرار می‌دهد، فقط مجازات اشد قابل اجراست.
وی خاطرنشان کرد: برخی مغلطه می‌کنند که دانش حقوقی هم ندارند و به جای صداقت به مغلطه روی می‌آورند نکته دوم اینکه این رای هنوز قطعی نیست اگر می‌خواهیم اظهارنظری بکنیم درباره دادنامه‌های قطعی باید نظر بدهیم و حکم ایشان هنوز قطعی نشده و چه بسا اگر وی یا وکیلی از جانب وی تقاضای تجدیدنظر خواهی کند در میزان مجازات یا حتی اصل مجازات تغییراتی حاصل شود.
اسماعیلی گفت: همین فرد در پرونده‌های محکومیت سابق خود در دادگاه بدوی محکوم به حبس شد اما تجدید نظر خواهی کرد و دادگاه تجدید نظر دفاعیات او را موثر دانست و حبس او را به جزای نقدی تبدیل کرد.همین فرد محکومیت حبس داشت و بخشی از محکومیت خود را تحمل کرد و مورد عفو رهبری قرار گرفت و از زندان آزاد شد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه شخصی مدعی است که در دوره‌ای در پوشش نیروهای هلال احمر سپاه اقدامات نظامی انجام داده است، گفت: ازسوی جمعیت هلال احمر علیه ایشان شکایت شده و به بازپرس ارجاع شده و احضار نیز شده است و تحقیقات بدون اغماض و با قاطعیت انجام خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه شاکی داریم معمولاً نیازی به مدعی العموم نیست و در اینجا ورود مدعی العموم عبارت از اقدامات تعقیبی است که درحال انجام است.
اسماعیلی افزود: سپاه و هلال احمر شکایت کرده‌اند که در مرحله رسیدگی است و باید وی در برابر ادعاهایی که مطرح کرده در برابر مقام قضایی پاسخ دهد.
اسماعیلی درباره پرونده سیف و عراقچی درباره بحران سکه و عدم ساماندهی صندوق‌های قرض الحسنه و آخرین روند رسیدگی گفت: در مورد افراد تا زمانی که اتهامی به اثبات نرسیده از بیان اسم و توضیحات معذور هستیم.
وی ادامه داد: آنچه در پرونده‌های اقتصادی و مفاسد اقتصادی مطرح است با توجه به عزمی که ازسوی رهبر انقلاب گرفته‌ایم؛ رسیدگی‌ها ازسوی دادگاه‌ها انجام میشود و شامل دادسرا نمی‌شود و در ارتباط با این پرونده از افراد مختلف تحقیق شده و از برخی افراد به عنوان متهم برخی به عنوان مطلع و کارشناس استفاده شده است و پرونده در فرآیند تکمیل تحقیقات قرار دارد و بعد از تکمیل تحقیقات اگر دادسرا پرونده را به دادگاه ارسال کرد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره قانون رسیدگی به اموال مسئولان اظهارداشت: این قانون با اصلاحات کلی در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسید اما قانون در مقام اجرا با اشکالات فراوانی روبرو بود به ویژه از منظر رئیس وقت قوه قضائیه، این قانون برای اجرایی شدن نیازمند اصلاح است اما این کار انجام نشد و قانون هم اجرا نشد و آیین‌نامه آن نیز به تصویب نرسید.
وی اضافه کرد: ریاست جدید قوه قضاییه معتقد است اگرچه قانون اشکال دارد ولی تا زمانی که قانون وجود دارد باید اجرا شود و به همین منظور مقدمات اجرای قانون از ناحیه ایشان فراهم شد و در مدت بیش از یک ماهی که مسئولیت قوه را دارند این کار را در دستور کار قرار دادند و آیین نامه اجرایی آن در دستور کار است. به‌زودی با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی این قانون که مورد اهتمام جدی ریاست قوه قضائیه است، اجرای آن آغاز میشود.
قوه قضاییه موضوع ویلاهای لواسان را بررسی می‌کند
اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره ویلاهای لواسان گفت: از آنجا که درباره موضوع‌های عمومی در لواسان و شمیرانات؛ ساخت و سازها یا تعدی و تجاوز یا ناهنجاری‌های اخلاقی در آن حوزه بحث‌های وجود دارد، رئیس قوه قضائیه هیاتی را منصوب کرده است که همه موضوعات حوزه شمیرانات و لواسانات را بررسی کنند و گزارش خود را به رئیس قوه قضائیه ارائه دهند تا براساس نتیجه گزارش، تصمیم‌های بعدی گرفته شود.
سخنگوی قوه قضاییه درباره جذب قضات جدید و فارغ التحصیلان رشته حقوق گفت: جذب قضات و کارمندان در دستگاه قضایی تابع قانون است و ما به موجب احکام مندرج در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مجوز داریم تا سالانه 800 قاضی و 2400 کارمند برای دستگاه قضا جذب کنیم و در همین چهارچوب می‌توانیم رفتار کنیم و سالی 800 قاضی جذب میشود.
وی ادامه داد: امسال نیز این کار انجام خواهد شد و درباره جذب 2400 کارمند آزمون برگزار کردیم و مجوز قانونی هم داشتیم ولی به دلیل اینکه از ناحیه سازمان برنامه بودجه مربوط به حقوق کارمندان اختصاص داده نشد، در سال گذشته نتوانستیم این افراد را به کار بگیریم درحالی که آزمون آنان برگزار شده و تلاش می‌کنیم با تامین اعتبار از ناحیه دولت دو هزار و 400 نفر سال گذشته و سهمیه سال جدید را استفاده کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره ماده 100 قانون شهرداری گفت: نظر قوه قضائیه این است که این ماده نیازمند اصلاح است ولی چون لایحه قضایی نیست و قانون شهرداری‌ها است، اصلاح این قانون از حوزه دستگاه قضایی خارج است.
وی ادامه داد: ما بارها به شهردار و شورای اسلامی شهر این موضوع را گفته‌ایم که قانون شهرداری به ویژه ماده 100 نیازمند اصلاح است و دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایت در این خصوص است.
اسماعیلی گفت: کمیسیون ماده 100 مرکب از نماینده وزارت کشور، نماینده شورای شهر و نماینده قوه قضاییه است و ملاک تصمیم‌گیری رای اکثریت است و معمولا چون شهرداری‌ها و بخش‌های اجرایی به درآمدسازی این کمیسیون نظر دارند، در بسیاری از موارد به جای تخریب، جریمه صادر می‌کنند و قاضی در اقلیت قرار می‌گیرد و به موجب روابط، کاری از وی ساخته نیست و به همین منظور معتقدیم این ماده باید اصلاح شود و امیدواریم شهرداری‌ها اقدام کنند و نمایندگان مجلس می‌توانند طرحی را برای اصلاح قانون شهرداری‌ها ارائه دهند.
دادگاه درحال صدور رای هدایتی است
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده هدایتی گفت: تا این لحظه بدهی خود را پرداخت نکرده و دادگاه ختم رسیدگی را اعلام کرده است. دادگاه درحال صدور رای است و به محض صدور نسبت به اعلام نظر دادگاه اقدام خواهد شد.
رای در مورد اتهامات فریدون به دلیل بدوی بودن دادگاه قطعی نیست
وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده فریدون گفت: آخرین جلسه رسیدگی به پرونده این شخص برگزار شد و دادگاه تا جایی که اطلاع دارم آخرین دفاع را اخذ کرده است و در مهلت مقرر رای خود را صادر خواهد کرد.
اسماعیلی اضافه کرد: توجه داشته باشید این دادگاه بدوی است و هر رایی صادر شود، قطعی نخواهد بود. همچنین در این پرونده 6 یا 7 نفر دیگر نیز به عنوان متهم هستند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا برخی از مدیران میراث فرهنگی و گردشگری در تهران و شهرهای دیگر دستگیر شده‌اند، گفت: پرونده‌ای به تازگی در دادسرای تهران تشکیل شده است.
وی ادامه داد: افرادی از میراث فرهنگی و گردشگری و شرکت مادر تخصصی میراث فرهنگی به لحاظ اتهامات مالی دستگیر شده‌اند که بخشی از آن در حوزه ارتشاء و بخشی در زمینه کلاهبرداری و ارائه اسناد مجعول است. در حوزه ارائه خدمات گردشگری و همچنین مجوز دفاتر آژانس هوایی چند نفر تحت تعقیب هستند و مراحل اولیه تحقیقات خود را طی می‌کنند.
سایر اخبار این روزنامه
ترامپ بازارهای جهانی را متشنج کرد
بازتاب منفی خودداری آمریکا از تمدید معافیت خرید نفت ایران در رسانه‌های جهان
دکتر ظریف:
تشدید تروریسم اقتصادی علیه مردم ایران نشانگر استیصال رژیم آمریکا است
با تاکید بر پایبندی به برجام
فرانسه: روند ایجاد سازوکار مالی با ایران پیشرفت زیادی داشته است
اکنون همان واپسین زمان است
با شعار«خواندن، توانستن است»
آغاز سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در مصلی امام‌خمینی
تشکیل گروه معارض جدید در شرق سوریه با حمایت ائتلاف سعودی-آمریکایی
سخنگوی جدید قوه قضاییه اعلام کرد؛
محکومیت 80 نفر از اخلالگران در نظام اقتصادی
داعش مسئولیت انفجارهای سریلانکا را بر عهده گرفت
سرنگونی دومین پهپاد جاسوسی عربستان در یمن طی24 ساعت
اخبار کوتاه اقتصادی
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی:
پتروشیمی ایران تحریم‌پذیر نیست
با تصویب مجلس
دولت موظف به پیگیری حقوقی اقدام آمریکا علیه سپاه در مجامع بین‌المللی شد
ایران و روسیه اقدامات ضدایرانی آمریکا را بررسی کردند
هشدار جامعه اطلاعاتی کشور به دشمنان در مورد سپاه
مسکو: حاکمیت کشورها به دلیل مداخلات آمریکا شکننده شده است
کویت: امیدی به پایان درگیری‌ها در منطقه نیست
اعلامیه مرکز الزهراء(س) فرانسه در واکنش به تعطیلی این مکان فرهنگی
سرپرست سازمان تامین اجتماعی:
افزایش حقوق بازنشستگان از اردیبهشت ماه اعمال میشود
