مجلس مصر، طرح افزایش دوره ریاست‌جمهوری را تایید کرد پارلمان در خدمت سیسی

این تغییر در قانون اساسی، هفته آینده به همه‌پرسی گذاشته خواهد شد
همدلی| گروه جهان: پارلمان مصر طرحی را تایید کرد که در صورت موفقیت همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی، راه را برای ادامه حضور عبدالفتاح السیسی در کرسی قدرت تا سال ۲۰۳۰ صاف کرد.
سه‌شنبه، پارلمان مصر با اکثریت ۵۳۱ رای موافق در مقابل ۲۲ رای مخالف به بندی در اصلاحات قانون اساسی رای داد که دوره ریاست‌جمهوری را به شش سال افزایش می‌دهد. این طرح به این معناست که دوره فعلی ریاست‌جمهوری السیسی که از ۲۰۱۸ آغاز شده، شش ساله خواهد شد. ژنرال السیسی بعد از اینکه تا سال ۲۰۲۴ میلادی در قدرت ماند، با شرکت دوباره در انتخابات و با پیروزی، تا ۲۰۳۰ به حضور در این جایگاه ادامه خواهد داد. از دید بسیاری از کارشناسان و با توجه به پیروزی بدون رقیب سیسی در ۲۰۱۸ که با محرومیت و بازداشت رقبای ژنرال اتفاق افتاده بود، این را عملاً به معنای تمدید دوره حاکمیت سیسی لااقل تا سال ۲۰۳۰ می‌دانند. در متمم‌های تصویب‌شده، محدودیت دو دوره‌ای نیز برای روسای جمهور قرار گرفته است.
علی عبدالعال، رئیس مجلس این خبر را اعلام کرد. به گزارش الاهرام، نمایندگان در زمان رای‌گیری، در حالی که سرودهای ملی در حال پخش بود با پرچم‌های مصر در جلسه حاضر بودند. گزارش‌ها حاکی از تبلیغات گسترده برای دعوت مردم به شرکت در همه‌پرسی پیش روست. به گزارش فرانس ۲۴، برخی از این تبلیغات به شکل مبهم‌تری مردم را به «تصمیم درست» پای صندوق رای و حمایت از متمم‌های قانون اساسی دعوت می‌کنند اما بسیاری دیگر که توسط حزب حامی دولت به نام «آینده ملت» تهیه شده‌اند، صراحتاً مردم را به رای «بله» فرامی‌خوانند. نکته جالب، نصب همین بیلبوردها و بنرها اطراف میدان تحریر است که در سال ۲۰۱۱ مرکز تجمع انقلابیون علیه حسنی مبارک بود.


در همین جلسه، تغییرات عمده‌ای هم در قانون اساسی تصویب شده است. بخشی از این تغییرات، منجر به قدرت نفوذ بیشتر نیروهای نظامی در روند اتفاقات سیاسی و نیز کنترل بیشتر دستگاه قضایی توسط رئیس‌جمهور می‌شود.
البته به این دلیل که این قوانین به معنای تغییر قانون اساسی هستند، برای تصویب نهایی آن‌ها باید یک همه‌پرسی برگزار شود که طبق گزارش‌ها، در هفته آینده خواهد بود.
محمد ابو حامد، از نمایندگان حامی این طرح در این باره به خبرگزاری فرانس‌پرس گفته است به این طرح نیاز بود تا سیسی بتواند اصلاحات سیاسی و اقتصادی لازم را کامل کند: «قانون اساسی تدوین‌شده در ۲۰۱۴ در شرایطی سخت و استثنایی نوشته شده بود.» وی سیسی را به عنوان رئیس‌جمهوری تحسین کرد که «اقدامات مهم سیاسی، اقتصادی و امنیتی انجام داده است» و «باید به اصلاحاتش ادامه دهد.»
دوران حکومت عبدالفتاح السیسی، از نگاه بسیاری از ناظران جهانی با نقض گسترده حقوق بشر، آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و نیز سرکوب هر گونه مخالف همراه بوده است. بسیاری از مخالفان سیسی شامل انقلابیونی که در سرنگون‌کردن مبارک شریک بودند، در سال‌های اخیر با زندان و محرومیت مواجه بوده‌اند. سیسی خود با کودتای نظامی بر سر کار آمد که بعد از کاهش محبوبیت محمد مرسی، رئیس‌جمهور منتخب پس از مبارک و افزایش مخالفت‌ها علیه او انجام شد. نشستن السیسی بر کرسی حاکمیت پس از انقلاب علیه مبارک در حالی اتفاق افتاد که وی خود در دوران حسنی مبارک از فرماندهان نظامی حکومت بود.
از دید برخی کارشناسان، سرنوشت مصر، یعنی افتادن به ورطه حاکمیت یک ژنرال مستبد پس از انقلاب علیه یک حاکم دیکتاتور، از دلایل پافشاری مردم الجزایر و سودان بر ادامه حضور اعتراضی در خیابان‌ها و تاکید بر خروج نظامیان از قدرت است.