شفافیت مالی؛ از ایران تا روسیه و آمریکا

آفتاب یزد- گروه سیاسی: در حالی که شفافیت مالی در ایران همچنان یکی از دغدغه های موجود به شمار می رود و کشور گاهی از عدم وجود انضباط مالی و شفافیت رنج
می برد تا آنجا که طی سالهای اخیر حساسیت افکار عمومی را برانگیخته است در سایر کشورهای جهان، شفافیت مالی از سوی نه تنها کمپانی داران بلکه حتی روسای جمهور و سایر منصبان قدرت و کاندیدای ریاست جمهوری امری بدیهی و معمول آنهم در جهت جلب اعتماد عمومی
به شمار می رود تا آنجا که روزگذشته برنی سندرز کاندیدای ریاست جمهوری انتخابات 2020 اظهارنامه مالیاتی اش را منتشر کرد و مقامات
دولتی روسیه هم به تازگی آمار اموال و دارایی هایشان را اعلام کردند. مقامات روسی حتی
رئیس جمهور این کشور، مطابق با قانون خدمات دولتی و مقابله با فساد مالی هر ساله موظف به انتشار و اعلام آمار دارایی‌های منقول و غیرمنقول خود هستند و این امر خود به تعبیر اقتصاددان‌ها منجر به کاهش فساد در این کشور شده است. اما در ایران کمتر شاهد چنین روندی از سوی مقامات در جریان قدرت و حتی کاندیدای ریاست جمهوری بودیم و این عدم شفافیت مالی امروز منجر به رشد فساد شده است. از این رو این ابهام ایجاد می‌گردد اگر در برخی کشورها کاندیدای ریاست جمهوری و صاحبان قدرت قبل و پس از تصدی پست، موظف به انتشار میزان دارایی های خود هستند چرا در ایران چنین اقدامی در راستای مبارزه با فساد و جلب اعتماد افکار عمومی صورت نمی گیرد و چه چیز مانع از این اقدام می‌شود؟ بر این اساس، صالح نیک بخت معتقد است به طورکل در قوانین ایران برای بررسی این مهم که افراد، مقامات و نیز صاحبان مشاغل دقیقا مالیات متعلقه را پرداخت می کنند یا نه، کانون و مقررات خاصی وجود ندارد از این جهت نقصی در قوانین ایران موجود است و این خود اجازه بررسی بر اموال و دارایی‌های متصدیان در قدرت را می‌گیرد.» بنابراین تا زمانی که هیچ قانونی در کشور نباشد تا کاندیدای ریاست جمهوری و سایر مقامات و نهادهای دولتی و غیردولتی را به انتشار دارایی‌هایشان در جهت مبارزه با فساد و شفاف‌سازی موظف کند، هر تلاشی در این زمینه بیهوده خواهد بود.

>اعلام دارایی ها
توسط یک کاندیدای آمریکایی
بر اساس قوانین آمریکا، روسای جمهور و سایر مقامات دولتی این کشور باید لیست دارایی‌های خود را اعلام کنند و سپس ارزش‌گذاری
هر کدام از این دارایی‌ها براساس قوانین خزانه‌داری
آمریکا صورت می‌گیرد و بر اساس قانون آزادی اطلاعات دارایی افراد و حتی میزان درآمدشان به صورت آنلاین به شهروندان اعلام می‌شود.
در واقع به ندرت پیش می آید که افراد از قوانین حاکم در این کشور سرپیچی کنند و به این اقدام تن ندهند. از این رو، دیروز برنی سندرز اسناد مالیات‌های پرداختی خود برای ۱۰ سال گذشته را منتشر کرد و از دونالد ترامپ خواست همین کار را انجام دهد. اخیرا قانونگذاران کنگره آمریکا با دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور بر سر خودداری او از انتشار اظهارنامه مالیات‌های پرداختی اش جدال پیدا کرده‌اند. بر این اساس و به نقل از ایسنا، دفتر کمپین انتخاباتی سناتور برنی سندرز در بیانیه‌ای اعلام کرد: «سندرز اقدام به انتشار اظهارنامه مالیات‌های پرداختی‌اش برای ۱۰ سال گذشته از جمله مالیات‌هایی که در سال ۲۰۱۸ پرداخته، کرد. این سناتور
به عنوان حامی سرسخت شفافیت، امیدوار است که رئیس جمهور ترامپ و تمامی کاندیداهای ریاست جمهوری حزب دموکرات هم اقدام به انتشار اظهارنامه مالیات‌های پرداختی خود کنند.» در ادامه این بیانیه آمده است:‌ «سندرز در ۲۰۱۸ میزان مالیات ۲۶ درصدی از درآمد خالص سالانه ۵۶۱۲۹۳ دلاری خود پرداخت. بر طبق اسناد مالیاتی ضمیمه شده به این بیانیه، این سناتور
در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۶ درآمد سالانه
بیش از یک میلیون دلاری داشته است و منبع عمده
درآمدهای او در تمامی سه سال گذشته شامل حقوقش به عنوان سناتور و قراردادهایش برای فروش کتاب می‌شود.» سندرز ادامه داد: «از نظر من پرداخت مالیات بیشتر با افزایش درآمدم هم یک وظیفه و هم سرمایه گذاری در کشورمان است. من به مبارزه‌ام برای مترقی تر ساختن نظام مالیاتی‌مان ادامه خواهم داد تا کشورمان منابع لازم برای تضمین رویایی آمریکایی برای تمامی مردم را داشته باشد. »

>اظهارنامه مالیاتی ولادیمیر پوتین
شفاف سازی مالی و اظهارنامه مالیاتی از سوی مقامات دولتی و سناتورها در کشورهای معتقد به شفافیت و گردش آزاد اطلاعات امری معمول است. زیرا بر این باورند اعلام دارایی‌ها از سوی مقامات امری ضروری در جهت شفافیت و برای مبارزه با فساد است. از این رو به نقل از ایرنا، در روسیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور و سایر مقام های دولتی، سناتورها و نمایندگان پارلمان موظفند هر ساله اظهارنامه درآمدها و اموال خود را گزارش دهند. حتی استانداران و نمایندگان محلی نیز موظف به ارائه اظهارنامه درآمدی و اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول خود هستند. مقامهای روس مطابق با دو قانون خدمات دولتی و مقابله با فساد مالی موظفند پیش از اول ماه آوریل هر سال (12 فروردین ماه)، اظهارنامه درآمدها و اموال و دارایی های خود را اعلام کنند. این اطلاعات همچنین شامل اعضای خانواده مقام های دولتی همچون همسر و فرزندان زیر سن قانونی نیز می‌شود. این قانون از سال 1995 در روسیه تصویب و به اجرا درآمده است هر چند که در ابتدا ارائه این اطلاعات محرمانه به حساب می آمد اما از حدود 10 سال پیش اظهارنامه درآمد و اموال مقام های روس برای اطلاع عمومی منتشر می‌شود. بر اساس اظهارنامه‌ای که ولادیمیر پوتین قدرتمندترین فرد روسیه پر کرده است، او که به ادعای برخی رسانه‌های غربی به صورت پنهانی یکی از ثروتمندترین افراد جهان است در یک سال گذشته حدود 150 هزار دلار کاهش سرمایه داشته است. براساس این اظهارنامه، پوتین در سال گذشته هشت میلیون و 648 هزار روبل (حدود 133 هزار دلار) درآمد داشت که در سال 2017 این شاخص 18.7میلیون روبل (283 هزار دلار) بود. براساس این آمار، پوتین
فرد چندان ثروتمندی در جهان به حساب
نمی آید. بسیاری از صاحبنظران اقتصادی در روسیه معتقدند که اظهارنامه درآمدهای مسئولان در روسیه گام بسیار مهمی برای کنترل مقام های دولتی این کشور در سطوح مختلف و جلوگیری از آلوده شدن خودشان یا بستگانشان به فساد مالی است.

>اما وضعیت شفافیت مالی در ایران
در حالی که در سایر کشورها، منصبان در قدرت و نامزدهای ریاست جمهوری موظف به انتشار اظهارنامه مالیاتی و اعلام دارایی های منقول و غیر منقول خود هستند، در ایران کمتر اقدامی در این موضوع صورت می‌گیرد. البته بررسی اموال و دارایی های روسای جمهوری تنها پس از اتمام دوران خدمت در ایران معمول است. به طور مثال احمدی نژاد در سال 92 وقتی مجری تلویزیون از او میزان دارای هایش را جویا می‌شود، در پاسخ می‌گوید: « لیست اموالم را سال 84 اعلام کرده‌ام که الان تغییر کوچکی یافته. خانه نارمک را با وام از طریق آشنایان چهار طبقه کردم!» طی دوره‌های اخیر حتی در انتخابات ریاست جمهوری کمتر کاندیدایی به انتشار لیست اموال خود پرداخت؛ آنها هم که اعلام کردند بسیار غیرمنطقی به نظر می‌رسید. از این رو، به نظر می رسد که عدم اعلام دارایی ها و اظهارنامه مالیاتی در ایران ناشی از فقدان قانونی مشخص برای موظف کردن کاندیدای ریاست جمهوری و حتی متصدیان در پست‌های دولتی و غیردولتی باشد؛ امری که حتی مجلس هم در جهت رفع این فقدان طی سالهای اخیر اقدامی انجام نداد.

>شفافیت مالی؛ وعده فراموش شده
طی سالهای اخیر در دولت یازدهم و دوازدهم و حتی از سوی شهرداران اصلاح طلب در دو سال گذشته تلاش هایی در جهت شفافیت مالی به عمل آمد اما آنطور که باید موثر و کافی نبوده است. به طور مثال در دولت یازدهم برخی از افشاگری ها در رابطه با حقوق های نجومی منجر به این مهم شد که مدیران دولتی فیش های حقوقی‌شان
را منتشر سازند. پس از آن، رئیس جمهوری طی
بیانیه ای 9 بندی همه دستگاه ‌ها
را موظف کرد « تمام حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقامات کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه در سایت وزارتخانه یا سازمان ذیربط، و همچنین در سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای آگاهی عموم درج نمایند؛ هرگونه پرداختی ورای این مبالغ تخلف به شمار آمده و موجب ضمان و تخلف اداری محسوب خواهد گردید.» اما این بیانیه تقریبا بر روی کاغذ ماند و در عمل آنچنان به مرحله اجرا نرسید. رئیس جمهور در انتخابات 96 در مناظره انتخاباتی در 23 اردیبهشت ماه
بازهم وعده داد: «مفاسد، عمدتا از نبود شفافیت آغاز می‌شود و به همین خاطر ما لایحه شفافیت را آماده تقدیم به مجلس شورای اسلامی کرده‌ایم که بر اساس آن باید همه دستگاه‌ها عملکردشان شفاف باشد و اقلام و اموال و مزایده و مناقصه‌هایشان نیز مشخص و معلوم باشد». اگرچه او پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری تا حدودی در جهت شفاف سازی تلاش کرد که هوشمند سازی کارت ملی در
جهت بررسی نقل و انتقالات بانکی را می‌توان
از جمله اقدامات دولت برای شفاف سازی نام برد. اما وعده شفاف سازی دولت به ویژه در ادارات و وزارتخانه‌ها و نیز برخی نهادهای غیردولتی
به دلیل مقاومت صورت گرفته در برابر شفافیت مالیاتی عملی نشد و حتی به نظر مدت‌هاست که به فراموشی سپرده شده است. علاوه بر این، شهرداری تهران طی دو سال اخیر نیز با ایجاد سامانه ای تحت عنوان شفافیت شهرداری یا شهرداری شیشه ای تلاش کرد با گزارشی کامل از قراردادهای کلان خود از شهریور سال 96 تا سال گذشته به وعده خود جامه عمل بپوشاند. حال آنکه عدم شفافیت مالی در ایران منجر به ایجاد فساد می‌شود اما تلاشی هم آنطور که باید در جهت رفع آن صورت نمی‌گیرد. بنابراین با توجه به اینکه در سایر کشورها، صاحبان قدرت، کاندیدای ریاست جمهوری و مجلس موظف به انتشار دارایی‌های منقول و غیرمنقول خود هستند، این پرسش به میان می آید که چرا در ایران نباید شاهد چنین روندی باشیم؟ اساسا چه چیز مانع این اقدام می‌شود و بررسی دارایی های متصدیان در پست ها چه ضرورت و تاثیری در افکار عمومی دارد؟

> عدم وجود مقرراتی خاص برای نظارت
صالح نیکبخت وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلا درباره موظف بودن کاندیدای ریاست جمهوری و مجلس و مقامات دو کشور آمریکا و روسیه به انتشار اظهارنامه مالیاتی در جهت شفاف سازی و عدم وجود چنین اقداماتی
در ایران و نیز تاثیر آن در افکار عمومی به آفتاب یزد گفت: در قانون اساسی ایران و حتی قوانینی که طی سالهای اخیر تصویب شد، به این مسائل
اشاره شده بود اما تا حدی وارد جزئیات شده بود که احتمال اجرای این قانون را بسیار کم کرد. این حقوقدان ادامه داد: بر اساس این قانون، مقامات پس از تصدی پست ها و مشاغلی که متصدی آن می شوند، موظفند دارایی خود را در پایان مدت و ابتدای تصدی آن مشاغل اعلام کنند تا اگر در این دارایی تغییرات غیرمتعارفی به وجود آید، رسیدگی شود. او افزود: به طورکل در قوانین ایران برای بررسی این مهم که افراد، مقامات و نیز صاحبان مشاغل دقیقا مالیات متعلقه را پرداخت می‌کنند یا نه، کانون و مقررات خاصی وجود ندارد، از این جهت نقصی در قوانین ایران موجود است و این خود اجازه بررسی بر اموال و
دارایی‌های متصدیان در قدرت را می گیرد.
نیک بخت همچنین اظهار کرد: مهم تر از همه این مسائل این است که برخی از مقامات در کشور که اکنون متاسفانه به حد سیاق هم رسیده است در طول دوران تصدی مشاغل، وابستگان نسبی و سببی خود و نیز دوستان نزدیک خویش را به انواع مختلف و گاهی بدون توجه به شایستگی در مشاغل مختلف به کار می گیرند.

>اتهامات مالی به دلیل عدم نظارت
این حقوقدان با بیان اینکه چنانچه می بینید گاها بستگان و معاونان رئیس جمهور و نیز وزیران و مقامات عالیرتبه متهم به فساد مالی می شوند، گفت: این چیزی نیست جز آنکه به طور عام در ایران نظارت مالی بر اموال مسئولان صورت نمی‌گیرد. نیکبخت افزود: اگر گاهی به ندرت و به صورت شاذ یا کم، فسادی تحت تعقیب
قرار می‌گیرد چون جنبه عمومی ندارد این شایعه و
شبهه به وجود می آید که این افراد لابد از جنس مسئولان به طورعام نبودند که اکنون تحت پیگرد قرار گرفتند. این حقوقدان ادامه داد: در این راستا و در نتیجه گیری باید اذعان داشت که متاسفانه در ایران برخی موارد برخلاف برخی از کشورها از جمله آمریکا و روسیه دولتمردان را
نه قبل و نه بعد از تصدی مقام از منظر مالی
تحت نظارت قرار نمی دهند و آنچه هم اکنون وجود دارد صرفا در حد کانون بدون اجرا می باشد.

>لزوم قانونی شدن نظارت بر اموال مقامات
نیکبخت با اشاره به اینکه اگر بخواهیم چنین اقدامی که در کشورهایی نظیر آمریکا و روسیه که انتشار اظهارنامه مالیاتی برنی سندرز کاندیدای انتخاباتی ایالات متحده و اعلام دارایی مقامات روس صورت گرفت در ایران انجام دهیم، گفت: برای چنین اقدامی در کشورمان ابتدا باید به سراغ این امر برویم که فلان مقام بعد از تصدی پست عالی یا نظارتی و غیره به نزدیکان خود چه امتیازاتی داده است و آنها دارای چه مواهبی شده اند. او افزود: به نظر می رسد که با توجه به نارضایتی عمومی که در این رابطه وجود دارد و هر روز نسبت به شخصی از مقامات و بستگان او سرو صدایی ایجاد می‌شود باید نظارت بر اموال مسئولان و نزدیکانش به صورت یک قانون مشخص در آید تا خطر فساد مالی سازمان یافته بنا به گفته مقامات کاهش یابد. نیکبخت در پایان گفت: فساد سازمان یافته بسیار خطرناک تر از توپ و تشرهایی است که بعضی از کشورهای مخالف ایران از جمله آمریکا علیه کشورمان مطرح می کنند. بنابراین باید اذعان داشت که زین اسب را بچسبید، اسب سواری پیشکش تان! اگر دارایی های تان را قبل و بعد از تصدی مقام اعلام نمی‌کنید اما لااقل نظارتی بر بستگان خود داشته باشید که به نام شما و به کام آنان دست به اقداماتی می‌زنند که این اقدامات مردم را روز به روز بی اعتمادتر می سازد.
رزرو هتل