با «سیسی» تا 2030

گروه بین الملل-پارلمان مصر در جلسه عصر روزگذشته خود با اصلاح ماده 140 قانون اساسی این کشور موافقت کرد. بر اساس این اصلاحات، طول دوره ریاست‌جمهوری به شش سال افزایش پیدا می‌کند و هر فرد می‌تواند سه دوره رئیس جمهور مصر باشد. بر همین اساس این امکان برای «عبدالفتاح سیسی» فراهم می‌شود که تا سال 2030 بر کرسی ریاست‌جمهوری خود باقی بماند. به این ترتیب سیسی که با کودتای نظامی بر سرکار آمده بود، در مسیری قرار می‎گیرد که پیشتر «حسنی مبارک» در آن قرار داشت. همچنین، قانون اساسی جدید به رئیس جمهوری اجازه می‌دهد تا برای خود یک یا چند معاون تعیین یا آن ها را عزل و نصب و اختیاراتشان را نیز مشخص کند. عبدالفتاح سیسی که قبلاً وزیر دفاع و فرمانده نیروهای مسلح مصر بود، در سال ٢٠١٣ با سرنگون کردن دولت «محمدمرسی» نخستین رئیس جمهور دموکراتیک این کشور که از حمایت «اخوان المسلمین» برخوردار بود، به قدرت مطلقه سیاسی دست یافت. او یک سال پس از این رویداد رسماً رئیس جمهور شد. ژنرال سیسی سال گذشته میلادی درحالی که با فشار های غیر مستقیم، تمامی رقبای اصلی را از گردونه رقابت و نامزدی حذف کرد ورقیب انتخاباتی قدری در مقابلش نداشت،  با کسب ٩٧ درصد آرا برای یک دوره دیگر، ریاست جمهوری‌اش را تمدید کرد اما قانون اساسی مصر که در سال ٢٠١۴ اصلاح شد، تنها دو دوره چهار ساله ریاست جمهوری را مجاز می‌شمارد. به تازگی تعداد زیادی از نمایندگان پارلمان با حمایت از سیسی، طرح‌هایی را برای تجدید نظر در قانون ارائه کردند. اصلاحیه ای که دیروز با اکثریت آرا به تصویب رسید. او که به خاطر توانایی در «حفظ ثبات مصر و مبارزه با تروریسم»، از طرف دولت‌های غربی حمایت می‌شود، بارها از سوی سازمان‌های غیردولتی به نقض حقوق بشر، شکنجه، اعدام، سرکوب مخالفان و فشار بر رسانه‌ها متهم شده است.  با این حال اکثر نمایندگان پارلمان که طرفدار او هستند تأکید می‌کنند که وجود سیسی برای ثبات اقتصادی و سیاسی کشور حیاتی است. آنان می‌گویند که در سال ٢٠١۴، قانون اساسی  در شرایط استثنایی و اضطراری به تصویب رسید و اصلاح آن ضروری است. خیز او برای افزایش قدرت، در شرایطی روی داده که در سودان و الجزایر دو کشور همسایه مصر، رهبران پس از دهه‌ها در قدرت ماندن سرنگون شده‌اند. پارلمان مصر ۲۵ بهمن با اکثر قریب به اتفاق آرا  با پیش‌نویس طرح تغییر قانون اساسی موافقت کرده بود و جلسه دیروز به منظور رأی گیری بر سر تک تک موارد مد نظر در بندهای قانون اساسی مصر انجام شد.  
خرید بلیط