«همدلی » از حاشیه‌های ادامه روند افزایش قیمت‌ها در بازار کالاهای اساسی و خودرو گزارش می‌دهد

گرانی با چاشنی «اقتصاد آزاد»
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: نمی‌توان سیاست اقتصاد آزاد را در بازارهای انحصاری به کار گرفت
همدلی| گروه اقتصادی: روند گرانی‌ قیمت کالاهای اساسی و مصرفی در بازار مدتی است با چاشنی نظریه‌های اقتصاد آزاد همراه شده؛ اینکه دولت در کنترل قیمت‌ها دخالتی نداشته و قیمت‌گذاری به حاشیه بازار سپرده شود. اما قانون نانوشته‌ای در ایران وجود دارد که هر نظریه اقتصادی را به ضد خود تبدیل می‌کند؛ چرا که به باور آگاهان اقتصادی ساختار معیوب اقتصاد در کشور منطق هیچ یک از نظریه‌ها و مکاتب اقتصادی را در بر نمی‌گیرد. محمد قلی یوسفی، تحلیلگر ارشد صنعتی در این‌باره به «همدلی»، می‌گوید:« قانون اقتصاد ایران، بی‌قانونی است.»
یوسفی بر این باور است:« این بی‌قانونی بخصوص در حوزه صنعت بیشتر به چشم می‌خورد.» او معتقد است « طی ادوار گذشته تاکنون، هیچ استراتژی قابل اجرایی برای توسعه بخش‌های مختلف صنعتی در کشور نوشته نشده است.»
از سوی دیگر این‌طور به نظر می‌رسد، عمل به نظریه‌های اقتصاد آزاد حالا به شیوه‌ای برای لاپوشانی بی‌تدبیری مسئولان اقتصادی برای کنترل قیمت‌ها تبدیل شده است. شاید مصداق روشن این اتفاق را بتوان در بازار خودرو به خوبی مشاهده کرد. روز گذشته گران شدن 5 تا 14 میلیون تومانی خودرو در بازار خرده‌فروشی، صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت. روندی که افزایشی شدن آن طی ماه‌های گذشته تاکنون حاشیه‌های بسیاری را در اقتصاد به وجود آورده و به نارضایتی خریداران خودرو منجر شده است.
سال‌هاست دو خودروساز داخلی به بهانه‌های متعدد برای بالا بردن قیمت محصولات خود تلاش می‌کنند. این تلاش تا اندازه‌ای جدی شده که قیمت پراید، کمتر از یک سال، از 22 به 50 میلیون تومان رسید. به نظر می‌رسد همچنان عطش خودروسازان برای افزایش قیمت محصولاتشان فروکش نکرده است. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که ادامه این روند حتی از نگاه نمایندگان مردم در مجلس قابل قبول نیست.
داد مردم از بیداد گرانی خودرو
نادر قاضی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این باره گفته است: « اقتصاددانان دولتی به دنبال اقتصاد باز هستند و ادعا می‌کنند باید از طریق عرضه و تقاضا قیمت‌ها تعیین شود اما در حال حاضر که واردات خودرو ممنوع شده نمی‌توان سیاست اقتصاد آزاد را در بازارهای انحصاری، به کار گرفت.»
این نماینده مردم در خانه ملت با انتقاد از افزایش قیمت خودرو در روزهای اخیر، تصریح کرد: نقدینگی موجود در کشور، بازار ارز، سکه، خودرو و... را تحت تاثیر قرار داده و مشکلات بسیاری ایجاد کرده است، مردم برای حفظ ارزش پول خود به بازار خودرو هجوم بردند در نتیجه حجم تقاضا در این حوزه بیشتر شد در پی افزایش تقاضا، قیمت‌ خودرو نیز افزایش چشم‌گیری پیدا کرد.
با کدام توجیه کالاهای اساسی گران می‌شوند؟
همچنین دیروز انتقاد نمایندگان تنها به افزایش نجومی قیمت خودرو در بازار نبود. آنها روند افزایشی قیمت کالاهای اساسی را نیز بدون هیچ‌گونه توجیه اقتصادی دانستند.« اگرچه دولت با بهانه‌هایی مانند رقابتی کردن قیمت‌ها از انجام وظایف خود سر باز می‌زند اما این رقابتی شدن چارچوب مشخص و معینی ندارد.» این مطلب اظهار نظر عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن کشور است. عبدالله رضیان به خبرگزاری خانه ملت گفته :« دولت باید پاسخگوی گرانی مواد غذایی در هفته‌های اخیر باشد و مشخص کند برای ثبات قیمت کالاها چه مکانیزمی به کار گرفته است. باید تدابیری لازم اتخاذ شود تا با ساماندهی بازار مردم حداقل ۶ ماه آرامش داشته باشند.»
نماینده مردم قائمشهر و سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از دلایل اصرار نمایندگان برای تشکیل وزارت بازرگانی، ساماندهی بازار است، افزود: «قیمت‌گذاری‌ها سلیقه‌ای است و افراد به دلیل نبود نظارت و کنترل، کالاها را با قیمت‌های متفاوت به فروش می‌رسانند.» او اظهار کرد: « اگرچه دولت با بهانه‌هایی مانند رقابتی کردن قیمت‌ها از انجام وظایف خود سر باز می‌زند اما این رقابتی شدن، چارچوب مشخص و معینی ندارد.»
سوءاستفاده از فضای روانیِ حاصل از نوسانات ارزی، باعث افزایش قیمت کالاها شده است، این در حالی است که قیمت بسیاری از محصولات، ارتباطی با نرخ ارز ندارد. این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه در حال حاضر تمام اقلام براساس نرخ ارز محاسبه می‌شود، خاطرنشان کرد: سوءاستفاده از فضای روانیِ حاصل از نوسانات ارزی، باعث افزایش قیمت کالاها شده است، این در حالی است که قیمت بسیاری از محصولات، ارتباطی با نرخ ارز ندارد.
بن بست فکری مسئولان برای ثبات قیمت‌ها
رضیان با بیان اینکه یافتن راهکاری برای ثبات قیمت‌ها و ساماندهی بازار به بن‌بست فکری رسیده است، ادامه داد: دستگاه‌های مختلف برای ساماندهی این وضعیت باید با همکاری با یکدیگر تمام تلاش خود را به کار گیرند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سیل و دغدغه نمایندگان برای حل مشکلات مناطق سیل‌زده اقدامات مجلس را تحت شعاع قرار داد و موضوع گرانی تا حدودی فراموش شد، برای ساماندهی این وضعیت باید به مسئولان فشار آورد. زمزمه استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت به گوش می‌رسد.
او با بیان اینکه به نظر می‌رسد ساماندهی بازار از دست دولت خارج شده است، گفت: طرح استیضاح وزیر جهادکشاورزی به دلیل گرانی مواد غذایی امضا شده و زمزمه استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز به گوش می‌رسد چراکه علیرغم این‌که آقای رحمانی صحبت‌های بسیاری درباره ساماندهی بازار و کنترل قیمت‌ها ارائه می‌دهد تاکنون اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده است. عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با انتقاد از حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات گوشت، تصریح کرد: مجلس دولت را مکلف کرده است تا سقف ۱۴ میلیارد دلار کالاهای اساسی موردنیاز مردم را با ارز 4 هزار و 200 تومانی تهیه و توزیع کند، اما حذف ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی و واردات این کالاها با ارز نیمایی مخالف مصوبه مجلس است و باید به این موضوع نیز رسیدگی شود.
خرید بلیط