رأی قاطع مجلس به تقویت جایگاه سپاه برابر امریکا

سرویس سیاست جوان آنلاین: علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی عصر دیروز پس از تصویب کلیات طرح اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی توسط امریکا گفت: رأی قاطع و استثنایی مجلس به طرح تقویت جایگاه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نشانه وحدت نمایندگان در مسائل و موضوعات ملی است. مجلس کاملاً روحیه انقلابی خود را در موضوعی که جنبه ملی دارد و مربوط به امنیت ملی است، نشان داد.
لاریجانی خاطرنشان کرد: مجلس نشان داد پای منافع و امنیت ملی یکصداست که این موضوع بسیار ارزشمندی است که باید امریکایی‌ها به خوبی آن را به خوبی بفهمند.
تروریست نامیدن سپاه نشان از ناکارآمدی حقه تحریم
امیر سرتیپ حاتمی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح هم در جلسه علنی دیروز عصر مجلس شورای اسلامی موافقت دولت را با کلیات طرح دو فوریتی «اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمان تروریستی توسط ایالات متحده امریکا» اعلام کرد. وی اظهار داشت: اهتمام یکپارچه، هوشمندانه و به‌هنگام مجلس شورای اسلامی در پاسداری از حقوق مسلم کشور و سپاه پاسداران و همچنین رویکرد تضمینی و گفتمانی شفاف و قاطع برای صیانت از امنیت ملی و دفاع همه‌جانبه و کارآمد در برابر سیاست‌های خصمانه، بی ثبات‌ساز و مداخله‌گرایانه دولت مستکبر امریکا و شبکه‌های تروریستی تحت حمایت آن و طراحی پیش‌نویس قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی تجلی اراده ملی و مردمی در صیانت از جایگاه انقلابی سپاه از یک سو و اقدام مشروع و دفاعی است که این اقدام را ارج می‌نهیم.


وزیر دفاع ادامه داد: اینک شیطان بزرگ با تروریستی خواندن سپاه مترصد است که مانع از نفوذ آرمان‌های عاشورایی و قدرت بازدارنده دفاعی ایران اسلامی شود، این توطئه نیز با شکست مواجه خواهد شد کما اینکه جنگ نرم و سخت در شکل و محتوای نظامی و امنیتی تا فرهنگی و اجتماعی در برابر فرهنگ جهاد و شهادت و مدیریت ظرفیت‌های انقلاب اسلامی با شکست مواجه شده است.
وزیر دفاع افزود: استیصال امریکا در قانع کردن مجامع بین‌الملل و پایان یافتن شعبه‌های جعلی در افزایش دامنه‌های تحریم علیه ایران است، به عبارتی حقه و تحریم امریکا ناکارآمد شده و چرخه باطل تروریست خواندن بخشی از حاکمیت ایران آغاز شده است.
جزئیات طرح ۱۳ ماده‌ای مجلس
بر اساس ماده ۱ طرح دوفوریتی «اقدام متقابل در برابر سازمان تروریستی اعلام کردن سپاه از سوی امریکا» آمده است: به منظور اقدام متقابل در برابر تصمیم و یا اقدام ایالات متحده امریکا در تضعیف صلح و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی و از آنجا که این رژیم برخلاف اصول مسلم حقوق بین‌الملل، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را که مطابق اصل ۱۵۰ قانون اساسی به عنوان یکی از ارکان حاکمیتی دفاعی ایران شناخته می‌شود سازمان تروریستی خارجی اعلام نموده است، به موجب این قانون نیرو‌های فرماندهی مرکزی امریکا (سنتکام) و سازمان‌ها و یا نهاد‌های تحت اختیار این فرماندهی، تروریست اعلام می‌شوند.
بر اساس این طرح هرگونه کمک اعم از نظامی اطلاعاتی، مالی، فنی، آموزشی، خدماتی و تدارکاتی به این نیرو‌ها همکاری در اقدام تروریستی محسوب می‌گردد.
طبق ماده ۲ این طرح، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی در برابر اقدامات تروریستی نیرو‌های امریکایی که منافع جمهوری اسلامی ایران را به مخاطره می‌اندازند، اقدامات متقابل و قاطع براساس این قانون به عمل آورد. در ماده ۳ این طرح بیان شده است: دولت جمهوری اسلامی ایران و نیرو‌های مسلح موظفند در زمان مقتضی با اقدامات پیشگیرانه و دفاع پیش‌دستانه به گونه‌ای عمل کنند که نیرو‌های امریکایی نتوانند از هرگونه امکانات علیه منافع جمهوری اسلامی ایران استفاده کنند. بر اساس ماده ۴ این طرح، ستاد کل نیرو‌های مسلح مکلف است با همکاری وزارت اطلاعات و بهره‌گیری از امکانات و توانایی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر واحد‌های اطلاعاتی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران فهرست و اسامی فرماندهان ستاد فرماندهی مرکزی امریکا (سنتکام) و سازمان‌ها و نهاد‌هایی را که تحت اختیار این فرماندهی می‌باشند و از تروریست‌ها حمایت و پشتیبانی می‌نمایند، برای تعقیب قضایی اعلام کند.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران هم حداکثر ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون باید سازوکاری ایجاد کند که براساس آن اسامی اعلام شده را به عنوان یک سازمان و افراد تروریستی تحت تعقیب و مجازات قضایی - براساس قانون مجازات اسلامی- قرار دهد.
بر اساس ماده ۵ این طرح، دولت موظف است از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری می‌کنند و از این جهت در معرض آسیب قرار می‌گیرند حمایت حقوقی، مادی و معنوی کند.
بر اساس ماده ۶، ستاد کل نیرو‌های مسلح و وزارتخانه‌های امور خارجه و دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح موظفند با استفاده از ظرفیت‌های حقوقی، سیاسی و دیپلماسی دفاعی خود برای تعطیلی پایگاه‌های امریکایی در منطقه تلاش نموده و بهره‌مندی نیرو‌های امریکایی از تأسیسات، تجهیزات، منابع مالی و سایر کمک‌های احتمالی کشور‌های منطقه را خاتمه دهند.
همچنین در ماده ۷ این طرح آمده است: کلیه کشور‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی که به هر نحوی از تصمیم ایالات متحده امریکا مبنی بر تروریست اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تبعیت یا حمایت نمایند و در هنگام اجرای آن تصمیم کمک کنند، مشمول عمل متقابل جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرند. بر این اساس هر گونه محرومیت و محدودیت علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کارکنان و تأسیسات و تجهیزات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در هر نقطه دنیا اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران محسوب و مشمول عمل متقابل می‌شود.
بر اساس ماده ۸، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هجدهم مهر ماه ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی همچنین کلیه مؤسسات و شرکت‌های دولتی، عمومی، غیردولتی، مؤسسات مالی، بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های خصوصی مکلف به همکاری و ارائه خدمات به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و اشخاص حقیقی و حقوقی شاغل، وابسته یا مرتبط بوده و چنانچه به استناد تحریم‌های خارجی یا بین‌المللی از همکاری و ارائه خدمات خودداری نمایند، مجرم و مستوجب مجازات تعزیری درجه ۵ قانون مجازات اسلامی می‌گردند.
بر اساس ماده ۹ این طرح، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است ضمن اعتراض و اقدام حقوقی به تصمیم غیرقانونی ایالات متحده امریکا در تروریست نامیدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراجع بین‌المللی، از طریق مراودات دو جانبه و چند جانبه یا کشور‌ها و رایزنی با مجامع و سازمان‌های بین‌المللی از حداکثر توان خود برای بی‌اثر کردن اقدام امریکا در نقض مصونیت حاکمیتی ارکان دفاعی جمهوری اسلامی ایران استفاده کند. نمایندگان در ماده طرح سازمان برنامه و بودجه کشور را مکلف کردند منابع مورد نیاز برای اجرای این قانون را سالیانه در بودجه سنواتی دستگاه‌های مجری این قانون پیش‌بینی و تخصیص صددرصد را صادر نماید.
بر اساس ماده ۱۱ این طرح، دولت و کلیه دستگاه‌های مشمول این قانون موظف هستند هر چهار ماه یک‌بار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برای طرح در مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
در ماده ۱۲ این طرح آمده است: کلیه تکالیف مرتبط با نیرو‌های مسلح مقرر در این قانون براساس تدابیر فرماندهی کل قوا قابل اجرا می‌باشد. بر اساس ماده ۱۳ این طرح، این قانون از زمان تصویب لازم‌الاجرا است.