اما و اگرهای مصوبات مجلس برای انتخابات

مجلس در مصوبه‌ای رسانه‌ها را از درج آگهی یا مطلب علیه نامزدهای انتخاباتی ممنوع کرد. این مصوبه محدود کننده رسانه‌ها از طریق قانون محسوب نمی‌شود. می‌دانیم مطبوعات نباید به ابزاری تبدیل شوند تا زمینه سوء استفاده دیگران را فراهم کنند و مطالب خلاف واقع بازگو شود. وقتی کلمه «علیه» در مصوبه مجلس به کار برده می‌شود، از نظر حقوقی بار مجرمانه دارد. یعنی زمانی مطلبی «علیه» تلقی می‌شود که بار اتهامی دارد، ‌در غیر این صورت «علیه» تلقی نمی‌شود. اما در جایی که نشر اکاذیب و خلاف واقع صورت گیرد «علیه» محسوب می‌شود. در این مصوبه نقد و بررسی معمول رسانه‌ها که در جهت و هدف مشخصی صورت می‌گیرد و در زمان انتخابات نیز به اوج می‌رسد، مورد هدف این قانون نیست. حال اگر رسانه‌ای در زمان انتخابات مطلبی درباره کاندیدایی منتشر کند، مبنی بر اینکه وعده‌های انتخاباتی او در حوزه شرح وظایف نماینده نمی‌گنجد اتهامی بر علیه وی نزده، بلکه فرد مورد نظر را به نقد کشیده است. اما اگر مطلبی بدون استناد بازگو کند که کاندیدایی در پرونده فساد اقتصای دخالت دارد، ‌بر علیه او اقدام شده است. چراکه اگر کاندیدایی اتهامات و پرونده‌ای داشته باشد و یا پرونده محکومیت قطعی داشته باشد، شورای نگهبان اعلان می‌کند. اگر بر فرض هم شورای نگهبان اعلان رسمی نکرده باشد، نباید این موضوع رسانه‌ای شود، چرا که فضای مسمومی شکل می‌گیرد. مصوبه مجلس جای نگرانی برای رسانه‌ها ندارد حتی رسانه‌ها باید از این مصوبه خوشحال باشند. معنای حقوقی و بار حقوقی کلمات باید در نظرگرفته شود. اینکه در این مصوبه مجلس بر «درج آگهی یا مطلب علیه نامزدهای انتخاباتی یا اعلام خلاف واقع انصراف نامزدها توسط رسانه‌های دیداری، شنیداری، مکتوب، الکترونیکی و سایر شبکه‌های مجازی ممنوع است» تاکید شده، کلمه علیه به وصف مجرمانه آن آگهی یا مطلب برمی‌گردد. البته پیش از این هم رسانه‌ها با موازین قانونی برای انتشار مطالب مواجه بودند و اکنون هم مطبوعات این قوانین را رعایت می‌کنند. اگر مطلبی بدون استناد علیه فردی منتشر شود، بر اساس قانون مطبوعات و قانون مجازات اسلامی با آن برخورد صورت می‌گیرد و محکوم شده و تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. حال مجلس با یک ادبیات حقوقی و منسجم به این موضوع پرداخته است. البته این قانون برای کاندیدا‌های انتخاباتی بسیار موثر واقع خواهد شد، لذا حیطه امن در قبال رقبا و مخالفان ایجاد می‌کند. با توجه به تخریب‌هایی که در زمان انتخابات از سوی رقبا صورت می‌گیرد، دیگر مخالفان نمی‌توانند با سیاه‌نمایی فضایی را علیه فردی به وجود آورند. بنابراین با تصویب این قانون فضای امنی برای نامزدها ایجاد می‌شود که قطعا در انتخابات به ویژه در شهرهای کوچک که بیشتر انتخابات قومی قبیله‌ای و خانوادگی است نقش موثری دارد. همچنین این قانون می‎تواند از جو سازی‌ها علیه کاندیدا جلوگیری‌کند. در این قانون رسانه‌ها به طور عام در نظر گرفته شده‌اند. یعنی رسانه‌های دیداری، شنیداری، مکتوب، الکترونیکی و سایر شبکه‌های مجازی مدنظر هستند. از آنجایی که فضای مجازی توان بیشتری نسبت به دیگر رسانه‌ها دارد، مخاطب بیشتری هم جذب خود می‌کند. اگر این مدیریت‌ها و محدودیت‌ها اعمال نشود در آینده انتخابات با مشکلات جدی‌تر رو‌به‌رو می‌شود. امکانات اینترنتی و فضای مجازی بسیار گسترده شده و به واسطه مخاطبان وسیعی که دارد می‌تواند اختلال‌هایی هم ایجاد کند و در اثر شایعاتی که در فضای مجازی منتشر می‌شود، نامزدها مجال اثبات و پاسخگویی پیدا نمی‌کنند و یا اگر پیدا کند مطلب اولیه اثر منفی خود را بر افکار عمومی گذاشته است و زدودن آن از ذهن مردم آسان نیست. بنابر این شرایط ایجاب کرده که مجلس قانونی را تصویب کند که رسانه‌ها از درج آگهی و یا مطالب علیه نامزدهای انتخابات منع شوند. این مصوبه محدودیت نیست بلکه در راستای شفافیت است.
* وکیل پایه یک دادگستری
خرید بلیط