ابعاد حقوقی مسئولیت دولت در قبال سیل‌زدگان

از سیل به عنوان یکی از حوادث طبیعی یاد می‌‌شود برخلاف گذشته دیگر سیل همیشه زیانبار نیست. در دنیای امروز با به‌کارگیری علوم و فنون نه‌تنها می‌‌توان از وقوع خسارت جلوگیری کرد بلکه با مهار آن می‌توان استفاده بهینه از آن کرد، تخلیه میلیارد‌ها مکعب آب به خلیج‌فارس هر چند در شرایط حاضر لازم بود ولی نشان می‌دهد ما چقدر در استفاده از علوم و فنون مختلف عقب مانده‌ایم. ابعاد حقوقی حادثه طبیعی سیل و ویرانی‌های غیرطبیعی آن در روزهای اخیر از چند منظر قابل بررسی است اول وضعیت سیل‌ها و مسیل‌ها نشان می‌دهد در صدور مجوز از سوی نهادهای دولتی در سال‌‌ها و دهه‌های اخیر تقصیر صورت گرفته و در برخی موارد مانند عدم لایروبی مسیل‌ها قصور شده است حتی در برخی موارد کارهایی غیراصولی و غیرکارشناسی در بستر رودخانه انجام پذیرفته و همه قابل پیگرد قضائی است. اشخاصی با تعدی به طبیعت و تجاوز به حریم آن در تشدید خسارات نقش داشته‌اند ولی تاکید می‌‌شود این تعدی و تجاوز ناشی از قصور یا تقصیر کارمندان دولت است که یا مجوز غیراصولی صادر کرده‌اند یا اینکه نظارت کافی در جلوگیری از تعدی به طبیعت نداشته‌اند. دوم برخی اموال و دارایی‌‌ها خسارت دیده علی‌الاصول برخی از این اموال و دارایی‌ها تحت پوشش بیمه هستند و شرکت‌های بیمه در حدود بیمه‌نامه موظف به جبران خسارت هستند، بیمه مرکزی برای کاستن از آلام زیان‌دیدگان و به حکم قانون و به دلیل کراهت‌هایی که شرکت‌های بیمه در پرداخت خسارت دارند موظف است با مکانیزم‌های حقوقی که در اختیار دارد روند پرداخت خسارت را تسریع نماید. سوم مهم‌ترین بخش موضوع مسئولیت دولت در مقابل این سیل ویرانگر است برخی با استناد به ماده 11 قانون مسئولیت مدنی دولت را موظف به جبران خسارت نمی‌دانند چنین نگرشی ساده اندیشی است و این ماده ارتباطی به حوادث طبیعی مانند سیل ندارد و در واقع خارج از موضوع است و به دلایل آتی مسئولیت دولت در قبال سیل مسلم و آشکار است. اصول متعدد قانون اساسی به طور واضح مشخص می‌کند دولت ناگزیر از جبران خسارت وارده است. اصل 29 قانون اساسی برخورداری از تامین اجتماعی از نظر در راه ماندگی، حوادث و سوانح را حقی همگانی اعلام می‌‌کند. اصل31 داشتن مسکن مناسب را حق هر ایرانی از جمله سیل‌زدگان می‌‌داند. اصل43 دولت را موظف به تامین نیازهای اساسی مردم کرده است. اصل 147 عنوان می‌‌کند دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات ارتش در کارهای امدادی استفاده کند. چهارم مهم‌ترین بخش موضوع محدوده مسئولیت دولت است و بایستی به‌طور تمام و کمال از سوی نهادهای مدنی و دولتی انجام پذیرد، سپس نوبت به اسکان دائمی و بازسازی مناطق سیل زده می‌‌رسد. حمایت مالی از کشاورزان و صاحبان کارگاه‌ها و کارخانه‌‌ها در مناطق سیل‌زده از دیگر مواردی است که دولت موظف به انجام آن است.
* وکیل دادگستری
خرید بلیط