ضرورت بازنگری در سیاست جنایی قضایی

 
 
مبارزه با فساد به عنوان یک پدیده مخرب نسبت به ارزش‌های مادی و معنوی در یک جامعه معمولا برای تقلیل یا ریشه کن کردن آن مستلزم تدبیر، برنامه‌ریزی و تدوین مقدمات است. قطعا بعد از وقوف به علت و عوامل فساد که نتیجه آسیب شناسی دقیق است، هر مجموعه توان سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در برخورد با این پدیده می‌توان استفاده نمود. هرگونه تعجیل، اشتباه، ذهنیت‌گرایی، تبعیض، تسامح و تساهل در مبارزه با این پدیده منحوس که مانند یک غده سرطانی موجب خواهد شد که این پدیده به عنوان یک رویکرد غالب ریشه در تمام اطراف و اکناف نظام مدیریتی تنیده و باعث روزمرگی ایمنی قوای متولی مبارزه با آن می‌شود. چراکه این بیماری تنها آماج مالی و اقتصادی را هدف قرار نمی‌دهد بلکه برای دواندن ریشه‌ها و غلبه کامل بر یک سیستم مظاهر قانونگرایی، اخلاق و مدیریت سالم را نیز مدنظر قرار می‌هد. چراکه با وجود یک نهاد اداری، مدیریتی، قضایی، نظارتی سالم اصولا امکان فساد اقتصادی در یک جامعه وجود نخواهد داشت. داستان فساد در کشور ما قصه عجیبی دارد. تا آنجا که به خاطر دارم در دو، سه دهه بحث مبارزه با فساد و از مقامات ارشد کشور تا نهادهای متصدی امر تاکید، توصیه و تحکم مبارزه با این پدیده را مرتب و مکرر تکرار می‌کنند اما نتیجه‌ای مطلوب عاید نمی‌شود. ‌ای‌کاش فساد اقتصادی فقط اهداف مالی را صرفا مدنظر قرار می‌داد. اما چنانچه گفته شد برای ارتقای فساد در این جامعه، مفسدین، مبتکرین اقدامات اقتصادی باید لوازم کار را فراهم کنند و در نتیجه تمام هم خود را مصروف مبارزه با افراد و سازمان‌های نظارتی حاکم در آن بخش نموده و بدین ترتیب بستر لازم را فراهم می‌آورند. متاسفانه گستره فساد دراین حد هم ختم نمی‌شود بلکه اصول اخلاقی و اعتقادی و باورهای انسانی را در جامعه تضعیف نموده و به تدریج نوعی فرهنگ ماکیاولیستی به عنوان رویکرد غالب در مردم یعنی قربانیان اصلی فساد ایجاد و با از بین رفتن قباحت انحراف اقتصادی، جامعه نیز به تدریج با الگوبرداری از مسببین فساد و با توجه به توفیقات اقتصادی فراوان آنان به این فرهنگ عادت می‌کنند و به تدریج خود وارد عرصه چنین رویکردی می‌شوند و نهایتا از فعالان آن محسوب خواهند شد. در نتیجه ملت به عنوان قربانیان فساد با از دست دادن اعتماد به خروجی فعالیت نهادهای مبارزه با فساد اعتماد خود را از دست داده و به نوعی با خو گرفتن به روش‌های غالب در مراودات و ارتباطات اجتماعی، فرهنگ فساد، فرهنگ غالب شده. اخلاق، فضایل انسانی، اعتقادات دینی به حاشیه کشانده خواهد شد. اظهارات جناب آقای رئیسی، ریاست قوه قضائیه در این زمینه می‌تواند بسترساز امیدی برای حرکت علمی‌تر و کارآمدتر قوه قضائیه آنهم به صورت عملگرا و شعوری در مبارزه با فساد شود. قطعا اگر این بیانات با تمهید لوازم و تهیه و تدارک علمی و عملی توام گردد، حداقل در بخش مبارزه با فساد اداری و رانت می‌تواند موثر واقع گردد. نکته مورد تاکید ایشان در خصوص تحفظ رسانه‌ها و قطعا به نوعی گفتمان متولیان در برخورد با فساد هر اشاعه و بمباردمان اطلاعات در این زمینه بسیار قابل توجه است، زیرا از لحاظ جامعه شناسی و همچنین روانشناسی اجتماعی ثابت گردیده که به نوعی این شیوه اطلاع رسانی موجب قباحت‌زدایی فحشا با اصطلاح فقهی تشیع خواهد شد. و در واقع ضمن ایجاد احساس ناامنی و تقلیل اعتماد مردم به مبارزه موثر با فساد از بین رفتن قباحت فساد آنهم در نزد یقه طلایی‌ها یعنی صاحبان زر و زور وابسته به قدرت، موجب خواهد شد که با الگوبرداری این شیوه نامیمون به عنوان یک رویکرد کارآمد و مقرون به موفقیت در روابط اقتصادی و اجتماعی تعمیق گردد. ضمن آنکه با کمال تاسف باید گفت در مراجع قضائی که علی‌القاعده باید حافظ و ناظر بر اجرای قانون باشند، متهمی که در مرحله اتهام قرار دارد و به نوعی اصل برائت در جریان پرونده به نفع متهم حاکم است، افشای اسامی افراد آنهم افرادی که بعضا توسط همین رسانه‌ها مقبول افکار عمومی بوده‌اند، و یا به عنوان مسئولان رده بالای کشور مورد اعتماد مردم قرار گرفته اند، خود عامل مضاعفی برای سلب اعتماد عمومی خواهد شد. به نظر می‌رسد رویکرد آقای رئیسی در شروع کار، با توجه به اظهارات و اقدامات ایشان، می‌تواند باعث امیدواری بیشتر و عملی در مبارزه با فساد گردد. لذا بر خود واجب می‌دانم چند توصیه به عنوان یک فعال صنفی در جامعه حقوقی کشور و یک معلم کوچک در پیوند با حاکمیت قانون و مبارزه با فساد داشته باشم. اولا) پیشنهاد می‌شود که برای مبارزه موثر با فساد موجود با تشکیل تیمی از متخصصین این پدیده مورد آسیب شناسی علمی قرار گیرد. قطعا این تیم باید متشکل از متخصصین مستقل که تابع اصول علمی و قانونی باشند، انجام شود. بر مبنای برآیند مطالعات عینی و میدانی چنین گروه متخصص اقدامات پیشگیرانه کیفری چه به صورت کنشی و واکنشی یعنی نظارتی و قضائی به عمل آید و درضمن تحلیل علمی ناشی از این آسیب شناسی به قوه مقننه و قوه قضائیه ارسال تا آنان نیز بر تکیه بر واقعیت‌های عینی سیاست جنایی تقنینی و اجرایی را ساماندهی مجدد کنند. ثانیا) با لغو شیوه دادرسی مرسوم در به اصطلاح دادگاه‌های رسیدگی به مفاسد، قوانین آمره موجود و موضوعه را مجددا حاکم نمایند. زیرا بر فرض محکومیت افراد واقعا مفسد اقتصادی چون قوانین آمره از لحاظ مرور زمان، حق دفاع متهم و شرایط دادرسی عادلانه کاملا در این برآیند دادرسی ممکن است رعایت نگردد، اعاده وضع به حالت سابق، موجب اعاده شأن دستگاه قضا و زدودن بهانه‌ها از بهانه‌گیران خواهد بود. بدیهی است در صورت نیاز به قوانین ماهوی به هر شکلی، ریاست محترم قوه قضائیه می‌تواند با استفاده از طرح‌های دو یا سه فوریتی لوایح مورد نیاز را با توجه به ضرورت فسادزدایی و همکاری قوای دیگر به مجلس برده و تصویب آن را داشته باشد. در نتیجه خلأ موجود بر فرض وجود منتفی خواهد شد. ثالثا) در تیم قضات رسیدگی کننده قطعا نوعی جابه‌جایی و جایگزینی و استفاده از قضات توانمند به نظر لازم می‌آید. تمرکز پرونده‌های فساد اقتصادی در چند شعبه معدود، شائبه مهندسی قضاوت را ممکن است ایجاد کند. رابعا) پیشنهاد می‌شود که روش گزینش تعداد معدودی وکیل برای دفاع از موکلین به سرعت تغییر یابد چراکه این شیوه نقطه تاریکی در نظام تقنینی مجلس و قضائی خواهد بود.
ادامه صفحه 3
خرید بلیط