خسارت سیل به بخش‌های صنعتی کشور رقمی در حدود 2 هزار میلیارد تومان برآورد شده است

بلایای طبیعی ، قوز بالا قوز رکود تولید
همدلی| گروه اقتصادی- « سیلاب 2 هزار میلیارد تومان به بخش‌های صنعتی و صنفی خسارت وارد کرده است.» این رقم از سوی وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت اعلام شد؛ به نظر می‌رسد در سالی که «رونق تولید» نامگذاری شده، خسارت‌های ناشی از سیل بخش اعظمی از معادلات مسئولان برای حل مشکل صنعت و کمک به خروج تولید از رکود را بر هم زده است. یک بلای طبیعی که حالا گرهی کور بر کلاف پیچیده رونق تولید در اقتصاد ایران زده است. حالا آنطور که رضا رحمانی اعلام کرده است تاکنون 25 شهرک صنعتی، 300 واحد صنعتی، 9 هزار واحد صنفی بین 20 تا 100 درصد آسیب دیده اند. اوایل فروردین ماه جاری بود که اعلام شد رقمی در حدود 3 تا 5 هزار کارگر بیمه شده در استان گلستان به دلیل از بین رفتن واحدهای صنفی بیکار شده‌اند. همچنین که محمد محمد‌پورعمران، رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان مازندران، پیش از این اعلام کرده بود: ۳۰ واحد صنعتی ، دو هزار واحد صنفی، ۵ واحد معدنی، هزار واحد قالیبافی و تاسیسات ۶ شهرک صنعتی استان متحمل خسارت از ناحیه سیل اخیر شده‌اند.
تلنبار رکود
اگرچه رکود صنعت و بحران اشتغال، سال‌ها به دو بخش جدایی ناپذیر از اقتصاد ایران تبدیل شده است، اما آنچه نگرانی آگاهان اقتصادی را موجب شده، تلنبار شدن ویرانی حاصل از بلایای طبیعی در کنار سهل‌انگاری دولت‌ها در توسعه صنعتی و ایجاد اشتغال پایدار است. این نگرانی بدون شک از لابه لای آمارها می‌آید. طی سال‌های گذشته تاکنون، بخصوص بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها (سال 89)، طبق برآوردهای رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بیکاری صنعتی در کشور 30 درصد افزایش یافت. در سال 1389 دولت محمود احمدی‌نژاد طرح هدفمندی یارانه‌ها را به اجرا گذاشت. در ماه‌های اولیه اجرای قانون هدفمندی با تلاش‌های دولت موفقیت‌هایی در بخش مصرف و بهینه‌سازی سوخت و کاهش قاچاق سوخت حاصل شد، اما با اجرای ناقص این طرح، اقتصاد ایران در سال‌های اولیه اجرای طرح از طریق شوک ناشی از افزایش قیمت انرژی، رکود تورمی را نیز تجربه کرد. از همین زمان بود که صنایع کشور به دلیل افزایش هزینه‌های تولید با مشکلات عدیده‌ای مواجه شدند که بعد از گذشت سال‌ها هنوز هم با این مشکلات دست به گریبان هستند. نکته تامل اینکه قرار بود این بود ماهانه 20 درصد از محل منابع هدفمندی یارانه‌ها در اختیار تولید قرار گیرد اما تحقق این رقم کمتر از دو درصد بود . به طوریکه در سال‌های 89 تا 96 بین 90 تا 93 درصد از منابع هدفمندی صرف پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی، نزدیک به یک درصد منابع صرف بخش‌های تولیدی و حدود 6 درصد نیز صرف امور جاری دولت شده است.


حالا رکود تولید در ایران 10 ساله شده و چه بسا در حاشیه‌های این اتفاق، فرصت‌های بسیاری برای توان بخشی به تولید از کف رفته است. اگر چه به نظر می‌رسد آثار تحریم‌های اقتصادی را در تشدید رکودی که ناشی از بحران تامین مواد اولیه برای صنایع کشور بود نمی‌توان نادیده گرفت. اما پرسش قابل طرح در این باره، این نکته است که چرا صنعت در ایران هیچ‌گاه مجالی برای رونق و خودکفایی پیدا نکرده است؟ پاسخ به این پرسش را می‌توان از لا به لای اظهار نظرهای دست‌اندرکاران اقتصادی
فهمید.
آنچه خاطر صاحب نظران اقتصادی را پریشان کرده، آن است که می‌گویند تولید در ایران هیچ پشتوانه‌ای ندارد و هدفمندی یارانه‌ها تنها گوشه‌ای از صدمات تصمیم‌های غیر کارشناسی به تولید است. بدون شک گوشه‌ای از نتایج این تصمیم‌های غیر کارشناسی را می‌توان در تعطیلی کارخانه‌های نام آشنایی از جمله « ارج» و « داروگر» مشاهده کرد. در این باره اظهار نظرهای متفاوتی وجود دارد. اما آنچه بسیاری از تحلیلگران اقتصادی روی آن اتفاق نظر دارند، آن است که نبود در اقتصاد ایران طی ادوار گذشته تاکنون هیچ استراتژی مشخصی برای توسعه صنعتی و ایجاد اشتغال پایدار وجود نداشته و از همین رو، همه تصمیم‌ها به ضد خود تبدیل می‌شود. از نگاه صاحب‌نظران اقتصادی، یکی از مشخصه‌های نبود استراتژی صنعتی در ایران نوع کشاورزی است که سال‌ها به شیوه‌ای سنتی در حال انجام است. این در حالی است که کشاورزی در هر کشور یکی از شاخصه‌های ایجاد اشتغال پایدار به حساب می‌آید.
بانک‌ها در تولید را بستند
در این بلبشوی اقتصادی، بانک‌های نیز که سال‌ها درگیر بنگاهداری بودند روند بازگشت رونق به تولید را کند کردند. به همین دلیل، محمد قلی یوسفی، تحلیلگر ارشد صنعتی در این باره به «همدلی»، می‌گوید: « بانک‌ها رد ایران هر کاری انجام می‌دهند به غیر از رسیدگی به وظایف اصلی خود که ارائه تسهیلات به بخش‌های اقتصادی مولد کشور است. » یوسفی بر این باور است مشکل صنعت در یران به حدی پیچیده شده که دیگر با پول هم حل نمی‌شود و لازم است یک بار برای همیشه استراتژی مشخصی در این باره وجود داشته باشد.»
حرف آخر
صنعت در ایران چند سالی است بحران را پشت بحران تجربه می‌کند و به همین خاطر وضعش‌ مانند کلافی است با هزاران گره که برخی شاید با دست باز می‌‌شود و بعضی دیگر با دندان، برخی گره‌‌ها اما همچنان کور مانده‌‌اند. نگاهی به روزگاری که طی چند سال گذشته بر صنعت کشور گذشته به خوبی این حقیقت را به تصویر می‌کشد. بسیاری از کارشناسان معتقدند، سرنخ مشکلات بی‌شماری که سال‌های سیاه بی‌پولی را برای صنایع کشور رقم زده، ریشه در سیاست‌‌های پولی و بانکی دارد. همانطور که بارها از زبان صنعت‌گران هم شنیده شده است؛ باری که حالا بر شانه‌های نحیف صنعت سنگینی می‌‌کند، نتیجه سال‌‌ها بی‌توجهی در ارائه تسهلات بانکی به این بخش بوده است. آمارها می‌گویند سهم صنایع کشور از تسهیلات بانکی ۳۰ درصد است. شاید همین آمار کافی باشد تا درک کنیم تسهیلات به جای آنکه درمان باشد به درد بزرگی برای صنایع تبدیل شده است. حالا در این شرایطعدم آمادگی مسئولان برای مقابله با بلایای طبیعی هم قوز بالا قوز اقتصاد کشور شده است.
سیل رقمی در حدود دو هزار میلیارد تومان به کارخانه‌‍‌ها و واحدهای صنفی خسارت وارد کرد.
اگر چه سال 98 به نام « رونق تولید»، آغاز شد صنایع کشور همچنان درگیر رکود، تعطیلی و از پا افتادگی هستند.