روزنامه همدلی
1398/01/22
«همدلی» در گفت‌وگو با کارشناسان اقتصادی، طرح نمایندگان مجلس برای تفکیک وزارت صنعت از بازرگانی را آسیب‌شناسی کرد
پاسکاری معیشت میان وزارتخانههاهمدلی| گروه اقتصادی - فاطمه آقایی‌فرد: این‌روزها، حکایت گرانی کالاهای اساسی در بازار، ایده جدایی دو وزارتخانه را در ذهن سکانداران اقتصادی، ایجاد کرده است. آنطور که عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس به رسانه‌ها گفته: «طرح تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت و تجارت در کمیسیون صنایع و معادن تصویب شده و کمیسیون اجتماعی نیز با جدایی این دو وزارتخانه موافقت کرده است.» به گفته سید جواد حسینی‌کیا: «در وهله نخست این طرح به هیات رئیسه مجلس ارسال میشود و در مرحله بعدی نیز در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.» حالا پرونده تفکیک این دو وزارتخانه در حالی روی میز بهارستانی‌ها باز شده است که در سال 89، طبق ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه و با هدف کوچک‌سازی دولت، دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی، با یکدیگر تجمیع شدند و 8 سالی میشود که با نام وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت می‌کنند. آنطور که گزارش‌های موجود نشان می‌دهد، ادغام این دو وزارتخانه در دولت دهم با مخالفت‌های بسیاری همراه بود و با وجود هشدارهای کارشناسی در این زمینه، در تصمیمی ناگهانی و با بهانه کوچک کردن دولت، چند وزارتخانه از جمله بازرگانی و صنعت و معدن با یکدیگر ادغام شدند. اتفاقی که به گفته بسیاری از آگاهان اقتصادی زمینه را برای افزایش قیمت بسیاری از کالاهای اساسی در بازار فراهم کرد و واضح است که به صورت مستقیم معیشت مردم را هدف گرفت. هر چند افزایش قیمت کالاهای اساسی در بازار که از یکسال گذشته شدت گرفته است، به دلایل مختلفی از جمله بالا رفتن نرخ ارز و تحریمها نیز مرتبط است، اما بسیاری از آگاهان اقتصادی بر این باور هستند که به دلیل نبود نهاد مستقلی همچون وزارت بازرگانی، این گرانی‌ها شدت گرفته است. به باور کارشناسان، بخش‌های مختلف اقتصادی با یکدیگر ارتباط دارند و برای هماهنگی کار دستگاه‌های مختلف باید وزارتخانه‌ای باشد تا به صورت جداگانه فعالیت‌های این نهادها را رصد کند که در راس آن‌ها بخش توزیع و بازار قرار گرفته است.
حالا قصه تفکیک این دو وزارتخانه در حالی کلید خورده است که یکسال از گرانی‌های عجیب کالاهای اساسی در بازار می‌گذرد و سفره بسیاری از دهک‌های ضعیف و متوسط جامعه با افزایش قیمت بسیاری از اجناس ضروری از قبیل گوشت، کوچکتر شده است. با وجود اینکه بسیاری از دست‌اندرکاران اقتصادی بر این باور هستند که یکی از علت اصلی گرانی کالاهای اساسی در بازار، نبود یک وزارتخانه مستقل به نام بازرگانی است، اما هنوز هم برخی از آگاهان اقتصادی بر این باور هستند که دولت زمانی برای بازگشت به عقب را ندارد و تحت همین شرایط باید به فعالیت خود ادامه دهد. آبان ماه سال 96 بود که در این زمینه قاسم میرزایی‌نکو، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس به خانه ملت گفت: « برای هر کاری نیاز نیست وزارتخانه جدیدی تشکیل شود لذا اگر قرار باشد وزارتخانه‌هایی تفکیک یا تجمیع شوند، زمان برای دولت نمی ماند که به امورش برسد.» هر چند اظهارنطرها در این زمینه متفاوت است و بنظر می‌رسد آنچه که بسیاری از آگاهان اقتصادی بر آن اتفاق نظر دارند این است که با تفکیک این دو وزارتخانه از یکدیگر حداقل بحث معیشت مردم ساماندهی خواهد شد.
کارشناسان چه می‌گویند؟
در میان هزاران تحلیل کارشناسی این روزها که درباره ساماندهی بحث معیشت وجود دارد، به‌نظر می‌رسد کمتر کسی از کاستی‌های وزارتخانه مسئول در این زمینه صحبت می‌کند. انگار کمتر کسی به جز ارز یا تحریم وزارتخانه‌های صمت و کشاورزی را با افزایش قیمت کالاهای اساسی سوال پیچ می‌کند و حتی اگر از وزرای مختلف در این زمینه سوال شود، علت گرانی‌ها از این وزارتخانه به وزارتخانه دیگر پاسکاری میشود. این عدم پاسخگویی‌ها از نگاه بسیاری آگاهان اقتصادی به دلیل نبود نهاد مستقلی به نام وزارت بازرگانی است که حالا 8 سالی میشود که با وزارت صنعت و معدن ادغام شده است و در رسیدگی به وضعیت بازار قدرت کافی را ندارد. ادغامی که دست مسئولان را بسته و با ایجاد محدودیت‌هایی در این زمینه، اجازه کنترل قیمت‌ها و اتفاقات بازار را از آن‌ها گرفته است.
آنطور که یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، به «همدلی»، توضیح می‌دهد: «مسئله کار بازرگانی برآیندی از همه بخش های اقتصادی است. اگر هر یک از بخش‌های اقتصادی از جمله مسائل بانکی، سیاست خارجی، بخش تولید، کشاورزی، صنعت و خدمات به نتیجه خوبی نرسد این به معنای آن است که این بخش ها هماهنگ شده عمل نکرده‌اند و مهمترین بخشی که می تواند در ایجاد این هماهنگی نقش داشته باشد نیز همان بخش وزارت بازرگانی است.» او در ادامه گفت: « در صورت عملی نشدن وظایف این بخش‌ها اصل وظایف نهادهای اقتصادی لوث میشود و در این زمینه باید یک وزارتخانه مستقلی به نام بازرگانی وجود داشته باشد تا بتواند پاسخگوی هر گونه نواقص در سایر بخش ها باشد.»
تهدید معیشت
این عضو اتاق بازرگانی تهران، در ادامه افزود: « اکنون نهاد مستقلی برای هماهنگی بخش‌های مختلف اقتصادی وجود ندارد و به دلیل اینکه وزارت بازرگانی در حوزه وزارت صمت قرار دارد، نمی‌توان از کسی علت نواقص موجود را سوال کرد.» آل‌اسحاق از اوضاعی حکایت می‌کند که از چند ماه پیش با شدت بیشتری معیشت مردم را تهدید می‌کند و می‌گوید: «این مسئله در درجه اول معیشت مردم را تهدید می‌کند و تبعات اجتماعی بسیاری را دارد. در حال حاضر که معیشت مردم در وضعیت مناسبی قرار ندارد، بخش‌های مختلفی در این مسئله نقش دارند که با ایجاد نهاد مستقلی مانند وزارت بازرگانی می‌توان زمینه را برای هماهنگی بخش‌های مختلف مساعد کرد.»
کسی پاسخگوی گرانی‌ها نیست
یکسالی از گرانی کالاهای موجود در بازار می‌گذرد و در این میان هر یک از سکانداران اقتصادی هر یک به گونه‌ای متفاوت به افزایش قیمت‌ها واکنش نشان می‌دهد. یکی از واکنش‌های دولت به این موضوع، اختصاص ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی بود، اما بر خلاتف آنچه که پیش‌بینی شده بود، قیمت‌ها همچنان رو به بالا بودند و حالا حاشیه‌های افزایش قیمت‌ها به سال جدید نیز منتقل شده است. بهارستانی‌ها نیز بارها به این موضوع واکنش نشان دادند. آنطور که ایسنا این ماجرا را روایت می‌کند، علیرضا سلیمی نماینده محلات در تذکری در خصوص اختصاص 14 میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی در زمستان سال گذشته گفت: «بنا بود با اختصاص ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی وارد شود و قیمت کالاها افزایش نیابد، اما آیا این اتفاق افتاد؟ این ارز در اختیار چه کسانی و با چه ساز و کاری قرار گرفته است؟ آیا با اختصاص ارز 4200 تومانی رانت ایجاد نشد؟» یکی از نکات قابل توجه این است که بخش‌های مختلف در زمینه تامین کالاهای اساسی و حتی توزیع آن‌ها در بازار هماهنگ عمل نکردند و این ارز 4200 تومانی نه تنها زمینه را برای کاهش قیمت‌ها فراهم نکرد، بلکه به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی، 100 هزار میلیارد تومان رانت با این ارز ایجاد شد. نتیجه اینکه نه قیمت‌ها کاهش یافت و نه معیشت اقشار آسیب‌پذیر بهتر شد. یکی از نکات قابل‌توجهی که یحیی آل‌اسحاق به آن اشاره می‌کند، نبود نهاد مستقلی به نام وزارت بازرگانی است که حالا سال‌هاست با وزارت صنایع و معادن ادغام شده است و به درستی نمی‌تواند در زمینه کنترل بازار نقش خود را ایفا کند.
او بر این باور است: «یکی از بخش‌های مهمی که با بحث معیشت مردم ارتباط دارد، وزارت کشاورزی است، یک بخش از این معیشت به دست وزارت صنایع است، بخش دیگر در دست بازرگانی است و یک بخش دیگر نیز در دست بانک مرکزی است که 14 میلیارد دلار سوبسید را برای برخی از کالاهای اساسی در نظر گرفته است، اما با این همه هنوز هم گوشت قرمز با قیمت بیش از 100 هزار تومان به دست مردم می‌رسد، این در حالی است که با این سوبسید باید قیمت گوشت در بازار آزاد حدود 36 هزار تومان باشد.»
به گفته آل‌اسحاق: « همه این مشکلات به این دلیل است که یک وزارتخانه مستقل در این زمینه وجود ندارد که پاسخگوی این گرانی‌ها باشد و مهمتر اینکه وزارتخانه‌ای وجود ندارد که بتواند در بخش‌های مختلف اقتصادی هماهنگی ایجاد کند. به همین دلیل است که وقتی از وزیر کشاورزی سوال می‌کنیم که چرا قیمت کالاهای اساسی بالا است، می‌گوید ما در تامین کالاهای اساسی مشکلی نداریم، بلکه مشکل در توزیع است و در مقابل وزیر صمت نیز می گوید به دلیل اینکه تامین کالا به موقع انجام نشده است، توزیع با مشکل مواجه شده است.»
او در ادامه می‌گوید: «مشکلات بسیاری در بخش تولید وجود دارد. اگر از یک مدیر عامل کارخانه بپرسید که مشکل چیست، حتما در پاسخ خواهد گفت که ثبت سفارش، تامین مواد اولیه و قطعات ضروری با مشکل همراه است، از سوی دیگر بعد از تولید جنس نیز چالش هایی در بخش انبارداری، توزیع، صادرات و پخش کالا در میان مردم وجود دارد که همه این ها حاکی از آن است که بیش از 80 درصد مسئولیت یک مدیر کارخانه تولیدی به بازرگانی مربوط است. این در حالی است که در حال حاضر این وزارتخانه به دلیل اینکه در ادغام وزارت صمت قرار دارد، تنها به یک چهارم این مسائل می تواند رسیدگی کند.»
قصه تفکیک یا ادغام وزارتخانه‌ها هر چند سال یک‌بار تکرار میشود، اما آنطور که گزارش‌های مختلف نشان می‌دهد حداقل بحش ادغام وزارتخانه صنعت و معدن با بازرگانی تنها نتیجه‌ای که تاکنون داشته است، افزایش قیمت‌ها و از دست رفتن کنترل بازار بوده است. در این زمینه آل‌اسحاق می‌گوید: « وزارت بازرگانی در تنظیم بازار و افزایش یا کاهش تعرفه ها نقش مهمی دارد که همه این‌ها با بحث معیشت در ارتباط هستند و برای کاهش فشارهایی که بر دوش مردم وجود دارد باید وزارتخانه مستقلی به نام بازرگانی وجود داشته باشد تا ضمن ایجاد هماهنگی در بخش‌های مختلف اقتصادی، نهادی وجود داشته باشد که بتوان از آن نهاد درباره علت کاستی ها سوال کرد بنابراین قطعا لازم است تا وزارت بازرگانی از وزارت صمت تفکیک شود تا از لحاظ اجتماعی وضعیت را بهتر کرد.»
هر چه که هست، به دلیل اینکه که مکانیزم توزیع کالاهای اساسی در سال جاری با مشکلات متعدد روبه رو بود و کالاها با قیمت مناسب در اختیار مصرف کننده واقعی قرار نگرفت، نمایندگان برای ساماندهی این نوع مشکلات طرح تفکیک وزارت صنعت از وزارت تجارت را پیگیری می‌کنند و باید دید بحث تفکیک این دو وزارتخانه در روزهای آینده به کجا خواهد رسید؟
سایر اخبار این روزنامه
شکست تاریخی چپ‌ها در انتخابات اسرائیل بی‌بی برای پنجمین بار نخست‌وزیر میشود
یکی از پیامدهای داخلی اقدام دولت آمریکا در مورد سپاه پاسداران واکنش مجمع تشخیص به تصویب نکردن لوایح است؛
قائم‌مقام شبکه سه سیما به صورت رسمی خبر از حذف عادل فردوسی‌پور و برنامه «نود» داد
سرزمین نفت و نخل بعد از جنگ، ریزگرد و حالا سیل بیش از هر زمانی به کمک نیاز دارد
«همدلی» در گفت‌وگو با کارشناسان اقتصادی، طرح نمایندگان مجلس برای تفکیک وزارت صنعت از بازرگانی را آسیب‌شناسی کرد
ظریف: اجازه نمی دهیم قلدرهای قانون شکن میراث نیروهای مسلح ما را نابود کنند
مقام ژاپنی: از حق خود برای خرید نفت ایران کوتاه نمی آییم
ورودی اهواز زیر آب رفت
مسجدجامعی: تغییرات اقلیمی به تهران هم کشیده می کشود
