روزنامه وطن امروز
1398/01/22
بانک مرکزی موافق دولت مخالف
اسدالله خسروی: ارز چند نرخی صدمات زیادی را به اقتصاد کشور وارد میکند اما مسؤولان دولتی به جای بسترسازی برای یکسان کردن نرخ آن، همچنان نسبت به این مهم بیتفاوت بوده و نمیخواهند برای اداره امور کشور دل از چند نرخی بودن ارز بکنند.به گزارش «وطنامروز»، از همان روزهای نخست استقرار دولت روحانی، مسؤولان اقتصادی شعار تکنرخی کردن نرخ ارز را سر دادند؛ شعار بینتیجهای که با گذشت 6 سال عملی نشده تا از این بیراهه متاسفانه میلیاردها دلار منابع ارزی کشور به اسم کمک به تولید و بهبود معیشت مردم از بین برود. کارشناسان معتقدند ارز تکنرخی نه فقط مانع از ایجاد رانت و فساد میشود، بلکه ثبات را در اقتصاد کشور بهوجود آورده و به سرمایهگذاران و فعالان بخش تولید، قدرت تصمیمگیری میدهد. سال 98 با عنوان «رونق تولید» نامگذاری شده است و تحقق این امر نیازمند تصمیمگیری کارشناسانه و ساز و کاری درست برای حمایت از بخش تولید است تا این بخش مهم اقتصادی بتواند با نقشه راهی درست، به سر منزل مقصود برسد. معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گفتوگو با «وطن امروز»، درباره وجود ارز چند نرخی و تبعات آن در سال «رونق تولید» گفت: آنچه تولیدکنندگان و سرمایهگذاران را آزار میدهد، وجود نرخهای متفاوت ارز است، چرا که چند نرخی بودن ارز تصمیمگیری را برای فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران سخت میکند و آنها به آینده فعالیتهای خود امیدوار نیستند. کامران ندری نرخ ارز را حاوی اطلاعات صحیح، دقیق و واقعی از اقتصاد هر کشور عنوان کرد و افزود: از آنجایی که سرمایهگذاران بر مبنای اطلاعات نرخ واقعی و باثبات ارز برنامهریزی و اقدام به فعالیتهای اقتصادی میکنند، بنابراین بدون ارز تکنرخی نمیشود اقتصاد کشور را با خیالی آسوده در مسیر تحرکبخشی قرار داد. وی با بیان اینکه برای حرکت در مسیر تحرک و تحول بخش تولید، راهی جز تکنرخی شدن ارز البته با مدیریت نرخ آن در بازار وجود ندارد، تصریح کرد: زمانی که صحبت از یکسانسازی نرخ ارز میشود به معنای این نیست که این نرخ بهدست بازار سپرده شود و عرضه و تقاضا تعیینکننده قیمت ارز شود، بلکه سیاستگذار پولی باید در مدیریت آن مسؤولیتپذیر شود. عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) گفت: سیاست تکنرخی شدن ارز، بدون برنامهریزی و بسترسازی برای حمایت از تولید و بهبود معیشت مردم، آسیبهایی جدی به فعالان اقتصادی و اقشار کمدرآمد جامعه وارد میکند، زیرا خیلی از تولیدکنندگان نیازمند مواد اولیه از خارج هستند که باید دولت نسبت به این موضوع چارهاندیشی کند. از طرفی طبقات ضعیف جامعه که دولت با ارز ارزان، کالاهای اساسی آنها را تامین میکرد هم در این مسیر با مشکل مواجه خواهند شد. وی پرداخت مستقیم یارانه به بخش تولید و مردم را راهکاری درست برای تکنرخی شدن ارز عنوان کرد و گفت: بخش تولید از بیتوجهی دولت در حمایت از خود مینالد و از طرفی سالانه میلیونها دلار به اسم ارز دولتی ارزان برای کالاهای اساسی تخصیص مییابد و در این میان هم مردم و هم تولیدکنندگان از این شیوه حمایت یارانهای ناراضیاند. ندری به محدودیتهای اقتصادی و درآمدهای ارزی در سال جاری متاثر از تحریمها اشاره کرد و گفت: تنها راه نجات اقتصاد کشور، استقلال بانک مرکزی و جلوگیری از مداخلات غیراصولی دولت در اقتصاد است. به طور مثال سال گذشته دولت نرخ ارز 4200 تومانی را برای کالاهای اساسی مصوب کرد اما اکنون میخواهد نیاز وارداتی با ارز ارزان دولتی را با سازوکاری جدید تغییر دهد. این بدان معناست که تصمیمگیرنده اصلی در اقتصاد کشور بویژه نرخ ارز، دولتیها هستند و بانک مرکزی به تنهایی نمیتواند در تصمیمگیریها نقشآفرینی کند. این کارشناس اقتصادی تغییر نوع نگرش به مدیریت اقتصاد کشور را ضروری دانست و گفت: بدنه بانک مرکزی و مدیران رده بالای آن موافق نظام چندنرخی ارز نیستند اما از ناحیه هیات دولت فشارهایی بر بانک مرکزی وارد میشود که مطابق دستور هیات دولت عمل کند. در چنین شرایطی چون بانک مرکزی در عمل استقلال لازم را ندارد، بنابراین نمیتواند در برابر سیاستها و تصمیمگیریهای دولت بایستد. معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اضافه کرد: تولید ملی و رونقبخشی آن در گرو ارز تکنرخی است تا فعالان اقتصادی بتوانند بدون دغدغه و با اطلاعات دقیق و امید به آینده اقدام به تولید کنند.