قاضی دادگاه: متهم پرونده پتروشیمی باید در باره مرجان شیخ‌الاسلامی توضیح دهد




روز گذشته سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.


به گزارش ایسنا، در ابتدای این جلسه وکیل مدافع حمزه‎لو مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی در جایگاه حاضر شد و در دفاع از موکل خود گفت: کل مبلغ در گردش شرکت بازرگانی پتروشیمی ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است؛ اما تحصیلی که توسط این فرد در کیفرخواست اعلام شده، مبلغ ۷ میلیون و ۶۰۵ هزار و ۵۲۹ یورو است که چیزی معادل ۸ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار می‌شود. وی ادامه داد: ما به دقت پیش از جلسه دادگاه ابعاد حقوقی پرونده را بررسی کردیم و تا متوجه نشدیم موکل جز خدمت به نظام آن هم در شرایط تحریم کاری نکرده است، به این پرونده ورود نکردیم و در حال حاضر با افتخار در پرونده ایشان وارد شده‌ایم. به گفته وی، حمزه‌لو و همراهانش هیچ هدفی جز خدمت به نظام و هیچ چاره‌ای جز آن نداشتند. این دوستان تمام ارز حاصل از فروش را به حساب شرکت‌های خود واریز کرده‌اند. در صورتی که اگر کاسب بودند، می‌توانستند تمام این مبلغ را ببرند. در ادامه حمزه‎لو در بیان دفاعیات خود اظهار کرد: نزد مراجع ذیربط و مراجعی که انحصاراً حق اظهار نظر دارند، اثبات کردند که از سال ۸۸ به بعد ورود ارز به داخل کشور توسط شرکت بازرگانی پتروشیمی به ۸ برابر رسید، در مورد ۶.۵ میلیارد یورو حتماً دادستانی مستند مدرک ارائه دهند که ارز و یورو با منشأ داخلی بوده یا خیر، چرا که از نظر بنده این موضوع کذب محض است. حسینی، نماینده دادستان اما در پاسخ گفت: شما مسئول فروش محصولات و تسویه با شرکت‌های تولیدکننده بوده‌اید. این در حالی است که ۶.۵ میلیارد یورو از ارزی که ناشی از فروش محصولات بوده است، به کشور بازگشت داده نشده است بنابراین امر اثباتی موضوع با شماست و باید در این رابطه توضیح دهید. شما به بهانه تحریم می‌خواهید از خود دفاع کنید اما از آن طرف می‌گویید قبول ندارم و ارز وارد کشور کرده‌ام، آقای حمزه‌لو نمی‌توانید یک بام و دو هوا رفتار کنید.
وی ادامه داد: موضوع جرم، اخلال در نظام ارزی است، اینکه ۵ میلیارد باشد یا یک میلیارد باشد، همگی کلان است و چون کلان است، می‌تواند جرم را محقق کند.
حمزه‌لو، متهم در ادامه درخصوص اتهام تابعیت خانواده خود که در جلسه قبلی دادگاه مطرح شد، گفت: نه خانواده و نه فامیل درجه یک و دو بنده هیچ کدام تابعیت و اقامت جایی را ندارند. اما وقتی نماینده دادستان در دادگاه علنی این مطلب را بیان می‌کند، خیلی خوب نیست. جناب قاضی محدوده زمانی مدیریت من از بهمن ۸۸ تا پایان شهریور ۹۰ بوده است. می‌گویند اعلام کردیم شما ارز را به حساب‌های خارجی بریزید اما پتروشیمی این کار را انجام نداده است. چرا دقت نکردید در اواخر سال۹۰ و ۹۱ بوده است. آن زمان به من چه ارتباطی دارد. چند موضوع کذب وجود دارد. اساساً به ما نامه‌ای نوشته نشده است و تمام نامه‌ها برای بعد از مدیریت من بوده. همچنین اساساً موجودی به نام هلدینگ خلیج فارس که در اسفند ۹۰ به دنیا آمد، وجود نداشت اینها چه ربطی به من دارد. از اول سال ۹۱ این شرکت موجودیت مالکیتی پیدا می‌کند. حمزه‌لو عنوان کرد: می‌گویند ما هنوز طلب داریم، از شرکت صنایع پتروشیمی نامه‌ای خدمت شما می‌دهم که رئیس مدیر حقوقی شرکت به بازپرس پرونده نوشته است در رابطه با مابه‌التفاوت قیمت ارز شرکت بازرگانی هیچ ادعا و شکایتی ندارد. متهم ردیف اول پرونده خاطرنشان کرد: اساساً هیچ کس صد درصد ارز را وارد کشور نمی‌کند چون دستور مالک این است و ما کارگزار هستیم که اختیار آوردن و نگه داشتن ارز را نداریم. قاضی مسعودی مقام در پایان جلسه خطاب به حمزه‌لو گفت: شما در جلسه بعد باید درباره نقش مرجان‌ شیخ‌الاسلامی در شرکت دنیز و نحوه ورود و فعالیت وی توضیحات کامل دهید زیرا وی شریک جرم است.