«همدلی» از حواشی ارز 4200 تومانی که موجب برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا در بازار شد، گزارش می‌دهد

چوب رانت لای چرخ معیشت
برآوردها نشان می‌دهد سال گذشته 100 هزار میلیارد تومان از منابع کشور به جیب دلالان رفت
همدلی| گروه اقتصادی- فاطمه آقایی‌فرد: به‌نظر می‌رسد مشکلات معیشتی سال 97، دست‌نخورده به سال جدید منتقل شده‌اند. این را می‌توان از قیمت بالای کالاهای اساسی در بازار و پابرجا بودن ارز 4200 در بودجه سال 98 به خوبی فهمید. همان ارزی که به نام کالاهای اساسی از یکسال گذشته وارد کار شده، اما به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، تنها در یکسال گذشته بیش از 100 هزار میلیارد تومان از منابع کشور را به رانت تبدیل کرده است تا تنها کام عده‌ای از واردکنندگان را شیرین کرده باشد. شاید با همین توجیه بود که از اواخر اسفند ماه قیمت‌ها با دور تندی بالاتر رفتند و این اتفاق برای چندمین بار بعد از باز شدن پرونده ارز 4200 تومانی، صدای رسانه‌ها را درآورد؛ پیاز از مرز 8 هزار تومان عبور کرد و قیمت گوشت قرمز نیز با رسیدن به 120 هزار تومان، از سال گذشته تاکنون پای ثابت اخبار ناخوش رسانه‌ها قرار گرفته است. بماند چه ماجراهایی با دیگر کالاهای اساسی داشتیم و چه انبارهایی با همین اجناس مورد نیاز مردم، محلی برای احتکار شدند.
ارز دولتی که معلوم نیست بر مبنای چه حساب و کتابی نام 4200 را یدک می‌کشد، درست از بهار سال گذشته تا امسال کاری با معیشت کرده است که گویی حتی صدای بهارستانی را هم نشنیده گرفته و با همه این حواشی به بودجه سال آینده وارد شد. ماجرا از این قرار است که بعد از اینکه قیمت دلار در سال گذشته رو به بالارفت، دولت در تصمیمی ناگهانی ارز 4200 تومانی را برای واردات کالاهای اساسی وارد کار کرد، اما نه تنها قیمت‌ها کاهش نیافتند، بلکه هر روز شاهد بودیم که قدرت خرید مردم نسبت به گذشته وخیم‌تر شد. همان روزها بود که بسیاری از آگاهان اقتصادی این پیش‌بینی را کرده بودند که در صورت ادامه باز بودن پرونده ارز 4200 تومانی، رانت واردکنندگان به هزاران میلیارد تومان جبران‌ناپذیر خواهد رسید. از زمستان سال گذشته بود که بهارستانی‌ها به این اتفاق واکنش نشان دادند. دی ماه سال گذشته، محمدعلی پورمختار به تابناک گفته بود: « آیا امروز واقعا دلار ۴۲۰۰ تومان در بازار وجود دارد یا دلار 12000 تومان در حال معامله است؟» گزارش‌های بسیاری در این زمینه
موجود است که همگی حکایت ناموفق بودن ارز دولتی برای کنترل قیمت کالاهای اساسی در بازار را روایت می‌کنند. با همه این‌ها، ارز 4200 تومانی در بودجه سال جاری نیز جای گرفت تا نگرانی‌ها در زمینه معیشت مردم، همچنان پابرجا بماند.
اما راه حل چیست؟
با وجود مباحثی که بین دولت و مجلس در مورد نحوه تامین کالای اساسی در سال جدید مطرح بود و در راس آن ماندن یا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و از سوی دیگر کوپنی شدن کالاهای مورد نیاز قرار داشت، در نهایت هر دو در بودجه ۱۳۹۸ ماندگار شدند و در سال جاری بر مبنای آن عمل خواهد شد. نکته قابل توجه این است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی همچنان بر این باور هستند که اگر اختصاص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی ادامه داشته باشد، باید منتظر بالا رفتن هر چه بیشتر قیمت‌ها باشیم. این اتفاق هر چند ناگوار است، اما از نگاه آگاهان اقتصادی می‌توان با حفظ ارز 4200 تومانی، راه‌های میان‌بر برای کاهش خطرات این ارز در نظر گرفت.
آلبرت بغزیان، از آن دسته از کارشناسانی است که معتقد است دولت می‌تواند با حفظ این ارز، سه راه‌کار برای کنترل قیمت‌ها در نظر بگیرد. این کارشناس اقتصادی بر این باور است: « بهترین راه حل و البته سخت ترین راه حل برای کنترل قیمت کالاهای اساسی این است که دولت با توجه به اختلاف نرخ ارز آزاد و دولتی با حفظ ارز 4200 تومانی، خود کالاهای اساسی را وارد کند و واردات کالاها را به واردکننده‌ها واگذار نکند.»
او در ادامه افزود: «حتی در نحوه توزیع کالاهای اساسی نیز باید دقت کرد که به دست واسطه ها سپرده نشود تا مانند قبل به نام خودرو و موبایل کالاهایی مانند بیل را وارد کند. برای جلوگیری از این اتفاقات خود دولت به طور مستقیم باید در واردات و توزیع کالاهای وارد شده دخالت کند.» بغزیان می‌گوید: «واسطه ها آسیب زا هستند. یکی از نکات مهم این است که دولت باید به اندازه نیاز کالای اساسی وارد کند و بر اساس اینکه چند درصد مردم در سطح ضعیف هستند و چند درصد دیگر در سطح متوسط هستند، عمل نکند زیرا شناسایی افراد نیازمند کار بسیار سخت و زمانبری است. دولت باید به اندازه نیاز همه مردم بازار را از کالا اشباع کند.»
به گفته این آگاه اقتصادی: «راه حل دوم این است که دولت می تواند بر اساس نرخ نیمایی عمل کند و بر این اساس کالاهای مورد نیاز را وارد کند. راه حل سوم این است که در واردات کالاها با ارز 4200 تومانی نظارت بیشتر شود و کالاهای اساسی در بازار قیمت گذاری شود تا قیمت گوشت به یکباره به 120 هزار تومان افزایش نیابد و عده ای از این وضعیت سوء استفاده نکنند.» هر چه که هست، به‌نظر می‌رسد حواشی مشکلات معیشتی مردم که با ارز 4200 تومانی وارد اقتصاد شده، به سال جدید نیز وارد شده است و در این میان به گفته بسیاری از آگاهان اقتصادی باید فعالان بازار با رعایت اخلاق حرفه‌ای، در کنترل قیمت‌ها نقش داشته باشند.
خرید بلیط