چنبره اسباب حوادث با محوریت ناکارآمدی مدیریتی

اظهارنظر بدوی در خصوص مسئولیت قانونی تامین و جبران خسارات ناشی از سیل، اعم از مالی و جانی در شرایطی که موضوع مورد کارشناسی قرار نگرفته و سبب یا اسباب این حوادث تاسفبار و دردناک گردیده است، نه تنها آسان نیست بلکه در چارچوب منطق حقوق قابل توجیه نخواهد بود. اما با تکیه بر اطلاعات ماخوذه از لسان مسئولان، مدیران بخش‌های مختلف و همچنین اظهارات کارشناسان ذی‌ربط که از طریق رسانه‌ها اعلام گردیده است، می‌توان تحلیلی اجمالی درخصوص اسباب و علل این حوادث جانکاه برشمرد. آنچه در جغرافیای اماکن سیل‌زده اتفاق افتاده، به‌خوبی بیانگر این واقعیت است که حجم آب واردشده به مسیر طبیعی رودخانه‌ها بیش از ظرفیت وضع موجود آنها بوده است. واکاوی محدود شدن مسیل‌ها نشان از آن دارد که در طی چند دهه گذشته، ساخت و سازهای بی‌رویه و همچنین احداث اماکن تفرج و تفریحی و غیره، موجب تنگ‌تر شدن مسیر آب‌های ناشی از سیل فعلی گردیده است. در همین رابطه در سایر مکان‌های سیل‌زده مانند گلستان، غیر از اقدام محدودکننده مسیل، تصرف منابع طبیعی، تخریب جنگل‌ها موجب ناپایداری زمین در مقابل این حادثه طبیعی گردیده است. مضاف بر آن، ایجاد جاده‌ها اعم از زمینی و راه‌آهن، بدون آینده نگری و رعایت استانداردها و بدون ایجاد گذرهای مناسب برای عبور آب می‌تواند مورد اشاره قرار گیرد. از طرفی سدهای احداث شده صرفنظر از پایداری یا کیفیت ساخت که مستلزم اظهارنظر خِبرَوی است به گونه‌ای انجام شده که طرز مسیر آب در بالادست سد طبیعت خود را حفظ ولی در پایین دست با اتکا بر تجمیع آب در پشت سد و محدودیت رهاسازی آب برای پایین دست تفاوت اساسی دارد. با اتکا بر چنین اطلاعاتی در تطبیق با اصول حقوقی و قوانین موجود، علل و عوامل اسباب ذیل را می‌توان به عنوان علل بسترساز وقوع این‌گونه حوادث دردناک دانست. مدیریت کلان کشور در بخش سدسازی و آب، با نوعی محدودیت نظر صرفا براساس اطلاعات مربوط به نزولات آسمانی در چند دهه اخیر، اقدام به ساخت سد نموده است و بدون آنکه پیش‌بینی کند در صورت بروز ترسالی و افزایش بارندگی اولا، سد مذکور گنجایش کافی خواهد داشت؟ و ثانیا، در صورت ضرورت تخلیه مسیر رودخانه پایین دست توان تحمل گذر چنین سیل عظیمی را خواهد داشت؟ طبیعتا این ضعف نه تنها ناشی از عدم شایسته سالاری بلکه کم‌سوادی، بی‌توجهی و اعمال نگاه مقطعی برای رفع مشکلات است. لذا یکی از مسئولان قانونی مدیران و مجریان سیاست سدسازی به کیفیت فعلی تلقی می‌گردد. طبیعتا در این میان مسئولان ذی‌صلاح اداری که مجری و ناظر بر اجرای قوانین مربوط به ساخت اماکن و رعایت استانداردهای شهری‌اند ، از دیگر افرادی هستند که مسئولیت قانونی دارند، زیرا برای تاسیس یک شهر و یا صدور مجوز برای ساخت‌و‌ساز در چارچوب یک طرح هادی و جامع، تمام ملاحظات ایمنی برای کمک‌رسانی فوری و پیشگیری از وقوع حوادث مانند سیل و غیره باید رعایت می‌شد. نظارت بر حسن اجرای قوانین مربوط به شهرسازی، مرتبط با مسئولان وزارت کشور از بخشدار تا استاندار و وزیر مربوطه خواهد بود. ضمن اینکه ناگفته نگذاریم غیر از رعایت قوانین مربوط به نگاه جزیره‌ای به گستره جغرافیای تحت مدیریت یعنی روستا، بخش، شهر یک هماهنگی کلان می‌بایستی بین مسئولان مذکور با وزارت نیرو و سازمان آب و غیره درخصوص پیشگیری از خسارت‌های ناشی از سیل‌های ناگهانی مورد توجه و عمل قرار گیرد. از مسئولان دیگر در این خصوص باید از سازمان هواشناسی نام برد که به گفته برخی از مسئولان اظهارنظرهای آنان یا به درستی منطبق با شاخص‌های علمی، جهانی و موثق نبوده و یا دیرهنگام اطلاع رسانی شده است. اخیرا برخی از مسئولان صراحتا به عیوب این‌گونه اطلاع رسانی و پیش‌بینی‌های هواشناسی اشاره داشته‌اند. چهارمین گروه مسئول در این زمینه، نهادهایی مانند سازمان سنگربانی، مراتع، وزارت کشاورزی و غیره هستند که به علت ناتوانی در حفظ و حراست میراث ملی با ضعف عملکرد، عملا کمربند سبز کشور و جنگل‌های ذی‌قیمت، حیاتبخش و ایمن‌ساز طبیعت تا حدی رو به تقلیل رفته و بعضا از بین رفته‌اند که در مقایسه با استانداردهای جهانی، بیشترین خسارت به محیط طبیعی به جنگل‌ها و مراتع که اصلی‌ترین مانع برای جلوگیری از وقوع سیلاب‌های ناگهانی تلقی می‌شود گردید. طبیعتا در این میان، سوداگران و رانتخوارانی که با استفاده از زور و زر خود، طبیعت ایران را به حدی تخریب کرده‌اند که به نظر نمی‌رسد امکان جبران آن باشد، با تغییر کاربری عملا کوه‌ها، دشت‌ها، گردنه‌ها، جنگل‌ها، مراتع کشور مورد تصرف و تخریب قرار گرفته و نظام اکولوژی کشور با این اقدامات به عنوان یک عامل مضاعف دچار دگرگونی شده است. قطعا در این میان مسئولان وزارت راه، احداث راه‌آهن و جاده‌ها به صورت غیراستاندارد یکی دیگر از علل و عوامل تشکیل تبعات منفی سیل اخیر در مناطق مختلف است. چگونه می‌توان راه‌آهنی ساخت که امکان خروج آب در آن پیش‌بینی نشده باشد؟ چگونه می‌توان تصور کرد پل‌هایی که با مصالح جدید ساخته شده در مقابل پل‌هایی که به صورت ابتدایی در عهد باستان و یا حتی دوره‌های قبل از انقلاب احداث گردیده، توان و مقاومت لازم را نداشته باشند؟ ساختن موانع و پل‌ها عمدتا با این ضعف‌ها و نواقص مواجه است. از دیگر علل، عدم برخورد قاطع با متصرفان اراضی جنگل‌ها، متخلفان در انجام پیمانکاری‌های دولتی و متصرفان اموال در اطراف شهرها از جمله در کلانشهرها، از جمله در تهران، لواسان، اوشان و فشم و غیره به عنوان عامل دیگر بروز حوادث اخیر باید تلقی گردد. در یک کلام ظلم مستمر به طبیعت موجب واکنش مظلومانه ولی قاطع آن گردیده است.
ادامه صفحه 2