صندوق توسعه ملی به کمک سیل‌زدگان می‌آید؟

آرمان- زینب مختاری: جاری‌شدن سیل در بیشتر مناطق ایران و آثار خسارت بار آن بر زندگی و خانه و کاشانه مردم در آغاز سال 98، دولت را در برابر چالش جدیدی قرار داده است. با توجه به کسری بودجه دولت که در جریان تصویب لایحه آن در سال گذشته همواره بر سر زبان‌ها بود، به نظر می‌رسد تحقق این وعده‌ها دولت را با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد کرد. در عین حال فاطمه ذوالقدر- نماینده تهران- مدعی شد: رئیس‌جمهوری در قالب نامه‌ای دستور برداشت دو میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی که معادل ریالی آن با توجه به نوسانات نرخ ارز حدود ۲۷هزار میلیارد تومان است را صادر کرده تا این مبلغ هر چه سریعتر به مناطق سیل‌‌زده اختصاص پیدا کند.
سیل روزهای اخیر فارغ از خسارت‌های جانی، آثار مالی زیان‌باری را در حوزه‌های مختلف بر جای گذاشته است. پیش از این مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده بود: سیل اخیر ۷۰۰هزار هکتار از اراضی زراعی و ۹۰هزار هکتار از اراضی باغی را مورد تهدید جدی قرار داده است. بر اساس اظهارات سیدمحمد موسوی این خسارت در استان گلستان ۳۶ درصد، خوزستان ۱۴درصد، مازندران ۱۳درصد، لرستان ۱۲درصد و فارس هفت‌درصد بوده و ۱۸درصد باقیمانده به هشت استان کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، خراسان شمالی، سمنان و سیستان و بلوچستان وارد شده است. البته به سبب تداوم سیل در برخی استان‌ها و آبگرفتگی ادامه‌دار استان گلستان، هیچکدام از این برآوردها قطعی نیست و احتمال افزایش این خسارت‌ها قطعی‌ست. در عین حال، بخش‌های صنعتی، مناطق شهری و روستایی، حوزه‌ راه و سدسازی و موارد متعدد دیگر را نیز باید بر این ویرانی سیل افزود. بر اساس اظهارات برخی مسئولان رسمی، سیل در حوزه زیرساخت‌های جاده‌ای ۱۶۰۰میلیارد تومان، محصولات کشاورزی 4800میلیارد تومان (تنها در دو استان گلستان و مازندران) و زیرساخت‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی 1500میلیارد تومان خسارت به بار آورده است. در این باره ذوالقدر نیز با اشاره به برآورد اولیه خسارت 30هزار میلیارد تومانی سیل، برداشت از صندوق توسعه ملی، انتشار و فروش اوراق مشارکت و اختصاص خط اعتباری به بانک‌های عامل را از جمله پیشنهاداتش برای تامین بودجه مورد نیاز دولت برای جبران خسارت‌های ناشی از سیل اعلام کرده و مدعی‌ست رئیس‌جمهوری نیز در این رابطه دستوراتی صادر کرده است.
ضرورت پرهیز از چاپ پول
دولت برای جبران خسارات وارد شده از سیل اخیر گزینه‌های مختلفی را پیش رو دارد که به نظر می‌رسد چاپ پول بدترین آنها باشد؛ در این باره یک اقتصاددان معتقد است که دولت در صورت چاپ پول باید منتظر تبعات تورمی تصمیم خود هم باشد. وحید شقاقی‌شهری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه برآورد خسارات ناشی از سیلاب اخیر هنوز به هیات دولت اعلام نشده است، گفت: احتمالا در حدود ۱۰ تا ۲۰هزار میلیارد تومان در حوزه محصولات کشاورزی و زیرساخت‌های ارتباطی و مسکونی خسارت وارد شده باشد که البته هنوز هم قطعی نیست. این عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی تهران با اشاره به تاکید رئیس مجلس شورای اسلامی بر تامین خسارات از کانالی غیر از کانال بودجه ۹۸ اظهار کرد: غیر از کانال بودجه، دولت می‌تواند از طریق راه‌های دیگری نسبت با تامین مالی خسارات اقدام کند که چاپ پول یکی از این گزینه‌هاست؛ با این حال در چاپ پول دولت باید تبعات تورمی تصمیم خود را هم بپذیرد. او با اشاره به ناتوانی بودجه ۹۸ برای پاسخگویی به هزینه‌های ناشی از سیل ادامه داد: واقعیت این است که سال ۹۸ از لحاظ اقتصادی سال سختی برای دولت خواهد بود؛ در این شرایط بودجه ۹۸ هم بودجه منضبط و مستحکمی نیست و بسیار خوش‌بینانه طراحی شده است و از این جهت توانایی پوشش خسارات سیل در آن وجود ندارد.
آسیب‌های بخش کشاورزی نگران‌کننده نیست
شقاقی‌شهری، به دیگر راهکارهای ممکن برای جبران خسارت سیل هم اشاره و تصریح کرد: استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی و همچنین انتشار اوراق قرضه گزینه‌هایی هستند که دولت می‌تواند از آنها در جهت جبران خسارات سیل استفاده کند. با این همه تامین مالی هزینه‌های سیل نمی‌تواند نبود تعادل چندانی در اقتصاد کشور ایجاد کند. او همچنین به آسیب‌دیدن محصولات کشاورزی در سیلاب اخیر اشاره اما آن را نگران‌کننده ارزیابی نکرد و افزود: ممکن است آسیب‌دیدن برخی محصولات کشاورزی اقتصاد را با عدم تعادل‌های جزئی مواجه کند با این حال کمبود این اقلام از طریق انجام واردات به صورت جزئی قابل حل است.
استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی
از سوی دیگر ادعای نماینده تهران را می‌توان در اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی نیز مشاهده کرد. همتی پیش از این درباره همیاری دولت در سیل با افراد و بخش‌های آسیب‌دیده ابراز کرده بود دولت و بانک مرکزی با استفاده از ظرفیت سیستم بانکی در جهت بهبود شرایط زندگی و ارائه تسهیلات لازم به‌ویژه در حوزه منازل مسکونی، واحدهای تجاری، باغات، کارگاه‌های صنعتی و سایر نیازها تلاش خواهند کرد. همتی همچنین در یک پیام مکتوب نوشته بود: قطعا بودجه ۹۸ امکان پاسخگویی به مشکلات سیل زدگان را ندارد و در کنار تسهیلات بانکی، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ضروری خواهد شد. از همین روی به نظر می‌رسد دولت تمایل بیشتری به استفاده از منابع صندوق توسعه ملی داشته باشد تا دچار تورم ناشی از چاپ پول هم نشود. زیرا اکنون دولت همچنان درگیر سیر صعودی تورم و کاهش رشد اقتصادی‌ست و چاپ پول او را در باتلاق تورم غیرقابل کنترل خواهد انداخت.
خرید بلیط