«سیل» به ذخایر ارزی رسید!

حادثه سیل اخیر و خسارات سنگینی که بر جای گذاشت، ظاهراً بار دیگر فضا را برای ورود به صندوق توسعه ملی و استفاده از منابع ارزی به منظور جبران هزینه، باز کرده است.بارش‌های اخیر و به دنبال آن سیلابی که بخش‌هایی از کشور را تحت تأثیر قرار داد، خسارت‌های سنگینی برجای گذاشته است. گرچه تاکنون مجموع خسارت وارد شده درباره سیل از سوی دولت رسماً اعلام نشده است اما آنچه در اظهارات نمایندگان مجلس دیده می‌شود از خسارتی تا مرز ۳۰ هزار میلیارد تومان خبر می‌دهد.این رقم قابل توجه که باید در حداقل زمان، تأمین و برای ترمیم آسیب‌های ایجاد شده اختصاص یابد، مبلغی نیست که دولت آن را در بودجه و در ردیف‌های مربوط به حوادث غیرمترقبه پیش‌بینی کرده باشد و در این حالت باید از منابع دیگر تأمین شود.این در حالی است که با وجود ورود شبکه بانکی به جریان سیل اخیر برای اختصاص منابع و تسهیلات، واضح است که بانک‌ها نمی‌توانند این مبلغ را به تنهایی تأمین کنند؛ از این‌رو در روزهای اخیر موضوع استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مطرح شده و اخبار ضد و نقیضی در این رابطه وجود دارد.با این حال صراحتی در مورد برداشت از ذخایر ارزی از سوی همتی - رئیس کل بانک مرکزی - بوده که اعلام کرده است قطعاً بودجه سال ۱۳۹۸ امکان پاسخگویی به خسارت‌های وارد شده را ندارد و در کنار تسهیلات بانکی استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نیز ضروری است. به دنبال آن یکی از نماینده‌های مجلس، پیشنهاد برداشت یک میلیارد دلاری از منابع صندوق را مطرح کرده و نماینده دیگر از دستور رئیس جمهور برای برداشت دو میلیارد یورویی از صندوق توسعه ملی خبر داده است.آن‌طور که ذوالقدر مدعی شده است، رئیس جمهور در قالب نامه‌ای دستور برداشت دو میلیارد یورویی از صندوق توسعه ملی که معادل ریالی آن با توجه به نوسانات نرخ ارز حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان است را صادر کرده تا هرچه سریع‌تر این مبلغ به مناطق سیل‌زده اختصاص پیدا کند. به گزارش ایسنا، گرچه تاکنون دولت برداشت از صندوق توسعه ملی برای خسارت سیل را تأیید نکرده و اعلام رسمی در این رابطه نداشته است، اما در مجموع به نظر می‌رسد بار دیگر صندوق توسعه ملی و ذخایر ارزی محلی برای جبران هزینه‌ها در نظر گرفته شده است و این بار باید پاسخگوی هزینه‌های ناشی از خسارات سیل باشد.اما این بار اول نیست که با پیش آمدن یک مساله مالی، دولت یا نمایندگان مجلس، صندوق توسعه ملی را به عنوان گزینه اول انتخاب می‌کنند، آن هم در شرایطی که صندوق توسعه ملی اساسنامه‌ای دارد که در آن مصارف منابع ذخیره شده از محل نفت و فرآورده‌های آن در طول سال که به عنوان ذخیره‌ای برای نسل آینده نیز به شمار می‌رود، تعریف شده است.از این‌رو باید برای هرگونه برداشتی خارج از اساسنامه صندوق مجوز لازم از سوی مقام معظم رهبری و یا مجلس صادر شود و اکنون باید منتظر این مجوز و برداشتی دیگر از صندوق توسعه ملی بود.
جبران خسارت سیل به قیمت تورم؟!
دولت برای جبران خسارات وارد شده از سیل اخیر گزینه‌های مختلفی را در پیش دارد که به نظر می‌رسد چاپ پول بدترین آنها باشد؛ در این باره یک اقتصاددان معتقد است که دولت در صورت چاپ پول باید منتظر تبعات تورمی تصمیم خود هم باشد.گذشته از خسارات جانی وارد شده به هم وطنانمان در سیلاب اخیر که به هیچ وجه قابل جبران نیست، این حادثه خسارات مالی فراوانی را هم به دنبال داشته است. بر اساس بعضی از معدود برآوردهای اولیه، سیل تا به حال به ۵۰ هزار واحد مسکونی و همچنین ۷۰۰ هزار هکتار از اراضی زراعی و ۹۰ هزار هکتار اراضی باغی خسارت زده است.همچنین بر اساس اظهارات برخی مسئولان رسمی، سیل در حوزه زیرساخت‌های جاده‌ای ۱۶۰۰ میلیارد تومان، محصولات کشاورزی ۴,۸۰۰ میلیارد تومان (تنها در دو استان گلستان و مازندران) و زیرساخت‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی ۱,۵۰۰ میلیارد تومان خسارت به بار آورده است.مجموع این اتفاقات در کنار بی‌خانمان شدن تعدادی از شهروندان بر اثر تخریب منازلشان باعث می‌شود بار مالی زیادی به دولت تحمیل شود؛ دولتی که در این شرایط موظف است از شهروندان خود در برابر بلایای طبیعی حمایت کند.مساله اصلی این است که دولت امسال یکی از سخت‌ترین سال‌های اقتصاد خود را در پیش دارد و بسیاری از کارشناسان حتی پیش از این حوادث هم احتمال بروز کسری را در بودجه سال ۹۸ مطرح کرده بودند.در همین باره وحید شقاقی شهری - عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی تهران - در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه برآورد خسارات ناشی از سیلاب اخیر هنوز به هیئت دولت اعلام نشده است، گفت: احتمالاً در حدود ۱۰ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان در حوزه محصولات کشاورزی و زیرساخت‌های ارتباطی و مسکونی خسارت وارد شده باشد که البته هنوز هم قطعی نیست.او با اشاره به تاکید رئیس مجلس شورای اسلامی بر تأمین خسارات از کانالی غیر از کانال بودجه ۹۸ اظهار دارد: غیر از کانال بودجه دولت می‌تواند از طریق راه‌های دیگری نسبت با تأمین مالی خسارات اقدام کند که چاپ پول یکی از این گزینه‌ها است؛ با این حال در چاپ پول دولت باید تبعات تورمی تصمیم خود را هم بپذیرد.این اقتصاددان با اشاره به ناتونایی بودجه ۹۸ برای پاسخگویی به هزینه‌های ناشی از سیل ادامه داد: واقعیت این است که سال ۹۸ به لحاظ اقتصادی سال سختی برای دولت خواهد بود؛ در این شرایط بودجه ۹۸ هم بودجه منضبط و مستحکمی نیست و بسیار خوش‌بینانه طراحی شده است و از این جهت توانایی پوشش خسارات سیل در آن وجود ندارد.او به دیگر راهکارهای ممکن برای جبران خسارت سیل هم اشاره کرد و گفت: استفاده از منابع ارزی صندوق ملی توسعه و همچنین انتشار اوراق قرضه گزینه‌هایی هستند که دولت می‌تواند از آنها در جهت جبران خسارات سیل استفاده کند. با این همه تأمین مالی هزینه‌های سیل نمی‌تواند عدم تعادل چندانی در اقتصاد کشور ایجاد کند.شقاقی شهری همچنین به آسیب دیدن محصولات کشاورزی در سیلاب اخیر اشاره کرد اما آن را نگران کننده ارزیابی نکرد و گفت: ممکن است آسیب دیدن برخی محصولات کشاورزی اقتصاد را با عدم تعادل‌های جزئی مواجه کند با این حال کمبود این اقلام از طریق انجام واردات به صورت جزئی قابل حل شدن است.به گزارش ایسنا، پیش از این رئیس کل بانک مرکزی هم با اشاره به حجم خسارت‌های سیل بر زیرساخت‌ها، منازل، کشاورزی و دامپروری و دیگر دارایی‌های مردم تاکید کرده است که قطعاً بودجه ۹۸ امکان پاسخگویی به این مسائل را ندارد و در کنار تسهیلات بانکی، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ضروری خواهد شد.
 
رزرو هتل