مجازات مجلس برای خصولتی های غیرشفاف

نمایندگان مجلس با طرح یک فوریتی شفاف‌سازی اطلاعات مالی شرکت‌های خصولتی موافقت کردند تا مصوبه مجلس قبل درباره لزوم شفاف سازی اطلاعات مالی این شرکت ها با ضمانت اجرایی جدی همراه شود.
به گزارش تسنیم، حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل44 قانون اساسی در جلسه علنی مجلس با بیان این‌که یکی از مشکلات ما در زمینه شفاف ‌سازی‌هاست، افزود: مجلس نهم برخی شرکت‌ها در کشور را که ظاهر آن ها طبق روال حقوقی، خصوصی غیردولتی است، اما وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند مانند صندوق‌ها، نهادهای نظامی و انتظامی، بقعه‌های متبرکه، سازمان بازنشستگی و تمامی شرکت‌ها، در ماده (6) قانون اصل 44 و اصلاحیه سال 93 پیش‌بینی و در شش گروه معرفی کرد. وی اظهار کرد: در زمان مجلس نهم، مصوبه‌ای به تصویب رسید که این شرکت‌ها موظف شوند چنان چه بخواهند وارد بازار سرمایه شوند، اطلاعات مالی خود را به سازمان بورس و همچنین اگر بخواهند در حوزه انحصار و رقابت وارد شوند، اطلاعات خود را به مرکز ملی رقابت ارائه کنند، اما متأسفانه پس از گذشت دو سال همکاری از طرف برخی شرکت‌ها انجام نشد، بنابراین حکم انضباطی پیش‌بینی کردیم که چنان چه اطلاعات را ارائه نکنند، ثبت شرکت‌ها از ثبت تغییرات آن ها جلوگیری کند تا ملزم به ارائه اطلاعات شوند.
همچنین نمایندگان با تصویب تبصره 2 ماده واحده این طرح، با مسدود شدن حساب مالی شرکت‌هایی که از ارائه اطلاعات مالی خودداری می‌کنند موافقت کردند. در این تبصره آمده است: سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تنها در صورتی به مرجع ثبت شرکت‌ها برای ارائه خدمات ثبتی به اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند مجوز دهد که تمامی شرکت‌ها و بنگاه‌های تابعه و وابسته به آن ها صورت‌ها و گزارش‌های مالی حسابرسی شده خود را به سازمان مذکور ارائه داده باشند. همچنین در صورت تخلف از اجرای این بند، با اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار و حکم مرجع قضایی ذی‌صلاح، بانک‌ها و مؤسسات غیربانکی موظف هستند حساب‌های بانکی اعضای هیئت مدیره تعاونی‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مشمول این بند اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی را تا زمان انجام تکالیف مقرر، مسدود کنند.