گروه اقتصاد کلان: طي سال گذشته و به خصوص در نيمه دوم سال، نمايندگان مجلس و تعدادي از کارشناسان و فعالان اقتصادي انتقادات زيادي را نسبت به روند خصوصي سازي مطرح کردند و خواهان آن شدند که مسئولان و خانه ملت به نحوه واگذاريها ورود کنند. آنها معتقد بودند آنچه که در حال حاضر تحت عنوان خصوصي سازي در حال انجام است موجبات حراج و غارت اموال ملت و تعطيلي کارخانجات و بيکاري شاغلين اين نوع کارخانهها و بنگاههاي توليدي شده است. با آغاز سال جديد خبر رسيد که به زودي مسئله تحقيق و تفحص از سازمان خصوصي سازي، از سوي وکلاي خانه ملت، مورد بررسي قرار ميگيرد و سرانجام تقاضاي تحقيق و تفحص از عملکرد سازمان خصوصيسازي در هفت محور مورد موافقت نمايندگان مجلس شوراي اسلاميقرار گرفت.
به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلاميدر جلسه علني تقاضاي تحقيق و تفحص از سازمان خصوصي سازي را در هفت محور بررسي کرده و در نهايت با ۱۶۱ رأي موافق، ۱۴ رأي مخالف و ۳ رأي ممتنع با آن موافقت کردند.
محورهاي تحقيق و تفحص به شرح زير است:
۱. بررسي عملکرد سازمان خصوصي سازي در خصوص ميزان رعايت قوانين خصوصي سازي در واگذاريها اعم از چگونگي احراز صلاحيت و اهليت خريداران و چگونگي نظارت و صيانت از حقالسهم سازمان و دولت بر شرکتهاي واگذار شده
۲. بررسي عملکرد سازمان خصوصي سازي در خصوص بررسي کارشناسي اموالي که به فروش گذاشته
۳. بررسي عملکرد سازمان خصوصي سازي در خصوص ميزان رشد و پويايي شرکتهاي واگذار شده و چگونگي اعمال نظارت و اجراي قوانين ذيربط نسبت به تعهدات خريداران پس از واگذاري
۴. بررسي عملکرد سازمان خصوصي سازي در واگذاري هپکو اراک، ماشينسازي تبريز، پالايشگاه کرمانشاه و برخي صنايع ديگر
۵. بررسي عملکرد سازمان خصوصي سازي در خصوص اينکه براساس چه قانوني مصوبه دولت را در مورد شرکتهاي واگذار شده لغو کرده و آنها را مسترد نموده
۶. نحوه اعمال حاکميت شرکتي توسط سازمان خصوصي سازي در شرکتهاي سرمايهپذير متعلق به سهام عدالت
۷. نقش و جايگاه پيوستهاي سياسي، امنيتي، فرهنگي و اجتماعي در واگذاريهاي صورت پذيرفته
- برخي آقازادهها در پشت پرده خصوصي سازي
حجت الاسلام سيدجواد حسينيکيا به عنوان يکي از نمايندگان متقاضي تحقيق و تفحص بيان کرد: هدف از خصوصي سازي حفظ اشتغال در واحدهاي توليدي و رشد و توسعه آنها و کاهش هزينههاي دولت بود، اما اين اتفاق نيفتاده است. بارها اين موضوع را به معاون رئيس جمهور و وزير اقتصاد گفتهايم. خصوصيسازي امروز دچار چالش شده است. بين خصوصيسازي با تاراج بيتالمال تفاوت است.
وي در ادامه اظهار کرد: ميگويند برخي آقازادهها پشت صحنه هستند. آقاي رئيس جمهور شما بگوييد چه کسي پشت صحنه است که نميتوان رئيس سازمان خصوصي سازي را با اين تخلفات عزل کرد. در خصوص واگذاريهاي انجام شده صداي نمايندگان بلند است.
- يار دولت يا بار دولت
علي ادياني به عنوان يکي ديگر از متقاضيان تحقيق و تفحص از سازمان خصوصي سازي بيان کرد: استفاده از ابزار نظارتي از جمله تحقيق و تفحص، اقتدار مجلس را افزايش داده و به نفع دستگاه تحقيق شونده است. قرار بود با واگذاري به بخش خصوصيسازي اين بخش يار دولت باشد. اما اکنون بار دولت شده است. اغلب شرکتهاي واگذار شده نه تنها مشکلاتشان حل نشده است بلکه نتوانستند اشتغال خود را حفظ کنند.
- به نام خصوصي سازي، به کام خصوصي خواري
واگذاري شرکتهاي دولتي در دولتهاي مختلف موجب بروز اعتراضهاي نمايندگان مجلس شده و آنها عدم رعايت اصل اهليت و قيمتگذاري مناسب را بارها متذکر شده بودند. تبعات تخلفات اين واگذاريها، هم از حيث ضرر و زيان به کشور و هم از لحاظ آسيبهاي اجتماعي بروز پيدا ميکند. به گزارش خبرگزاري فارس، در اين راستا ابوالفضل ابوترابي نماينده مردم نجفآباد در مجلس شوراي اسلاميگفت: خيلي از تجمعات کارگري در کشور برگزار ميشود که به واگذاري اشتباه شرکتهاي دولتي از سوي سازمان خصوصيسازي باز ميگردد. وي افزود: به نظر ميرسد سازمان خصوصيسازي شرکتهاي دولتي را به افرادي که اهليت اين کار را نداشتهاند واگذار کرده است و حتي برخي از اين افراد بعد از خريداري اين شرکتها، انبارها و ساختمانها و تجهيزات آنها را فروخته و برخي از اين افراد به خارج از کشور فرار کردهاند.
- تبعات منفي واگذاريها
نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلاميگفت: متأسفانه اين واگذاريها منجر به بروز مشکلات عديدهاي در شهرها و استانهاي مختلف شده است تا جايي که کارگران به دليل عدم دريافت حق و حقوق خود معترض شده و تجمعاتي را برپا کردهاند.نادر قاضي پور افزود: متأسفانه برخي خريداران اين شرکتهاي دولتي زمين کارخانه و شرکت را به قطعات کوچکتر تبديل کرده و فروختهاند. همچنين دستگاهها و قطعات را به فروش رسانده و حق و حقوق کارگران را ندادهاند که بخشي از اعتراض کارگران در چند ماه اخير به همين موضوع بازميگردد. اين در حالي است که برخي از اين خريداران هم فراري هستند.