جای خالی گزارش و عذرخواهی در سالگرد حیف و میل 18 میلیارد دلار

سرویس اقتصادی-ماجرا از این قرار است که وقتی با آغاز سال 1397 قیمت دلار از کانال پنج هزار تومان عبور کرد، همواره این سؤال در بین مردم و کارشناسان مطرح می‌شد که تدبیر دولت برای مدیریت بازار ارز چه خواهد بود؟ چه اینکه قیمت دلار روز به روز افزایش می‌یافت و در نیمه دوم فروردین تا آستانه 7000 تومان هم بالا رفت، اما اقدام دولت در این زمینه مشخص نبود.
پس از گذشت 20 روز از فروردین97، بالاخره اسحاق جهانگیری در اقدامی که معروف به «تصمیم شبانه» شد، از تک نرخی شدن ارز با قیمت 4200 تومان خبر داد و اعلام کرد هرگونه معامله با نرخ دیگری به منزله قاچاق محسوب شده! و با آن برخورد می‌شود. در پی این اقدام، صرافی‌ها نیز از خرید و فروش ارز منع شدند و حتی اعلام نرخ‌های دیگری به جز نرخ 4200 تومان توسط سایت‌ها هم ممنوع شد.
بر همین اساس، طی تصویب‌نامه هیئت وزیران در 22 فروردین 97 که توسط جهانگیری امضا شده بود، اعلام شد: «نرخ ارز به طور یکسان برای همه مصارف ارزی از تاریخ 22/1/1397 بر اساس هر دلار معادل (42.000) ریال تعیین می‌شود... عملیات صرافی و معاملات ارزی خارج از چارچوب مقررات ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قاچاق محسوب شده و طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مصوبات شورای عالی امنیت ملی با آن رفتار می‌شود.»
یکی از نگرانی‌هایی که با انتشار بخشنامه بالا ایجاد شد، این بود که مگر دولت چقدر توان ارزپاشی و تامین نیاز‌های وارداتی را دارد که «برای همه مصارف ارزی» می‌خواهد ارز 4200 تومانی تخصیص دهد؟ سؤالی که جهانگیری اینگونه به آن پاسخ داد: با این رقم، ارز مورد نیاز «همه بخش‌ها» از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی ارز تامین می‌شود.
با اجرایی شدن تصویب نامه مذکور، با توجه به اینکه نرخ دولتی نسبت به نرخ موجود در بازار (که دیگر قاچاق محسوب می‌شد) فاصله زیادی داشت، تمایل شدیدی برای دریافت ارز ارزان‌قیمت و واردات شکل گرفت، به‌گونه‌ای که طبق گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت؛ در بازه چهار ماهه‌ای که ارز 4200 تومانی برای تمام واردات اختصاص داده شده بود، 250 میلیارد دلار ثبت سفارش برای واردات صورت گرفت!
برای درک بهتر رقم اعلام شده توسط وزیر صنعت وقت، بهتر است بدانیم کل واردات کشور طی یک‌سال، حدود 70 میلیارد دلار می‌باشد، یعنی سیاست دولت برای تامین «همه نیازها» با ارز 4200 تومانی منجر به این شد که تنها در طول چهار ماه، بیش از سه برابر کل سال، ثبت سفارش برای واردات داشته باشیم! در پی این ثبت سفارش عظیم، 18 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور برای واردات اختصاص یافت.
به عبارت دیگر، 18 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور به نوعی قربانی سیاست‌های اشتباهی شد که مسئولان دولتی برای موفق جلوه دادن ارزِ مثلا تک نرخی شده خودشان کردند. 18 میلیاردی که به تمام معنا، اسراف ارزی محسوب می‌شد و حتی عده‌ای با وجود دریافت ارز دولتی، کالایی وارد نکردند تا همان ارز ارزان را در بازار، با قیمت بالاتری بفروشند! چنان که محمدرضا پورابراهیمی، رئیس ‌کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد به ازای 3/5 میلیارد دلار ارز دولتی، کالایی وارد نشد.
هدررفتی نزدیک به درآمدهای نفتی یک‌سال
برای درک بهتر اینکه این 18 میلیارد دلاری که در چهار ماه نخست سال قبل به واردات اختصاص یافت، چه ابعادی دارد بهتر است بدانیم درآمدهای نفتی سال جاری در بودجه عمومی کشور 21 میلیارد دلار بوده که تنها سه میلیارد دلار از واردات چهار ماهه نخست 96 بیشتر است؛ یعنی اگر سه میلیارد دلار مذکور را در نظر نگیریم، در چهار ماه نخست سال پیش، به اندازه درآمدهای نفتی یک‌سال دولت ایران، ارز برای واردات پرداخت شده است!
حال که مشخص شد ابعاد واردات 18 میلیارد دلاری -که یک اسراف تمام عیار در منابع ارزی کشور بود- رقمی در حدود درآمد نفتی سالانه کشور است، باید پرسید: آیا این حیف و میل بیت‌المال به بهانه اینکه حرف مسئولان دولتی مبنی اینکه ارز کافی «برای همه مصارف ارزی» وجود دارد، اقدام درستی بود؟ آیا برای اثبات درستی حرف دولتمردان که همه مصارف را می‌توان با ارز 4200 تومانی پوشش داد؛ لازم بود چوب حراج به منابع کشور زده شود؟
ذخایری که سخت آمد، آسان رفت
از سوی دیگر، این منابع ارزی به گفته خود مسئولین، به آسانی به دست نیامده بود، خصوصا سال گذشته که تحریم‌های آمریکا مجدد برقرار شد و ارتباط بانک مرکزی ایران مجددا با پیام‌رسان مالی سوئیفت قطع شد؛ به سخن دیگر، این منابع بی‌زبان! در شرایطی وسیله بریز و بپاش ارزی تبدیل شد که با سختی و حتی دقیقا در زمانی که آمریکا اعلام کرد از برجام خارج می‌شود، تخصیص داده شد!
جالب اینجاست که حسن روحانی، در حین ارائه لایحه بودجه سال ۹۸ در مجلس شورای اسلامی گفته بود: «ما در مقطعی در اوایل سال ۹۷ قرار گرفتیم که ذخیره اسکناس ما تقریباً صفر بود، منظورم اسکناس ارزی است و آن التهاب‌ها در بازار به وجود آمد و دولت ناچار شد برای آرام کردن بازار تصمیماتی ولو سخت و برای دولت با اولویت نه اول و دوم بلکه سوم اجرا کند تا بتواند کشور را از التهاب نجات دهد.»
هرچند اظهارات وی علاوه بر اینکه شبیه اظهار نظر معروفِ «خزانه خالی است» مانند پاس گلی به دشمن بود، و در بازار هم اثر منفی گذاشت و نرخ ارز را بالا برد؛ اما فارغ از این نکات، سخنان رئیس‌جمهور به خوبی نشان می‌دهد که در بهار سال قبل، با وجود این همه تنگنای ارزی –که خود وی از واژه تقریبا صفر استفاده کرده- صرف 18 میلیارد دلار از منابع ارزی برای واردات، چه فشاری به اقتصاد کشور تحمیل نموده است.
شکست ارز 4200 تومانی و سیاست
کی بود کی بود من نبودم!
نکته قابل تامل دیگر این که پس از چند ماه (در تابستان 97) خود دولتمردان هم به شکست این طرح پی بردند، اما نه تنها حاضر نشدند مسئولیت آن را قبول کنند بلکه با پاسکاری مسئولیت آن به یکدیگر، سعی کردند خود را به هر نحوی که شده تطهیر نمایند. بر همین اساس، جهانگيري به عنوان نفر اول، در مرداد 97 اعلام كرد: «دلار 4200 توماني تصميم يك جمع اقتصادي بود كه بنده اعلام كردم، چون مي‌خواستند اراده دولت پشت اين تصميم باشد.»
به عبارت دیگر، جهانگیری با سلب مسئولیت از خودش، کلیت دولت را مسئول اجرای این سیاست ارزی دانست؛ جالب اینجاست که پس از آن ولی‌ا... سیف، رئیس ‌‌پیشین بانک مرکزی هم در گفت‌وگویی این تصمیم را از خودش مبرا کرد و گفت: «در حقيقت بانك مركزي از آن زمان صرفا مجري مصوبات دولت بود و سياست‌گذاري مستقلي از مصوبات دولت، نمي‌توانست داشته باشد.»
در این زمینه، حتی درگیری لفظی میان دولتی‌ها بالا گرفت و هر کس خود را مبری از این بی‌تدبیری معرفی می‌کرد! جالب‌ترین نمونه این موضع‌گیری‌ها هم، واکنش حسام‌الدین آشنا مشاور امنیتی دولت بود که در دفاع از روحانی گفت رئیس‌جمهور موافق دلار4200 تومانی نبوده اما کرباسچی خبر داد که اتفاقا حسن روحانی برای اعلام ارز دولتی به جهانگیری فشار آورده است.
مسعود نیلی هم که طی دولت یازدهم و سال نخست دولت دوازدهم لقب مشاور اقتصادی دولت را یدک می‌کشید با اعلام اینکه در تصویب دلار جهانگیری نقشی نداشته، درخواست کرد صورت‌جلسه‌ای که تصمیم گرفته شد ارز 4200 تومانی اجرا شود، منتشر گردد. به عبارت دیگر، نیلی نیز با ورود به این ماجرا که چه کسی تئوریسین ارز 4200 تومانی بوده، عملا نقش خود را در تصویب دلار مذکور، انکار کرد.
اما جالب‌ترین موضع‌گیری مربوط به حسن روحانی است که عملا تقصیر شکست این سیاست را به گردن اقتصاددانان و حتی مردم انداخت: «در جلسه فروردين ماه دولت، تصميمي را به اتفاق آرا اتخاذ كرديم كه بر مبناي آن همه اقتصاددانان و مشاوران اقتصادي معتقد بودند ارز بايد در كشور تك نرخي شود و اعلام كردند كه بايد قيمت ارز را 4200 تومان اعلام كنيم. اگر همه مردم همراهي مي كردند، حتما مي‌توانستيم آن تصميم را به خوبي به اجرا برسانيم.»
طبق نظر روحانی، عدم همراهی مردم با ارز 4200 تومانی مانع پیروزی این طرح شده است! البته وقتی خود دولتمردان، اعم از رئیس‌جمهور، معاون اول، مشاور اقتصادی و... حاضر نیستند مسئولیت این اجرای طرح ارز 4200 تومانی را قبول کنند، هیچ گزینه‌ای به جز مردم باقی نمی‌ماند که مسئولیت سیاست مذکور بر گردنش بیفتد! جالب اینجاست که دولتمردان می‌گویند این تصمیم، تصمیم دولت بوده، اما هیچ یک از اعضای آن مسئولیت را قبول نمی‌کند!!
اعتراف بدون عذر خواهی!
همان‌طور که اشاره شد، خود دولتمردان هم به ناموفق بودن ارز 4200 تومانی واقف هستند، این موضوع البته در همان تابستان سال قبل معلوم شد، چراکه دولت طی یک عقب‌نشینی اعلام کرد ارز دولتی صرفا به کالاهای اساسی تعلق می‌گیرد و بقیه واردات باید از طریق سامانه نیما و بازار آزاد تامین ارزی شود. با این حال، حتی تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی هم نتوانست با موفقیت به هدف خود (یعنی کنترل قیمت کالاهای اساسی) اصابت کند.
در همین زمینه، مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی اعلام کرد: ادراک اوليه از عملكرد اقتصادی سال 1397 نشان می‌دهد از این سياست، حمایت جدی نصيب مصرف‌کنندگان نشده است. در عوض، گروه‌های ویژه‌ای که دسترسی به مجوز و ارز واردات کالاهای اساسی داشته‌اند، به شدت فربه شدند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که سياست تخصيص ارز ترجيحی به کالاهای اساسی در دستيابی به هدف یعنی ثبات قيمت این کالاها در بازار، کارآمد نبوده است.
رشد نقطه به نقطه شاخص قيمت کالاهای اساسی در آذرماه 1397 نسبت به اسفندماه 1396 نشان می‌دهد که اقلام موجود در شاخص قيمت مصرف‌کننده در مجموع به طور متوسط 42 درصد رشد داشته‌اند که بالاتر از رشد 39 درصدی شاخص کل قيمت‌هاست.(!)
بر همین اساس، عبدالناصر همتی، رئیس ‌جدید بانک مرکزی در سوم بهمن 1397 با اعتراف ضمنی به شکست سیاست ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی گفت: اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی به دلیل عدم نظارت، کالا به نرخ مناسب به دست مردم نرسید یک معضل بزرگ است؛ و لذا برای نخستین بار، یکی از مسئولین دولتی صراحتا از ناموفق بودن اجرای این سیاست سخن گفت.
البته همتی، در 18 اسفند سال قبل هم با تاکید بر اینکه تخصیص ارز 4200 تومانی برای واسطه‌ها رانت ایجاد کرد، اعلام کرد اختصاص این ارز به کالاهای اساسی در نهایت موجب افزایش سطح قیمت‌ها شد. به سخن دیگر، بالاخره یکی از مقامات دولتی حاضر شد صراحتا از این طرح انتقاد کند اما همچنان هیچ کسی از دولتمردان حاضر نشده بابت این هدررفت گسترده منابع عذرخواهی کند.
بازگشت اسحاق به محاق!
امروز که در سالگرد اجرای ارز 4200 تومانی قرار داریم، شاهد اسراف حداقل 18 میلیارد دلار از منابع ارزی در چهار ماه نخست سال بوده‌ایم؛ اما انگار اسحاق جهانگیری که بخشنامه این سیاست را ابلاغ کرده و برخی روزنامه‌های حامی دولت، مانند سازندگی با تیترهایی مانند «بازگشت اسحاق» به استقبال ورود او به بازار ارز رفته بودند، به هیچ وجه در مورد اقدامی که کردند پاسخگو نیستند.
جهانگیری که دقیقا یک‌سال پیش گفته بود: «تصمیم گرفتیم که نرخ دلار از فردا برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققین و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خودشان به ارز نیاز دارند، 4200 تومان باشد.» هیچ وقت از شکست تصمیمی که گرفتند حرفی نزد و گویی در سکوت کامل خبری سخنان خود را فراموش کرد.
وی که در 21 فروردین 97 اعلام کرد «امروز با قاطعیت اعلام می‌کنم که این طرح حتماً موفق خواهد شد و چون این طرح به زندگی ۸۰ میلیون ایرانی مربوط است، دولت پای آن با اقتدار ایستاده است.» نه تنها با اقتدار پای آن نایستاد بلکه با تغییر سیاست‌های دولت هم عذرخواهی نکرد و تا امروز که دقیقا یک‌سال از تصمیم دولت برای اجرای ارز 4200 تومانی و حیف و میل 18 میلیارد دلار از منابع ارزی می‌گذرد، جای عذرخواهی و گزارش در این زمینه، همچنان خالی است.
خرید بلیط