FATF و هفت خوان تصمیم‌گیری در ایران

تاخیر در نهایی شدن «سی اف تی» و «پالرمو» و پیوستن ایران به کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF ) در شرایطی که هزینه‌های بسیاری را بر کشور تحمیل می‌کند؛ این لوایح همچنان در پیچ و خم تصمیم گیری هستند.
به گزارش ایرنا، الحاق ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته بین‌المللی (پالرمو) و مبارزه با تامین مالی تروریسم (سی اف تی) به عنوان بخشی از شروط گروه ویژه اقدام مالی برای خروج ایران از فهرست سیاه «اف ای تی اف» پس از ماه‌ها کش و قوس و بررسی نهادها و دستگاه‌های ذی تشخیص و مسئول در کشور همچنان بلاتکلیف است. اما و اگرها درباره لوایح پیوستن ایران به پالرمو و سی اف تی در حالی است که پیش از این دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در کنار استانداردهای 41 گانه گروه ویژه اقدام مالی در کشور تعیین تکلیف شده است؛ همچنین جمهوری اسلامی ایران کشوری قربانی و پرچمدار مبارزه با تروریسم است و نقش و حضور فعال و موثری در مبارزه با تروریسم به ویژه در بُعد منطقه‌ای آن دارد. از طرفی ایران به دلیل همجواری با کانون‌های تولید مواد مخدر در مرزهای شرقی و قرار گرفتن در مسیر ترانزیت بین‌المللی و قاچاق مواد مخدر (به عنوان یکی از جرایم سازمان یافته بین‌المللی)؛ هر سال شمار زیادی از نیروهای نظامی و انتظامی خود را در مسیر مبارزه با این جرایم از دست می‌دهد. این واقعیت‌ها در کنار تاکید قوانین داخلی بر شفافیت و همچنین مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان یافته بین‌المللی؛ پرسش‌هایی را ایجاد می‌کند از جمله اینکه اف ای تی اف لوایح چهارگانه مورد بحث آن چیست، چرا استانداردها و لوایح مورد تاکید گروه ویژه اقدام مالی در کشور محل بحث است، موقعیت ایران در رابطه با استانداردهای مورد تاکید اف ای تی اف چگونه است. گروه ویژه اقدام مالی در ژوئن 1989 میلادی به منظور مقابله با پدیده پولشویی از سوی کشورهای گروه هفت (فرانسه، آلمان، انگلیس، ایتالیا، آمریکا، ژاپن و کانادا) شکل گرفت؛ اهداف این گروه به مبارزه با پولشویی محدود نشد و در سال‌های بعد ماموریت‌های خود را توسعه داد؛ پس از وقوع حملات تروریستی یازدهم سپتامبر سال 2001، مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز در شمول برنامه‌های گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت. هم اکنون اف ای تی اف مجموعه دستورالعمل‌ها یا به اصطلاح استانداردهای چهل گانه‌ای را شامل می‌شود که بر مبنای این استاندارها؛ میزان پیشرفت کشورهای عضو در زمینه‌های مورد بحث را رصد و در سطح جهانی نیز بر نحوه و میزان پیشرفت تصویب و اجرای توصیه‌های این گروه نظارت می‌کند. گروه ویژه اقدام مالی در دو حوزه رصد و نظارت، به بخش بندی کشورهای جهان اقدام کرده که این حوزه‌ها سه دسته از کشورها را شامل می‌شود؛ از یک سو کشورهای همکار که دستورالعمل‌ها و استانداردهای این گروه را رعایت کرده و هماهنگ با آنها عمل می‌کنند؛ از سوی دیگر کشورهای رو به پیشرفت که در مرحله اجرایی کردن استانداردها و توصیه‌های اف ای تی اف ودر حال همکاری با این گروه قرار دارند.