جوابیه پتروشیمی خلیج فارس و پاسخ کیهان

در این جوابیه آمده ‌است:
1- شرکت صنایع پتروشیمی خلیج ‌فارس که امروز با افتخار 11 درصد ارزش بازار بورس کشور را در اختیار دارد، طبق قانون تجارت فعالیت می‌کند و از شمول شرکت‌ها و نهادهای دولتی و عمومی خارج است.
ذکر این نکته ضروری است که اکثریت سهام این شرکت متعلق به مردم و بخش خصوصی است، از بودجه عمومی استفاده نمی‌کند و به همین دلیل شامل ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌شود.
2- شرکت صنایع پتروشیمی خلیج ‌فارس تلاش کرده ضمن اجرای جدی طرح جانشین‌پروری و به‌کارگیری نیروها و مدیران جوان زمینه لازم را برای انتقال تجارب ارزشمند مدیران باسابقه به نسل جوان، فراهم کند.


جالب آنکه تعداد مشاورانی که دستمایه گزارش کیهان شده است کمتر از انگشتان یک دست در کل مجموعه هلدینگ خلیج ‌فارس با 23‌ هزار و 740‌ نفر نیروی ‌انسانی است.
3- صنایع پتروشیمی خلیج فارس در راستای شفاف‌سازی و قانون‌مداری همواره همکاری حداکثری را با نهادهای نظارتی داشته و دارد. معتقدیم مجموعه‌ای که امروز تلاش می‌کند کوچک‌ترین خللی در صنعت پتروشیمی کشور در شرایط تحریم به‌وجود نیاید و از سوی دیگر به ‌دنبال توسعه این صنعت با طرح‌های در دست انجام به ارزش هشت‌ونیم میلیارد دلار است، بایستی با سهامداران و مردم شریف ایران ساده و شفاف باشد و بر همین مبنا آماده پاسخگویی به هر ابهامی هستیم.
4- علیرغم آنکه این مجموعه شرکت غیردولتی محسوب می‌شود با درنظر گرفتن شرایط خاص کشور برای پرداخت حقوق و مزایا به مدیران وکارکنان خود طبق نظام هماهنگ وزارت نفت و مصوبات هیئت مدیره هلدینگ با درنظر گرفتن دانش، تخصص و استفاده بهینه از توانایی‌های مدیران و کارشناسان صنعت نفت اقدام می‌کند و آنچه به‌عنوان حقوق‌های بالا مطرح شده ‌است حقوق خارج از عرف در این صنعت نمی‌باشد و ارقام مطرح‌شده نه تنها دقیق نیست که رقم خالص دریافتی ماهانه چهل‌میلیون تومان کاملا کذب است!
کیهان: جوابیه‌نویس شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس تلاش کرده با غیردولتی خواندن این شرکت از پاسخگویی به اصل مطلب کیهان فرار کند. نکته اصلی مطلب کیهان چرایی حضور مدیران بازنشسته در راس بزرگ‌ترین شرکت پتروشیمی کشور با حقوق‌های بالا بوده که در جوابیه توجهی به آن نشده است؛ ضمن اینکه غیردولتی خواندن این شرکت سخن دقیقی نیست زیرا اولا اگر این شرکت غیردولتی است پس چرا مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره آن از سوی شخص وزیر نفت تعیین می‌شوند؟ به عبارت دیگر، وقتی حکم مدیرعامل و سایر اعضای رده بالای این شرکت توسط جناب زنگنه وزیر دولت آقای روحانی صادر می‌شود و پس از این حکم دولت، مدیریت آنها رسمیت می‌یابد چگونه ادعا می‌شود که این شرکت غیردولتی است؟
ثانیا اگر این شرکت غیردولتی است پس چرا در زمینه‌هایی مانند تعیین سقف حقوق، دستمزد، مزایا و... تابع بخشنامه‌های وزارت نفت است و وزارت نفت می‌تواند با اعمال قوانین خود از طریق بخشنامه‌ها، این شرکت را ملزم به اجرا کند؟ کافی است جوابیه‌نویس شرکت نگاهی به بخشنامه‌های وزیر نفت درباره تعیین تکلیف سقف حقوق مدیران این شرکت درمرکز و خارج از مرکز بیندازد.
ثالثا ادعا شده که اکثریت سهام پتروشیمی خلیج فارس به بخش خصوصی تعلق دارد در حالی که 40 درصد سهام این شرکت متعلق به سهام عدالت است که چون هنوز آزادسازی این سهام صورت نگرفته لذا مدیریت آن همچنان در اختیار دولت قرار دارد و لذا دولتی است، همچنین قریب به 20 درصد سهام متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی، 17 درصد متعلق به صندوق‌های بازنشستگی و پس‌انداز کارکنان صنعت نفت و 8/55 درصد متعلق به شرکت گروه پتروشیمی تامین است که همگی به نوعی دولتی محسوب می‌شوند بنابراین همان‌طور که ملاحظه می‌شود اغلب سهام در اختیار بخش دولتی است و بخش خصوصی تاثیر خاصی در مدیریت سهام ندارد.
در جوابیه ادعا شده که فقط تعداد اندکی مشاور از خارج شرکت به کار گرفته شده‌اند در حالی که بحث ما فقط مشاوران نیست بلکه مدیران رده بالای شرکت بعضا از خارج شرکت آمده‌اند به طور مثال مدیرعامل که بازنشسته مترو بوده و به این شرکت آمده! یا برخی معاونان شرکت مانند معاون مالی و سرمایه‌گذاری که او نیز بازنشسته بوده و با قراردادی یکساله به کار گرفته شده است، به سخن دیگر، مشکل نحوه انتصابات در ستاد مرکزی هلدینگ است نه مجموعه کارگران و کارشناسان 11 شرکت زیرمجموعه آنکه بالغ بر 23 هزار نفر هستند.  
نکته پایانی اینکه، متاسفانه با حضور تیم جدید مدیریتی که از فقدان دانش و تجربه مرتبط با حوزه نفت رنج می‌برند عملکرد این شرکت در بخش تولید افت قابل ملاحظه‌ای داشته است، به طوری که میزان تولید در بازه زمانی 1/1/96 تا 27/11/96 معادل 18.4060884 تن بود که از زمان حضور تیم جدید در بازه 1/1/97 تا 27/11/97 به 17.521.241 تن کاهش یافته است. به عبارت دیگر، به دلیل ضعف مدیریت و حضور افراد ناآشنا با مسائل فنی، حدود یک میلیون تن (معادل شش درصد) از تولیدات این شرکت کاسته
شده است.