خوش بینی به 98؛ روی دیگر سکه مصائب اقتصادی 97

اقتصاد کشور، سال 97 را با انبوهی از تلاطمات در بازارها، بسیاری از تصمیم های نادرست در سطح سیاست گذاری و وضعیتی سخت برای مردم پشت سر گذاشت. در این شرایط تحلیل های متعددی درباره وضعیت اقتصاد کشور در سال 98 وجود دارد و اصولا از مناظر مختلفی می توان به این موضوع نگریست. برخی با تحلیل متغیرهای اقتصادی، شرایط سیاسی، تحولات تحریمی و روندهای بین المللی به ترسیم چشم انداز اقتصاد می پردازند و از این رهگذر، پیش بینی ها و توصیه هایی نیز ارائه می دهند. طبیعتا وابسته به چهارچوب در نظرگفته شده برای تحلیل و همچنین چگونگی وزن دهی به متغیرهای مختلف، پیش بینی ها و توصیه های سیاستی بسیار متفاوت است؛ برخی همه وقایع را از مسیر بازار نفت، قدرت تحریمی آمریکا و توان تحریم گریزی ایران و اثرات آن بر بازار ارز تحلیل می کنند و برخی به طور کلی عینک سیاسی دارند و هرگونه تحول اقتصادی را به سطحی از مذاکرات سیاسی و تحولات بین المللی گره می زنند. با این حال در یادداشت کوتاه پیش رو، تلاش داریم از منظری دیگر به رصد تحولات و چشم انداز پیش رو بپردازیم؛ آن هم توجه به این واقعیت است که در یک اقتصاد معمولی، همه چیز بر اساس بده بستان (trade off) است و از دست رفتن یک موقعیت یا شاخص خوب، به معنی ایجاد امتیازاتی (به صورت بالفعل یا بالقوه) در حوزه دیگر است. به بیان دیگر،  اصولا سیاه و سپید نداریم و جهش هر شاخص و حرکت آن به سمت مقادیر غیرقابل قبول و هزینه زا، باعث ایجاد مزیت یا فرصت در بخشی دیگر است. بنابراین اتفاقات سخت سال 97 به خودی خود، مزیت ها و فرصت هایی ایجاد کرده است که می تواند چشم اندازی روشن برای سال 98 ایجاد کند. قبل از اشاره به برخی از این موارد، لازم است دو تبصره ذکر شود: اول این که اقتصاد در شرایط نامتعارف نیست (مثل شرایط ابرتورم موجود در ونزوئلا یا ناآرامی های امنیتی در برخی کشورهای آفریقایی). واضح است که اقتصاد کشور با وجود همه مصائب به چنین شرایطی، حتی نزدیک هم نیست. دوم این که بسیاری از مزیت های ایجاد شده، به صورت بالقوه است (به بیان دیگر فرصت است و نه یک مزیت نقد) و بهره برداری از آن نیازمند تدبیر. با این نگاه، می توان از بند برخی تحلیل های سراسر مایوس کننده گریخت. مزیت دیگر این زاویه دید به مسائل این است که بی اعتباری برخی تحلیل های کل نگرانه و همچنین نگاه های تک بعدی به اقتصاد به راحتی مشخص و البته فرصت های پیش رو برای اصلاح و پیشرفت روشن می شود. به عنوان مثال بدترین اتفاق سال 97 را در نظر بگیریم. جهش حدود سه برابری نرخ ارز در کنار مصیبت هایی که ایجاد کرد، اکنون فرصت ها و مزیت هایی نیز پدید آورده است. از جمله این که دولتمردان فهمیده اند کلید کنترل بازار ارز، توجه به شریان های ارزی در کشورهای منطقه (به بیان دیگر، تغییر هاب ارزی کشور) است و جست و جوی راهکار، صرفا در اروپا، یک راهکار نامتوازن و یک سویه است. مقایسه کیفیت تحرکات و تعاملات سیاسی و اقتصادی و مقصد اعزام هیئت های سیاسی-اقتصادی در زمستان 96 و زمستان 97 به خوبی این موضوع را نشان می دهد. فارغ از اثری که این تحرکات جدید در کنترل بازار ارز و تضعیف اثر تحریم ها خواهد داشت، فرصت بزرگی برای گسترش تعاملات با بازار 300 میلیون نفری منطقه ایجاد خواهد شد که نه تنها برای کنترل وضعیت اقتصادی کشور، بلکه برای بهبود معنادار شرایط کافی است. از منظر دیگر، جهش نرخ ارز یک فرصت اقتصادی قابل توجه برای برخی بخش های اقتصادی ایجاد کرده است. همه می دانیم که رشد نرخ ارز (کاهش ارزش پول ملی) به معنی افزایش قدرت رقابت اقتصادی هر کشور در سطح بین المللی است و حتی برخی کشورها مثل چین به عمد ارزش پول خود را پایین نگه می دارند تا توان صادراتی خود را حفظ کنند. اگرچه این موضوع به معنی افزایش هزینه تمام شده واردات و افزایش تورم نیز هست اما بحث بر سر همین بده-بستان است. واقعیت این است که برخی صنایع صادراتی و فعالان این حوزه ها، از جهش نرخ ارز سود قابل توجهی کسب کرده و زنجیره ای از کسب و کارها را رونق داده اند؛ این موضوع در برخی کالاهای صادراتی کشاورزی مثل کشمش و پسته به وضوح قابل ردیابی است. اگرچه به خاطر برخی سیاست های غلط دولت و همچنین ساختار اقتصاد کشور، کفه هزینه های تورمی بر مزیت های صادراتی می چربد اما بحث این است حالا که آن هزینه ها را داده ایم، زمینه را برای استفاده از فرصت های پیش رو نیز مهیا کنیم. فهرست مزیت ها یا فرصت های ایجادشده بر اثر تحولات عمدتا سخت و آزاردهنده سال 97 کم نیست. به اعتقاد نگارنده، بر اثر تحولات سال 97 و وقوع و ملاحظه انبوه رانت ها و فسادها و قاچاق های ایجاد شده از قیمت گذاری های نادقیق در حوزه ارز و انرژی، بهترین شرایط (از منظر درک و همراهی افکار عمومی) برای اصلاح وضعیت ناکارا، غیرعادلانه و مخرب توزیع یارانه های انرژی، تخصیص ارز و در نهایت اصلاح ساختار بودجه ای فراهم شده است. تحولات 97 بیماری های مزمن اقتصاد کشور را چنان آشکار و درک عمومی درباره آن ها ایجاد کرده است که کار سیاست گذار برای جراحی و اصلاح به مراتب کمتر و راحت تر از قبل است. به این فهرست می توان فرصت های ایجادشده برای توسعه و تقویت برخی صنایع مزیت دار داخلی و بهره برداری از فرصت های صادراتی ناشی از رشد نرخ ارز در این مسیر را افزود؛ مسیری که در کنار افزایش تعاملات منطقه ای، به تنهایی می تواند حجم قابل توجهی از معضلات بیکاری و همچنین رکود را حل کند.