روزنامه مردم سالاری
1397/12/25
مسئولیت‌های اجتماعی و فرآیند توسعه ملی - فرضعلی سالاری سردری*
مفهوم توسعه از جمله مفاهیمی است که با پایان جنگ جهـانی دوم مطرح شد و بـه طور گسترده مورد توجه قرار گرفت. این مفهوم ابتدا در یک معنای کاملا مادی و درباره میزان رشد اقتصادی کشورها کاربرد داشت. اما صرف محدود کردن این واژه به میزان رشد اقتصادی کشورها ثابت کرد به تنهایی معیار مناسبی برای نشان دادن وضعیت توسعه یافتگی کشورها نیست. در این صورت چگونگی توزیع تولید ناخالص ملی یا میزان نابرابری اقتصادی و وضعیت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه قابل سنجش نبود.در مفهومی پیشرفته‌تر، توسعه علاوه بر وضعیت اقتصادی جوامع، برابری، وضعیت نیروی انسانی و وضعیت اجتماعی و سیاسی جامعه را هم مد نظر قرار می‌دهد؛ به طوری که وقتی کشوری توسعه‌یافته تلقی میشود که همه ابعاد مختلف جامعه در همه بخش‌ها و سطوح با هماهنگی لازم با هم ارتقا پیدا کند و در عین حال نیز عدالت اجتماعی و اقتصادی و سیاسی در جامعه تحقق یابد.
اما توسعه پایدار، مفهومی است که بیان آن در نتیجه کاستی‌های ناشی از توسعه بدون چارچوب جوامع مطرح شد. توسعه‌ای که بتواند در بلندمدت و به طور متوازن ادامه یابد «توسعه پایدار» می‌نامند؛ مفهومی که امروزه نشان‌دهنده نوع برتر توسعه(پیشرفت و تعالی) است. به علاوه بعد فرهنگی و زیست محیطی توسعه نیز نباید فراموش شود. توسعه همه‌جانبه و پایدار کشورها نه تنها باید با منابع مختلف آن هماهنگ باشد، بلکه باید مبتنی بر فرهنگ بومی کشور و منطقه نیز باشد تا بتواند پایدار و موفق باشد.
تحقق توسعه پایدار مستلزم پایبندی عمومی به اصول توسعه و پیشرفت و مداخله مسئولانه شهروندان در اجتماع و محیط زیست است. توسـعه یـافتگی پایدار صرفاً ابعاد مادی و اقتصادی ندارد و توسعة انسانی را نیز در بر مي‌گیرد. توسعه انسانی نیازمند محیط اجتماعی ـ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است که افراد را قادر مي‌سازد در روند توسعه مشارکت و مسئولیت پذیری (مسئولیت‌های اجتماعی) کننـد. ابعاد مشارکت در جامعه از زوایای گوناگون در دوره‌های مختلف قابل تعریف است مفاهیمی نظیر امر به معروف و نهی از منکر و رویکردهای مسئولیت پذیری اجتماعی، کنترل اجتماعی، فشار اجتماعی، حساسیت اجتماعی، خواست و تقاضای اجتماعی، مشارکت، تلاش و تعامل برای توسعه و ترویج افکار و رفتار.
در منشور حقوق شهروندی جایگاه ویژه‌ای برای حقوق اقتصادی، اجتماعی، قضایی و فرهنگی مسئولیت اجتماعی در نظر گرفته شده است و باتوجه به نقش نخبگان در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای کشور و پویایی اقتصاد، توسعه و پیشرفت سرزمینی و حمایت از توسعه ملی – محلی (سرزمینی) مي‌توانند الگوی توسعه کشور را به سمت مطلوب تغییر داده و حرکت آن را شتاب بخشند. در اشتغال و کارآفرینی نیز نقش مسئولیت اجتماعی نخبگان مالی (کارآفرینان و سرمایه‌داران) در اجتماع بسیار مهم بوده و همچنین در افزایش بهره‌وری و تولید در کشور اثر مسئولیت اجتماعی و وجدان کاری با اهمیت است.
حساسیت‌های محیط زیستی، میراث فرهنگی از طریق سازمان‌های مردم نهاد (سمن‌ها)، هیات‌ها، گروه‌ها، احزاب، پایگاه‌های بسیج، پایگاه‌های دینی و مذهبی، انجمن‌های علمی و هنری و رشد این سازمان‌های مردم نهاد و موارد ذکر شده گویای خواست و تمایل مردم به مسئولیت پذیری اجتماعی در فرآیند توسعه ملی- سرزمینی و بهبود رفاه، آسایش و کیفیت زندگی است.
یک راهبرد فعالیتی در فرآیند توسعه و بهبود شبکه‌های اجتماعی، پایدارسازی مسئولیت اجتماعی است. افزایش نقش و اثرات مسئولیت اجتماعی در تصمیم گیری و مشارکت (برنامه‌ریزی‌های توسعه) بایستی مد نظر در سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای باشد. دسترسی به اطلاعات، شفاف‌سازی، مشارکت در تصمیم گیری، جایگاه مسئولیت در بین افراد جامعه را بهبود مي‌دهد.
اثربخشی و مطلوبیت اقدامات و فعالیت‌های یک سازمان، وزارتخانه (مجموعه مدیریتی)، برنامه راهبردی و توسعه ای بازخورد اجتماعی آن است که مسئولیت پذیری اجتماعی و شهروند مداری در ارتباط خود با شهروندان، مراجعه کنندگان، بهره‌گیران و اجتماعات محلی، ذی نفعان و محیط‌زیست به اصول کلی شفافیت، پاسخگویی (اعتماد سازی)، رفتار اخلاقی، احترام به منافع ذینفعان، حاکمیت قانون و حقوق شهروندی پایبند باشد.
مسئوليت اجتماعي/جمعی (گروهی) سازمانی نیز بیانگر تمايل يک سازمان (مجموعه) به مد نظر قرار دادن ملاحظات اخلاقي، اجتماعي و زيست‌محيطي در تصميم‌گير‌ي‌ها و پاسخگويي نسبت به تأثير فعاليت‌ها و تصميمات خود به جامعه و محيط اطراف است.
راهکارهای کمک به بهبود مشارکت و مسئولیت پذیری که کمک کننده در فرآیند توسعه ملی و آماده‌سازی شهروندان برای نقش پذیری به ویژه جوانان در آینده کشور است شامل: برطرف کردن موانع تحقق رفتارهای مسئولیت پذیری در درون جامعه و التزام به قانون، بهره‌گیری از منبع حیاتی توسعه کشور یعنی نیروی انسانی به ویژه ظرفیت جوانان.
به رسمیت شناختن تشکلهای خودجوش مردم نهاد (احزاب، گروه‌ها، انجمن‌ها، هیات‌ها، کانون‌ها، سمن‌ها و...) و تعامل سازنده با آنها و برطرف کردن موانع ایجاد آنها، اطمینان از شفافیت (اعتماد سازی) و نفی تبعیض در دسترسی آزاد به اطلاعات و اجرای کامل قانون دسترسی به اطلاعات، ایجاد فرآیندهای مناسب جهت تعامل میان شهروندان و مسئولین بدون واهمه از تبعات منفي و نتایج آن، به کارگیری سیاستهای تشویقی در فرآیند بهبود مشارکت اجتماعی بر مبنای اعتمادسازی عمومی با محوریت ارتقاء سرمایه اجتماعی حکمرانی مطلوب، تعامل با سازمان‌های مردم نهاد فعال در حوزه محیط زیست، بازیافت، ارتباطات توسعه ای، توسعه فضای سبز، صرفه جویی در منابع زیستی (آب و...)، تقویت فرهنگ داوری و نهادهای میانجی‌گری و مکانیزمهای حل اختلاف و سازوکارهای تاسیس نهادهای میانجی‌گری، اطمینان یافتن از تناسب ارائه خدمات با نیازهای شهروندان (جامعه) متفاوت و احترام گذاشتن به سلایق متفاوت آنان، در نظر گرفتن تعرفۀ خاص و کاربردی برای گروه‌های مسئولیت پذیر و مشارکت جو در جامعه، حمايت از نهادهاي سمن‌ها و موارد همسو و مرتبط به‌عنوان يك سرمايه ملي در مواقع درگير شدن آنها با بحران‌هاي اقتصادي، اجتماعی، زیستی و ...، مشورت با نمایندگان گروه‌های محلی و نهادها و سازمان، در تعیین اولویتهای مرتبط با سرمایه گذاری اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و فعالیت‌های توسعه جامعه -سرزمین (تصمیم سازی مشارکت محور و مرد مبنا)، اطمینان از بهرهمندی گروه‌های آسیب پذیر از منابع حاصل از سرمایه گذاری اجتماعی و فعالیت‌های توسعه‌ای، همکاری با انجمن‌های محلی و سازمان‌های مردم‌نهاد با هدف جلب مشارکت آنها در افزایش رفاه عمومی و توسعه اجتماعات محلی، در اولویت قرار دادن آموزش مهارتها و توانمندسازی جامعه محلی بویژه زنان و جوانان جهت مسئولیت پذیری، پرهيز از هرگونه اقدامي كه منجر به فروپاشي اجتماع محلي شده و مهاجرت‌هاي گسترده را موجب مي‌شود، تداوم سكونت در مكان را مختل مي‌سازد و يا پديده خانه‌بدوشي را گسترش مي‌دهد.
مشارکت، فرایند سهیم شدن در تصمیم‌ها، چه در سطح فردی و چه در سطح جمعی است و وسیله‌ای است که دموکراسی (جمهوریت) به کمک آن ساخته میشود. در حال حاضر تمام نظریه‌ها و الگوهای مرتبط با فردگرایی و جمع‌گرایی در نهایت بر بهبود توان اجرایی و مشارکتی افراد و سازمان‌ها برای کسب سازگاری، خود تدبیری، همکاری و افزایش دخالت‌های مسئولانه در مسائل توسعه‌ای تأکید می‌کند. در حال حاضر بیشتر مدیران به این نتیجه رسیده‌اند که بهبود ساختارها (الگوهای رابطه‌ای)، سیستم‌ها (سیستم‌های اطلاع‌رسانی و اجرایی) و مهارت‌های مناسب (مهارت‌های ترغیب‌سازی ارتباطی) درون یک اجتماع به‌منظور افزایش کارایی افراد و حس مسئولیت پذیری، اهمیت حیاتی دارد، آموزش شهروندی، نحوه ایجاد انگیزش در میان افراد برای پذیرش نقش شهروند و توجه به منافع جمعی است. شهروندی در سطوح متنوعی عمل می‌کند. ابعاد شهروندی را می‌توان در ابعاد و جنبه‌های کلی نشان داد. شهروندی از یک سو واجد ابعاد سیاسی و ساختاری است و از سوی دیگر، ابعاد عاطفی را در بر می‌گیرد که با فرهنگ و هویت‌های فرد ارتباط دارد. در کمترین سطح آن، شهروندان باید نسبت به مسئولیت‌ها، حقوق و هویت‌های متفاوت خود آگاهی و شناخت داشته باشند. کسب این شناخت آشکارا مستلزم آموزش حقوق انسانی و فراهم شدن محیطی برای یادگیری است که در آن، مجال جست‌وجو و تقویت احساسات و انتخاب‌های افراد فراهم باشد.
ادامه در صفحه 2
سایر اخبار این روزنامه
مسئولیت‌های اجتماعی و فرآیند توسعه ملی - فرضعلی سالاری سردری*
دولت در برابر تحریم‌ها، استراتژی انفعالی و غیرشفاف در پیش گرفته است
صادرات غیر نفتی کشورمان به مرز ۴۰ میلیارد دلار رسید
جمعه سیاه نیوزلند
لزوم بسیج حداکثری همه نیروها در مقابل تهاجم حداکثری دشمنان ایران
قانونی شدن رای به فهرست احزاب، مهمترین تحول انتخاباتی پس از انقلاب است
آمریکا مانع همکاری بین‌المللی در مبارزه با مواد مخدر شده است
حذف دلار در مبادلات جهانی راهبرد جدید تجاری ایران
وزارت خارجه مسئول سیاست خارجی ایران است
واکنش ایران به گزارش سالانه حقوق بشری آمریکا
