به داد دیپلماسی برسید

گروه سیاسی: رویکرد انفعالی دستگاه سیاست خارجی دولت که پیش از این در قضایایی چون برجام و مذاکرات اروپایی، هزینه‌های زیادی را به کشور تحمیل کرد، اکنون و با تداوم آن می‌رود تا جبهه‌های جدیدی از هجمه غرب علیه کشور را بگشاید. به گزارش «وطن‌‌امروز»، یک هفته پس از تصمیم کم‌سابقه دولت انگلیس مبنی بر اعطای مصونیت دیپلماتیک به نازنین زاغری، جاسوس دوتابعیتی که از سال 95 در زندان بسر می‌برد، چهارشنبه هفته گذشته نیز نروژ در اقدامی مداخله‌جویانه، در اعتراض به حکم صادرشده برای یک مجرم محکوم‌شده در ایران، سفیر ایران را احضار کرد. همزمان نمایندگان کنگره آمریکا نیز با معرفی 2 قطعنامه ضدایرانی دیگر قصد دارند تهران را به دلیل ادعاها پیرامون «باب لوینسون»، یک مأمور بازنشسته اف‌بی‌آی که ادعا می‌شود در ایران ناپدید شده تحت فشار قرار دهند. هر چند اقدامات مداخله‌جویانه آمریکا و کشورهای اروپایی بی‌سابقه نیست و بویژه در سال‌های اخیر در موارد متعددی شاهد این قبیل تحرکات بوده‌ایم اما به نظر می‌رسد پروژه‌ای که از چندی پیش توسط دولت انگلیس و به بهانه حمایت از یک جاسوس دوتابعیتی کلید خورد، اکنون در حال اپیدمی شدن است و سایر کشورها نیز در سایه انفعال وزارت امور خارجه مشغول فضاسازی و فشار به ایران به بهانه‌های واهی و ادعایی هستند. نازنین زاغری که دولت انگلیس هفته گذشته به وی مصونیت دیپلماتیک اعطا کرد به گفته دادستان تهران، دارای تابعیت مضاعف از انگلستان بوده و در سیستم آن کشور فعالیت می‌کرده است. همچنین سپاه ثارالله کرمان ۲۶ خرداد سال ۹۵ (۲ ماه بعد از دستگیری) طی اطلاعیه‌ای درباره دستگیری زاغری، از وی به‌عنوان یکی از سرشبکه‌های اصلی وابسته به بیگانگان که مأموریت‌های مختلفی در راستای تحقق اهداف شوم دشمنان نظام انجام داده بود، یاد کرد و در این باره توضیح داد: «وی با عضویت در شرکت‌ها و مؤسسات بیگانه در طراحی و اجرای پروژه‌های رسانه‌ای و سایبری با موضوع براندازی نرم نظام مقدس جمهوری اسلامی مشارکت داشته است. نامبرده یکی از سرشبکه‌های اصلی مؤسسات معاند بوده که تحت هدایت و حمایت سرویس‌های رسانه‌ای و جاسوسی دولت‌های بیگانه فعالیت‌های مجرمانه خود را طی سالیان گذشته انجام داده است». با همه اینها وزارت امور خارجه در واکنش به این اقدام مداخله‌جویانه و کم‌سابقه انگلیس، صرفا به یک موضع‌گیری سخنگوی این دستگاه بسنده کرد. بهرام قاسمی، این اقدام دولت انگلیس را فاقد حسن‌نیت خواند و اعلام کرد که در زمان مقتضی در این باره پاسخ خواهیم داد. به نظر می‌رسد همین واکنش ضعیف دستگاه محمدجواد ظریف به اقدام انگلیسی‌ها که به اذعان وزیر خارجه این کشور نیز کم‌سابقه بوده است، موجب جری شدن دیگر کشورهای غربی علیه ایران شده است؛ چنانکه هفته گذشته نروژ در اقدامی مداخله‌جویانه، در اعتراض به حکم صادرشده برای یک مجرم محکوم‌شده، سفیر ایران را احضار کرد. یک روزنامه نروژی در این باره خبر داد که وزارت خارجه این کشور «محمدحسن حبیب‌الله» سفیر ایران را در اعتراض به حکم قضایی صادر شده برای «نسرین ستوده» احضار کرده است. احضار سفیر ایران به خاطر اعتراض به حکم یک مجرم امنیتی آن هم از سوی کشور کوچکی چون نروژ نشان می‌دهد اعتبار دستگاه سیاست خارجی دولت روحانی تا چه میزان کاهش یافته است، ضمن اینکه با وجود گذشت چند روز، وزارت امور خارجه هنوز به این اقدام نروژ واکنش نشان نداده است. همچنین مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا در توئیتی با انتقاد از انتصاب ایران به عضویت کمیسیون حقوق زنان و با اشاره به پرونده نسرین ستوده اظهار کرد که ایالات متحده از جنگ برای حقوق بشر کنار نمی‌کشد.  در همین حال  «محمد مقیسه» رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران هفته پیش گفت: نسرین ستوده به دلیل اجتماع و تبانی علیه نظام به ۵ سال و به دلیل توهین به مقام معظم رهبری به ۲ سال حبس محکوم شده است.  مقیسه تصریح کرد: ستوده برخلاف داشتن وکیل حاضر به تسلیم به رای صادره نشد و پرونده به دادگاه تجدید نظر رفته است. طبق این گزارش، «لارس نوردروم» سفیر نروژ در ایران روز سه‌شنبه در توئیترش از محکومیت نسرین ستوده به «دست‌کم ۷ سال حبس» انتقاد کرده و مدعی شده بود که او به دلیل «دفاع از حقوق بشر» دستگیر و زندانی شده است!  ورود نروژ به پرونده ستوده و احضار سفیر ایران به‌خاطر حکم این مجرم، در حالی اتفاق می‌افتد که این کشور هیچگونه ارتباطی به این پرونده ندارد، زیرا ستوده تابعیت این کشور را نداشته است. از این رو به نظر می‌رسد نروژ با طرح این موضوع صرفا نقش تعریف شده خود را در پروژه فشار حقوق بشری به ایران ایفا کرده است. هجمه‌های سریالی کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی طی یک هفته اخیر البته محدود به این دو مورد نبوده و کنگره آمریکا نیز چند روز پیش به بهانه یک ادعای ثابت نشده، 2 قطعنامه ضدایرانی را در دستور کار قرار داد. در این راستا نمایندگان کنگره آمریکا با ارائه 2 قطعنامه ضدایرانی دیگر قصد دارند تهران را به دلیل ادعاها پیرامون «باب لوینسون»، یک مأمور بازنشسته اف‌بی‌آی که ادعا می‌شود در ایران ناپدید شده تحت فشار قرار دهند. آمریکایی‌ها مدعی هستند لوینسون بیش از یک دهه قبل در هتلی در جزیره کیش ربوده شد و از آن زمان به بعد خبری از او در دست نیست. ایران اما بارها ادعاها درباره دست داشتن در موضوع ناپدید شدن لوینسون را رد کرده است.
دسته گل جدید دستگاه ظریف
مجموعه این اقدامات پی‌درپی کشورهای غربی حاکی از گشوده شدن یک جبهه جدید عملیات روانی و فشار علیه ایران است؛ موضوعی که نقش و تاثیر رویکرد منفعلانه وزارت امور خارجه در ایجاد و گسترش آن را نمی‌توان انکار کرد. در واقع دستگاه محمدجواد ظریف در ماجرای اقدامات مداخله‌جویانه انگلیس به بهانه نازنین زاغری که دقیقا از روز دستگیری وی در تهران شروع شد، به قدری ضعیف عمل کرده است که موجب شد دیگر کشورهای غربی نیز بهانه‌های حقوق بشری را بستری مناسب برای هجمه به ایران در دستور کار قرار دهند. علاوه بر این، وزارت امور خارجه دولت روحانی در موضوع حمایت و صیانت از اعتبار دیپلمات‌های ایرانی مستقر در اروپا نیز عملکردی غیرقابل قبول داشت. به عنوان مثال اسدالله اسدی، دیپلمات دارای مصونیت ایرانی مستقر در اتریش از حدود 9 ماه پیش به بهانه‌های واهی و بدون هیچگونه سندی مبنی بر تخلفش، از سوی آلمان بازداشت و سپس به بلژیک منتقل و زندانی شد تا بر خلاف همه قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی، مصونیت دیپلماتیک او زیر پا گذاشته شود.  مجموع این رفتارها، شرایطی را به‌وجود آورد که طرف غربی از هرگونه اقدامات قانونی و غیرقانونی برای فشار بر ایران و آزادی مهره‌های وابسته‌اش استفاده می‌کند اما دستگاه سیاست خارجی دولت از استیفای حقوق اولیه و بدیهی دیپلمات‌های دارای مصونیت خود هم ناتوان است. اعطای مصونیت دیپلماتیک انگلیس به یک جاسوس دوتابعیتی یا احضار سفرای ایران توسط برخی کشورها به دلیل صدور احکام قضایی در ایران را باید در همین چارچوب فهم کرد.
گرای عجیب ظریف به غرب
علاوه بر کم‌کاری وزارت امور خارجه در صیانت از حقوق دیپلمات‌های ایرانی، کارشناسان امنیتی و بین‌المللی معتقدند رفتار غیرملی ظریف در ماجرای اخراج 2 مامور اطلاعاتی هلندی از ایران در ترغیب آمریکا و اروپا برای تمرکز بر این بهانه‌ها و تشدید فشارهای اروپا و آمریکا علیه ایران کاملا موثر بوده است. ماجرا از این قرار است که بعد از اینکه دادستان هلند و همچنین وزارتخانه‌های کشور و خارجه هلند اخیرا اعلام کردند در ماجرای قتل کلاهی و نیسی هیچ سندی علیه ایران ندارند و دیپلمات‌های ایرانی اخراج‌شده از هلند هم در این ماجراها هیچ نقشی نداشتند، وزارت امور خارجه که از ابتدای اخراج دیپلمات‌های ایرانی منفعلانه عمل کرده بود پس از این اعتراف هلندی‌ها نیز انفعال خود را ادامه داد و حاضر به اقدام متقابل نشد. در چنین شرایطی نهادهای بالادستی به ماجرا ورود کردند و شورای عالی امنیت ملی در راستای اصول عزت، حکمت و مصلحت و بر اساس قاعده بین‌المللی عمل متقابل به وزارت خارجه دستور داد 2 مامور اطلاعاتی هلند را که در قالب و پوشش دیپلماتیک در سفارت هلند اقدام می‌کردند از ایران اخراج کند. با این حال، ظریف در اقدامی حیرت‌انگیز درباره این اخراج که علی‌القاعده باید از سوی وزارت امور خارجه صورت گیرد، گفت این اخراج تصمیم او نبوده و به وی ابلاغ شده است! ظریف درباره اقدام هلند در فراخواندن سفیرش از تهران و پشت صحنه این قضیه گفت: این موضوع در دستور کار دستگاه‌های کشور بوده و بر اساس تصمیمی که به وزارت امور خارجه ابلاغ شد ما 2 نفر از دیپلمات‌های هلند را در واکنش به اخراج غیرقانونی دیپلمات‌های‌مان اخراج کردیم.  این پالس عجیب ظریف البته از سوی اروپایی‌ها با این تحلیل دریافت شد که وزارت امور خارجه ظریف با اخراج هلندی‌ها و استفاده از اصل عمل متقابل مخالف بوده و اگر نهاد بالادستی ورود نمی‌کرد، انفعال وزارت امور خارجه در قبال اروپایی‌ها و بویژه هلند حتی پس از اعتراف هلندی‌ها به بی‌گناهی دیپلمات‌های مظلوم ایرانی ادامه پیدا می‌کرد. انفعالی که اخیرا و در پس تصمیم دولت هلند برای نظارت بیشتر بر دانشجویان ایرانی هم ادامه یافت تا پس از دیپلمات‌ها، دانشجویان ایرانی نیز چوب رویکرد منفعلانه دستگاه ظریف را بخورند! کارشناسان می‌گویند این رفتار غیرملی ظریف که انگاره شکاف تصمیم‌گیری در ایران نسبت به اقدام متقابل و عزتمندانه در قبال عملیات اروپایی‌ها علیه دیپلمات‌های ایرانی را القا کرده است، نقش ویژه‌ای در ترغیب اروپایی‌ها نسبت به اقدامات علیه دیپلمات‌های ایرانی و فشارهای سیاسی به ایران در ماجراهایی مانند زاغری داشته است، البته نخستین نشانه‌های این موضوع در ماجرای نسرین ستوده، مهره دست‌نشانده غرب در ایران و جانشین شیرین عبادی، در راستای خلق بهانه برای اعمال فشار به ایران در موضوعات به‌اصطلاح حقوق بشری نمودار شد و نروژ سفیر ایران را احضار کرد. کارشناسان در ایران می‌گویند این سیاست جدید اروپا و آمریکا با توجه به پالس‌هایی که از درون ایران به آنها ارسال شده و برآوردی که آنها از رفتار محمدجواد ظریف در قبال این موضوعات داشته‌اند، در ادامه تشدید شده و در موضوعات مشابه و توسط دیگر کشورها نیز نمودار می‌شود. کارشناسان همچنین معتقدند با توجه به اصرار مشکوک وزارت امور خارجه در اعمال و تداوم انفعال در قبال دولت ترامپ و اروپا، نهادهای بالادستی باید همانند ماجرای اخراج 2 مامور هلندی، خود دست به کار شده و مانع تشدید تبعات امنیتی این سیاست مشکوک ظریف برای دیپلمات‌های کشورمان شوند.
  هلند دانشجویان ایرانی را تحت نظارت قرار می‌دهد!
دولت هلند اعلام کرد با هدف جلوگیری از دستیابی ایران به «فناوری‌های حساس»، دانشجویان و محققان ایرانی فعال در هلند را تحت نظارت شدیدتری قرار می‌دهد. به گزارش فارس، دولت هلند روز پنجشنبه در اقدامی تبعیض‌آمیز از افزایش محدودیت و نظارت اعمال‌شده بر دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در این کشور به بهانه مقابله با برنامه موشکی ایران خبر داد. در بیانیه هیأت دولت هلند که با عنوان «افزایش نظارت بر دانشجویان و محققان کشورهای با ریسک بالا» منتشر شده، آمده است: «دولت می‌خواهد دانشجویان و محققان دیگر کشورهای با ریسک بالا را نیز با دقت بیشتری رصد کند. به دلیل موارد اخیر و این واقعیت که دولت به شکلی فزاینده از برنامه در حال گسترش موشک‌های بالستیک ایران نگران است، به تشدید نظارت بر دانشجویان و محققانی که ممکن است با برنامه موشک‌های بالستیک ایران ارتباطی داشته باشند، اولویت می‌دهد».
خرید بلیط