مخالفان بوتفلیقه، معترضان خواستار تغییرات سیاسی فوری هستند الجزایر، هنوز در خیابان

همدلی| گروه سیاسی: آنچه از بیرون، موفقیت بزرگ الجزایری‌ها در اعتراضشان به بوتفلیقه دیده می‌شد، مردم معترض این کشور را راضی نکرده‌است. بعد از انصراف بوتفلیقه از شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری، لغو انتخابات و تصمیم به اصلاح قانون اساسی با همه‌پرسی، مردم الجزایر همچنان در خیابان‌ها مشغول اعتراض هستند. اعتراض مخالفان بوتفلیقه به این است که روندی که رئیس‌جمهور مستقر این کشور برای تغییر قانون اساسی اعلام کرده‌است، همچنان بوتفلیقه را تا پایان سال ۲۰۱۹، یعنی تا پایان پاییز ۹۸، در اریکه قدرت نگه می‌دارد. زمان اعلام برنامه‌های مربوط به تغییرات ساختار قدرت در الجزایر، نخست‌وزیر این کشور، احمد اویحیی استعفای خود را تقدیم رئیسش، یعنی بوتفلیقه کرد اما شخص رئیس‌جمهور همچنان در سمت خود باقی مانده است.
معترضان الجزایر بعد از چند هفته تظاهرات اعتراضی به خاطر نامزدی مجدد بوتفلیقه در انتخابات ریاست‌جمهوری برای بار پنجم، دوباره در اعتراض به او به خیابان آمدند؛ این در حالی است که شب پیشتر،
پس از اعلام برنامه بوتفلیقه مردم انصراف او از قدرت پس از بیست‌سال را در خیابان‌ها به پایکوبی نشستند.
ایسنا گزارش داده است، روز قبل، علی بن‌فلیس، نخست‌وزیر اسبق الجزایر گفته است، کشورش روز دوشنبه با اعلام تمدید دوره چهارم ریاست‌جمهوری بوتفلیقه شاهد تعدی جدی به قانون اساسی بوده است.
بن‌فلیس به عنوان رئیس حزب «طلائع الحریات»‌ که از احزاب مخالف است، توییت کرد، اطرافیان بوتفلیقه همچنان تصمیم‌گیری می‌کنند و اختیارات رئیس‌جمهور غایب را در دست دارند.
بن‌فلیس تاکید کرد: آنها برای دوره پنجم برنامه‌ریزی کرده بودند و حالا با بدون استقبال مردم و بدون اینکه آنها بخواهند دوره چهارم ریاست‌جمهوری بوتفلیقه را تمدید کردند.
خالد درارنی،‌ روزنامه‌نگار و فعال سیاسی نیز در توییتی نوشت، اعلام تصمیم بوتفلیقه به منزله تمدید دوره چهارم قدرت اوست دوره پنجمی درکار نیست اما دوره چهارم او تمدید می‌شود. این رسوایی شرم‌آوری است.
سفیان جیلالی،‌ رئیس حزب اپوزیسیون نسل جدید نیز تاکید کرد، نگران خلف وعده‌های بوتفلیقه نیست. نباید این پیروزی متوقف شود نباید این ریاست‌جمهوری تا پایان ۲۰۱۹ ادامه یابد.
عبدالعزیز بلعید، یکی از نامزدهای ریاست‌جمهوری الجزایر نیز گفت،‌ تصمیمات گرفته‌شده به منزله نقض قانون اساسی است. بلعید افزود: ما همواره در فعالیت سیاسی خود ملزم به اجرای احکام قانون اساسی بوده‌ایم و نظام از ما خواسته به آن احترام بگذاریم اما تصمیمات گرفته‌شده در پیام بوتفلیقه نقض علنی احکام قانون اساسی است.
همچنین مصطفی بوشاشی، مخالف و فعال حقوقی برجسته نیز گفت، تصمیمات صادره از سوی بوتفلیقه در زمینه تعویق انتخابات ریاست‌جمهوری و عدم نامزدی‌اش برای دوره جدید پیروزی جزئی برای جنبش مردمی سه‌هفته‌ای الجزایری‌هاست.
الجزایر شاهد تظاهرات‌های تقریبا هر روزه در اعتراض به کاندیداتوری بوتفلیقه در انتخابات ریاست‌جمهوری برای دور پنجم بود. آنها می‌گفتند نظام سیاسی این کشور از رکود رنج می‌برد و از زمان استقلال الجزایر از فرانسه در سال ۱۹۶۲ تحت کنترل نظامیان کهنه‌کار است.
عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس‌جمهور الجزایر، سرانجام در مقابل فشارها و اعتراضات تسلیم شد و از شرکت در دور بعدی انتخابات ریاست‌جمهوری کشورش انصراف داد تا این دوره، آخرین دوره و این روزهای آخرین روزهای حضور بیست‌ساله‌اش بر کرسی قدرت باشد. بوتفلیقه در اعلام این خبر گفت، صدای مردم را شنیده است.
اعتراضات مردم الجزایر که در مدت سه هفته مستمراً ادامه داشت، با حمایت گروه‌های مختلفی همراه شده بود و کار را به تعطیلی دانشگاه‌ها و اعتصاب سراسری هم کشانده بود، اما از نگاه بسیاری از تحلیلگران، آنچه تیر خلاص را به مقاومت دولت در مقابل اعتراضات زد، ورود نیروهای دستگاه قضایی الجزایر به ماجرا و قرارگرفتنش در کنار مردم و در مقابل دولت بود. دوشنبه از الجزایر خبر رسید که بیش از ۱۰۰۰ قاضی الجزایری اعلام کرده‌اند، در صورت نامزدی
عبدالعزیز بوتفلیقه در انتخابات، حاضر به نظارت بر روند اجرای آن نخواهند بود. به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران، این شکل از موضع‌گیری نهاد قضایی عملاً دولت را ناچار کرد تن به اعتراضات بدهد و از مواضع خود کنار برود.
عبدالعزیز بوتفلیقه که برای مداوای پزشکی به سوئیس رفته بود روز یکشنبه به کشورش بازگشت. رئیس‌جمهوری الجزایر از سال ۲۰۱۳ و در پی سکته مغزی که توانایی‌های حرکتی و کلامی او را دچار مشکلات جدی کرد بود، تاکنون به ندرت در انظار عمومی حضور یافته بود و حتی همین دوره نیز به سختی توانست برای ثبت‌نام رسمی در انتخابات از سوئیس به کشورش بازگردد.
خرید بلیط