بابک زنجانی هنوز در فساد اول است!

دادگاه فساد شرکت بازرگانی پتروشیمی از همان آغاز با حاشیه‌های زیادی همراه شد که مهم‌ترین آن فرار مرجان شیخ الاسلام از متهمان اصلی این پرونده به خارج کشور است. بسیاری گستردگی تخلف یا اخلال در نظام اقتصادی این پرونده را مشابه پرونده بابک زنجانی و حتی بزرگتر از آن اعلام کردند اما دیروز شرکت ملی صنایع ملی پتروشیمی در اطلاعیه‌ای، تخلفات و فساد انجام شده را مربوط به سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ عنوان کرد و گفت: واگذاری عجیب شرکت بازرگانی پتروشیمی و اعطای امتیاز فروش محصولات شرکت‌های پتروشیمی دولتی به یک شرکت خصوصی، منجر به ایجاد رانت و مفاسد تبعی آن شده است. آغاز بررسی پرونده فساد صادرات پتروشیمی توسط شرکت بازرگانی پتروشیمی در محاکم قضایی دارای حاشیه‌های زیادی بوده و با گذشت زمان ابعاد جدیدتری از این پرونده آشکار می‌شود. دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر صبح ۱۵ اسفند در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام، آغاز شد. این پرونده دارای ۱۴ متهم و مربوط به دوره قبلی تحریم‌ها و سال‌های ۹۰ و ۹۱ است که هنوز رقم دقیق فساد و تخلف متهمان مشخص نشده است. حسینی، نماینده دادستانی در نخستین جلسه دادگاه این پرونده گفت: در بخش اول، متهمان به عنوان مدیران شرکت از خریداران خارجی مبالغ کلان به نفع خود دریافت می‌کردند و در بخش دوم به بهانه دور زدن تحریم‌ها، شرکت‌هایی را در خارج از کشور تاسیس می‌کردند و پول را اول به حساب خود انتقال می‌دادند. در این ارتباط، شرکت ملی صنایع پتروشیمی با انتشار اطلاعیه اعلام کرده است: هیچ یک از مدیران منصوب از سوی دولت در شرکت‌های پتروشیمی تولیدکننده محصولات پتروشیمی در دوره وقوع تخلفات و پس از آن، جزو متهمان پرونده یادشده نیستند و همچنین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ خلیج فارس) نیز جزو شاکیان و مدعیان این پرونده هستند.
بی‌ارتباطی با پتروشیمی‌ها
در این اطلاعیه تصریح شده است: تخلفات و فساد انجام شده مطرح در دادگاه مربوط به سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ بوده و هیچ ارتباطی به پتروشیمی‌های دولتی و حتی خصوصی ندارد و همه مسائل مربوط به همان دوران است که اکنون پس از طی مراحل قضایی در دادسرا به مرحله رسیدگی در دادگاه رسیده است. تا پیش از سال ۱۳۸۸ عموم شرکت‌های پتروشیمی متعلق به دولت (شرکت ملی صنایع پتروشیمی) بودند و محصولات تولیدی صادراتی این شرکت‌ها به صورت متمرکز توسط شرکتی به نام شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC) متعلق به دولت فروخته می‌شد. در این اطلاعیه آمده است: در آبان‌ماه سال ۱۳۸۸ در یک اقدام عجیب، شرکت بازرگانی پتروشیمی به بخش خصوصی واگذار می‌شود. طبیعی است که از این پس یک شرکت خصوصی در حال فروش محصولات شرکت‌های دولتی و انتقال ارز آنها به کشور بوده و اشکال نیز از همین جا آغاز شده است. شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این اطلاعیه با یادآوری اینکه در ذات واگذاری فروش محصولات پتروشیمی دولتی توسط بخش خصوصی یک رانت (ویژه‌خواری) بزرگ نهفته بوده است، افزود: تا پیش از خصوصی‌سازی، اعطای امتیاز فروش همه محصولات شرکت‌های پتروشیمی دولتی متعلق به یک شرکت دولتی خالی از اشکال بود، اما اعطای این امتیاز بزرگ به یک شرکت خصوصی منجر به ایجاد رانت و مفاسد تبعی آن شده است.
جزئیات فساد پتروشیمی
شرکت بازرگانی پتروشیمی موظف بوده ارز حاصل از صادرات محصولات شرکت‌های پتروشیمی را به آنها بازگرداند. در سال ۱۳۹۰ که فاصله قیمتی بین ارز مرجع با ارز مبادله‌ای و ارز بازار آزاد زیاد شد، تخلفات شرکت بازرگانی پتروشیمی آغاز می‌شود. «شرکت بازرگانی پتروشیمی در سال ۱۳۹۰ به میزان 2/3 میلیارد یورو و در سال ۱۳۹۱ به میزان ۶۲۲ میلیون یورو ارز حاصل از صادرات شرکت‌های پتروشیمی دولتی را به این شرکت‌ها بازنگردانده و به جای آن معادل ریالی این مقادیر را بر اساس نرخ ارز مرجع (۱۱۲۶ تومان) به آنها پرداخت کرده است، در حالی که تنها نرخ ارز مبادله‌ای در آن سال‌ها، بین بازه ۲۰۰ تا ۱۲۰۰ تومان با ارز مرجع فاصله داشته است. موضوع اصلی دادگاه کنونی رسیدگی به تخلفات مدیران این شرکت برای خیانت در امانت در این باره است.» در این اطلاعیه آمده است: شرکت بازرگانی پتروشیمی همچنین بخشی از مطالبات شرکت‌های پتروشیمی دولتی را با تاخیر تسویه می‌کرده و این مبالغ در حساب‌های این شرکت یا شرکت‌های طرف معامله یا متعلق به این شرکت باقی می‌مانده است، زیرا حجم گردش مالی منابع دولتی که بدون توجیه در اختیار این شرکت خصوصی قرار گرفته بود، بالغ بر سالانه بیش از پنج میلیارد یورو می‌شد، تنها گردش این مبالغ در حساب‌های یادشده برای صاحبان حساب منافع مختلف و اعتبار زیادی را به همراه داشته است. مدیران وقت شرکت بازرگانی پتروشیمی در آن زمان به بهانه تحریم‌ها، مبالغ حاصل از صادرات را در حساب‌های متعلق به اشخاص مختلف در خارج از کشور گردش داده و یا نگه می‌داشتند. البته شرکت بازرگانی پتروشیمی افزون بر موارد یادشده، مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو از مطالبات شرکت‌های تولیدکننده ناشی از صادرات سال ۱۳۹۲ این شرکت‌ها را هنوز به آنها بازنگردانده که اصل و فرع این مبلغ نیز جزو ادعا‌ها و شکایت‌های این شرکت‌هاست و در مراجع قانونی در حال رسیدگی است. از سال ۱۳۹۲ و استقرار دولت جدید نیز مالکان و مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی به اشکال مختلف به وزارت نفت فشار وارد می‌کردند که همچنان صادرکننده محصولات شرکت‌های تولیدکننده پتروشیمی باقی بمانند که در هر دو مورد این موضوع با مقاومت وزارت نفت به نتیجه نرسید و صادرات محصولات پتروشیمی دولتی که از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۲ در اختیار این شرکت خصوصی بود، از آنها گرفته شده و به خود شرکت‌ها و هلدینگ‌های تولیدکننده واگذار شد. پس از سال ۱۳۹۲ با همراهی قوه قضائیه، هیچ امتیازی نیز توسط وزارت نفت با وجود فشار‌های وارده، به این شرکت داده نشد. از مردادماه ۹۲ به بعد ۵۰۰ میلیون دلار از بدهی‌های شرکت بازرگانی پتروشیمی با فشار وزارت نفت وصول شده است.
بابک زنجانی؛ همچنان رکورددار
در این اطلاعیه آمده است: اگرچه درباره میزان فساد انجام شده در این پرونده، سرانجام دادگاه تصمیم خواهد گرفت، اما آنگونه که مقام‌های قضائی اعلام کرده‌اند، ارقام به اندازه‌ای که در بعضی از رسانه‌ها اعلام شده است، نیست. این فساد به هیچ وجه با زشتی و بزرگی فساد مجرم بابک زنجانی قابل مقایسه نیست و در این بخش همچنان با فاصله بسیار زیاد، بابک زنجانی مقام نخست کلاهبرداری و فساد را در اختیار دارد.
خرید بلیط